در حالی آمارهای اقتصادی از رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش میزان رشد نقدینگی حکایت دارد که روند صعودی کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد.

مصداق این اتفاق را در بازار لبنیات به خوبی می‌توان دید. حدود یک ماه است که لبنیات در بازار گران شده است اما هنوز وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید اگر قیمت‌ها خارج از فرمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت باشد، با گران‌فروشان برخورد تعزیراتی خواهد شد؛ برای بسیاری این سئوال مطرح است که فرمول سازمان حمایت چیست؟

وزارت جهاد چه زمانی قرار است این فرمول را مطابقت دهد؟ و چه زمانی برخورد می‌کند؟ آیا لبنیات از نظر وزارت جهاد غیرقانونی گران شده است؟ اگر چنین است چرا واکنشی نشان نمی‌دهد؟

این در حالی است که به تازگی مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی توسط تولیدکنندگان، گفته است: ‌با توجه به افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۱۲ به ۱۵ هزار تومان، طبیعی است که قیمت فرآورده‌های لبنی افزایش پیدا کند، اما این افزایش قیمت باید طبق فرمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد؛ به طور حتم افزایش قیمت و قیمت‌گذاری کارخانجات لبنی بررسی می‌شود که در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت خارج از فرمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت، با گران‌فروشان برخورد تعزیراتی خواهد شد.

اما این تمام ماجرا نیست. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: سرانه مصرف مرغ تا قبل از مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که در سال بعد از آن، این مقدار حدود ۱۲ درصد به لحاظ وزنی مصرف یا تولید گوشت کاهش پیدا کرد و مصرف سرانه هم حدودا ۲۶ کیلوگرم شد. از طرفی، بررسی سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد که خانوار از کالای باکیفیت در سبدغذایی کاسته و برای دریافت کالری موردنیاز، از مواد غذایی ارزان‌تر و با کیفیت کمتر بهره برده است. بر اساس گزارش‌ها، مصرف میانه و میانگین گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ به ترتیب کاهشی در حدود ۳۲ و۴۱ درصد را تجربه کرده است. میانگین مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۰ کمی بیش از ۸۰۰ گرم در ماه برای هر فرد بوده است اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰ گرم رسیده است.

ماله‌کشی برای گرانی

اما آیا واقعا فرمولی برای قیمت‌گذاری محصولات لبنی در حال حاضر وجود دارد؟ سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: فرمول این افزایش قیمت در دستان خود اتحادیه‌ها است، بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ سازمان حمایت، به اتحادیه ها مجوز داده شده است بر اساس هزینه تولید، قیمت محصولات لبنی را تعیین کنند و البته چهار قلم کالای لبنی را اخیرا دولت پس از اجرای هدفمندی یارانه در خرداد سال گذشته، از این قاعده مستثنی کرده و ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می کند.

‌اول خرداد امسال دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران در نامه‌ای به شرکت های عضو انجمن صنفی صنایع فراورده‌های لبنی ایران اعلام کرده است که از امروز اول خرداد، نرخ شیر خام دامداران را بر اساس قیمت اعلام شده از سوی شورای قیمت‌گذاری خریداری کرده و متناسب با آن قیمت‌های جدید لبنیات را تعیین کنند.
در این نامه اعلام شده بود:‌ باتوجه به تعلل بسیار زیاد دولت در تعیین قیمت محصولات لبنی و ضرر ناشی از این اقدام به دامداری‌ها، انجمن صنایع لبنی با استناد به آیین نامه قیمت‌گذری محصولات ساخت داخل خواهان پرداخت شیرخام به نرخ جدید به دامداری‌ها و اصلاح قیمت محصولات بر پایه نرخ جدید شد؛ در ادامه بازار به سمتی رفت که قیمت محصولات لبنی به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. سید محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنابع لبنی، در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا ‌قیمت برخی محصولات لبنی در بازار افزایش یافته‌ و میانگین رشد قیمت‌ها چقدر بوده است؟ اظهار داشت: میانگین افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته است، اما هنوز چهار قلم محصول لبنی که مشمول قیمت‌گذاری بودند به قیمت قبل عرضه می‌شود. به گفته وی آنالیز قیمت این چهار قلم محصول لبنی، توسط انجمن و سازمان حمایت و وزارت جهاد به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و بنابر اظهارات مسئولان احتمالا به زودی بررسی و اعلام خواهد شد.سخنگوی انجمن صنابع لبنی در پاسخ به این سؤال که چرا کارخانه‌های لبنی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؟ گفت: رشد هزینه‌های تولید مهمترین عامل افزایش ‌قیمت لبنیات بود و تقریبا همه مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند و کارخانه‌های لبنی برای اینکه بیشتر متحمل ضرر و زیان نشوند مجبور شدند قیمت‌ها را افزایش دهند.

اما آمارهای اقتصادی

در ۲ ماه نخست امسال، کمترین میزان رشد نقدینگی در ۵ سال اخیر به ثبت رسیده که انتظار می رود با همین روند تا پایان سال جاری هدف گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.

به گزارش ایسنا، تورم در کشور ما نیم قرن است که به عنوان یک مساله مطرح بوده است.
در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی و در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی وجود داشت؛ در دهه۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در ۵ سال اخیر به طور متوسط تورم ۴۰ درصدی دست به گریبان اقتصاد ایران بوده است.

رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی که سال‌ها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها دنبال می‌شود.

به طور کلی، در رابطه با کانال‌های ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران می‌توان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...) اشاره کرد.در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف به تحقق نزدیک است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۱ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشته است. رشد نقدینگی در ۲ ماه اول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب در اردیبهشت ۱۳۹۸ به اسفند ۱۳۹۷، ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۱۳۹۹به اسفند ۱۳۹۸، ۵ درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۱۳۹۹، ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰، ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در ۲ ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ را در ۵ سال اخیر داشته است.بر همین اساس رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که انتظار می رود با همین روند تا پایان سال جاری هدف گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید

تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

خاطر نشان می‌شود رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.