موضوع شفافیت سران قوا و همچنین شفافیت ارای نمایندگان همچنان بین مسوولان و نهادهای بالادستی پاس کاری می‌شود و بدون هیچ سرنوشتی روند خود را طی می‌کند. در همین مورد نماینده مردم بستان‌آباد با انتقاد از عدم تصمیم‌گیری در مورد طرح شفافیت سران ۳ قوه گفت: آقای رئیسی با طرح شفافیت قوای سه‌گانه که طرحی نیم بند بوده و نمایشی از شفافیت بود مخالفت کردند و به رهبری نامه نوشتند. معلوم است دولت سر همراهی با موضوع شفافیت ندارد در حالی که این طرح به حوزه دولت خیلی کم ورود پیدا کرده بود و همین را هم برنتابیدند.

وی همچین با بیان این طرح شفافیت «نیم‌بند» بود، گفت: «دلیل اینکه می‌گویم این طرح نمایشی از شفافیت بود برای این است که در این طرح آمده صحن باید شفاف باشد مگر آنکه یک تعداد نمایندگان درخواست داده و رای‌گیری شود که آرا شفاف نباشد یا در کمیسیون چند نفری درخواست بدهند آرا شفاف نباشد.همچنین در بحث شعب و جلسات هیأت رئیسه ورود پیدا نکرده بود. به عنوان مثال، جلسات شعب برای اعتبارنامه نمایندگان مهم است اما این طرح به آن ورود نکرده بود.»

این نمانیده مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد و انتقادات بسیار زیادی را علیه نمایندگان مجلس دهم برای رد این طرح بیان کردند.

اما سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا مجلس یازدهم به سمت شفاف شدن نرفت و چند طرح‌ با اصل ۸۵ از دل این مجلس بیرون آمد؟به خبرآنلاین گفت: «متاسفانه، این موضوع در جوامع جهان سوم به یک رویه تبدیل شده است که به شعارهای خود عمل نکنند، به همین دلیل در مجلسی که با وعده شفافیت و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیرشفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد. ۳ قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم وضع شد که با همه آحاد جامعه سر و کار داشت. یکی قانون عفاف و حجاب بود، یکی قانون صیانت و دیگری قانون جمعیت که بسیار برای جامعه مهم بودند و هر سه به صورت اصل هشتاد و پنجی و محرمانه وضع شدند.»

پیش از این هم «محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون شوراهای مجلس درباره بلاتکلیفی مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تخشیص مصلحت نظام گفت: «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص،‌ همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند. در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ این طرح همچنان نامشخص است.

طبق نظر شورای نگهبان، ماده ۴ مصوبه مجلس با توجه به مغایرت با اصل ۱۱۲ قانون اساسی، باید از سوی مجلس اصلاح می‌شد اما استدلال نمایندگان بر این بود که بر مصوبه خود پافشاری کنند تا تکلیف این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر رسمی خود را در قبال این ماده اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان اعلام کند که متاسفانه با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص،‌ همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است.»

منبع:آرمان امروز