مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها است و تأثیر اساسی بر افزایش رفاه عمومی و بهبود اداره‌ کشور دارد. به عقیده کارشناسان نظام مالیات‌ستانی در ایران مبتلا به مشکلات ساختاری و اساسی است که زمینه فرار مالیاتی را برای برخی مشاغل خاص و پردرآمد مهیا کرده است. هرچند میزان فرار مالیاتی در ایران به طور دقیق مشخص نیست، زیرا هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. با این حال، بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان فرار مالیاتی در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود. از اصلی‌ترین معیارها جهت اطلاع از اندازه عدم تمکین، «شکاف مالیاتی» یا همان مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که از مابه‌التفاوت ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، حاصل می‌شود. اندازه‌گیری و کاهش شکاف مالیاتی از وظایف کلیدی سازمان‌های مالیاتی است؛ با این وجود یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ایران اندازه‌گیری این شاخص است. با وجود اینکه اندازه دقیقی از میزان شکاف مالیاتی ایران وجود ندارد اما نشانه‌های مختلف از بالا بودن این شاخص حکایت دارد به طور مثال حداقل شکاف مالیاتی بر اساس محاسبه پژوهشکده مالیاتی در بخش مشاغل پزشکی بالغ بر ۸۰ درصد است و این وضعیت در سایر بخش‌های نظیر وکلا و طلافروشان نیز محسوس است. گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور بیانگر آن است که مجموع فرار و اجتناب مالیاتی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، رشد ۳۰ هزار میلیاردتومانی داشته است. نکته جالب‌توجه این بوده که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳ درصد از کل شکاف مالیاتی مربوط به بخش غیررسمی و ۸۷ درصد نیز مربوط به عدم تمکین مالیاتی بوده، درحالی‌که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به ترتیب به حدود ۴۰ و ۶۰ درصد تغییریافته است.

روند تغییرات مثبت است

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به وضعیت فرار مالاتی در کشور گفت: به لحاظ عددی فرار مالیاتی نسبی است و مرتب مالیات ها افزایش پیدا می کند و کسانی که مالیات می پردازند تغییر می کنند. بر اساس آمار هرسال مالیات ۳۰ درصد رشد داشته است. غیبی پور با اشاره به مهم ترین دلایل فرار مالیاتی در ایران گفت: در خصوص فرار مالیاتی بزرگترین چالش ضعف داده است. اگر این سرعت انتقال داده ها با سرعت بیشتری انجام شود شاهد تغییرات مثبتی خواهیم بود. مامور مالیات باید بداند شخص مقابلش چه درآمدی دارد، اختلافات کم می شود و به سمت واقعی تر شدن مالیات پیش برویم.

او ادامه داد: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید از پایین آغاز کنیم. با کیفیت بیشتری باید از قوانین استفاده کنیم تا فرار مالیاتی کم تر شود. همچنین باید کیفیت اجرا را بالا ببریم. کیفیت بانک های اطلاعاتی و دادرسی ما در حال حاضر الکترونیکی شده است و این باید در مقام اجرا با کیفیت بیشتری انجام شود.

تغییرات لایحه اصلاح قانون مالیات

دولت به‌تازگی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در نامه‌ای به شماره ۱۴۷۰۴۱ و تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که پیش از این در تاریخ ۲۸ خرداد به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب رسیده بود و حالا جزئیات آن منتشر شده است.

ر قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، هیچ‌گونه ارتباطی بین مالیات پرداختی مودیان، با برخی هزیه‌های معیشتی آن‌ها نظیر هزینه اجاره و همچنین تعداد افراد تحت تکفل مودی وجود ندارد. در حال حاضر، دولت، با تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سعی کرده است تا نظام مالیات‌ستانی را به نفع اقشار کم درآمد اصلاح کند. یکی از اصلاحات مهم لایحه مذکور، پذیرش هزینه‌های کلی خانوارها به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است. در نظام مالیاتی فعلی کشور هزینه اجاره و یا هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مسکن و هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی و هم‌چنین هزینه دارو و درمان و حق بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیات کسر نمی‌شود به همین دلیل خانواده‌هایی که درآمد پایین‌تری دارند و یا هزینه بیشتری را در حوزه‌های گفته شده متحمل می‌شوند، فشار بیشتری به آنها وارد می‌شود. لذا پذیرش هزینه‌های معیشتی کمک بسیار خوبی به خانواده‌ها خواهد بود.

غیبی چور درباره لایحه اصلاح قانون مالیات گفت: اصلاح این لایحه پیش از این هر ۱۴ سال یکبار انجام می شدو که در این دوره به ۸ سال رسیده است و زمان تغییرات کوتاه تر شده است و نشانه خوبی است. علت آن این است که تغییرات اساسی تر بوده است و اطلاعات ما از اشخاص کامل شده است. از نظر شغلی و درآمد تجمیع شده و وقتی اطلاعات کامل باشد، می توانیم گام های بیشتری بردایم. طی چند سال مالیات ها برون سپاری شده است. در بخش منابع جدید تغییراتی ایجاد شده است. در بخش خانه های خالی و خودروهای لوکس ایجاد شده است. همچنین دو طرح مهم شروع شده است. سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی است.

این کارشناس مالیاتی افزود: یک مورد قانون جدید حذف ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است. بخشی از آن نیز حذف معافیت های مالیاتی است. برای مثال در بخش کشاورزی منظور قانون تولید کشاورزی بود، اما واسطه ها نیز شامل حذف معافیت می شود. این مساله تغییر کرده است. هرچقدر دولت بتواند بخش پنهان را شفاف کند و مالیات بگیرد می تواند موفق باشد.

غیبی چور درباره انتقاد به لایحه جدید که موجب کاهش صادرات می شود گفت: در مورد خام فروشی مثل قیر و سیمان تغییرات زیادی داشتیم. بخش های متعددی است که برداشت یکنواختی نیز وجود ندارد. این موضوع باید در کمیته های تخصصی بررسی شود و هم اثر صادراتی آن دیده شود. باید بحث خام فروشی دقیق تر و شفاف تر شود. یکی از مهم ترین سیاست های مالیاتی دولت سیزدهم، کاهش بار مالیاتی بر مردم و بنگاه ها بوده است. دولت سیزدهم با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم، اقداماتی را برای کاهش مالیات بر کالاها و خدمات اساسی انجام داده است. از جمله این اقدامات می توان به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد، و کاهش مالیات بر واردات کالاهای اساسی اشاره کرد. کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد، یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کاهش بار مالیاتی بوده است. این اقدام باعث شده است که مردم و بنگاه ها در هنگام خرید کالاها و خدمات اساسی، مالیات کمتری پرداخت کنند. کاهش مالیات بر واردات کالاهای اساسی نیز یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کاهش بار مالیاتی بوده است. این اقدام باعث شده است که قیمت کالاهای اساسی برای مردم کاهش یابد. دولت سیزدهم همچنین با هدف بهبود نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، اقداماتی را انجام داده است. از جمله این اقدامات می توان به ایجاد سامانه مودیان مالیاتی، تقویت سازمان امور مالیاتی، و افزایش نظارت بر نظام مالیاتی اشاره کرد. ایجاد سامانه مودیان مالیاتی، یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی بوده است. این سامانه باعث شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی شده است و امکان شناسایی فراریان مالیاتی را فراهم کرده است. تقویت سازمان امور مالیاتی، یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی بوده است. دولت سیزدهم با افزایش بودجه سازمان امور مالیاتی و جذب نیروهای متخصص، سعی کرده است تا توان این سازمان را در شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی افزایش دهد.