بررسی جزئیات ارقام بودجه ۱۴۰۳

 در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که قرار است دولت به مجلس تحویل دهد، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۸ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که در سال گذشته بودجه ۴۰ درصد افزایش داشت. در لایحه بودجه سال آینده، ‌‌در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است به‌طوری که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

‌نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال ۱۴۰۳ میزان ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یافته است اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶.۵ درصدی خواهد داشت. درمجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

کاهش درآمد نفتی

میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز با ۸.۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد. بنابراین دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از ۲ برابر درآمدهای نفت و گاز است.

درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با ۴۴.۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۶ درصد کاهش داشته است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.

همچنین در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید. سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز در نشست خبری پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. به گفته خاندوزی: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. وی افزود: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها نیز گفت: در بخش حقوق و دستمزد رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. البته تلاش شده است تا نیاز‌های کشور چه در جهت درآمدها، منابع ریالی و حتی منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی تامین شود.

کسری بودجه در سال جاری

کسری بودجه در سال های اخیز همواره افزایش داشته است و یکی از مهم ترین معضلات نظام بودجه ریزی کشور محسوب می شود که به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تورم است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کسری تراز عملیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲، ۴۵۵هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت آن حدود ۲۰درصد منابع بودجه عمومی است. با‌این‌حال این گزارش تاکید می‌کند نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مستقل از مجوزهای خارج از سقف و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴) کاهش یافته است. همچنین مهم‌ترین تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه آن در مجلس براساس این گزارش افزایش ۲درصدی سهم صندوق توسعه ملی، شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و اموال مازاد، توزیع کالابرگ الکترونیک،‌ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد و انضباط‌بخشی به صندوق‌های تامین اجتماعی بوده است. در بخش راهکارهای سیاستی این گزارش پیشنهاد می‌کند از درج و تغییر احکام غیربودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه سالانه اجتناب شود.

همچنین ضروری است در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس که به‌تازگی اصلاح شد، عدم‌تغییر قوانین دائمی و احکام غیربودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه رعایت شود. در بخش راهکار سیاستی نیز این گزارش تاکید کرده است تصویب احکام یا تغییر قوانین دائمی در چارچوب قوانین سالیانه طی سال‌های گذشته به یک روال مرسوم در بودجه‌ریزی ایران تبدیل شده است. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، احکامی برای افزایش توان مالیات‌ستانی، شفاف‌سازی و ردیابی مالی مصارف، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی و ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی به لایحه دولت افزوده شده است. با‌این‌حال پیشنهاد می‌شود از درج و تغییر احکام غیربودجه‌ای در ضمن لایحه و قانون بودجه سالانه اجتناب شود.

منبع:آرمان امروز