به‌كارگيري دامادها و فرزندان و اقوام و فاميل در اینجا مرسوم است تا اعتراض كني مي‌گويند اينها مدير توانمند هستند!

زقوم نام درختي در دوزخ است و در كتب ديني عنوان شده كه در قعر جهنم رشد مي‌كند، شاخه‌هايش را به اطراف و اكناف گسترش مي‌دهد و غذاي دوزخيان را مي‌سازد. در قرآن 3بار (در آيه ۶۲ سوره صافات، در آيه ۴۳ سوره دخان و آيه ۵۲ سوره واقعه) از واژه زقوم استفاده شده است؛ «ميوه‌هاي اين درخت به شكل سرهاي شياطين هستند كه دوزخيان از آنها مي‌خورند و در دل آنها همچون فلز گداخته غليان مي‌كند و در پي آن آب جوش مي‌نوشند.» عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح‌طلب از تمثيل درخت زقوم بهره مي‌برد تا ريشه‌هاي فساد در ايران را نظيرسازي كند. درخت فسادي كه در تار و پود اقتصاد و مديريت ايران ريشه دوانده تا غذايي براي سوداگران، رانت‌خواران و مفسدين فراهم سازد و شكم‌هاي آنان را پر سازد. عبدي با تقسيم ريشه‌ها، تنه‌ها و... درخت زقوم فساد در اقتصاد ايران، تلاش مي‌كند تصويري از چرايي بروز فساد در اقتصاد ايران فراهم سازد. او با اشاره به اهميت استفاده از نيروهاي متخصص و شايسته در بخش‌هاي مختلف نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور، ارزش و اندازه نيروي انساني را در ساختارهاي مديريتي كشورمان ارزيابي مي‌كند. به اعتقاد عبدي حضور افرادي كه فاقد تخصص و شايستگي لازم باشند، ساختار مديريتي و تصميم‌سازي كشور را از دو منظر دچار فساد مي‌سازد. نخست اينكه خودشان عامل و فاسد مي‌شوند و در مرحله بعدي حتي اگر خودشان هم فسادي مرتكب نشوند؛ مجبور هستند افراد بي‌تخصص و سطح پايين‌تر از خود را براي همكاري انتخاب كنند كه اين وضعيت منشا تشديد فساد است. عبدي در ادامه اين يادداشت تحليلي، نقش نهادهاي نظارتي را نيز بررسي مي‌كند و با گسترده‌تر ساختن مفهوم ناظر به گزاره‌هاي ديگري چون «رسانه‌ها و روزنامه‌ها» و سپس« نهادهاي مدني حزبي، وكلاي دادگستري و نهادهاي مستقل» ديگري كه براي مبارزه با فساد شكل مي‌گيرند، اصل آزادي بيان و جريان سيال اطلاعات را زمينه‌ساز ايجاد ساختارهاي نظارتي قوام‌يافته معرفي مي‌كند. او در خصوص مصائب روزنامه‌نگاران و فعالان مدني براي پيگيري مسائل كشور مي‌نويسد: «كافي است به يك دستگاه مراجعه كنيد و بخواهيد كه اطلاعات يك مورد را بدهند، تقريبا غيرممكن است و روزنامه‌نگار با انواع و اقسام مشكلات مواجه مي‌شود. خدا نكند او يك خبر ضعيف منتشر كند، خودش و رسانه‌اش رو به قبله دراز مي‌شوند، به اتهام تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و امثال آن.» عبدي در فراز پاياني با بازگشت به بحث نخست خود فساد را ميوه درختي معرفي مي‌كند كه ريشه آن «سياست‌هاي فسادزا و به‌طور مشخص قيمت‌گذاري و امتيازات و انحصارات دولتي» است، تنه آن، «قيمت‌گذاري روي نيروي انساني و حذف افراد صاحب صلاحيت از تصدي امور» و شاخ و برگ آن را «فقدان نهادهاي نظارتي رسمي و غيررسمي» مي‌داند.

در يادداشت پيش با تمثيل درخت زقوم به فساد به‌طور خلاصه به ريشه فساد كه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي باشد، پرداختم. ركن اصلي اين سياست‌هاي فسادزا، قيمت‌گذاري بر كالا، ارز و پول است. يك شيوه ديگر قيمت‌گذاري بر نيروي انساني است كه البته بر خلاف كالا و‌ ارز كه ارزان‌تر از قيمت بازار قيمت‌گذاري مي‌كنند در اين مورد كاملا معكوس عمل مي‌كنند. در واقع بدون آزمون رقابتي، روي نيروهاي انساني قيمت‌ يا ارزش‌گذاري مي‌شود و نيروي انساني بي‌ارزش را قيمت بالا مي‌گذارند و آن را جذب نظام اداري مي‌كنند و اين يكي از اصلي‌ترين عوامل فسادآفرين است. شايد بتوان گفت كه ريشه سياستگذاري‌هاي رانت‌محور و فسادزا نيز وجود همين نيروهاي بي‌ارزشي است كه قيمت‌گذاري نجومي شده‌اند. ارزش‌گذاري واقعي بر نيروي انساني از طريق رقابت قابل سنجش و انجام است ولي اينجا اين روش انجام نمي‌شود. براي نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوري بي‌طرف و مستقل و عيني بودن نتايج، مجبورند كه بهترين ورزشكاران را به عضويت تيم‌هاي ملي در آورند حتي اگر با معيارهاي ارزش‌هاي رسمي مخالف باشند و باشگاه‌ها نيز براساس توانايي‌هاي فردي با ورزشكاران قرارداد مي‌بندند. در نقطه مقابل و در سياست و انتخاب مديران دولتي چنين نيست. براي نمونه به راحتي مي‌توان استاد دانشگاه را حذف و اخراج كرد و به جاي او افراد بي‌نام و نشان و فاقد كارنامه علمي را، به ويژه در علوم انساني و اجتماعي تحميل كرد. ولي در دانشگاه‌هاي معتبر خارجي نحوه پذيرش عضو هيات علمي بسيار دقيق است. فراخوان مي‌دهند، ده‌ها نفر متقاضي مي‌شوند، يك كميته مستقل حرفه‌اي سوابق علمي را بررسي و سه نفر از آنها را به عنوان بهترين افراد انتخاب مي‌كنند. سپس در جلسه‌اي با حضور استادان و دانشجويان ذي‌صلاح بايد خود را معرفي و از رويكرد علمي خود دفاع كنند و در پايان با راي آنان انتخاب مي‌شوند و چند سال آزمايشي كار مي‌كنند تا دوباره طي فرآيندي رسمي شوند. در حالي كه در اينجا به راحتي افراد را فراتر از گروه‌هاي آموزشي وارد دانشگاه مي‌كنند. در اينجا به‌كارگيري دامادها و فرزندان و اقوام و فاميل مرسوم است تا اعتراض كني فوري مي‌گويند اينها مدير توانمند هستند! كجا آزمون دادند؟ نزد پدر خانم. افرادي كه سطح كارشناسي و تخصصي كافي نداشته باشند به دو طريق منشا افزايش فساد مي‌شوند. اول اينكه خودشان عامل و فاسد مي‌شوند، زيرا كسي كه مي‌پذيرد در پست و مقامي قرار گيرد كه صلاحيت آن را ندارد، مرتكب يك عمل خلاف و غيراخلاقي و به نوعي فساد شده است. پس از قرار گرفتن در مسند مديريت، حتي اگر خودش هم فسادي مرتكب نشود؛ مجبور است افراد بي‌تخصص و سطح پايين‌تر از خود را براي همكاري انتخاب كند كه اين وضعيت منشا تشديد فساد است. راه دوم نيز از طريق بي‌اطلاعي در سياستگذاري و نظارت است. اين افراد شناخت كافي از مسائل ندارند، لذا سياست‌هاي نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا مي‌كنند و ساختار اداري تحت امر آنان نيز ناكارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتي آن را در ورطه فساد غوطه‌ور مي‌كنند. در اهميت اين مساله همين بس كه ترديد داشتم انتخاب رانتي افراد فاقد صلاحيت را ريشه فساد معرفي كنم يا سياستگذاري‌هاي نادرست را؟ به همين دليل شايد بهتر بود كه ابتدا به ارزش‌گذاري ناعادلانه درباره نيروي انساني پرداخته مي‌شد. مشكل اين عامل فقط در فساد نيست، بلكه در اتلاف منابع نيز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زيرا فرد فاسد حق ديگران را به ناحق براي خود برمي‌دارد ولي آن پول و سرمايه وجود دارد. مثلا اگر كسي كارخانه‌اي را به ناحق به نام خود كند، طبعا كار خلاف و زيان‌باري كرده است، ولي در هر حال آن كارخانه موجود است، در حالي كه اگر كسي صدها ميليارد دلار را تلف كند، حتي اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زيان بيشتري به كشور و مردم زده است. در مديريت اصولگرايان هر دو نوع زيان‌رساني وجود دارد. برخي كشورها بودند يا هستند كه فساد مالي دارند ولي به عللي كارآمدي خوبي داشته‌اند و در نهايت فساد آنها كمتر از دستاوردهاي‌‌ شان بوده و اين قابل تحمل است. بدترين مورد دولتي است كه هم فساد داشته باشد و هم ناكارآمدي مثل سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲. اين‌گونه نيروهاي قيمت‌گذاري‌شده از عوامل اصلي اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قيمت‌گذاري در كالا و ارز و پول و نيروي انساني در اين است كه قيمت كالا و ارز را خيلي پايين‌تر از بازار تعيين مي‌كنند و قيمت نيروي انساني را خيلي بالاتر از قيمت واقعي مي‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را مي‌خرند و به استخدام خود درمي‌آورند!! اين ارزش‌گذاري به ناحق را مي‌توان به تنه درخت فساد يا همان درخت زقوم تشبيه كرد. از سوي ديگر هر جامعه‌اي با هر نيروي انساني و هر سياستگذاري بالاخره مواجه با تخلف و فساد مي‌شود، شايد اندازه‌هاي آن كوچك و تعدادش كمتر باشد، ولي در هر حال فساد رخ مي‌دهد، براي جلوگيري از آن به دو عامل نظارت رسمي و غيررسمي اتكا مي‌كنند. نظارت رسمي شامل دادگستري و نهاد قضايي و نيز ضابطين آن مثل پليس و ادارات بازرسي هستند. ركن ركين مبارزه با فساد از طريق نظارت رسمي دستگاه قضايي و پليس است. استقلال نسبي اين دو نهاد به ويژه دادگاه‌ها شرط اصلي كارآمدي آنهاست. استقلال اين نهادها موجب مي‌شود كه اتهامات فساد در چارچوب قضايي ـ اجتماعي و نه سياسي طرح و رسيدگي شود. متاسفانه اغلب پرونده‌هاي فساد در سال‌هاي اخير بيش از آنكه ماهيت قضايي داسته باشند، معطوف به انگيزه‌هاي سياسي بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همين ماجراي چاي دبش ببينيد، براي اثبات ادعاي سياسي بودن كفايت مي‌كند. استقلال قضايي و تحت امر بودن ضابطان دادگستري مفهومي گسترده و دقيق است و با برداشت‌هاي سطحي كه در ايران از اين مفهوم مي‌شود فاصله فراواني دارد. بدون استقلال قاضي و نهاد قضايي، عدالت محقق نمي‌شود و هر گونه كوششي براي مقابله با ظلم، بي‌عدالتي و فساد، فقط آب در هاون كوبيدن است. كافي است برنامه‌هاي مبارزه با فساد را كه در چند سال پيش در زمان رياست قبلي قوه انجام شد و فراتر از قوانين آيين دادرسي افراد را محاكمه و حتي اعدام كردند به ياد بياوريم. آيا آن رفتار خلاف قوانين متعارف، توانست جلوي فساد را بگيرد؟ آيا آن رفتار معطوف به هدفي سياسي براي زدن دولت قبل و تامين پيش‌زمينه‌اي سياسي براي آمدن دولت بعد نبود؟ نهاد رسمي نظارتي فقط منحصر به دادگستري نيست. پليس، دستگاه‌هاي امنيتي، سازمان‌هاي بازرسي ادارات نيز از اين جمله‌اند كه آنان نيز بايد استقلال كافي داشته باشند و در برابر نهاد قضايي پاسخگو شوند، ولي اگر تاكنون چنين چيزي ديده‌ايد ما را هم خبر كنيد. اگر نهاد قضايي استقلال مورد نظر را نداشته، ضابطان كه ديگر هيچ محلي از اعراب ندارند. وضعيت بودجه‌اي نهاد انتظامي به نحو عجيبي استقلال آنها را در برابر ديگران كاهش مي‌دهد. در جريان فروريزي برج متروپل در آبادان اين عدم استقلال را ديديم ولي بايد در دادگاه تشريح شود. نهاد قضايي و نظارتي رسمي مستقل، شرط لازم براي مبارزه با فساد هستند، زيرا افراد فاسد را به اين نتيجه مي‌رساند كه گريزي از مجازات ندارند و كسي نمي‌تواند آنان را از شناسايي و مجازات معاف كند. در مبارزه با فساد استقلال نهادهاي نظارتي رسمي لازم است ولي كافي نيست، چون نهادهاي نظارتي رسمي هم خودشان دچار فساد مي‌شوند. بنابراين آزادي عمل نهادهاي نظارتي غير رسمي نيز لازم هستند. در درجه اول رسانه‌ها و روزنامه‌ها و سپس نهادهاي مدني حزبي، وكلاي دادگستري و نهادهاي مستقل ديگري كه براي مبارزه با فساد شكل مي‌گيرند. اين نهادها بايد از گردش آزادي اطلاعات نيز برخوردار باشند. جامعه ما فاقد گردش آزادي اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نيز امنيت كافي براي پيگيري فسادها ندارند. كافي است كه به يك دستگاه مراجعه كنيد و بخواهيد اطلاعات يك مورد را بدهند، تقريبا غير ممكن است و روزنامه‌نگار با انواع و اقسام مشكلات مواجه مي‌شود. خدا نكند او يك خبر ضعيف منتشر كند، خودش و رسانه‌اش رو به قبله دراز مي‌شوند، به اتهام تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و امثال آن. در اين چارچوب حق امكان خطا براي روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بايد به رسميت شناخته شود، همچنانكه اين حق براي همه هست. بسياري از مسوولان در توجيه مسووليت‌هاي خود حرف‌هاي خلاف واقع مي‌زنند، ولي هيچ نهادي با آنان برخورد نمي‌كند، ولي با روزنامه‌نگاران در اسرع وقت مواجهه انجام مي‌شود. تا حرفي بزني مي‌گويند، آبروي مومن را نبريد!! ولي تا دل‌تان بخواهد خودشان آبروي ديگران را مي‌برند و كك‌شان هم نمي‌گزد. بدون آزادي رسانه و امنيت حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد يك شعار پوچ است. من ترديد ندارم كه اگر شرايط مناسب براي فعاليت حرفه‌اي باشد، در ميان روزنامه‌نگاران كساني هستند كه پيش از رسيدن به اين مراحل پيشرفته فساد، گزارش آن را منتشر مي‌كنند. اتفاقا به همين علت كسي جرات نزديك شدن به فساد را نخواهد داشت. دولتي كه به خود حق مي‌دهد، اطلاعات جمعيتي كشور را منتشر نكند، به‌طور قطع و يقين مانع از دسترسي روزنامه‌نگاران به هر اطلاعات ضدفسادي خواهد شد.

خلاصه اينكه فساد ميوه درختي است كه ريشه آن سياست‌هاي فسادزا و به‌طور مشخص قيمت‌گذاري و امتيازات و انحصارات دولتي است، تنه آن، قيمت‌گذاري روي نيروي انساني و حذف افراد صاحب صلاحيت از تصدي امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي است. بدون مبارزه با اين سه عامل، بازداشت و گرفتن افراد فاسد نه مشكلي را حل مي‌كند و نه پايدار خواهد بود. اين كار ميوه درخت زقُّوم است و نه خود آن.