بحث واگذاری و خصوصی‌سازی دو شرکت مطرح خودروساز ایرانی، ایران‌خودرو و سایپا، در شرایطی در حال پیگیری است که تجربه خصوصی‌سازی‌های سابق نه‌تنها بهره‌وری بنگاه‌ها را افزایش نداده است بلکه زیان و چالش‌های آنها را بیشتر کرده است.

اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ براساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. به گزارش مهر، ۱۵ ماه از موعد واگذاری خودروسازان می‌گذرد، اما همچنان غیر از گفتاردرمانی اتفاقی نیفتاده و وزیر اقتصاد نیز طی ۳ ماه گذشته صرفا بر رسیدن به توافق با وزارت صمت برای واگذاری تاکید کرده است.

در این رابطه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهر ماه سال جاری اعلام کرد که در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن کلید خورد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.

در واقع بعد از گذشت بیش از یک سال از زمان تعیین تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز در مورد نحوه واگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و همچنان منتظر هستند. اما چه شرایطی باعث شده است که دولت چنین تردیدی داشته باشد و آیا اگر این تردید هم نبود با یک خصوصی‌سازی واقعی مواجه بودیم که کیفیت صنعت خودروی ایران را متحول کند؟

سهم دولت در خودروسازی چقدر است؟

کارشناس ارشد صنعت خودرو: ایران‌خودرو و سایپا دو بنگاه عظیم بی‌در‌و پیکر هستند که سال‌هاست در نتیجه سوءمدیریت و قیمت‌گذاری دستوری ضرر می‌دهند و بدهی انباشت وحشتناک دارند. پرسش این است که آیا یک بخش خصوصی واقعی پیدا می‌شود که بتواند مدیریت این شرکت‌ها را به عهده بگیرد؟

براساس گزارش مهر، پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی (سهامی که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از شرکت‌های مادر خریده‌اند) این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد. سهل‌انگاری در تعیین تکلیف سهام‌های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران‌خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.

ایران‌خودرو و سایپا نه خصوصی هستند نه دولتی

یک کارشناس ارشد خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره وضعیت مالکیت ایران‌خودرو و سایپا تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا وضعیت نسبتا بلاتکلیفی دارند. از طرفی سهامدار خرد دارند و سهام آنها در بورس عرضه می‌شود. ازسوی‌دیگر نیز سهامداران عمده دارند و قاعدتا بخشی از این سهام‌ها متعلق به دولت است.

بابک وفایی ادامه داد: دولت عملا می‌گوید مالک این شرکت‌ها نیست، اما در عوض وزیر صمت است که مدیریت و جهت‌گیری این شرکت‌ها را تعیین می‌کند. به عبارتی این شرکت‌ها به حرف وزیر عمل می‌کنند، زیرا مدیرعامل آنها را وزیر منصوب کرده است.

او تاکید کرد: بنابراین به این شرکت‌ها نه می‌توان گفت خصوصی نه دولتی. اگر خصوصی هستند، چرا دولت آنقدر در آنها مداخله می‌کند؟ اگر دولتی هستند، پس چرا سهامداران خرد بسیار دارند؟

این کارشناس ارشد بازار خودرو درباره تاثیر خصوصی‌سازی این دو شرکت خودروساز بر صنعت و بازار خودرو بیان کرد: قاعدتا بخش خصوصی بهتر می‌تواند صنعت خودرو را مدیریت کند. اما در فضای کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی هم دچار مشکل است مضاف بر اینکه دولت نیز دخالت خود را در صنعت خودرو کم نمی‌کند.

بابک وفایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: چون سطح مداخله دولت در صنعت خودرو بسیار بالا و پیچیدگی و گردش مالی نیز در این صنعت بسیار گسترده است؛ بیم خصوصی‌سازی غیرمولد و ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی می‌رود. رویه‌‌ای که برخی با رانت و روابط ویژه و با آسیب قهری به صنعت، منافع مالی زیادی کسب می‌کنند

وفایی ادامه داد: البته مداخله دولت فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست، مداخله عظیم دارد یعنی استراتژی و جهت‌گیری کلی صنعت را تعیین می‌کند. یعنی می‌گوید باید ماشین برقی تولید کنید؛ اما به این مهم توجه ندارد که زیرساخت تولید آن فراهم نیست.

او خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اگر بتواند ایران خودرو را در دست بگیرد، صنعت در وضع بهتری قرار می‌گیرد به شرطی که دولت مداخلات خود را کم کند. اگر دولت مداخلات خود را کم یا حذف کند، یک بازار رقابتی ایجاد می‌شود که عوامل بازار می‌توانند آن را تعدیل کنند. این کارشناس ارشد خودرو همچنین اضافه کرد: بخش خصوصی در صورت تصدی ایران‌خودرو و سایپا یک تعدیل نیروی گسترده خواهد داشت، ‌اما آیا دولت این امر را می‌پذیرد؟

بیم خصولتی‌شدن می‌رود

وفایی در ادامه درباره ساختار معیوب خصوصی‌سازی در ایران اظهار کرد: خصوصی‌سازی‌های سابق در دولت‌های قبلی و فعلی، اگر درست اجرا می‌شد به مشکلات فعلی برنمی‌خورد. از آنجا که بخش خصوصی برای سرمایه خود ارزش قائل است، اگر اهلیت و توان مالی متولیان بررسی می‌شد این مشکلات به وجود نمی‌آمد. او تاکید کرد که اکنون هم بیم ایجاد مشکلات قبلی خصوصی‌سازی می‌رود؛ اینکه این شرکت‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی تبدیل شوند.

این کارشناس ارشد خودرو ادامه داد: خصولتی‌شدن خودروسازی نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه وضعیت صنعت بدتر هم خواهد شد. به این دلیل که یک صنعت کوچک نیست که بعد پنج سال متوجه شوند اشتباه کرده‌اند و امکان جبران داشته باشند.

وفایی افزود: چون سطح مداخله دولت در صنعت خودرو بسیار بالا و پیچیدگی و گردش مالی نیز در این صنعت بسیار گسترده است؛ بیم خصوصی‌سازی غیرمولد و ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی می‌رود. رویه‌‌ای که برخی با رانت و روابط ویژه و با آسیب قهری به صنعت، منافع مالی زیادی کسب می‌کنند.

بخش خصوصی حقیقی حاضر به مدیریت نیست

این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد: ایران‌خودرو و سایپا دو شرکت زیان‌ده هستند. زیان این دو شرکت ترکیبی از سوءمدیریت و عوامل بیرونی نظیر قیمت‌گذاری دستوری است. وفایی ادامه داد: این دو خودروساز دو بنگاه عظیم بی‌در‌و پیکر هستند که سالهاست ضرر می‌دهند و بدهی انباشت وحشتناک دارند. پرسش این است که آیا یک بخش خصوصی واقعی پیدا می‌شود که بتواند این شرایط را به عهده بگیرد؟

او بیان کرد: دولت خودروسازان را به‌عنوان یک بنگاه زیان‌ده مکلف به فعالیت بیشتر می‌کند. کدام بخش خصوصی حاضر است چنین شرایطی را بپذیرد و تازه به دولت هم «چشم» بگوید؟

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در پایان تصریح کرد: اگر دولت بپذیرد بازار کامل به دست خودروسازان باشد، می‌توان امید داشت که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود زیرا بخش خصوصی توانمندی داریم که بتوانند چنین کاری انجام دهند.