حمید شجاعی: شاید ماه‌ها پیش که صحبت از انتخابات مجلس در پایان سال به میان می‌آمد بسیاری از سیاسیون و کارشناسان بر این عقیده بودند که امسال به‌دلیل مسائل مختلف و از آنجا که مداوم از انتخابات مشارکتی صحبت می‌شود شاهد فضای باز سیاسی و امکان حضور همه جریانات سیاسی در انتخابات خواهیم بود و نهادهای اجرایی و نظارتی نیز همین رویه را پیش خواهند گرفت. اما روند عملکرد هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان نشان داد که در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد.

حتی شرایط جایی بغرنج‌تر شد که حسن روحانی با کوله‌باری از مسئولیت‌های اجرایی و امنیتی در بخش‌های مختلف نظام از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد تا این پالس به جامعه و جریانات سیاسی داده شود که رویکرد سابق تغییر نکرده و این بار نه تنها اصلاح‌طلبان امکان حضور نخواهند داشت که اعتدالیون و هر فکر منتقدی نمی‌تواند حاضر باشد. رویکردی که در فاصله یکماه تا انتخابات موجبات انتقادات بسیاری را در سطح جامعه و جریانات سیاسی فراهم آورده است.

* از هیات‌های اجرایی تا شورای نگهبان

«مشارکت؛ رقابت، سلامت، امنیت» این 4 مولفه بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های مختلف در خصوص برگزاری انتخاباتی باشکوه مطرح و بدان‌ها تاکید شده است. اتفاقا این معنا در اظهارات بسیاری از چهره‌های سیاسی و بعضا مسئولان نیز به تأسی از رهبری آمده؛ اما پرسش اصلی اینجاست که اجرای آن متکی به چیست؟ قدر مسلم در برداشت نخست این دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هستند که می‌توانند با اقدامات مثبت این مولفه‌های مدنظر رهبری را محق سازند. با این حال روند امور از ابتدا به گونه‌ای پیش رفت که دو مؤلفه نخست یعنی مشارکت و رقابت تحت‌الشعاع برخی عملکردهای بسته و محدود نگر قرار گرفت. چنانکه ابتدا دولت و وزارت کشور با دستور کار قراردادن شتاب زده قانون اصلاح شده انتخابات از سوی مجلس یازدهم و برای نخستین‌بار ایجاد ساز و کار پیش ثبت‌نام برای کاندیداهای انتخابات شرایط را برای حضور افراد و جریان‌های سیاسی محدود نمودند و این رویه موجب شد تا بسیاری از چهره‌های سیاسی و حزبی که قصد کاندیداتوری داشتند عطای آن را به لقایش ببخشند. پس از آن نیز افراد ثبت‌نام شده از سوی هیأت‌های اجرایی به‌صورت گسترده‌ای ردصلاحیت شدند تا مشخص گردد که برنامه پیش‌رو هر چه باشد مشارکت و رقابت نیست. هر چند که پس از آن هیأت‌های نظارت و سپس شورای نگهبان بخشی از رد شده را تایید و وارد گردونه انتخابات کردند، اما روند عملکردی شورای نگهبان به نحوی نبود که بتوان آن را حرکت در جهت افزایش مشارکت و رقابت قلمداد کرد. چرا که هر آنچه از چهره‌های سیاسی و حزبی شناخته شده و تاثیر‌گذار بود را به‌جز تعدادی انگشت‌شمار ردصلاحیت و به‌جای آن فوجی از چهره‌های تازه و ناشناخته را تایید صلاحیت کردند که از نظر خود مشارکت و رقابت را گسترش دهد، اما همین رویه موجب انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد این نهاد شده است. آنچه مسلم است مشارکت بالا رقابت واقعی می‌طلبد و رقابت واقعی نیز کاندیداهای شناخته شده و تاثیر‌گذار از همه گرایش‌های سیاسی. اگر نهادهای نظارتی به‌دنبال انجام مولفه‌های مدنظر رهبری در جهت انتخابات باشکوه هستند که باید اجازه حضور به کاندیداهای متفاوت از جریانات مختلف را بدهند. اما اگر به‌دنبال انتخاباتی باب میل خالص‌سازان هستند که از هم اکنون تکلیف رقابت و مشارکت مشخص است.

*مناظره

شامگاه جمعه بود که مناظره انتخاباتی با موضوع «نظارت استصوابی» با حضور «جواد اطاعت» فعال سیاسی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان از شبکه ۴ سیما برگزار شد و در این مناظره «اطاعت» با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم بلکه احراز شرایط کاندیداتوری وجود دارد، اظهار داشت: آنچه الان در کشور اتفاق می‌افتد مردم‌سالاری دینی هم نیست. وی با اشاره به برخی تفاسیری که فقهای شورای نگهبان از قانون ارائه می‌دهند، تصریح کرد: آقایان باید مشخص کنند که آیا دموکراسی و چیزی به‌نام رأی مردم را قبول دارند یا نه؟ این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای نگهبان از اساس نباید در موضوع صلاحیت ورود کند و الان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و تفسیرش هم خلاف است. تمام تلاش دنیا از ابتدا بر این بوده که انتخابات هر چه عادلانه‌تر برگزار شود. ما اکثریت ۷۰ و ۸۰ درصدی را حذف می‌کنیم و بعد می‌گوییم انتخابات برگزار کردیم. از طرفی بهادری جهرمی بیان کرد: ما گاهی ناخودآگاه تفاسیر خودمان را القا می‌کنیم و آن را به قرآن و قانون نسبت می‌دهیم. من از روش دفاع می‌کنم نه از شخص و مصداق. هیچکدام از شرایط کیفی ذکر شده را شورای نگهبان ننوشته و نمایندگان مجلس این قوانین را نوشته‌اند. عضو پژوهشکده شورای نگهبان افزود: اگر نقدی به اقدامات نمایندگان داریم، نباید آن را به نهاد ناظر یا مجری تعمیم دهیم. شورای نگهبان مجری است و باید شرایط موجود در قانون را احراز کند. اطاعت در ادامه با تأکید بر اینکه شورای نگهبان مجری نیست، بلکه ناظر است، افزود: آقای جنتی هم سال ۷۶ گفت تقصیر ما نیست و نظارت استصوابی را مجلس و نمایندگان تصویب کرده‌اند. اگر در مجلس چهارم نمایندگان این قانون را تصویب کردند که به آن استناد می‌شود ما هم به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس ششم با پشتوانه رأی بیشتر، نظارت استصوابی را حذف کردیم. چرا شورای نگهبان این مصوبه مجلس ششم را لغو کرد و کنار گذاشت؟ اگر اصل بر مصوبه مجلس بودن است که ما هم در مجلس ششم نماینده مجلس بودیم ولی قانونی که تصویب کردیم توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد. اطاعت بیان کرد: مخاطب من شورای نگهبان است. آقای جنتی می‌گوید ما مجری قانونیم. در حالی‌که شما مجری قانون نیستید بلکه ناظر هستید. شورای نگهبان دادگاه بدوی نیست. وقتی صلاحیت کسی توسط هیأت‌های اجرایی بعد از استعلام‌ها تأیید می‌شود، شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت را رد کند. مگر دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به حکمی که در دادگاه بدوی به آن اعتراضی نشده ورود کند؟ با این حال شورای نگهبان می‌گوید من خودم هم دوباره باید صلاحیت‌ها را بررسی کنم که این خلاف قانون است. بهادری جهرمی در پاسخ بیان داشت: از مجلس اول در سال ۱۳۵۹ نظارت استصوابی داشته‌ایم. قانون سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ و ابلاغیه‌های آن و رویه‌ها در این زمینه موجود است. اما اطاعت در ادامه گفت: نظارت وجود داشته اما نظارت استصوابی وجود نداشته است. اطاعت تصریح کرد: آقای لاریجانی که ردصلاحیت شد، گفت منتشر کنید دلیل را و آنچه منتشر شد خلاف واقع بود؛ آقای روحانی هم گفت دلیل من را منتشر کنید. اما بهادری جهرمی در ادامه باز هم به مجلس بازگشت و گفت: قانونی نوشتید که دلیل ردصلاحیت را منتشر نکنید، مجلس این قانون را عوض کند تا بشود منتشر کرد.

منبع:آرمان ملی