در شرایطی که زمان زیادی تا پایان سال نمانده است، هنوز لایحه بودجه سال آینده کل کشور تعیین تکلیف نشده و باید ببینیم چه زمانی این لایحه برای اجرا ابلاغ می‌شود. هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شورای نگهبان در کل، سه ایراد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد هم مربوط به نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیر‌تجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

اصرار مجلس بر اعطای فوق‌العاده خاص به کارمندان

بنا بر گزارش مهر، به عبارت روشن‌تر، یک ایراد شورای نگهبان مربوط به اختصاص سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود. برای تأمین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس پیشنهاد شد‌ عبارت سه هزار امتیاز به عبارت «معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان» اصلاح شود‌ اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد اصلاحی مخالفت کردند و با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

مجلس بر مصوبه تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی اصرار دارد

ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بند الحاقی یک تبصره ۱۵ بود؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت را مکلف کرده بود‌ نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و 700 هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند. جهت تأمین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت «حداقل یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳» اصلاح شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد نیز رأی نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بر این اساس، این موضوع هم برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

تفکیک حساب‌های تجاری و غیر‌تجاری در مجمع تعیین تکلیف می‌شود

ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و غیر‌تجاری بود که جهت تأمین نظر شورای نگهبان این موضوع به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از صد مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند که در این مصوبه آمده است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر‌تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب می‌باشد.

منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد»؛ لذا همین مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. بر این اساس، سه مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و با این شرایط باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت باشیم. نکته مهم دیگر آن است که امسال و برای اولین بار و با تغییر قانون، بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دومرحله‌ای شده است؛ به این صورت که در ابتدای آبان‌ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده‌واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف باید به تصویب مجلس برسد که مجلس فعلا بخش اول را بررسی و تصویب کرده و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است. بر اساس شیوه جدید بررسی بودجه یا به عبارت دقیق‌تر دو‌مرحله‌ای‌شدن بررسی بودجه در صحن مجلس، بعد از اینکه مصوبات مجلس درباره بخش اول بودجه به شکل قانون درآمد، مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است، به مجلس تقدیم می‌شود.

بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شود؟

‌محسن زنگنه‌، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس‌ گفت: «قرار است دولت ظرف امروز و فردا بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل می‌شود و احتمالا هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت». وی توضیح داد: «اصرار هیئت‌رئیسه بر این است که با استفاده از اختیارات آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، جداول تا قبل از پایان سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه

چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است، عملا اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیادشدن ردیف‌ها‌ست. با توجه به اینکه هر ردیف ذی‌نفعانی دارد، احتمالا تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود». با همه این تفاسیر، از آنجایی که هفته گذشته سه مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده و این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است، باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت بود تا بعد از آن، جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی بررسی و رأی‌گیری شود.

قانون بودجه ۱۴۰۳ بدون نظر

مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرائی می‌شود؟

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: دولت با مصوبه مربوطه به احکام بودجه و بدون مصوبه جداول می‌تواند اجرای بودجه را از ابتدای سال آینده آغاز کند. علیرضا سلیمی گفت: سه حکم از مصوبه مجلس در‌باره بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای بررسی و اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. بنا بر گزارش ایرنا، عضو هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: در دو مورد از این احکام موضوع پرداخت ۱۷۰ همت از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و موضوع مالیات حساب‌های غیر‌تجاری مطرح شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌زودی در این زمینه اظهار‌نظر خواهد کرد. سلیمی خاطرنشان کرد: اصل لایحه بودجه مربوط به احکام بودجه است و دولت می‌تواند با مصوبه مربوط به بخش احکام، قانون بودجه را از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا کند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس یادآور شد: در سال‌های گذشته نیز پس از گذشت دو، سه ماه، جداول و ردیف‌ها نهایی می‌شده و تأخیر در ارائه جداول باعث توقف در اجرای بودجه نمی‌شود.