ایرادات ساماندهی کارکنان دولت مغایر شعارهای سال نیست؟!

 اسفندماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دولت را با بازنویسی و رفع ایرادات احتمالی مجددا به شورای نگهبان برای تایید نهایی و مراحل ابلاغ به دولت از طریق مجلس ارجاع داد، اما موضوع به همین‌جا ختم نشد و مجددا این طرح با اشکالات دوباره به صحن علنی مجلس برگشت خورد.

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ در نوبت بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که نتیجه آن اعلام باقی‌ماندن مغایرت های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با سیاست های کلی نظام بود.

سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در نشستی خبری اعلام کرد که در این مدت ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برطرف شد، اما هیأت عالی نظارت طی نامه‌ای ایرادات را نسبت به این مصوبه وارد می‌داند.

در مرحله سوم بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، شورای نگهبان در چهارم فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد که ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست.

موارد مغایرت مصوبه مجلس در طرح ساماندهی کارکنان دولت با سیاست‌های کلی نظام
طبق اعلام شورای نگهبان و نامه ابلاغ شده برای اصلاح آمده است که اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.

ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به‌کارگرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

در این اعلام مغایرها آمده است که اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شده است. در نتیجه: مغایرت باقی است و تشدید شده است.

ایرادات، جامعه کارگری را دچار یاس و ناامیدی می‌کند
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، دوباره به سد هیات عالی نظارت برخورد کرد و احتمال دارد بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردد؛ چرا کار این طرح بعد از دو سال و نیم در مجلس فعلی به سرانجام نرسید؟

رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور، در این رابطه می‌گوید: طبق اعلام شورای نگهبان، متاسفانه دوباره به طرح ساماندهی ایراد گرفته‌اند و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته‌اند. ما به شورای نگهبان خیلی خوشبین بودیم؛ چون اعضای شورای نگهبان همیشه در نشست‌های بررسی طرح ساماندهی در مجلس حضور داشتند و همکاری می‌کردند؛ ما می‌دانستیم شورای نگهبان با طرح مشکلی ندارد.

رامین اناری در این باره می‌گوید:‌«جامعه میلیونی کارگران با همه توان پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و این اصلاً پاسخ خوبی به این همه وفاداری نبود؛ کارگران بعد از دو سال و چند ماه بازهم به در بسته خوردند. جای تاسف دارد که این اقدام کارگران را دچار یاس و ناامیدی می‌کند و بازهم امیدواری کارگران را از آنان می‌گیرد.»

در پایان ذکر این نکته ضروری است که چگونه تامین امنیت شغلی کارگران و کارمندان قراردادی و شرکتی با این حساسیت و ریزبینی بررسی می‌شود و حتی مغایر با اصل سیاست‌های کلی نظام شناخته می‌شود، اما بررسی حقوق کارمندان و کارگران با تورم و معیشت و حتی پایین‌تر از خط فقر مغایر با شعارهای سال که رهبر معظم انقلاب در جهت رفاه و معیشت مردم اعلام می‌کنند، نیست؟ مسئولان و دولتمردان در جایی که اصل تامین امنیت، اصل شغل، اصل رفاه و معیشت مردم در آن اعلام می‌شود، پای سیاست‌های کلی نظام را پیش می‌کشند و با بهانه‌های واهی سدی بر راه پیشرفت طبقه ضعیف کارگری و کارمندی استوار می‌کنند. حال آنکه در این نظام، اصل و اساس بر حمایت از مستضعفان و به قولی ولی‌نعمتان انقلاب و مسئولان پایه‌گذاری شده است.

در دولتی که نام مردم و ایران مقتدر اسلامی را در شعارهای خود یدک می‌کشد، آیا رواست که بر طبقات ضعیف و کارگر جامعه ستم اینگونه در احقاق حق شغلی و دستمزد آنان روا باشد؟ آیا مخاطب شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان نقشه راه تعیین شد، افرادی به غیر از طبقه کارگر و کارمند است؟ به نظر شما مخاطب قراردادن مشارکت مردمی در کمک به افزایش تولید برای درآمد بیشتر چه کسی است؟