اصولگرايان خود را شانس اول میدان می دانند
به نظر ميرسد اصولگرايان و چهرههاي اين جريان شانس اصلي و اول براي تصاحب رياست قوه مجريه در انتخابات رياستجمهوري پيش رو را دارند. چرا چنين ايدهاي به واقعيت نزديك است و چهرههاي احتمالي در اين زمينه چه كساني هستند؟
گروه گزارش| انتخابات زودهنگام رياستجمهوري در شرايطي در 8 تير 1403 برگزار خواهد شد كه مثل هميشه دو راهبرد درباره انتخابات در جمهوري اسلامي مورد توجه قرار دارد. راهبرد اول برخاسته از متن و روح قانون اساسي و مشي انقلاب اسلامي بر برگزاري انتخابات به سبك و سياقي در راستاي تحقق «مشاركت حداكثري» متمركز است. اين راهبرد بارها در ادوار مختلف در دستوركار قرار گرفت و اصلاحطلبان از اساس مدافع اين راهبرد در برگزاري انتخاباتها هستند. در مقابل راهبرد ديگري نيز وجود دارد كه در سالهاي اخير نيز مورد توجه و پيادهسازي بوده است؛ راهبرد انتخابات مديريت شده. راهبردي كه در طي سالهاي گذشته به كرات مورد بحث، جدل و البته عمل قرار گرفته است. در اين راهبرد انتخابات با «كانديداهاي مشخص و محوري» برگزاري ميشود و تعدادي كانديداي حاشيهاي نيز حضور دارند. با تحليل عرصه انتخابات بعد از اسفند سال 1398 به نظر ميرسد تصميم كلان بر حركت بر اين محور است. كما اينكه انتخابات مجلس يازدهم و بعد از آن رياستجمهوري سيزدهم در سالهاي 1398 و 1400 و اخيرا نيز انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند 1402 و ارديبهشت 1403- مرحله دوم- بر ريل اين راهبرد حركت كرد. برخي از ناظران معتقدند كه اين راهبرد كه با انتخابات مديريت شده با نتيجه و اطمينان حداكثري و البته مشاركت حداقلي برگزار ميشود نوعي الگوبرداري از مدل سياسي چين است. نكته حائز اهميت درباره تكرار اين راهبرد در سه انتخابات اخير در كشور مساله بدنه نيروي انساني و اجرايي در كشور و هزينه زماني و انساني است كه براي تثبيت اين بدنه هزينه شده است. در شرايط فعلي يك لايه مديريتي ايجاد شده است؛ لايه از تشكلهاي دانشجويي، اعضاي هياتمديرهها و شبكههاي دروني وزارتخانهها و دهداريها و بخشداريها و استانداريها و... بنابراين در شرايط فعلي بالغ بر صدها هزار نيروي هماهنگ با اين راهبرد در كشور مستقر شدهاند و چند سال نيز هزينه براي آموزش و مديريت آنها صورت گرفته است. به بيان ديگر در راهبرد فعلي نسل جديدي مديريتي در حال تربيت است و كشور به سمت يك پوستاندازي مديريتي در حال حركت. بنابراين تحليل شفاف اين راهبرد به اينصورت قابل بيان است؛ جريان مشخص، با ايدئولوژي مشخص و آهنين با رهبري اجرايي مشخص با هدف كارآمدي قوي و چندبرابري. در همين راهبرد بود كه ايده حاكميت يكدست نيز متجلي شد.
غيرقابل انكار است كه دولت سيزدهم تجلي كامل و هماهنگ از پيادهسازي اين راهبرد بود. دولتي هماهنگ با بخشهاي بالايي حاكميت و نيروهاي نظامي و دستگاههاي اجرايي مختلف. تصور كلان در بخشهاي مختلف تصميمگيري در كشور نيز بر اين اساس استوار بوده و هست كه با ادامه اين راهبرد بعد از چند سال نتيجه آن متجلي ميشود. اين برنامهريزي از سال 1398 در دستوركار و راهبرد انتخابات مديريت شده به عنوان بخش اصلي آن در حال پيادهسازي بوده است. سوال اصلي درباره انتخابات پيش رو و شرايط فعلي كشور در اين نقطه مطرح ميشود؛ با اين برنامهريزي و تمركزي كه بر پيادهسازي راهبرد انتخابات مديريت شده صورت گرفته چه دليلي دارد تا با اتفاق اخير و وضعيت گريزناپذير از برگزاري انتخابات زودهنگام، نظام دليلي براي تغيير راهبرد خود ببيند؟ به نظر ميرسد اراده كلان بر ادامه همين راهبرد است و بدون شك كانديداهايي در عرصه انتخابات تاييد صلاحيت خواهند شد كه متناسب با ساختار پياده شده اين راهبرد پيش از اين باشند. بنابراين ترديدي نيست كه نيروهاي انقلابي و اصولگرا شانس اول ميدان انتخابات رياستجمهوري زودهنگام سال 1403 باشند. در دو روز گذشته نيز اسامي چهرههاي اصولگرايي كه اعلام كانديداتوري كردند يا به نوعي خبر از ارزيابي موضوع براي كانديداتوري نيز دادهاند بيش از اخبار رسيده از جناح مقابل است چرا كه اين جريان با اطمينان خاطر از مقبوليت در شرايط فعلي اجراي راهبرد انتخابات مديريت شده، زودتر و با اطمينان بيشتر وارد عرصه انتخابات شدهاند.
سعيد جليلي؛ نخستين اعلام حضور
روز گذشته خبرگزاري ايسنا و فارس گزارش دادند كه سعيد جليلي تصميم گرفته است كه در انتخابات رياستجمهوري شركت كند. به نوشته فارس شب گذشته چهار نفر از نمايندگان مشهد (پژمانفر، ظهوريان، اخلاقي و نخعي راد) با حضور در دفتر سعيد جليلي، نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي از وي براي حضور در انتخابات رياستجمهوري ۸ تير دعوت كردند. اين جلسه حاكي از تصميم قطعي سعيد جليلي براي حضور در انتخابات بوده است. جليلي سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نيز نامزد انتخابات رياستجمهوري شده بود. در سال 1392 بعد از حسن روحاني و محمد باقر قاليباف در جايگاه سوم قرار گرفت . در سال 1396 نيز در بيانيهاياعلام كرد كه كانديدا نخواهد شد و از ابراهيم رييسي حمايت كرد. جليلي در دوران رياستجمهوري حسن روحاني دولت سايه خود را تشكيل داد و مدعي رصد مسائل كشور در سالهاي دولت روحاني در قالب دولت سايه شد. بعد از آن، جليلي در انتخابات سال 1400 نيز به نفع ابراهيم رييسي از عرصه انتخابات كنار كشيد و از كانديداتوري انصراف داد. ابراهيم رييسي نيز بعدها گفت كه پيشنهاد حضور در دولت را به جليلي داده اما قبول نكرده است. همان زمان رسانهها نوشتند سعيد جليلي ميخواهد رييس دولت سايه باشد. وي در طول ۸ سال، اقدام به تشكيل ۲۰ كارگروه تخصصي و جلسات و سفرهاي مختلف اقدام كرد و پيشنهادهايي را براي رفع مسائل كشور به دولت و مجلس ارائه كرد. جليلي در دوران فعاليت خود در دولت سايه برخي طرحهاي كشور را پيگيري کرد، از جمله طرح جمعيت و تعالي خانواده! در طي عمر دولت سيزدهم بارها درباره نفوذ جليلي در بدنه مديريتي و اجرايي دولت صحبت شده بود و بسياري دولت فعلي را دولت سعيد جليلي در سايه ميخواندند. با توجه به نزديكي جليلي با نيروهاي پايداري و حضور پررنگ چهرهها و نيروهاي اين جريان در دولت به نظر ميرسد او يكي از چهرههايي است كه مديران و مسوولان دولت فعلي نيز تمايل زيادي به حضور وي در راس دولت را دارند.اگرچه عنوان «رييس دولت سايه» از نظر مفهوم سياسي به كار سعيد جليلي در دو دولت اخير نميآيد اما فراموش نكنيم كه خود سعيد جليلي، با راهاندازي بخشي در سايت اختصاصي خود- حيات طيبه - با عنوان «دولت سايه» اين نقش را براي خود تعريف كرد و جوانان تازهنفس اصولگرا هم كه با تابلوي انقلابي حركت ميكنند، بدشان نيامد چنين عنواني را براي روز مبادا به او تحويل بدهند.
ارتباط جدي جليلي كه نور چشم مصباحيزدي نيز بود با بخشهايي از جبهه پايداري در شرايط فعلي براي وي يك امتياز در انتخاب به عنوان كانديداي نهايي اصولگرايان محسوب ميشود. با اين شرايط انتخاب جليلي به عنوان رييس جديد دولت در نخستين گام سوالات زيادي درباره سرنوشت مذاكرات هستهاي را ايجاد خواهد كرد.
پرويز فتاح؛ ايستاده در غبار
رييس فعلي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) از ديگر اسامي است كه اين روزها نام وي بر سر زبانها افتاده. كارنامه پرويز فتاح در سهدهه گذشته مملو از مديريت در نهادهايي است كه حكمشان را توسط رهبري دريافت ميكنند. در مقابل اصرار اصولگرايان و نهادهاي انتخاباتي آنها همچون جمنا هرگز كانديدا نشد و بارها به صراحت اعلام كرد كه وارد چنين عرصهاي نميشود. يك بار تاكيد كرد كه كسي كه از رهبر انقلاب حكم ميگيرد نبايد وارد عرصه كانديداتوري و رقابت شود. وقتي در سال 1399 در مقابل خبرسازيها درباره احتمال كانديداتورياش قرار گرفت تاكيد كرد كه «حكم رهبر انقلاب را با دنيا و آخرت عوض نميكنم.»
در تبارشناسي سياسي فتاح، نام او عموما با حلقه اروميه و احمدينژاد گره خورده و سابقه حضورش در سپاه تحت فرماندهي صادق محصولي مويد ارتباط عميق او با محصولي است، اما فتاح هميشه از حاشيهها دوري كرده است. فتاح در دولت اول محمود احمدينژاد وزير نيرو شد اما در دولت دوم وي حضور نداشت و بعدها به صف اصولگرايان منتقد احمدينژاد پيوست. حضورش در بنياد مستضعفان با افشاگري بيسابقه درباره املاك اين بنياد و البته عقبنشيني سريعش همراه بود. فتاح حالا در ايستگاه ستاد اجرايي فرمان امام است و مشخص نيست هنوز هم بر عقيده قديمي خود بر اين مبني كه كسي كه از رهبري حكمي ميگيرد وارد عرصه انتخابات نميشود، باقي است يا نه. اگر به هر دليلي تصميم او براي كانديداتوري جدي شود با توجه به ارتباط ويژه او با جبهه پايداري و دبيركل آن احتمالا استقبال جدي از بدنه دولت فعلي از او به عمل خواهد آمد.
محمود احمدينژاد؛ كانديداي هميشه مدعو
مثل همه انتخاباتهاي اخير محمود احمدينژاد نيز دوباره نام خود را به ميان اسامي احتمالي براي انتخابات هل داده است!دومين فيلم از احمدينژاد درباره كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري چهاردهم منتشر شد.
محمود احمدينژاد در اين فيلم ميگويد: بنده دلم پر از عشق به همه مردم ايران است و هر زمان براي خدمت به مردم و كشور و آرمانها و ارزشهاي انساني كاري از دستم برآيد، قطعا كوتاهي نخواهم كرد اما همه جوانب بايد سنجيده شود.بالاخره شرايط كشور چه از لحاظ داخلي و چه از لحاظ خارجي شرايط ويژهاي است و من هم فقط نفع و مصلحت مردم و كشور را در نظر ميگيرم، درحال حاضر بنده درحال بررسي هستم، شما هم دعا كنيد آنچه صلاح مردم و كشور است رخ بدهد و اين خادم كوچك هم بتواند بهترين تصميم را به نفع كشور بگيرد. او پيش از اين توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شده است اما در صورت ثبت نام و در صورتي عجيبتر مبني بر تاييد صلاحيت، او پايگاه راي خود مستقل از جريانات سياسي را دارد چرا كه قطعا هيچ يك از گروههاي اصولگرا حامي وي نخواهند بود.
محمدباقر قاليباف؛ بر سر دوراهي
تا پيش از رخداد سقوط بالگرد حامل رييس فقيد دولت سيزدهم همواره محمدباقر قاليباف به عنوان يكي از گزينههاي كانديداتوري براي انتخابات 1404 مطرح بود. بازي روزگار يا دست تقدير اما حالا انتخابات رياستجمهوري را به فاصلهاي يك ماه تا انتخابات رياست مجلس دوازدهم رسانده است. در اين شرايط محمد باقر قاليباف بر اساس گمانهزنيهاي قبلي و احتمالات نزديك به قطعيت براي انتخابات رياست مجلس دوازدهم كانديدا خواهد شد. بعد اگر تصميمي براي حضور در عرصه رقابتهاي رياستجمهوري داشته باشد بايد طي يك هفته بعد براي حضور در عرصه انتخابات رييس دولت نيز اعلام حضور كند. اين جابهجايي اجباري تاريخ انتخابات رياستجمهوري بيش از همه براي محمدباقر قاليباف فرصتسوزي است چرا كه در عمل دست او را براي دنبال كردن هدف رياست دولت ميبندد. اگرچه كانديداتوري او از جايگاه رياست مجلس براي رياستجمهوري نيز منع قانوني ندارد. از طرف ديگر محمد باقر قاليباف و نزديكان و جريان منتسب به او، در ماههاي اخير با بدنه دولت سيزدهم و مسوولان اين دولت درگيريهاي جدي داشتهاند. در اين شرايط كار سختي در صورت تصميم براي كانديداتوري رياستجمهوري را در پيش دارد. از طرف ديگر اگرچه جبهه پايداري به عنوان منتقدان و رقباي جدي قاليباف با او براي انتخابات مجلس دوازدهم وحدت كردند اما اين وحدت ميتواند وحدت مستعجل باشد و عمرش به انتخابات رياستجمهوري پيش رو نرسد.
محسن رضايي؛ نام هميشگي رقابتهاي رياستجمهوري
محسن رضايي تاكنون ۴ بار وارد انتخابات شده است. سال ۱۳۸۴ كه دو روز مانده به رأيگيري انصراف داد و در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ كه تا پايان ماند و رأي نياورد. او در انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰ هم ثبتنام كرد. تا پيش از انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰ ركورد شركت او و محمدباقر قاليباف يكسان بود اما با نامنويسي براي انتخابات ۱۴۰۰ گوي رقابت را از قاليباف ربود و ركورددار حضور در كارزار انتخابات رياستجمهوري شد.
او در انتخابات رياستجمهوري سال 1400 ابتدا اعلام كرده بود كه در صورت شركت سيد ابراهيم رييسي در انتخابات، كنارهگيري خواهد كرد اما بعد از ثبتنام رييسي، در انتخابات ثبتنام كرد و اعلام كرد كه قصد كنارهگيري ندارد. رضايي در نهايت در جايگاه دوم قرار گرفت و از راهيابي به پاستور بازماند. در ۳ شهريور ۱۴۰۰، ابراهيم رييسي با صدور حكمي رضايي را به سمت معاون اقتصادي رييسجمهور، دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و دبير ستاد اقتصادي دولت منصوب كرد و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ با استعفاي وي از معاونت اقتصادي رييسجمهور موافقت شد. با اين سابقه دور از ذهن نيست كه محسن رضايي كه در اين دولت نيز عمر كوتاهي براي فعاليت داشت، دوباره وارد عرصه رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري شود.
محمد مخبر؛ رييس دولت از دل دولت
برخي معتقد هستند كه محمدمخبر كه حالا بر اساس قانون و با حكم رهبري به عنوان مسوول دولت سيزدهم مشغول به فعاليت است اصليترين گزينه براي رياستجمهوري پيش رو است. احمد عليرضا بيگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس دوازدهم روز گذشته در گفتوگويي درباره اينكه آيا محمد مخبر كه سرپرستي دولت سيزدهم را بر عهده دارد ميتواند در چهاردهمين دوره انتخابات رياستجمهوري شركت كند، گفت: «آقاي مخبر ميتواند كانديدا شود، ايشان هم شرايطي همانند رييسجمهور بر سر كار را دارد كه براي برگزاري انتخابات هم رييس دستگاه اجرايي كشور است و هم ميتواند كانديدا باشد.» محمد مخبر، در شرايط فعلي بر اساس اصل۱۳۱ قانون اساسي تا برگزاري انتخابات رياستجمهوري به مدت ۵۰ روز به عنوان جايگزين موقت رييسجمهور اداره كشور را بر عهده خواهد داشت و ميتواند يكي از گزينههاي مطرح براي تصدي پست رياستجمهوري باشد. اين 50 روز، حتما مهمترين 50 روز زندگي محمد مخبر است. نام مخبر با دوران رياست او بر ستاد اجرايي فرمان امام نيز گره خورده و پروژه بركت در اين بين بيش از هرچيزي در كارنامه او ثبت شده است. او پيش از رياست در بنياد بركت معاونت بازرگاني و حمل و نقل بنياد مستضعفان و رياست هياتمديره بانك سينا و معاونت استانداري خوزستان را بر عهده داشته است. او همچنين پيش از فعاليت در بنياد، در سِمت معاون اجرايي و مديرعامل شركت مخابرات خوزستان و مديرعامل شركت مخابرات دزفول مشغول بوده است.
عليرضا زاكاني؛ پرش از شهرداري به پاستور؟
عليرضا زاكاني از سال ۱۴۰۰ به عنوان چهل و هفتمين شهردار تهران فعاليت ميكند. او همچنين از سال ۱۴۰۲ نيز دستيار رييسجمهور است. زاكاني نماينده قم در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ و رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از یک مرداد ۱۳۹۹ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ بوده است. او همچنين رييس پيشين سازمان بسيج دانشجويي هم بوده و نمايندگي تهران در دورههاي هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي و رياست كميسيون ويژه بررسي برجام را برعهده داشت. زاكاني براي رياستجمهوري در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نامزد و توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شد، اما در انتخابات ۱۴۰۰ توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شد. او در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، از سوي شوراي شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و پس از صدور حكم در ۱۱ شهريور آغاز به كار كرد. كانديداتوري او بهطور حتم از طرف تشكل ايثارگران با استقبال مواجه ميشود اما درباره حمايت كليت اصولگرايان و شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب نميتوان نظر قطعي داشت.
عزتالله ضرغامي؛ وزير دولت
يا رييس دولت؟
عزتالله ضرغامي، رييس پيشين صداوسيما و وزير گردشگري و ميراث فرهنگي در دولت سيزدهم نيز يكي از چهرههايي است كه احتمال كانديداتوري وي داده ميشود. او پيش از اين در انتخابات رياستجمهوري سال 1400 نيز ثبتنام كرده بود كه توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شد. ضرغامي در ۳ شهريور ۱۴۰۰، با كسب راي اعتماد ۲۶۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، يكي از بالاترين آرای اعتماد را در تاريخ جمهوري اسلامي از مجلس، كسب كرد. حضور او در وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري با اظهارات او درباره موضوعات مربوط به حجاب و گردشگران خارجي و فيلترينگ همراه بود. اظهاراتي كه برخي ناظران آن را نشان از تفاوت مشي و روحيه ضرغامي در قياس با دوران رياست وي بر صداوسيما ميدانند.اگرچه او در سالهاي اخير درباره انتقادهايي در فضاي مجازي درباره پخش اعترافات از صداوسيماي تحت مديريت وي در سال 1388 گفت كه پخش اين برنامهها با ابلاغ شوراي عالي امنيت بوده است. ضرغامي با طيف چپ اصولگرايان يعني ايثارگران و رهپويان هم رابطه مناسبي دارد. به نظر برخي پايداريها، ضرغامي ميتواند گزينه خوبي براي اجماع طيفي از اصولگرايان باشد.
مهرداد بذرپاش؛ رييسجمهور جوان؟
بذرپاش 44 ساله در دولت سيزدهم سمت وزير راه و شهرسازي را برعهده دارد. مهرداد بذرپاش سياستمدار و رييس هياتمديره بنياد اجتماعي بركت احسان (وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام) است. او صاحبامتياز روزنامه وطن امروز و نماينده مردم تهران در دوره نهم و عضو هياترييسه مجلس شوراي اسلامي، قائممقام بنياد تعاون سپاه، معاون رييسجمهور و رييس سازمان ملي جوانان، مديرعامل سايپا، مديرعامل پارس خودرو و مشاور اجتماعي رييسجمهور بوده است. پس از انتخاب احمدينژاد به عنوان شهردار تهران، گروه مشاوران جوان شهردار تهران به عنوان حلقه رابط ميان شهرداري تهران و جوانان تأسيس شد و از بذرپاش جهت رياست اين گروه دعوت به عمل آورد. پس از چندي، بذرپاش به عنوان مدير فرهنگسراي خاوران نيز برگزيده شد. در تاريخ يك مرداد ۱۳۹۹ و با راي نمايندگان مجلس يازدهم شوراي اسلامي، مهرداد بذرپاش به عنوان رييس ديوان محاسبات كشور انتخاب شد. مهرداد بذرپاش پس از استعفاي رستم قاسمي از سمت وزارت راه و شهرسازي در تاريخ 16 آذر ۱۴۰۱ و با اكثريت آرای نمايندگان مجلس به عنوان وزير راه و شهرسازي انتخاب شد. با توجه به حضور او در دولت رييسي و ارتباط سياسي با نيروهاي دولت فعلي از او نيز به عنوان يكي از كانديداهاي احتمالي ياد ميشود.
حسين دهقان؛ چهره نظامي و مدير بنيادي
رييس فعلي بنياد مستضعفان نيز يكي از گزينههاي احتمالي اصولگرايان براي انتخابات رياستجمهوري پيش رو است. دهقان در دولت يازدهم وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و نيز مشاور فرمانده كل قوا در حوزه دفاعي است.او از سال ۱۳۵۸ به عضويت سپاه پاسدران انقلاب اسلامي درآمد، در سالهاي دهه ۶۰ فرماندهي سپاه يكم و قرارگاه عملياتي ثارالله و نيز فرماندهي عالي مجموعه يگانهاي رزمي استان تهران را برعهده داشت، او در فاصله سالهاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ جانشين فرمانده نيروي هوايي سپاه و از سال ۱۳۶۹ به مدت يك سال فرماندهي نيروي هوايي سپاه را برعهده گرفت. پس از پايان دفاع مقدس در سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ جانشين رييس ستاد مشترك سپاه و بنياد تعاون بود. سردار دهقان در دولتهاي هفتم و هشتم عهدهدار مسووليت جانشيني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شد.دهقان در سال ۱۳۹۲ به عنوان وزير دفاع پيشنهادي در دولت اول دكتر حسن روحاني به مجلس معرفي شده و توانست اعتماد نمايندگان را جلب كند، او از تاريخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ نيز با حكم مقام معظم رهبري مشاور فرمانده كل قوا در حوزه صنايع دفاعي شد. سردار دهقان به عنوان نامزد رياستجمهوري براي شركت در انتخابات سال ۱۴۰۰ ثبتنام كرد و پيش از اعلام كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان به نفع سيدابراهيم رييسي از حضور در انتخابات انصراف داد. وي از نخستين افرادي است كه براي شركت در سيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري به عنوان كانديدا اعلام آمادگي كرده است. با توجه به شنيدههايي از رويه دهقان در مديريت بنياد مستضعفان در حوزه بركناري نيروهاي منتسب به جبهه پايداري در اين تشكل كه در دوران فعاليت فتاح در اين بنياد به كارگرفته شده بودند با كانديداتوري وي ابهامات زيادي درباره نحوه واكنش نيروهاي پايداري و بخشهاي مختلف اصولگرا وجود دارد.
محمد باقري؛ نام تازه در رقابتهاي جديد
بالاترين مقام نظامي در ايران حالا نامش براي انتخابات رياستجمهوري بر سر زبان افتاده است. بدون شك در صورت كانديداتوري وي حاميان ايده رييسجمهور نظامي از آن استقبال خواهند كرد. محمد باقري از فرماندهان جنگ ۸ ساله ايران و عراق است كه به گفته خود از زماني كه حوادث كردستان شروع شد به عضويت در سپاه پاسداران درآمده و از تابستان سال ۵۹ به عضويت سپاه پاسداران رسيد. وي داراي سابقه جانبازي نيز هست. باقري برادر حسن باقري، از فرماندهان شهيد ايران در دوران جنگ ايران و عراق است. نيروي نظامي و عملياتي در جنگ ايران و عراق، مسوول اطلاعات لشكرها در جنگ ايران و عراق، مسوول اطلاعات عمليات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قرارگاه كربلا، قرارگاه مركزي خاتمالانبيا، رييس اداره اطلاعات ستاد كل، معاون اطلاعات و عمليات ستاد كل، رييس اركان و امور مشترك نيروهاي مسلح، معاون هماهنگكننده قرارگاه مركزي خاتمالانبياء، عضو هيات علمي دانشگاه عالي دفاع ملي، عضو قطب علمي جغرافياي سياسي كشور و عضو هيات موسس انجمن ژئوپليتيك ايران از جمله سوابق كاري و اجرايي اوست.
عزيز جعفري؛ از سرداران جنگ
و حوزه اجرايي
سردار محمدعلي جعفري معروف به عزيزجعفري از ديگر گزينههاي نظامي احتمالي براي حضور در عرصه رقابتهاي رياستجمهوري است. جعفري پس از انقلاب به نمايندگي از سوي انجمن اسلامي دانشجويان، به جمع تسخيركنندگان سفارت امريكا پيوست. او بعدها به هيات مركزي بسيج وارد شد و پس از چندي نيز به واحد پاسداران انقلاب فرهنگي، راه پيدا كرد. سپس عضو واحد اطلاعات سپاه پاسداران شد و به كردستان رفت. ورود رسمي او به واحدهاي رزمي سپاه پاسداران، از خرداد ماه ۱۳۶۰ است. در دفاع مقدس ابتدا مدتي فرمانده قرارگاه غرب بود، سپس فرماندهي قرارگاه نجف را برعهده گرفت. علاوه بر اين او فرماندهي تيپهاي عاشورا، معاونت سپاه شوشتر و فرماندهي قرارگاه قدس را نيز مدتي عهدهدار بود. مشاركت در عمليات كربلاي ۴ و ۵ كه به مجروح شدنش منجر شد، بخشي ديگر از كارنامه جنگي اوست.
جعفري پس از بهبودي، به ستاد سپاه پاسداران منتقل شد و چندي در سمت معاون عمليات در ستاد مركزي سپاه فعاليت نمود. او سپس به فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رسيد. از نظر تحصيلات جعفري در بازگشت از جبهه در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته معماري شد و در طول سالهاي بعد، دوره كارشناسي ارشد فرماندهي را نيز در دانشگاه امام حسين به پايان رسانده است؛ و ۱۲ سال فرماندهی كل سپاه پاسداران را برعهده داشت. در ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ او طي حكمي از سوي رهبرانقلاب، از فرماندهي كل سپاه به قرارگاه فرهنگي و اجتماعي بقيهاللهالاعظم منتقل شد.
غلامعلي حدادعادل؛ راهبري سياسي يا راهبري اجرايي؟
غلامعلي حدادعادل در كنار تمامي مسووليتها و سمتهاي خود اين روزها فرمانده اصليترين نهاد انتخاباتي سياسي اصولگرايان يعني شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب است و نامش در بين گمانهزنيها براي كانديداتوري در انتخابات شنيده ميشود. او نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادوار ششم تا نهم و پنجمين رييس مجلس شوراي اسلامي و اولين رييس غير روحاني مجلس شوراي اسلامي بوده است. حداد عادل با شعار تقوا و تدبير در انتخابات رياستجمهوري سال ۱۳۹۲ نامزد شد و صلاحيت او از سوي شوراي نگهبان تأييد شد. اما چهار روز پيش از انتخابات رياستجمهوري به نفع «نامزد نهايي اصولگرايان» كنارهگيري كرد.
او هم اكنون به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي و عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي فعاليت ميكند. كانديداتوري او ميتواند نوعي هماهنگي در بين جريانهاي مختلف اصولگرا ايجاد كند با اين وجود بايد منتظر ماند و دید او راهبري سياسي را براي ادامه فعاليت خود انتخاب ميكند يا راهبري اجرايي.
سعيد محمد، نظامي با كارنامه مهندسي عمران
سعيد محمد مشاور فعلي ریيس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي نيز از كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري است. او در دولت سيزدهم مدتي كوتاه به عنوان مشاور ریيسجمهور در امور مناطق آزاد تجاري فعاليت داشت. در گذشته سمت مشاور فرمانده كل سپاه پاسداران و فرماندهي قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا را در كارنامه خود دارد. او مهندس عمران از دانشگاه تربيت مدرس است.
غلامحسين محسنياژهاي؛ گزينه وفاق
از رياست فعلي قوه قضاييه نيز به عنوان يكي از اصليترين گزينههاي محتمل براي حضور در عرصه رقابتها ياد ميشود. محسنياژهاي كه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ با حكم آمليلاريجاني رييس قوه قضاييه، معاون اول قوه قضاييه شد، پيشتر و در شهريور ۱۳۸۸ به عنوان دادستان كل كشور انتخاب شده بود. او همچنين در خرداد ۹۵ رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما شد.10 تير ۱۴۰۰ و پس از انتخاب آقاي رييسي به عنوان رييسجمهور دولت سيزدهم، رهبر معظم انقلاب طي حكمي ايشان را به عنوان رييس جديد قوه قضاييه منصوب كردند.
با وجود اينكه محسنياژهاي به دلايل مختلف ميتواند جزو معدود چهرههايي باشد كه بين جريانهاي سياسي نوعي وفاق ايجاد كند اما مركز رسانهاي قوه قضاييه روز ششم خرداد در اطلاعيهاي اعلام كرد: حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي كه از دهم تيرماه ۱۴۰۰ با حكم مقام معظم رهبري مسووليت رياست قوه قضاييه را عهدهدار شده است، بر انجام ماموريت محوله در عدليه اصرار و تمركز دارد و امتثالامر رهبري حكيم انقلاب در راستاي تحول در دستگاه قضا را از مفروضات اصلي ميداند، لذا اعلام ميشود كه رياست قوه قضاييه مطلقا قصد و ارادهاي براي گام نهادن در مسير انتخاباتي جهت تصدي رياست دولت را ندارد و كمافيالسابق معطوف و متمركز بر اجراييسازي مفاد فصل يازدهم قانون اساسي ناظر بر وظايف و مسووليتهاي دستگاه قضايي هستند.