۲۹ فروردین امسال صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نامه‌ نوشت و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر باسیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست با این ادلّه که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود. این لایحه دررفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که عمر این مجلس به پایان رسید. حال باید دید که مجلس دوازدهم که از جنس همان مجلس یازدهم است با این لایحه چه برخوردی می‌کند. پرسش دین شناسان از حامیان لایحه عفاف و حجابان است که وقتی قرآن پذیرش اصل دین با اکراه را رد می‌کند چگونه می‌توان فروع آن را با اجبار به افراد تحمیل کرد. این در حالی است که فیلم‌هایی از برخورد نامناسب مأموران نیروهای انتظامی با بانوان منتشرشده است.

از جریمه تا محرومیت اجتماعی

امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در مرحله اول و دوم لایحه جنبه جریمه دارد اما از مرحله سوم به بعد به قاضی گفته‌ایم که شما از آن مجازاتی که تعیین کردیم از محرومیت‌های اجتماعی استفاده کنید.

بانکی پور،نماینده اصفهان گفت: لایحه عفاف و حجاب ابتدا طرح کمیسیون فرهنگی بود. رئیس مجلس گفت که باید لایحه شود. کمیسیون فرهنگی به خصوص در ابعاد فرهنگی لایحه که دوسوم مواد را تشکیل می‌داد نقش جدی داشت. بررسی این لایحه یک سال طول کشید. ابتدا لایحه مفصل نبود بعدازآنکه به مجلس آمد انتقادات شدیدی به آن شد. مجموع پیشنهاد‌ها لایحه را گسترده کرد. چون ابعاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی در حوزه‌های مختلف در این لایحه گسترش پیدا کرد. بحث عفاف و حجاب در این دو سال به چالش انجامید. حجاب در فرهنگ ما یک جنبه ناموسی دارد که در هر دوره‌ای هرکسی می‌خواهد به آن نزدیک شود مورد حساسیت شدیدی قرار می‌گیرد. از طرفی دشمنان در بحث ضربه زدن به کشور حجاب را یک نقطه استراتژیک قراردادند که در این دو سال توانستند دچار چالش کنند. عزیزانی که در فضای این لایحه آمده‌اند با علم به اینکه مورد حملات شدید قرار می‌گیرند، آمده‌اند. هجمه به اصل لایحه بود. بعضی از نمایندگان اصرار داشتند مشخصات همه افراد دادگاه برود و دادگاه ۲۳ میلیون جریمه و کیفری شوند. کمیسیون زیر بار این موضوع نرفت که هرکسی کشف حجاب کند کیفری شود و به دادگاه رجوع داده شود به صلاح نیست و مجازات دادگاهی را تبدیل به ۳ میلیون جریمه‌ که جنبه کیفری ندارد، کردیم. برای افراد سازمان‌یافته مجازات سنگینی در نظر گرفته‌ایم.

جریمه‌های هوشمند

بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی شورای انقلاب فرهنگی و وزارت کشور وظیفه نظارت بر اجرای این قانون رادارند. گفتیم مانتو، مقنعه، چادرمشکی و پارچه چادری این‌ها از مالیات معاف شود. فروشگاه‌های مناسب عفاف و حجاب در سطح شهرها فروشگاه‌های دائمی و موقت راه‌اندازی شود.
دولت اول باید مراقب کارمندان خودش باشد، کارمندان چه در محیط اداری چه خارج از اداره و چه در فضای مجازی اگر کارمندی رعایت نکند از خیلی از موارد اداره محروم خواهد شد و تا ۶ ماه انفصال برایش در نظر گرفته می‌شود. ۷۰ درصد وظایف فرهنگی و اقتصادی ادارات ۳۰ درصد باقی‌مانده مجازات است. آخرین مرحله مجازات که حدوداً ۱۵ پله مجازاتی داریم از پله بالاتر که برای سلبریتی‌هاست تا پایین‌تر می‌آید. برای آنکه درگیری اجتماعی ایجاد نشود گفتیم این جریمه‌ها به صورت هوشمند از طریق دوربین (عکس) صورت بگیرد. تمام دستگاه‌ها رو موظف کردیم که دوربینشان را در اختیار فراجا قرار دهند عکس فرد با دوربین گرفته می‌شود یا از طریق ناظرهای مورد وثوق فراجا این عکس هویت‌یابی می‌شود با سامانه‌های دیگر تقاطع گیری می‌شود که خطا صفر شود و جریمه به صورت پیامکی برای فرد ارسال می‌شود. فراجا موظف است که فرد را مستقیماً شناسایی کند.

بازداشت فرد بی‌حجاب توسط پلیس

بانکی پور گفت: اگر فرد عرفا برهنه باشد یا از اتباع خارجی باشد و اوراق شناسایی همراه نداشته باشد وکسی که متعرض فرد محجبه‌ای شده باشد و فردی که با کشورهای خارجی معاند ارتباط داشته باشد و کسانی که سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند، توسط پلیس دستگیر می‌شوند.

ایرادات لایحه عفاف و حجاب برطرف شد

محمدتقی نقد علی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب درباره آخرین وضعیت این لایحه به خبر آنلاین ‌گفت: ایرادات هیئت عالی نظارت به لایحه عفاف و حجاب برطرف شد و آن را تأیید کرده است. در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان هستیم. ایرادی که هیئت عالی نظارت مبنی بر برداشتن جریمه از حساب متخلفین بود که یک سری ابهامات مطرح بود که آنها را طبق آنچه سیاست‌های کلیِ نظام اقتضا می‌کرد اصلاح کردیم درواقع ایرادات شورای نگهبان در مواردی که برخی از متخلفین، تمکین به قانون نکنند در بعضی از مصادیق، تعیین تکلیف نشده بود در بعضی از مصادیق، مواردی پیدا و مطرح می‌شد که متخلف می‌توانست تمکین نکند و درنتیجه هیچ‌گونه راه برخورد قانونی برای آن وجود نداشته باشد. با مشورت حقوقدانان شورای نگهبان اصلاحاتی انجام دادیم مبنی بر این‌که مصادیق و راه‌هایی که با استفاده از خلأ موجود در مواد تنظیم‌شده، مطرح بود و می‌توانستند از طریق آن قانون را دور بزنند نیز بسته شد. کیفیت برداشت جریمه از حساب افراد در بعضی از مصادیق که موجب می‌شد زندگی شخص و حقوق شهروندی‌اش مختل شود و هم باسیاست‌های کلی نظام منطبق نباشد اصلاح شد. مواردی که افراد جریمه می‌شوند همچنان به قوت خود باقی است. اگر شورای نگهبان اصلاحات اخیر را بپذیرد عملاً این مرحله نهایی است اما اگر نیاز به اصلاحات باشد این رفت‌وآمدها ادامه خواهد داشت. کار لایحه حجاب در مجمع به پایان رسیده و در صحن علنی مجمع مصوب شده است.