افزایش قیمت قاطبه کالا‌های اساسی و عدم همخوانی آن با آمار رسمی تورم کارشناسان را نسبت به صحت نرخ اعلامی تورم توسط دولت ظنین کرده است. برای مثال در حالی که نرخ مرغ عملاً بیش از ۲۰۰ درصد، گوشت قرمز ۱۵۰ درصد، تخم مرغ ۱۷۰ درصد و اجاره بها بیش از ۱۶۵ درصد در دولت سیزدهم رشد یافته، چگونه ممکن است نرخ تورم سالانه تنها بر مدار ۵۰ درصد و یا حتی کمتر از آن متوقف مانده باشد؟

رسانه‌های حامی دولت تلاش کردند با  قدیس‌سازی و حمله به منتقدان پس از سانحه تلخ سقوط بالگرد رئیس جمهور، باب هر گونه نقد کارشناسی را بر کارنامه پرابهام دولت سیزدهم ببندند.

در ادامه سریال جعل دستاوردها، خبرگزاری تسنیم مدعی شد «بیشترین تورم تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۷۴ و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به میزان ۴۹.۴ درصد بوده و دومین جایگاه بالاترین تورم نیز مربوط به دولت دوم روحانی و ۴۷.۱ بوده است».

این مدعا بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی دولت سیزدهم کذب آشکار است. پس از آنکه رئیس دولت سیزدهم فرمانی ده ماده‌ای برای کنترل نرخ تورم صادر کرد، مورد انتقاد اقتصاددانانی قرار گرفت که معتقد بودند نرخ تورم با دستور و صدور امر و فرمان کنترل نمی‌شود.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ نرخ تورم  در سال ۱۴۰۱ قریب ۵۲ درصد بود. البته بانک مرکزی در بدعتی آشکار سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر داد، که باز هم در اصل مسئله تغییری ایجاد نکرد و نرخ تورم با این سال پایه نیز حدود ۵۰ درصد است، همین مسئله دولت سیزدهم را به رکورددار بیشترین نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب و حتی پیش از آنقلاب (تا محدود زمانی ۱۳۲۲) تبدیل می‌کند. ایران تنها در دوره اشغال متفقین نرخ تورم بیشتری را از دولت رئیسی تجربه کرد.
آمار بانک مرکزی  با بازار نمی‌خواند

البته نهاد‌های دولتی تلاش بسیاری کردند تا با سانسور شدید آمار، داده‌ها و دستکاری این آمار، کارنامه فاجعه‌بار اقتصادی دولت سیزدهم را پنهان کنند.

برای نمونه عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در اشاره واضع به این دستکاری و سانسور نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم متشکریم! البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!»

بسیاری دیگر از کارشناسان نیز معتقدند نرخ واقعی تورم برخلاف آنچه مرکز آمار و بانک مرکزی ادعا می‌کنند بیش از ۶۰ درصد است. شاهد این مدعا نیز رشد خیره کننده نرخ ارز از کانال ۲۴۰۰۰ به قریب ۷۰ هزار تومان در طول سه سال اخیر و افزایش چند صد برابری قیمت عمده کالا‌ها است. تورم افسارگسیخته‌ای که در نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

به گواه آمار رسمی تنها در ۲ سال و نیم دولت سیزدهم  ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد، این مقدار به بیان رئیس اسبق بانک مرکزی «از زمان هوخشتره تا دولت سید ابراهیم رئیسی تنها ۵۱۹ هزار میلیارد تومان» بود!

تورم بالا علی‌رغم چشم پوشی دمکرات‌ها بر صادرات نفت ایران

تورم رسمی  کانال ۵۰ درصد در حالی در این دولت رقم خورد که بر اساس آمار رسمی گمرک و تانکرترکرز فروش یک ساله نفت ایران به مدد چشم‌پوشی دمکرات‌ها در کاخ سفید به ۳۵ میلیارد دلار بالغ شده است، دولت تدبیر امید به دلیل تشدید تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ، موفق شد بعضاً تنها با ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت، نرخ تورم را کنترل نمایید.

چاپ بی‌ضابطه پول و شلختگی مالی دولت در کنار تورم لجام‌گسیخته علی‌رغم این حقیقت شکل گرفته است که سناتور جمهوری‌خواه تد کروز، میزان صادرات نفت ایران به چین را قریب ۲ میلیون بشکه برآورد نمود و عامل این مسئله را سیاست مماشات جو بایدن دانست.
«۱۰۰۰ روز با دولت مردمی»

در گزارشی با عنوان هزار روز با دولت مردمی که رسانه‌های حامی دولت منتشر کرده‌اند، تلاش شده یا از کنار افزایش خیره‌کننده قیمت‌ها در دولت سیزدهم عبور شود و یا به سبک دولت، به وارونه نمایی آمار روی آورده‌اند.

همین افزایش قیمت قاطبه کالا‌های اساسی و عدم همخوانی آن با آمار رسمی تورم کارشناسان را نسبت به صحت نرخ اعلامی تورم توسط دولت ظنین کرده است. برای مثال در حالی که نرخ مرغ عملاً بیش از ۲۰۰ درصد، گوشت قرمز ۱۵۰ درصد، تخم مرغ ۱۷۰ درصد و اجاره بها بیش از ۱۶۵ درصد در دولت سیزدهم رشد یافته، چگونه ممکن است نرخ تورم سالانه تنها بر مدار ۵۰ درصد و یا حتی کمتر از آن متوقف مانده باشد؟

اقتصاددانان بر این باور هستند یکی از شگرد‌های نهاد‌های دولتی برای کم نشان دادن آمار تورم، استفاده از ابزار استعلام به جای میانگین‌گیری کف بازار است.

برای نمونه در سبد تورمی کالا‌های اساسی به جای آنکه میانگین رشد قیمت دخانیات در کل کشور را محاسبه نمایند، خیلی راحت تنها نرخ مصوب دولتی را از سازمان دخانیات استعلام می‌گیرند، طبیعتاً نرخ مصوب نیز تفاوت بسیاری با نرخ کف بازار دارد و همین مسئله کمک می‌کند تا در آمار‌های رسمی نرخ تورم به شکل چشم گیری کاهش یابد.

علاوه بر این، پرسش بنیادین است که چرا مردم این کاهش ادعای تورم را در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند، حتی مراجع تقلید نیز  پیش از سانحه بالگرد در دیدار با مسئولین بر وضع وخیم معیشت مردم و گرانی افسار گسیخته تاکید کردند.

با توجه به اینکه ابهامات جدی که در مورد صحت نرخ تورم ادعایی دولت وجود دارد، اقتصاددانان مستقل هنوز بر همان شاخص نرخ دلار به عنوان سنجه مرکزی تاکید می‌کنند، به گفته این دسته از تحلیلگران، اگر نرخ تورم آنگونه که دولت ادعا می‌کند کاهش می‌یافت، قاعدتاً نرخ دلار نیز طی ۳ سال نباید از ۲۴ هزار به کانال ۶۰ هزار می‌رسید و لااقل به بازه ۴۰ هزار تومانی عقب نشینی می‌کرد.