اوضاع اقتصاد ایران تا حدی نگران کننده است که در روزهای سخت رییس جمهور منتخب برای انتخاب اعضای کابینه، این فعالان اقتصادی هستند که بیش از هر زمان دیگری، در تکاپو برای معرفی چهره هایی هستند که علاوه بر سلامت و اشراف کامل در حرفه تخصصی خود در حوزه اقتصاد، کارنامه ای درخشان را نیز در دوران تصدی وزارت یا مناصب دولتی به جای گذاشته اند. با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، اگرچه امیدها میان تجار و فعالان اقتصادی برای حاکم شدن عقلانیت در تصمیم گیری های مهم عرصه اقتصادی از تغییر سیاست های ارزی گرفته تا توجه ویژه به وضعیت نامساعد صادرات محصولات معدنی و صنعتی بالا رفته است، اما همچنان نگرانی از انتخاب اعضای کابینه به خصوص تیم اقتصادی یکی از دغدغه های آنها به شمار می رود.

انتخاب بین دو پارادایم
فرشاد پرویزیان، نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره ویژگی های تیم اقتصادی رئیس جمهور جدید گفت: اشاره می کنم به صحبت های خود رئیس جمهور منتخب که ایشان فرمودند کارشناسان باید نظر بدهند و این بسیار جذاب است. اما در کنار ایشان از اقتصاددان راست تا اقتصاددان چپ حضور دارند. طیف گسترده ای در اطراف خود ایشان حضور پیدا کرده اند. این ها پارادایم های نظری متفاوتی دارند و نمی توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. پس باید رئیس جمهور منتخب تکلیف خودش را روشن کند. درست است که باید از همه کارشناسان نظر بگیرد، اما در نهایت باید بین پارادایم ها انتخاب کند. این اقتصاددان درباره به وجود آمدن چنین مساله ای گفت: اکثر نگاه های اقتصاددان ها سلبی است و بنابراین شاهد این تکثر نگاه ها هستیم. درواقع، اکثریت اقتصاددانان از ترس رقیب به این جبهه روی آورده اند و بنابراین شاهد تضادهای دیدگاه های اقتصادی در تیم رئیس جمهور هستیم.

اقتصاد آزاد یا دولتی؟
اما کدام پارادایم اقتصادی بهتر است؟ آیا رئیس جمهور باید به ندای فرشاد مومنی و راغفر گوش دهد یا باید از نظرات اقتصاددانانی چون غنی نژاد استفاده کند؟ پرویزیان در ادامه در پاسخ به این سوال گفت: باید به تجربه نگاه کند. آیا نگاه های توزیعی و دولتی سازی و اقتصاد دستوری طی سالیان گذشته موجب بهبود وضعیت اقتصادی شده است؟ تضارب آرا خوب است، اما باید بین آن ها تصمیم نهایی را رئیس جمهور بگیرد. نمی توان اقتصاد نهادگرایی و آزاد را در کنار هم قرار داد.
او ادامه داد: من طرفدار جریان اصلی اقتصاد هستم. اقتصاد با دستور اداره نمی شود. اینکه بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت نمی شناسید بی معنی است. نتایج از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۰۰۰ هزار تومانی چه شد؟ هرگونه اقتصاد دستوری و دولتی منجر به رانت می شود. هرچند نمی توان همه چیز را فورا آزاد کرد. اقتصاد دستوری به معنی انحصار و رانت و ناکارآمدی است.

برنامه یعنی دولتی سازی
نائب رئیس انجمن اقتصاددانان با اشاره به برنامه های توسعه افزود: نرخ رشد ۸ درصد قابل تحقق نیست، اما یک الزام است. به این معنی که اگر می خواهیم از این وضعیت خارج شویم، باید ۵ سال پشت سرهم ۸ درصد رشد داشته باشیم. در ۳۰ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین بالای ۴ درصد نشده است. هرچند، شما اساسا هرچه به سمت برنامه بروید به سمت اقتصاد دولتی می روید. هرچقدر جزیی تر باشند سوسیالیسم بیشتر است. کشورهای آزاد و پیشرفته را نگاه کنید؟ کدام دارای برنامه هستند. اما به معنای بی برنامگی نیست. چون ما کشور در حال توسعه هستمی. اما برنامه ها نباید باعث ایجاد دولتی شدن اقتصاد شود.

طیب نیا بهترین گزینه است
پرویزیان با اشاره به حضور اقتصاددانان با تجربه در تیم اقتصادی رئیس جمهور افزود: پس باید ابتدا پارادایم را مشخص کرد و بعد سراغ گزینه ها رفت. بین آن ها نیز آقای طیب نیا فرد مناسبی است. اگر بقیه را با هماهنگی ایشان تعیین کنند و آقای غنی نژاد مشاوره دهد باید منتظر اتفاقات خوبی باشیم.

او ادامه داد: هرچند رئیس جمهور منتخب در کوتاه مدت با یک سری مشکلات روبرو است که خارج از اقتصاد است. سر ماه باید به ۱۲ میلیون حقوق دهد و آرد در نانوایی ها باشد. نمی تواند برای بلند مدت منتظر بایستد. بنابراین باید یک تیم عملیات سریع هم داشته باشد. اما این بحران های کوتاه مدت راه حلش خارج از حوزه اقتصاد است. تحریم ها را اقتصاددانان نمی توانند حل کنند.

پرویزیان ادامه داد: پیش از اقتصاددان باید سیاست ورز داشت. تیم دولت باید بتواند رابطه خوبی با نظام حکمرانی داشته باشد. در همین چهارچوب هم می تواند هماهنگ شود و مسائل را پیش ببرد. از سوی دیگر، نمی توان بدون اف.ای.تی.اف وضعیت را تغییر داد. نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: مساله بعدی اقتصاد دیجیتال است. گستره اقتصاد دیجیتال ما تقریبا نزدیک صفر است. باید شرکت های دانش بنیان ما به سمت اقتصاد دیجیتال بروند. ما برای اقتصاد دیجیتال زیرساخت های ارتباطاتی قوی نیاز داریم. نیاز به مدیر غیر امنیتی در حوزه ارتباطات داریم. پس یکی از کارهای رئیس جمهور در حوزه شورای عالی فضای مجازی است که این هم موضوع سیاسی است. در نهایت اگر حوزه سیاست حل شود، مسائل اقتصادی با انتخاب یک تیم درست به مرور حل خواهد شد.