پنج ابربحران اقتصاد ایران

یک اقتصاددان معتقد است که برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی ضروری است.

«وحید شقاقی» در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» با رونمایی از ابرچالش‌های فراروی اقتصاد ایران، به سیگنال‌های خطرناک مخابره شده به اقتصاد ایران اشاره می‌کند و معتقد است: حل یا ممانعت از تشدید لیست متعدد از ابرچالش‌ها از عهده دولت به مفهوم قوه‌مجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است.

به گفته وی، در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد طوری‌که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت‌های از دست رفته نام‌گذاری کرد. دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود یک درصد و ۲۷درصد شود و شرایط رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی ۵درصد شد و برای اولین‌بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است.

کارنامه تاریک دولت‌های یازدهم تا سیزدهم در موضوع اقتصاد

شقاقی در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر، به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته دهه ۹۰ عمدتا بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس، طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شد طوری‌که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود ۱۱درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در ضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بنای هر اقتصادی است از حدود ۷۰درصد به زیر ۵۵ درصد کاهش یافته است.

این اقتصاددان می‌گوید: در یک کلام کارنامه سه دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم طی این دهه فاجعه‌بار بوده طوری‌که در سال ۱۳۹۰، هزینه مصرف بخش خصوصی و سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۷۲۳۷هزار میلیارد ریال و ۵۲۴۹هزار میلیارد ریال بود و در پایان این دهه در ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۲۹۷ و ۲۵۷۴هزار میلیارد ریال شد که حکایت از عدم تغییر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و افت ۵۰درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.

اقتصاد ایران با تکانه‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد

شقاقی در ادامه می‌گوید: طی سال‌های آینده چالش‌های پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید می‌کند. اولین چالش، تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر در شرف وقوع است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه، کاهش وابستگی کشورهای توسعه‌یافته به انرژی‌های فسیلی رخ داد. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب تاکنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و در صورتی‌که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و انباشت شده بود، در حال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.

وی ادامه می‌دهد: بحران دوم، گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد کرد، هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ و ۱۷درصد از منابع بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می‌شود.

برخی از شهرهای کشور تا پایان دهه اخیر از جمعیت خالی می‌شوند

این اقتصاددان در ادامه به گسترش پدیده‌های مخرب زیست‌محیطی به‌خصوص بحران آب و فرونشست زمین اشاره کرده و می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد به دلیل تشدید فرونشست زمین، موج مهاجرت آغاز شده که در برخی استان‌ها نظیر اصفهان این پدیده کاملا مشهود است طوری‌که سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه حکایت از این دارد که درصورت تداوم این روند، اصفهان طی دوره ۱۴۱۸-۱۴۰۹ با شرایط عدم زیست به دلیل تنش شدید آبی مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخلیه خواهد شد.

شقاقی از تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر به عنوان ابرچالش چهارم نام برده و یادآور می‌شود: به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، تولید برق، آب و محیط‌زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران است.

وی می‌گوید: ابرچالش پنجم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل شدید سرمایه اجتماعی است. تخلیه تدریجی سرمایه‌های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه‌مندی مدیریت‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناع‌سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلا به کشور به خصوص شیوع فسادها و رانت‌ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و مادی کشور ازجمله تهدیدهای کلان است که از دهه‌های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آنها در دهه‌های آینده وجود دارد.

حکمرانی کشور باید به درک عمیق از بحران‌ها برسد

این اقتصاددان درباره راه‌حل‌های پیش روی نظام حکمرانی برای حل این مشکلات می‌گوید: اولین گام این است که حکمرانی کشور به درک عمیق از این بحران‌ها برسد تا بتواند از فرصت‌های کشور جهت حل یا ممانعت از تشدید بحران‌ها بهره ببرد. حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش‌های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است و به یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز دارد. شقاقی می‌افزاید: گفت‌وگوی حداقلی راهکار حل این بحران‌های انباشت شده نیست. هنوز افق روشنی مشاهده نمی‌شود. البته امید حداقلی، شرایط حداقلی و گفت‌وگوی حداقلی شکل گرفته ولی کفایت مواجهه با بحران‌های متعدد را نمی‌کند. برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی هستیم. کشور باید مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و از تنش‌زدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در ۵۰ سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده در حالی‌که نقشه راه باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد.