شرکت کروز بزرگ‌ترین قطعه‌ساز داخلی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر، پرونده فساد برخی از کارکنان آن باز شد. اما اخیراً اخباری از این پرونده منتشر شده که به نظر می‌رسد پرونده در حال پیشرفت است.

ماجرای پرونده قضایی فساد شرکت کروز به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و موضوع جدیدی نیست. به طور خلاصه در فاصله سال‌های 1392 تا 1399، جمعی از کارکنان شرکت کروز با همکاری کارمندان فرودگاه امام و گمرک، دست به قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش 34 هزار میلیارد تومان زده‌اند.

آن‌طور قوه قضائیه گزارش داده، بر اساس کیفرخواست صادره، حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در این زمینه است. 

فرد مذکور همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به‌ عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های 1395 تا 1398 متهم است. این پرونده علاوه بر حمید کشاورز توچایی، ۱۷ متهم دیگر نیز دارد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده مربوطه، نوشت: در حال حاضر هیات سه‌نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.

تاثیر فساد بر ایجاد نااطمینانی در صنعت خودرو

در حال حاضر ابعاد جدیدی از پرونده مذکور منتشر نشده، اما آنچه مشخص است، از فساد 34 هزار میلیارد تومانی در شرکت کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان داخلی، خبر می‌دهد. کروز در حال حاضر حدود 30 درصد از کل قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی ایران را تامین می‌کند که رقم چشمگیری است. همچنین این شرکت یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان طرف قرارداد با ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگ‌ترین خودروسازان کشور محسوب می‌شود و به طور کلی، به تولید قطعات با کیفیت مطلوب مشهور است.

وقوع فساد آن هم با ابعاد گسترده‌ای که با گذشت بیش از سه سال به نتیجه نرسیده است در شرکتی با سابقه بالغ بر چهار دهه فعالیت در صنعت خودروسازی و مورد اعتماد مردم و خودروسازان، شاید چندان تاثیر خوبی بر اقتصاد کشور نداشته باشد. این فساد از یک سو می‌تواند اعتماد مردم را به برند کروز از بین ببرد و از سوی دیگر، همین نااعتمادی باعث کاهش تقاضای بازار و در نهایت زمین‌گیر شدن شرکت شود.