در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس، بر ضرورت اجرای کامل و صحیح قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد.

قالیباف بیان کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک حق قانونی است و نباید با تأخیر مواجه شود.

وی همچنین اعلام کرد که منابع مالی لازم برای اجرای این قانون از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده و اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

قالیباف تأکید کرد که دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح روند اجرای همسان‌سازی ارائه کرده است، اما اصل قانون باید به‌طور کامل اجرا شود. این تأکید، نشان‌دهنده عزم مجلس در حمایت از حقوق بازنشستگان و الزام دولت به اجرای دقیق قانون است.

با این حال، با وجود تأمین منابع مالی، اجرای کامل قانون همسان‌سازی همچنان معوق مانده است و تا کنون تنها پرداخت‌های علی‌الحساب انجام شده که موجب نارضایتی بسیاری از بازنشستگان شده است.

براساس گزارش‌های موجود، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها در سه‌ماهه اول سال مبلغ 3 میلیون تومان دریافت کرده‌اند و پس از آن هیچ مبلغی به حساب آن‌ها واریز نشده است. این امر منجر به نارضایتی گسترده در میان این قشر از جامعه شده است.

در حالی که منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده است، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار تسویه بدهی دولت به این سازمان هستند. طبق قانون، دولت موظف است 130 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان نیز به‌طور کامل اجرا شود.

صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، در مقایسه با صندوق‌های دولتی وابستگی کمتری به منابع مالی دولت دارد. این در حالی است که صندوق‌های دولتی مانند صندوق بازنشستگی کشوری به شدت به بودجه عمومی وابسته هستند. این تفاوت در تأمین منابع مالی باعث شده است که روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این دو صندوق به‌صورت نابرابر انجام شود.

یکی از چالش‌های اساسی در اجرای متناسب‌سازی، نادیده‌گرفتن بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی است. این گروه که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی پیش از موعد حقوق‌های بسیار پایینی دریافت می‌کنند، نیاز به توجه ویژه‌ای در فرآیند متناسب‌سازی دارند. در نشست اخیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که لایحه دوفوریتی برای شمول بازنشستگان حداقل‌بگیر در طرح متناسب‌سازی پیگیری شود.

ارائه این لایحه و توجه ویژه به بازنشستگان حداقل‌بگیر می‌تواند به تحقق عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها کمک کند و از نارضایتی‌های اجتماعی در میان این قشر جلوگیری به عمل آورد.

به گزارش تسنیم، احمدی میدری؛ وزیر رفاه، روز گذشته به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی واکنش نشان داد.

میدری اعلام کرد که پس از برگزاری جلساتی با دستور معاون اول ریاست جمهوری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، قرار شده است مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. وی این اقدام را یکی از گام‌های مهم دولت در جهت اجرای این طرح دانست.

وی همچنین افزود که تا پایان سال جاری، مطابق قانون، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده خواهد شد. این تصمیم بخشی از برنامه‌های میان‌مدت دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت مطالبات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.