واردات قطعه ۶.۵ برابر خودرو

به گفته برخی قطعه‌سازان، با توجه به تعرفه کنونی واردات قطعات، خودروسازان بیشتر متمایل به واردات هستند تا خرید از قطعه‌سازان داخلی که این امر نیز می‌تواند یکی از دلایل افت تولید قطعه باشد.

با وجود تسریع واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، باز هم سیاستگذار تمایل به مونتاژ خودرو به جای واردات دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مستندات این ادعا نیز آمار‌های ارائه‌شده از سوی گمرک است. طبق آمار‌های رسمی، ارز واردات قطعه در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۶.۵ برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که رویه سال گذشته مبنی بر ارجحیت مونتاژ به واردات آن هم با بهای زیاد در حال تکرار است. این رویه نه تنها منجر به تنظیم بازار خودرو نشده، بلکه بازار انحصاری را در اختیار مونتاژکاران قرار داده است.

با وجود اینکه واردات خودرو به کشور از ابتدای امسال تاکنون نسبت به سال گذشته سرعت قابل‌توجهی گرفته، اما باز هم آمار و ارقام اعلامی از طرف گمرک ایران نشان می‌دهد ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعه در ۶ ماه امسال بیش از ۶.۵ برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است.

این موضوع نشان‌دهنده آن است که سیاستگذار همچنان در توزیع ارز تخصیصی حوزه خودرو، اولویت را به مونتاژ داده است. این در شرایطی است که واردات قطعه در مدت مذکور نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است.

 طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار به صنایع حمل‌ونقل کشور اختصاص پیدا کرده که از این میان دومیلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار ارز نیمایی و یک‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار واردات در مقابل صادرات بوده است. اما سهم مونتاژ خودرو و واردات از این میزان ارز چقدر بوده است؟

آن‌طور که رئیس کل گمرک ایران در اوایل مهرماه اعلام کرد، در نیمه نخست امسال ۲۲ هزار و ۲۶۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزشی معادل ۴۳۸ میلیون و ۶۶۸ هزار دلار داشته است؛ بنابراین از کل ارز تخصیصی به صنایع حمل‌ونقل، واردات تنها سهمی ۱۰درصدی داشته است.

این در شرایطی است که سیاستگذار خودرویی از ابتدای امسال وعده‌هایی در مورد رشد سرعت واردات داده بود. برای مثال اول مردادماه امسال مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو را راهبرد کلیدی وزارت صمت در تنظیم بازار دانسته و اظهار امیدواری کرده بود که در سال ۱۴۰۳ شاهد شکسته شدن رکورد تولید و واردات خودرو در کشور و نیز بهبود محسوس کیفیت خودرو‌ها باشیم. اما گویا این «راهبرد کلیدی» وزارت صمت سهمی بیش از ۱۰ درصد از ارز تخصیصی به حوزه خودرو ندارد.

خارج از دنیای رسانه و مصاحبه، به نظر می‌رسد آنچه در عمل همچنان به عنوان راهبرد کلیدی سیاستگذار عمل می‌کند، مونتاژ محصولات چینی است. شاهد این امر آماری است که روز گذشته توسط گمرک ایران منتشر شد. بر این مبنا در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹میلیارد دلار وارد کشور شده است؛ بنابراین می‌توان گفت سهم واردات قطعه به کشور از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶.۵ برابر واردات خودرو بوده است.

همچنین طبق اعلام گمرک «بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشور‌های چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است که به‌ترتیب ۷۰، ۱۴ و ۶ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.» بنابراین بیشترین میزان واردات قطعه خودرو مربوط به چین با سهم ۷۰ درصدی است.

از طرف دیگر با توجه به میزان ارزبری خودرو‌های مونتاژی و مقایسه آن با خودرو‌های داخلی می‌توان به این نتیجه رسید که بخش اعظم این ارز به واردات قطعات CKD برای مونتاژ خودرو اختصاص دارد.

برای اثبات این ادعا می‌توان به ارزبری چند نمونه خودروی مونتاژی و داخلی و همچنین رشد سهم محصولات مونتاژی از تیراژ خودروی کشور اشاره کرد. برای مثال در سال ۱۴۰۱ ارزبری هایما X ۷ به میزان ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و ارزبری لاماری ۱۵ هزار و ۴۷۰ هزار دلار بوده است. این در شرایطی است که در مقابل بیشترین ارزبری خودرو‌های داخلی مربوط به تارا با سه‌هزار و ۴۸۰ دلار است.

همچنین سهم خودرو‌های مونتاژی چینی از تیراژ خودروی کشور رو‌به‌رشد است، به طوری که سهم ۵ درصدی آنها در سال ۹۸ به سهم ۲۲ درصدی در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به‌قوت می‌توان گفت بیشترین بخش ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات خودرو مربوط به محصولات مونتاژی است؛ بنابراین همچنان سیاست اولویت‌بخشی به مونتاژ چینی‌ها در مقابل واردات ادامه دارد. حتی خودروسازان داخلی میزان مونتاژکاری خود را افزایش داده‌اند.

اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، نهم مهرماه در این بازه گفته بود: «در حال حاضر هر دو شرکت دولتی بزرگ خودروساز طرف قرارداد چینی دارند و قطعات بعضی از مدل‌ها را وارد و مونتاژ می‌کنند. البته مجبور هستند این کار را انجام دهند، زیرا وقتی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو‌های تولید داخلی دچار زیان‌دهی می‌شوند طبیعی است که نسبت به واردات قطعات اقدام کنند و خودرو‌هایی را مونتاژ و عرضه کنند که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود.»

با این وجود حتی واردات قطعه در ۶ ماه امسال با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است؛ به طوری که طبق اعلام گمرک، واردات قطعه در این مدت‌زمان به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی، تولید قطعه حدود ۱۳ درصد افت داشته است؛ بنابراین گرچه سیاستگذار همچنان تاکید خود را روی مونتاژی‌ها گذاشته، اما ارز تخصیصی به همین حوزه کمتر از سال گذشته است. همزمانی افت واردات قطعه با کاهش تولید شاید نشانگر این باشد که وزارت صمت اساسا ارز کافی برای تخصیص به مجموعه حوزه خودرو در اختیار نداشته است.
دلایل و نتایج افت تولید و واردات قطعه

همزمانی افت تولید و واردات قطعات خودرو می‌تواند تابع عوامل مختلفی باشد؛ اما شاید بتوان مهم‌ترین آنها را کاهش سفارش‌گذاری خودروسازان دانست.

در واقع شرکت‌های بزرگ خودروساز به دلیل مشکلات عدیده در صورت‌های مالی‌شان، توان خود در تامین قطعه را تضعیف‌شده می‌یابند. زیان انباشته خودروساز‌ها در نتیجه سیاست‌های غلطی، چون قیمت‌گذاری دستوری، از ۲۷۴هزار میلیارد تومان پیشی گرفته است و به نظر می‌رسد خودروسازان در تامین نقدینگی مورد نیاز خود دچار مشکلات جدی باشند؛ در نتیجه توان مالی واردات قطعات موردنیاز تولیدات خود را از دست داده‌اند.

در مقابل بدهی آنها به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این موضوع سبب شده مشکل تامین نقدینگی از صنعت خودرو به صنعت قطعه کشور تسری پیدا کند. قطعه‌سازان که نمی‌توانند بهای قطعاتی را که برای خودروسازان تولید می‌کنند وصول کنند، هر روز بیش از دیروز خود را در تله کمبود نقدینگی می‌بینند و توان تولید آنها کاهش پیدا می‌کند.

علاوه بر این، به گفته برخی قطعه‌سازان، با توجه به تعرفه کنونی واردات قطعات، خودروسازان بیشتر متمایل به واردات هستند تا خرید از قطعه‌سازان داخلی که این امر نیز می‌تواند یکی از دلایل افت تولید قطعه باشد. همچنین خودروسازان که به دلیل چالش‌هایی که در صورت‌های مالی خود دارند، با افت تولید مواجه شده‌اند، دیگر نیاز چندانی به سفارش‌گذاری قطعه، حتی از طریق واردات، نمی‌بینند و در نتیجه شاهد افت واردات قطعه نیز هستیم.

اما با تکیه بر همین روند، افت ۱۳ درصدی تولید قطعه و کاهش ۱۸ درصدی واردات آن، در نیمه دوم سال برای خودروسازان چه آینده‌ای را می‌توان انتظار داشت؟ اگر انبار خودروسازان به قدر کافی قطعه دپو نکرده باشد، به احتمال خیلی زیاد در ۶ ماه دوم سال جاری با افت جدی تولید خودرو مواجه خواهیم بود.

این در صورتی است که تولید خودرو از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۵ درصد افت را ثبت کرده است. همچنین در شهریورماه امسال نسبت به مرداد خودروسازان ۱۸ درصد کمتر تولید کرده‌اند؛ آن هم در صورتی که برخی مشکلات، مانند قطعی برق که در مرداد وجود داشت، در شهریور از میان رفته بود؛ بنابراین می‌توان این برداشت را داشت که از ابتدای امسال تولید خودرو کاهش پیدا کرده و این روند ادامه دارد. حال با توجه به آمار و ارقام اعلامی در مورد تولید و واردات قطعه، برآورد می‌شود افت جدی‌تری در نیمه دوم سال رخ دهد.

 این در صورتی است که دولت سیزدهم در ابتدای امسال هدف تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی را برای تولید خودرو طی سال‌جاری در نظر گرفته بود، که تا این جای کار خودروسازان ۳۵ درصد از اهداف تولیدی عقب هستند و به دلایل ذکر شده احتمالا این عقب‌ماندگی در ادامه افزایش هم پیدا می‌کند.

همچنین در آمار و اطلاعاتی که از طرف گمرک ایران منتشر شده، بخشی به میزان صادرات کشور در حوزه خودرو و قطعات پرداخته است که میزان قابل‌توجهی به نظر نمی‌رسد. بر این اساس مطابق اعلام گمرک در ۶ ماه ابتدایی سال از مجموع صادرات اجزا و قطعات (خودرو و موتورسیکلت) ۹ هزار و ۲۳۵ تن به ارزش ۲۶.۸ میلیون دلار به صادرات اجزا و قطعات خودرو و یک‌هزار و ۶۳۰ تن به ارزش ۴.۸ میلیون دلار به صادرات اجزا و قطعات موتورسیکلت اختصاص داشت.

طبق این گزارش صادرات اجزا و قطعات خودرو به لحاظ وزن ۱۸ درصد کاهش و از حیث ارزش سه‌درصد افزایش داشته است. این گزارش در خصوص عمده‌ترین مقاصد صادراتی اجزا و قطعات خودرو می‌افزاید: عراق با اختصاص سهم ۳۸ درصد، فدراسیون روسیه با ۲۱ درصد و امارات متحده عربی با ۱۱ درصد، عمده‌ترین مقصد صادراتی اجزا و قطعات خودرو به لحاظ ارزش بوده‌اند.

به طور کلی آمار واردات و تولید قطعه و خودرو نشان می‌دهد در هیچ‌یک از این حوزه‌ها عملکرد قابل‌قبولی ثبت نشده و تقریبا تمامی نمودار‌های مربوطه کاهشی است. شاید بتوان دلیل اصلی این موضوع را سیاست‌های اشتباهی دانست که از سال‌ها پیش آغاز شده و حالا نتیجه خود را در این فراز و نشیب‌های نموداری نشان می‌دهد.