سازمان تامین اجتماعی و تمام نهاد‌های وابسته به آن مانند شستا، بزرگ‌ترین دارایی کارگران و بازنشستگان ایرانی محسوب می‌شود که در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر را به انحاء مختلف تحت پوشش قرار داده است. با این همه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت، انتصاب مدیران بازنشسته دولتی و ورشکسته بودن برخی شرکت‌های زیر مجموعه و بیمه‌های تکلیفی این نهاد با شرایط مالی بغرنجی رو به رو است.

تقریباً هر ماه در نقطه‌ای از کشور تجمعاتی از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان برگزار می‌شود. علی اصغر عنابستانی رئیس پیشین کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى در این باره گفت: «اگر به فکر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نباشیم این سازمان بیمه‌گر ورشکست خواهد شد.» هرچند به زعم برخی کارشناسان این نهاد در حال حاضر نیز در وضعیت ورشکستگی قرار دارد و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌باشد.

بیمه‌های تکلیفی طلا، روحانیون، خادمان مسجد...

یکی از مشکلات عدیده این سازمان تحمیل تکالیف بیمه‌گری برخی اقشار نزدیک به نهاد‌های قدرت است. محمدرضا مرتضوی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن  با اشاره به این چالش اظهار کرد: «هر شرکت ورشکسته‌ای که وجود دارد آن را به تامین اجتماعی می‌فروشند. دولت هوس می‌کند طلاب را بیمه کند از صندوق تامین اجتماعی پول برمی‌دارد.»

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز پیش از این گفته بود: «در دولت آقای احمدی نژاد، و ریاست آقای حدادعادل در مجلس، ۲۶ گروه را به سر سفره تامین اجتماعی آوردند. هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد، گروه‌های صنایع دستی، زنبورداران، علما و طلاب، بسیجیان و آزادگان را آوردند و اعلام کردند باید پرداخت حق بیمه آن‌ها توسط دولت صورت گیرد، اما در ازای آن هیچ پرداختی از طرف دولت صورت نگرفته است.»

در سال ۱۴۰۱ کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف نمود که ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت این بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایید، اما بر اساس پیگیری‌های این رسانه، سازمان برنامه و بودجه تا کنون از پرداخت این مبلغ شانه خالی کرده است.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۴۹ این طرح دولت را ملکف کرد از محل ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک‌سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، جانبازان معسر بین ۵ درصد تا ۲۴ درصد، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.

با این همه دولت در برابر این تکالیف وجهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و این سازمان به ناچار با کاهش سهم خدمات کارگران و بازنشستگان تلاش می‌کند تا نهاد‌های ذینفوذی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه و نهاد‌های حامی آن را راضی نگاه دارد.

منابعی در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به آفتاب‌نیوز گفتند: مدیران سیاسی تامین اجتماعی غالباً کوچکترین مقاومتی در برابر  بیمه‌های تکلیفی انجام نمی‌دهند. به گفته آن‌ها حوزه علمیه به عنوان  «کارگاه مهم» تعریف شده است و کلیه خدمات ازکارافتادگی، بازنشستگی و خدمات درمان شامل حال طلاب و روحانیون می‌شود. حق بیمه طلاب نیز از شهریه‌های که مجدداً از بودجه دولتی تامین می‌شود پرداخت می‌شود و هزینه خدمات نیز در نهایت از جیب کارگر و بازنشسته کسر می‌شود.

در نهایت تعجب مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از یک سو به عنوان کارفرمای طلاب تعریف شده و خود این مرکز نیز به عنوان یک شعبه مستقل تامین اجتماعی با اختیارات کامل عمل می‌کند و به  شکلی سخاوتمندانه کلیه خدمات را بدون سختگیری‌های معمول در نظام اداری تامین اجتماعی به طلاب و روحانیون عرضه می‌نمایید.

این پرداخت‌ها شرعی است؟!

طلاب همچنین خدماتی را که کارگران و بازنشستگان برای دریافت آن‌ها باید مراحل طولانی و سخت اداری را طی کنند به شکلی تسهیل شده‌تر دریافت می‌کنند، این خدمات شامل: حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه ازدواج، دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک‌هزینه کفن و دفن و چندین خدمت دیگر می‌شود.

با توجه به پرداخت هزینه این تکالیف سنگین از جیب کارگران و بازنشستگان و نظر به اینکه طلبه و روحانی اساساً کارگر حساب نمی‌شود و ارزش افزوده عینی و اقتصادی برای جامعه ایجاد نمی‌کند، پرسش برخی کارشناسان این است که آیا این پرداخت‌ها توجیه شرعی و قانونی دارد؟

کارزار پذیرش سوابق  بیمه طلاب در ادارات!

طلاب مشغول به تحصیل در حوزه‌های علمیه چندین کارزار آنلاین ایجاد کرده‌اند تا سابقه ۱۰ ساله بیمه آن‌ها در دوره طلبگی به عنوان سوابق شغلی پذیرفته شود تا بتوانند با حداکثر با ۱۰ تا ۱۵ سال کار در نهاد‌های مانند آموزش و پرورش بازنشسته شوند.

در یکی از این کارزار‌ها نوشته شده است: «ما طلاب سراسر کشور با توجه به اینکه ده سالِ فرسایشی را در حوزه مشغول درس خواندن بودیم تا آماده شویم برای خدمت به جامعه اسلامی و سابقه ده سال بیمه تأمین اجتماعی داریم، بعد از اتمام درس و استخدام، الان ادارات مانع انتقال سابقه بیمه طلاب از تأمین اجتماعی به آن ادارات می‌شوند و این موضوع ظلم بزرگی به جامعه طلاب است»!

خبرگزاری رسا نیز در اینباره نوشت: طلبه‌ای که بیش از ده سال در حوزه علمیه مشغول تحصیل بوده و چندین سال آن را نیز در سرمای زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان به امر تبلیغ مشغول شده تا چراغ راه هدایت خیل مشتاقان معارف الهی شود، اکنون که قصد دارد در نهادی اداری مشغول به کار شود با مشکلی به نام «عدم پذیرش سوابق بیمه‌ای طلاب» مواجه می‌شود.