یارانه‌های ناهمخوان با تورم

همدلی| مهدی فیضی صفت: پرداخت یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده است. هدف اصلی این برنامه، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم است. در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، این روند ادامه یافته و پرداخت یارانه‌ها همچنان بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است. در حال حاضر ماهانه ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از جمعیت حدود 90 میلیون نفری ایران مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند.

در دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی، رقم یارانه‌ها افزایش یافت. این اقدام در راستای مقابله با تورم و بهبود قدرت خرید مردم انجام شد. با این حال، یکی از مشکلات اصلی افزایش یارانه‌ها، نداشتن تناسب آن با نرخ تورم بود. تورم در ایران به صورت پیوسته در حال افزایش بوده و بخش‌های مختلف اقتصادی از این مسأله تأثیرپذیر شده‌اند. این تورم باعث شده است قدرت خرید یارانه‌های پرداختی کاهش یابد و مردم همچنان فشارهای اقتصادی زیادی را تجربه کنند.

دولت پزشکیان نیز با چالش‌های مشابهی مواجه است. اگرچه پرداخت یارانه‌ها ادامه دارد، اما یکی از مسائل مهم در دولت جدید، اصلاح ساختاری این برنامه و ایجاد تناسب بهتر بین یارانه‌ها و نرخ تورم است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که پرداخت مستقیم یارانه به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی را حل کند و نیاز به اصلاحات گسترده‌تر در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری وجود دارد تا این سیاست بتواند تأثیرگذارتر شود.از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی، انرژی و خدمات، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده و یارانه‌ها به تنهایی قادر به جبران این افزایش‌ها نیستند. دولت چهاردهم ممکن است با توجه به این شرایط، به سیاست‌های جدیدی برای افزایش کارایی پرداخت یارانه‌ها و کاهش فشارهای تورمی فکر کند، از جمله هدفمندسازی بیشتر یارانه‌ها و حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر.

چالش عمیق، میراث گذشته

ادامه سیاست پرداخت یارانه‌ها در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان نشان‌دهنده چالشی عمیق در اقتصاد ایران است. با توجه به فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی، دولت باید راهکارهای موثرتری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه اتخاذ کند. هرچند افزایش مبلغ یارانه‌ها در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان اقدام فوری برای کاهش فشار اقتصادی انجام شد، اما همچنان به دلیل فاصله بین میزان یارانه‌ها و نرخ تورم، این سیاست به اندازه کافی موثر نبوده است.

یکی از راه‌های بالقوه برای بهبود کارایی یارانه‌ها، هدفمندسازی بهتر این پرداخت‌ها است. در حال حاضر، یارانه‌ها به طور عمده به صورت عمومی و یکسان پرداخت می‌شوند، اما افزایش قیمت‌ها و تورم بیش از همه به اقشار کم‌درآمد آسیب می‌رساند. هدفمندسازی بیشتر و اختصاص یارانه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیرتر می‌تواند به کاهش نابرابری اقتصادی کمک کند و اثربخشی این سیاست را افزایش دهد.از دیگر راهکارهایی که دولت پزشکیان می‌تواند در نظر بگیرد، ایجاد سیاست‌های مکمل مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، بهبود تولید داخلی و توسعه اشتغال پایدار است. این سیاست‌ها می‌توانند کنار پرداخت یارانه‌ها به بهبود معیشت مردم کمک کرده و از فشارهای تورمی بکاهد. همچنین اصلاحات در بخش‌های تولیدی و تقویت صنایع می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به یارانه‌ها منجر شود.

سیاست‌ها باید بازنگری شوند

سیاست‌های یارانه‌ای باید با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرند تا بتوانند تأثیرات پایدارتری بر معیشت مردم داشته باشند. با توجه به ادامه تورم و نبود ثبات اقتصادی، دولت چهاردهم باید با رویکردی جامع‌تر به مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازد تا بتواند از طریق اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی هدفمند، معیشت مردم را بهبود بخشد.
با وجود اینکه پرداخت یارانه‌ها همواره یکی از ابزارهای اصلی حمایت اجتماعی در ایران بوده، اما طی سال‌های اخیر اثربخشی این ابزار به شدت تحت تأثیر نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم قرار گرفته است. در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان که میراث اقتصادی دولت‌های پیشین را به دوش می‌کشد، وضعیت پرداخت یارانه‌ها با چالش‌های جدیدی مواجه شده است تورم در ایران که به عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و ناکارآمدی ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد وابسته بوده، در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. این افزایش تورم نه تنها باعث کاهش ارزش یارانه‌های پرداختی شده، بلکه فشار بیشتری بر خانوارها، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد کرده است. از این رو، یکی از اهداف کلیدی دولت چهاردهم باید بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی از جمله یارانه‌ها باشد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه، میزان دقیق پرداخت یارانه‌ها نسبت به نیازهای واقعی مردم است. در شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که ادامه وضعیت فعلی بدون تغییرات اساسی، تنها منجر به هدررفت منابع مالی کشور و کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهد شد. به عبارتی، در صورتی که یارانه‌ها همچنان به صورت عمومی و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی میان افراد و خانواده‌ها پرداخت شوند، نه تنها بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی مردم رخ نخواهد داد، بلکه ممکن است باعث افزایش کسری بودجه دولت و مشکلات مالی بیشتری در بلندمدت شود.

هدفمندسازی واقعی

هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این وضعیت است. هدفمندسازی به معنای شناسایی دقیق نیازمندان و اختصاص یارانه به گروه‌هایی است که بیشترین آسیب را از تورم و نوسانات اقتصادی متحمل می‌شوند. این رویکرد می‌تواند باعث کاهش هدررفت منابع مالی و افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی شود. البته اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیازمند یک سیستم شفاف و کارآمد برای شناسایی نیازمندان است که باید با دقت و نظارت کامل انجام گیرد.

از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری در بخش تولید و بهبود بهره‌وری اقتصادی می‌تواند نقش موثری در کاهش وابستگی دولت به سیاست‌های یارانه‌ای داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و نبود رشد پایدار در بخش‌های تولیدی، دچار مشکلات اساسی است. افزایش تولید داخلی و تقویت صنایع می‌تواند ضمن کاهش نیاز به یارانه‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی را به دنبال داشته باشد.نقش سیاست‌های مکمل نیز در این میان بسیار مهم است. کنترل قیمت‌ها، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و خدمات عمومی، می‌تواند فشار بر خانوارها را کاهش دهد و از نیاز به پرداخت یارانه‌های بیشتر جلوگیری کند. به عنوان مثال، کاهش قیمت کالاهایی مانند نان، دارو و انرژی می‌تواند به عنوان سیاست مکمل مؤثر عمل کرده و بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها را تخفیف دهد. همچنین سیاست‌های مالیاتی هدفمند و شفاف می‌تواند به دولت کمک کند تا منابع مالی لازم برای اجرای برنامه‌های حمایتی را بهتر مدیریت کند. نکته دیگر، چالش‌های مالی دولت در تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و مشکلات مالی کشور، تأمین منابع برای افزایش یارانه‌ها یا اصلاحات ساختاری آن ممکن است به یکی از بزرگترین چالش‌های دولت چهاردهم تبدیل شود. افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی از یک سو و نیازهای مالی گسترده دولت برای تأمین بودجه طرح‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر، تعادل میان این دو را دشوار کرده است. به همین دلیل، دولت ممکن است ناگزیر شود تا راهکارهای جدیدی برای تأمین منابع مالی خود از جمله اصلاحات مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و کاهش هزینه‌های غیرضروری در بخش‌های مختلف اقتصاد پیدا کند.در نهایت، موفقیت سیاست‌های یارانه‌ای دولت چهاردهم به اجرای اصلاحات جامع و متعادل در سیاست‌های اقتصادی کلان وابسته است. دولت باید با یک دیدگاه چندبعدی و آینده‌نگرانه به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند و سیاست‌هایی را به کار گیرد که نه تنها به کوتاه‌مدت پاسخ دهند، بلکه تأثیرات بلندمدتی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفاه عمومی داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود پرداخت یارانه‌ها به شکلی مؤثرتر و کارآمدتر به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.