پرونده سازی تندروها علیه پزشکیان و دولتمردان /قالیباف و محسنی اژه‌ای کنار رئیس جمهور خواهند ایستاد؟

در سال ۱۴۰۳ که آغاز آن با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری همراه بوده و به شکست تندروها منتهی شد، آنان تلاش زیادی دارند که با پرونده‌سازی علیه پزشکیان و حتی دولتمردان او، زمینه را برای شکست دولت چهاردهم محقق کنند.

نیلوفر مولایی: از روزی که مسعود پزشکیان، ردای نمایندگی مجلس را از تن به درآورد و پا به رقابت انتخابات ریاست جمهوری گذاشت تا به امروز که ریاست قوه‌ مجریه را به دست آورده، با حواشی زیادی دست و پنجه نرم کرده است. از ماجرای انتخاب کابینه تا سرانجام وعده و وعیدهایی که گردنش را در گرو آنان گذاشته است؛ از تلاش برای همراهی و همکاری با قوا و جناح‌های مختلف تا تهدید به برکناری و زندان رفتن. حواشی که هزینه‌های زیادی را برای پزشکیان ایجاد کرده است.
سال سخت پزشکیان

مسعود پزشکیان در حالی توانست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری به عنوان برنده نهایی پا به پاستور بگذارد که طیف رقیب نام آشنای او یعنی سعید جلیلی و یارانش همه قوای خود را برای فتح پاستور بسیج کرده بودند.

با این حال، تصور می‌شد پس از «نَه مردم» به تندروها و شکست سنگین آنان در انتخابات ریاست جمهوری و رأی اعتماد مجلس به همه کابینه چهاردهم، تندروها و مخالفان دولت پزشکیان را حداقل برای مدتی به گوشه رینگ فرستاده و برای ترمیم شکست خود، سکوت پیشه کنند. اما آنان از همان روزهای اولی که چشم‌ها به دولت تازه نفس خیره شده بود حواشی و چالش‌های را پیش پای رئیس جدید پاستور قرار دادند. 
از آرای قومیتی تا تلاش برای رأی نیاوردن وزرای پزشکیان

کمی به عقب‌تر که بگردیم، حمله به آرای مردم در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان و آذربایجان غربی و قومیتی خواندن آن‌ها، را می‌توان اولین تلاش تندروها برای ایجاد پرونده علیه رئیس جدید قوه مجریه دانست.

تلاشی که از سوی  امیرحسین ثابتی، مشاور ارشد سعید جلیلی و نماینده تهران در مجلس دوازدهم آغاز شد و او در یادداشتی نوشت: «با انتشار آمار رأی‌های جلیلی و پزشکیان به تفکیک هر استان، نتیجه جالبی به دست آمد. اینکه طرفین تقریبا به صورت برابر فاتح استان‌ها شده‌اند (در ۱۶ استان پزشکیان رای اول را آورده و در ۱۵ استان جلیلی) اما به خاطر رای قومیتی پررنگ در ۴ استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، پزشکیان توانست با فاصله کمتر از ۳ میلیون رای رئیس جمهور شود.» هر چند که این تلاش ثابتی برای پرونده‌سازی و اختلاف افکندن میان پزشکیان و سبد رأی او، به در بسته خورد و حتی رسانه‌های اصولگرا هم به انتقاد از این نماینده مجلس پرداختند.

با این حال، حامیان جلیلی که هنوز از شکست خود در انتخابات عصبانی بودند، در زمان بررسی صلاحیت کابینه پزشکیان در مجلس، با محوریت و لیدری محمود نبویان، تلاش کردند تا راه ورود وزرای اصلاح‌طلب پزشکیان را به پاستور ببندند.

عباس عراقچی، رضا صالحی امیری، احمد میدری و محمدرضا ظفرقندی از جمله وزرایی بودند که حدس زده می‌شد به آسانی صلاحیت‌شان مورد بررسی قرار نگیرد. مانند آنچه در زمان بررسی برنامه‌های عباس عراقچی رخ داد و دلواپسان برجام به خط شده بودند تا از حضور او در دولت جلوگیری کنند. امیر حسین ثابتی هنگام مخالفت با برنامه‌های عباس عراقچی ضمن بیان ادعا و اتهاماتی علیه حسن روحانی و محمد جواد ظریف و...؛ پای خود را فراتر گذاشت و زمانی که قصد داشت درباره نظر رهبر انقلاب درباره وزرای پیشنهادی از جمله عراقچی صحبت کند از واژه «یک نفر» استفاده کرد و بار دیگر مورد عتاب و خشم اردوگاه راست قرار گرفت. اما با رأی اعتماد قاطع مجلس به کابینه معرفی شده پزشکیان، بار دیگر دست رد بر سینه تندروها نشست. 

با این وجود تندروها دست از تلاش برنداشتند و از همان روزهایی که محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری منصوب شد، این انتصاب را خلاف قانون دانسته و تیغ دولبه فشار برای برکناری او را بر گردن پزشکیان گذاشتند. کینه تندروها و مخالفان دولت از محمد جواد ظریف، مربوط به امروز و دیروز نیست و به همان سال‌هایی برمی‌گردد که او در قامت وزیر امور خارجه، برجام را به تصویب رساند. کینه‌ای که آنقدر ریشه دواند که آنان در هر محفل و تریبونی که در این ۹ سال نصیبشان شد، به او تاختند و اتهاماتی چون نفوذی و خیانت را به ظریف نسبت دادند.

از همین رو، از همان روزهایی که ظریف آستین بالا زد و برای پیروزی مسعود پزشکیان وارد گود انتخابات شد تا به امروز که به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری در دولت حضور دارند، تلاش کردند تا او را از سد راه خود بردارند. تلاشی که این روزها شدت بیشتری گرفته و با استناد به قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس، کار را به تهدید مسعود پزشکیان برای برکناری و زندان رسانده است. قانونی که در مهرماه سال ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات نوشته شده و جان کلام آن همین تبصره است: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.»

با این حال، زمانی که دولت چهاردهم به روی کار آمد، با فرستادن یک لایحه اصلاحی درباره قانون مشاغل حساس، موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داد.حال، دلواپسانی که از حضور ظریف در دولت خاطری آرام ندارند، به این موضوع به دیده فرصت برای برکناری او نگاه کردند.

حمید رسایی، نماینده تهران اولین شخصی بود که استارت تهدید پزشکیان را در صحن علنی مجلس زد و گفت: «در حال حاضر ۴۰ نماینده از کمیسیون امنیت ملی درخواست رسیدگی داشتند که مهلت ۱۰ روزه آن شنبه تموم می‌شود. یعنی در اولین جلسه بعد از تعطیلات باید گزارش کمیسیون در صحن قرائت شود و اگر مجلس به دلیل آن که نص صریح قانون نقض شده رای دهد، پرونده به قوه قضائیه خواهد رفت. من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم تا قبل از آنکه این درخواست به قوه قضائیه برود، خودشان قانون را اجرا کنند و نگذارند مجلس چنین تذکری را دهد. ما نمی‌خواهیم رابطه بین ما و دولت به این شکل شود.»

پس از او هم کامران غضنفری، دیگر نماینده تهران به تهدید پزشکیان به برکناری گفت: «پزشکیان با علم به قانون، برای ظریف که دو فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی را صادر می‌کند، یعنی مرتکب یک جرم شده است. چند بار نمایندگان مجلس در این مورد هشدار دادند که این کار خلاف قانون است. ما در مجلس این موضوع را به رئیس جمهور اخطار خواهیم داد که اگر هرچه سریعتر این حکم را لغو نکند، از طریق قوه قضائیه اقدام خواهیم کرد. آن وقت آقای پزشکیان باید بیاید و جواب دهد. که مسلما جوابی ندارد و نهایتا به ۵ تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی هم محکوم خواهد شد. اگر این اتفاق بی‌افتد یعنی آقای پزشکیان عملا از ریاست جمهوری خلع شده است.»

اما نوع واکنش های اعضای دولت چهاردهم به تلاش تندروها برای برکناری ظریف حاکی از آن است که دولتی‌ها در تلاش هستند تا موضوع را در براساس حرکت در مسیر وفاق ملی و از سوی سران قوا حل و فضل کنند. چنانچه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره این موضوع به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «طیف تندرو یک طیفی از همین مردم هستند لذا باید صدای آنها را شنید و دغدغه‌های آنها را درک کرد. هر چند که هر گونه خواسته‌ای که با منافع ملی و نظام همسویی نداشته باشد از طرف هیچکس مورد اقبال نخواهد بود. این نکته را عنایت داشته باشید هیچ قانونی برای فرد نوشته نمی‌شود و دولت سعی می‌کند همه ظرفیت‌های خودش را به کار بگیرد که از افرادی که ظرفیت‌های قابل توجهی دارند، استفاده کند. لذا تلاش می‌کنیم. ظرفیت‌های افراد متعددی که وجود دارند و می‌توانند در راستای حل مشکلات کشور کمک کنند، به کار گرفته شود. این نیروهایی که دلسوز نظام هستند و دلسوزی آنها مربوط به امروز و دیروز نیست و ثابت شده است، انشالله ظرفیت‌های آنها بیشتر در خدمت کشور قرار می‌گیرد.»

محمد جواد ظریف هم اخیرا در نشستی آنلاین که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» برگزار شد، با اشاره به طرح برخی دیدگاه‌ها از سوی چند نماینده مجلس در زمینه خروج وی از دولت، گفت: «بعید می‌دانم آنچه چند نفر در مجلس در مورد بنده یا مسائل دیگر می‌گویند نظر کل اصولگراها در کشور باشد.»
پرونده سازی علیه وعده های پزشکیان

اما در سوی دیگر میدان، مسعود پزشکیان برای عمل به وعده‌های خود چون برداشتن فیلترینگ، پیوستن به FATF، حل و فصل تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای و مسئله گشت ارشاد، راه سخت و دشواری را در پیش خود دارد. اگر چه برخی از سیاستمداران بر این باورند که رئیس دولت چهاردهم برای تحقق وعده خود نیاز به زدن یک دکمه و صدور فرمان دارد اما تحقق این وعده‌ها به همین راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در واقع در پی نفوذ و حضور تندروها و مخالفان دولت در نهادهای حاکمیتی چون شورایعالی فضای مجازی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجلس و ... بی‌شک به سدی محکم در مقابل پزشکیان تبدیل خواهند شد و با پروژه‌سازی و پرونده‌سازی تلاش خواهند کرد تا چالش‌ها و هزینه‌های زیادی را در مقابل او ایجاد کنند.

در همین راستا، باید دید پزشکیان می‌تواند با توافق و رایزنی با روسای قوه مقننه و قوه قضائیه، همانند این چند ماه در این مسیر قدم بردارد یا ....