افزایش نرخ ارز ترجیحی به گرانی دلار آزاد و حامل‌های انرژی می‌انجامد

رامتین موثق

بالاخره کلیات اولین بودجه دولت چهاردهم در مجلس به تصویب رسید و با آن موافقت شد. این بودجه یکی از جنجالی‌ترین بودجه‌هاست و مخالفت و موافقت با آن از هر طیفی دیده می‌شود. حتی افرادی، از جمله داوود منظور و احسان خاندوزی، که به گفته برخی کارشناسان بدترین بودجه‌های ممکن را ریختند نیز به این بودجه انتقاد کردند اما مخالفت‌ها و موافقت‌ها فراتر از این افراد است.

    خیلی از مصارف اضافی دولت به سهولت قابل حذف هستند منتهی این هزینه‌ها پا گرفته‌اند و به صورت سنتی و به دستور اعمال می‌شوند. دولت‌ها عملا کاره‌ای نیستند و منابعی که در اختیارشان است بسیار کمتر از مصارفی است که به آنها دستور داده می‌شود. به همین دلیل هرچند یکبار خدمات را گران می‌کنند

یکی از نقاط جنجالی بودجه، شناور شدن نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی است. دوشنبه، 7 آبان، یک روز قبل از دفاع مسعود پزشکیان از بودجه در مجلس، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی خبر داد و گفت: سیاست دولت تک‌نرخی شدن ارز و حذف تعدد نرخ‌های ارز است، هرچند افزایش نرخ ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت، اما به صورت تدریجی نرخ آن اصلاح خواهد شد.

او همچنین تصریح کرد که این افزایش تدریجی آثار تورمی کمی در حد یک درصد دارد؛ اما برخی موضوع را نگران‌کننده‌تر از اظهارات سخنگوی ستاد بودجه می‌دانند.

ارز ترجیحی؛ 36 یا 55 هزار تومان؟

شناور شدن نرخ ارز ترجیحی، یا به بیان خود بودجه نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی، بر اساس میزان تورم سال 1403 است. به اعتقاد برخی این افزایش و شناور شدن، به بودجه خاصیت تطبیق با اوضاع را می‌دهد و از کسری آن می‌کاهد اما به اعتقاد برخی دیگر آثار تورمی شدیدی دارد.

برای مثال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1404 گفت: دولت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش داده است. این ارز در صورت تصویب در مجلس برای سال آینده با قیمت حدود ۳۶ هزار تومان خواهد بود.

     خود دولت وقتی با محدودیت‌ روبه‌رو است، اولین کاری که می‌کند و دستش می‌رسد و سهل‌تر است، افزایش قیمت ارز است و خودبه‌خود تورمی که ایجاد می‌کند باعث می‌شود که بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را نیز گران کند

مهرداد لاهوتی با عنوان اینکه دولت همچنین این ارز را برای بقیه بخش‌ها ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته است، تصریح کرد: اگر این موضوع در مجلس تصویب شود یک افزایش قیمت را برای سال آینده در پی خواهد داشت. به‌خصوص در بخش کالاهای اساسی که بر اساس بودجه ۱۴۰۴، ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

همچنین حسین صمصامی، نماینده اصولگرای مجلس و از مخالفین ارز بازار آزاد، اظهار کرد که نرخ ارز در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده و این در حالی است که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن به دنبال آن است که سفره مردم را کوچک کند.

با این وجود، هم خانلو و هم پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه، اهداف بودجه را تحقق رشد اقتصادی 3 تا 3.5 درصدی و تورم 30 درصدی عنوان کرده‌اند. آیا بودجه 1404 قابلیت تحقق چنین اهدافی را دارد؟

افزایش هزینه‌های مردم به بهانه تورم

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از شناور شدن نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی گفت: این سیاست یکی از اقدامات دولت برای افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی است.

حسین راغفر تاکید کرد که در اینجا یادشان افتاده است که نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی را متناسب با نرخ تورم تعدیل کنند اما دستمزد نیروی کار و هزینه‌های دیگر زندگی مردم بدون توجه به نرخ تورم، سرکوب می‌شود.

او افزود: در ابتدا نرخ ارز کالاهای اساسی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان افزایش داده بودند اما چون با اعتراضات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو می‌شد، مسئله را تغییر دادند و به این شکل شناور درآوردند در صورتی که آن قیمت اولیه 55 هزار تومانی نیز به بهانه تورم افزایش پیدا کرده بود و خطر این هست که با وجود افزایش تورم، نرخ ارز کالاهای اساسی به همان 55 هزار تومان برسد.

    یک اقتصاددان: دولت به صورت مستقیم اعلام نمی‌کند که به چه صورت می‌خواهد نرخ ارز کالاهای اساسی را افزایش دهد و از طرفی، بانک مرکزی سکه ضرب می‌کند و این سکه را با دلار 120 هزار تومانی می‌فروشد. معنای دیگر این سیاست این است که سیاستمداران به هر حیله‌ای متوسل می‌شوند تا کسری بودجه را تامین کنند اما بی‌انضباطی مالیشان کماکان تداوم دارد

این استاد دانشگاه با طرح اینکه چرا فقط نرخ ارز کالاهای اساسی باید با نرخ تورم افزایش پیدا کند و چرا دستمزد نیروی کار چنین نمی‌شود، تصریح کرد: پاسخش بسیار روشن است؛ همه‌ی این سیاست‌ها، اقداماتی است که نه فقط این دولت، بلکه همه دولت‌ها، به دلیل اینکه امکانات و منابع کافی ندارند، منابع آنها از درآمدهای ارزی قلیل و قطره‌چکانی است و انضباط مالی ندارند، صورت می‌گیرد.

راغفر درباره انضباط مالی بودجه 1404 عنوان کرد: بودجه‌ای که هزار هزار میلیارد تومان، یعنی تریلیون تومان، کسری دارد که اسمش دیگر بودجه نیست. بودجه باید منابع و مصارفش با هم یکی باشد. وقتی چنین نیست معنای دیگرش اینست که دولت یک بی‌انضباطی شدید مالی در بخش بودجه‌ریزی خود دارد و مصارف بسیار بیشتری از منابعش تعریف کرده است.

او با اشاره به اینکه حتی قیمت خدمات برق، آب، گاز و ... در بودجه افزایش پیدا کرده‌اند که نیازهای اساسی مردم هستند ولی صدای مردم کمتر سر این موارد درمی‌آید، درباره مخارج اضافی دولت اظهار کرد: خیلی از مصارف اضافی دولت به سهولت قابل حذف هستند منتهی این هزینه‌ها پا گرفته‌اند و به صورت سنتی و به دستور اعمال می‌شوند. دولت‌ها عملا کاره‌ای نیستند و منابعی که در اختیارشان است بسیار کمتر از مصارفی است که به آنها دستور داده می‌شود. به همین دلیل هرچند یکبار خدمات را گران می‌کنند.

افزایش قیمت دلار آزاد

 با گران شدن ارز کالاهای اساسی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تاثیر شناور شدن نرخ کالاهای اساسی بیان کرد: طبیعی است که وقتی قیمت ارز کالاهای اساسی را افزایش می‌دهند، همه‌ی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند؛ از جمله قیمت ارز آزاد زیرا این نرخ تعیین‌کننده همه قیمت‌هاست نه قیمت‌هایی که توسط دولت برای کالاهای اساسی تعریف می‌شود.

او با عنوان اینکه نرخ ارز بازار آزاد تعیین‌کننده اینست که کالاها به چه قیمتی در بازار عملا به فروش برسند، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به این معناست که دولت هزینه‌های زندگی مردم را، هر موقع که لازم داشته باشد، به بهانه تورم، که خود ساخته است، افزایش می‌دهد.

    حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: طبیعی است که وقتی قیمت ارز کالاهای اساسی را افزایش می‌دهند، همه‌ی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند؛ از جمله قیمت ارز آزاد زیرا این نرخ تعیین‌کننده همه قیمت‌هاست. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به این معناست که دولت هزینه‌های زندگی مردم را، هر موقع که لازم داشته باشد، به بهانه تورم، که خود ساخته است، افزایش می‌دهد

افزایش تدریجی ارز تدریجی حیله‌گری دولت‌هاست

راغفر درباره افزایش تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی اظهار کرد که افزایش تدریجی، حیله‌گری‌های سازمان برنامه، بودجه‌ریزی و تامین مالی مخارج دولت است.

او با عنوان اینکه دولت به دلیل نبود اقتدار لازم نمی‌تواند مالیات بگیرد، ادامه داد: دولت‌ها منابع دیگر جایگزینی در اختیار ندارند. به همین دلیل به بهانه‌های مختلف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین، و بعد هم کالاهای دیگر و مهمتر از همه، نرخ ارز را توجیه می‌کنند و در دستور کار خود قرار می‌دهند.

این استاد دانشگاه افزود: دولت به صورت مستقیم اعلام نمی‌کند که به چه صورت می‌خواهد نرخ ارز کالاهای اساسی را افزایش دهد و از طرفی، بانک مرکزی سکه ضرب می‌کند و این سکه را با دلار 120 هزار تومانی می‌فروشد. معنای دیگر این سیاست بانک مرکزی اینست که سیاستمداران به هر حیله‌ای متوسل می‌شوند تا کسری بودجه را تامین کنند اما بی‌انضباطی مالیشان کماکان تداوم دارد.

دولت ساده‌ترین راه تأمین کسری بودجه را انتخاب می‌کند

راغفر همچنین عنوان کرد: اگر از دولت دلیل این افزایش‌ها را بپرسیم، بهانه می‌آورد که راه و چاره‌ دیگری ندارد در صورتی که مفرهای فراوان دیگری وجود دارد اما قرار نیست به آنها متوسل شود.

او ادامه داد: از جمله این مفرها، نظام مالیاتی، و همینطور تعریف پایه‌های مالیاتی در درآمدهای دولت است. همچنین اینکه از طریق کنترل نظام بانکی درآمدهای خود را افزایش دهد و برای مخارجش، انضباط مالی ایجاد کند و از آن طرف بانک‌هایی را که خود از عوامل اصلی ایجاد تورم در جامعه هستند، مهار کند تا از این رهگذر تورم مهار شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: تنها محل درآمدهای اصلی دولت مالیات، کالاها و خدمات و ارز است. اینکه این وضعیت تا کی قابل دوام است یک موضوع مورد تردید و منشا نگرانی هم هست. راغفر تصریح کرد: منتهی خود دولت وقتی با محدودیت روبه‌روست، اولین کاری که می‌کند و دستش می‌رسد و سهل‌تر است، افزایش قیمت ارز است و خودبه‌خود تورمی که ایجاد می‌کند باعث می‌شود به فکر گران کردن حامل‌های حامل‌های انرژی بیافتد.

حتی برای رشد 3.5 درصدی هم سرمایه‌گذاری نشده

این استاد دانشگاه درباره هدف بودجه برای تحقق رشد 3.5 درصدی اظهار کرد: این رشد اصلا امکان ندارد. رشد ۳.۵ درصدی در اقتصادی که کاملا وابسته به درآمدهای نفتی است، معنایش فروش بیشتر نفت، گاز و منابع طبیعی است.

راغفر با طرح اینکه اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری برای رشد تولید صورت نگرفته چطور می‌تواند رشد ۳.۵ درصدی ایجاد کند، در نهایت خاطرنشان کرد: رشد ۳.۵ درصدی که یک هدف رویایی نیست اما برای تحقق آن باید یک سرمایه‌گذاری حداقل معادل با حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی انجام شده باشد اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است که به این رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.