در سال ۱۲۶۲ به همت حاج محمدحسین امین‌الضرب مجلس وکلای تجار شکل می‌گیرد و فرمان آن توسط ناصرالدین‌شاه ابلاغ می‌شود. این سال سرآغاز ایجاد هویت حقوقی کسب و کارها در ایران است. پیش از این تاریخ تجار بزرگ و بازارهای مهمی در تبریز، اصفهان و تهران وجود داشت ولی شکل‌گیری شخصیت حقوقی کسب و کارها اولین بار با تشکیل مجلس وکلای تجار که جزو اولین تشکل‌های مدنی در ایران است، اتفاق می‌افتد. در آن زمان هنوز قانون تجارت و دستورالعمل واردات و صادرات تصویب نشده بود. 

هرچند قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تصویب می‌شود اما دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی با شروع فعالیت علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد وقت و افرادی مانند محمد یگانه و نیازمند، شاهد تکمیل این قانون و ابلاغ آن هستیم. دولت وقت در آن زمان از صاحبان کسب و کارها برای ایجاد شرکت‌های مختلف دعوت می‌کند. سازمان برنامه در امور عمرانی گریدبندی شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاران را انجام می‌دهد و در بخش صنعت و معدن نیز با دعوت وزارت دارایی وقت، شرکت‌های جدید مثل خودروسازی و تولیدکنندگان سیمان به عنوان بازیگران جدید وارد اقتصاد می‌شوند.  

در آن زمان با چند پدیده مواجه می‌شویم. اول اینکه سرمایه وارد اقتصاد می‌شود اما صاحب کارخانه توان گرفتن بازدهی از این سرمایه‌گذاری را ندارد به این ترتیب اداره شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شود. در کتاب تکنوکراسی صنعتی ایران مصادیق این سرمایه‌گذاری‌ها ذکر شده است. در اینجا ورود مدیران حرفه‌ای برای ایجاد سودآوری در کارخانه‌ها شکل می‌گیرد. 

دومین پدیده مشکلاتی است که با شرکت‌های با صاحبان خانوادگی برخورد می‌کنند. مانند اتفاقی که بین برادران خیامی در ایران‌ناسیونال پیش می‌آید. پدیده سوم نیز موضوع فساد است. حاکمیت یا کسانی که ذی‌نفوذ در تصمیم‌گیری بودند منویاتی داشتند که اگر صاحبان کسب و کارهای خصوصی تمکین نمی‌کردند، نتیجه‌ای نیز از فعالیت اقتصادی خود نمی‌گرفتند.

سطح دیگری از فساد نیز در دستکاری دولت در ایجاد توازن غیرمنصفانه در بازار اتفاق می‌افتد. به طور نمونه باتری‌سازی بخش خصوصی در بازار فعالیت داشته ولی رقیب دیگر بخش خصوصی به دربار وصل می‌شود و با دستور شاه کارخانه اول تعطیل می‌شود. بنابراین دادن امتیازها و مجوزهای خاص از طریق زد و بندها موجب شکل‌گیری فساد می‌شود. به طور مشخص در خاطرات عالیخانی به تقاضای تولید مرسدس‌بنز  اشاره می‌شود اما به دلیل اینکه فردی خارج از ضوابط در ارتباط با واردات خودروی مرسدس‌بنز ولیعهد نقش داشته با این تقاضا موافقت نمی‌شود.

با پیروز انقلاب دو اتفاق می‌افتد. اول بنگاه‌های اقتصادی که با دستور شورای انقلاب مصادره می‌شوند و دوم بخش زیادی از بنگاه‌ها که صاحبان آن به هر دلیل توان اداره بنگاه را نداشته و آن را رها می‌کنند. به این طریق سازمان صنایع ملی برای اداره این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.

پس از پایان جنگ تحمیلی دولت از یک‌سو تصمیم به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی می‌گیرد و از سوی دیگر موضوع خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار می‌دهد. این دو تصمیم سبب می‌شود واگذاری‌ها به بخش عمومی انجام شود و پدیده‌ای شکل گیرد که امروز به کنایه برای آن از واژه خصولتی‌سازی استفاده می‌شود.

در دوران تحریم نیز برای دور زدن تحریم به گروه‌هایی از افراد غیردولتی در قالب شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی، رانت‌هایی اعطا می‌شود. همه این عوامل سبب می‌شود به شرایطی برسیم که در کتاب سرمایه‌داری در خاورمیانه نوشته اسحاق دیوان، به آن اشاره می‌شود. مالکیت شرکت‌های دولتی در ایران به بنگاه‌های شبه‌دولتی انتقال پیدا می‌کند که بخشی از این بنگاه‌ها از قدرت‌های الیگارشی بالایی برخوردار شدند. 

پای بانک‌ها چگونه به بنگاه‌ها باز شد
در شرایطی که شرح آن رفت، برنامه هفتم توسعه در فصل پنجم به موضوع ساماندهی بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد تا ساختاری که طی دهه‌ها به صورت نابهنجار و پرفساد ایجاد شده، اصلاح شود. بررسی این اهداف در جمع اندیشمندان موسسه مطالعات دین و اقتصاد و در پانزدهمین جلسه از سلسله‌جلسه‌های کمک اندیشه‌ای به دولت جدید برای برون‌رفت از بحران‌های کوچک و بزرگ و وارد شدن به بهبود کیفیت زندگی مردم، با مرور سیر تاریخی نظام بنگاه‌داری ایران و جهان توسط سیدعلیرضا عظیمی‌پور کارشناس اقتصاد و از چهره‌های برجسته مدیریتی در کشور انجام شد که بخش‌هایی از این پژوهش و بررسی در این گزارش پرداخته شده است.

در دنیا تجربه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد با عدم توان صاحبان سرمایه در کسب سودآوری، مدیران حرفه‌ای وارد بنگاه‌ها می‌شوند اما برای اداره شرکت‌ها نیاز به تامین مالی هم وجود دارد؛ بنابراین از بانک‌ها در مشارکت سرمایه‌گذاری دعوت می‌شود. به این طریق پای بانک‌ها به بنگاه‌ها و هیئت‌مدیره آنها باز می‌شود و مدیران خانوادگی کم‌کم نقش نظارتی پیدا می‌کنند. در جای جای این سیر تاریخی در اقتصاد دنیا، در آلمان، فرانسه، ژاپن و آمریکا مصادیقی از آن را داریم که در هر کدام درجه‌بندی‌ها متفاوت است. مثلاً در ژاپن مدیریت‌های خانوادگی قوی‌تر و در آمریکا به‌شدت ضعیف‌تر بوده است. 

در این مسیر با توجه به اینکه شرکت‌ها به صورت جزیره‌ای دیگر امکان فعالیت نداشتند، هلدینگ‌ها شکل می‌گیرد تا از تبادل منابع برای هم‌افزایی شرکت‌ها استفاده شود. بعد ادبیات شرکت‌های مادر مطرح می‌شود. مهمترین مزیت شرکت مادر، این است که بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه آن بالا می‌رود اما در عین حال شرکت‌های زیرمجموعه عنوان می‌کنند که شرکت‌های مادر عقل مدیریت ما را ندارد.

سیر تاریخی بنگاه‌داری می‌گوید که هر چقدر مالکیت و مدیریت از هم جدا شود یا اینکه روابط آنها خوب تعریف بشود یا نشود، بر نوع بنگاه‌داری ما اثر می‌گذارد. نکته دوم اینکه روابط سهامداران و مدیران چگونه تعریف می‌شود. بعد از ماجرای واترگیت برای بهبود روابط مدیران و کارکنان، دولت و بانک‌ها و سهامداران جزء در شرکت‌ها، قوانین حاکمیت شرکتی اجرا می‌شود. اما در ایران طی این سال‌ها به پیاده‌سازی محتوایی این قوانین توجه نشده است. 

دارایی‌های صندوق بازنشستگی کفاف ۱۸ ماه مستمری بازنشستگان را می‌دهد
دولت در برنامه هفتم پیشرفت در فصل پنجم ذیل ماده ۲۸ و ۲۹ اهدافی برای اصلاح بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی کرده که در اینجا به بررسی آن می‌پردازیم. نظام‌های بازنشستگی در کشور یا حمایتی هستند یا بیمه‌ای. نظام‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی و صندوق‌های بیمه‌ای عمدتاً زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؛ ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود داشت که سال ۱۴۰۱ صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما در صندوق بازنشستگی ادغام ‌شد.

بر اساس گزارشی که مربوط به سال ۱۴۰۲ است ۴۷ درصد بورس ایران متعلق به ۱۰ سهامدار بزرگ است که سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی بانک‌ها ۳۵ درصد از این ۴۷ درصد را به خود اختصاص می‌دهند. اشخاص حقیقی ۱۰ درصد بورس را در اختیار دارند. 

۱۹۷ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور وجود دارد  که ۵۲ شرکت آن بورسی و ۱۴۵ شرکت غیربورسی است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده کل ارزش دارایی‌های شرکتی صندوق بازنشستگی فقط کفاف ۱۸ ماه مستمری صندوق را می‌دهد و ۸۰ درصد سود سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها از ۲۰ شرکت به دست می‌آید.

براساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها کل بازدهی نقدی شرکت‌های صندوق بازنشستگی فقط ۸ درصد است یعنی ۲۲ هزار میلیارد تومان سود تقسیمی از ۲۰ شرکت است. بعضی از شرکت‌های صندوق بازنشستگی مانند بشکه باروت است. زیان انباشه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی، این شرکت‌ها را به مرحله بحران رسانده است. 

مدیرعامل اسبق شستا نیز در مصاحبه‌ای گفته بود ۷۵ درصد سود شستا از ۳۰ شرکت از مجموع ۱۷۵ شرکت شستا به دست می‌آید. بنابراین صندوق بازنشستگی از ناهمگنی سود شرکت‌ها رنج می‌برد. همچنین کسب و کارهای با مقیاس کوچک زیادی دارد که زیان زیادی به صندوق وارد می‌کند.

انتصابات مکرر و سیاسی نیز از دیگر آسیب‌های این صندوق است. در یک بازه سه‌ساله شستا پنج مدیرعامل داشته است. باقی صندوق‌های بازنشستگی نیز همین مشکلات را داشته‌اند. امروز صندوق‌های بازنشستگی تیم‌های محاسبه‌گر آکچوئری ندارند و سیاست‌های ابلاغی نیز آسیب‌های زیادی به آنها وارد کرده است.

قابلیت اجرای قیود برنامه هفتم 
در برنامه هفتم توسعه ذیل ماده ۲۸ ایراد صندوق‌های بازنشستگی که تنوع زیاد شرکت‌ها با مدیریت ضعیف است، دیده شده. عبارتی در این ماده آورده شده: به منظور کاهش ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ارتقاء کیفیت  و اصلاح ساختاری بیمه‌های اجتماعی از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق‌ها انجام می‌گیرد. ارتقای ذخایر صندوق‌ها برای پرداخت بدهی از محل اوراق، نقدی یا واگذاری‌های جدید بر اساس بازدهی شرکت‌ها یکی از فرازهای این قانون است. اما بازدهی شرکت‌ها را که نگاه می‌کنیم بر اساس تورم موجود اغلب منفی است. 

در فرازی دیگر اصلاح سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها دیده شده اما اینجا جای پرچالشی است زیرا بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها در کشور توزیع جغرافیایی شده‌اند و خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها حتماً با مقاومت‌های محلی و منطقه‌ای مواجه می‌شود. همچنین در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری تاکید می‌شود که به سمت بورس حرکت کنند. اما همانطور که اشاره کردم سهم حقیقی‌ها از بورس فقط ۱۰ درصد است. اگر بخواهیم به سمت سرمایه‌گذاری در بورس حرکت کنیم شرط اول آن است که بورس باطراوتی داشته باشیم. 

همگن‌سازی دارایی‌ها و خروج از بنگاه‌داری نکته دیگری است که در برنامه هفتم قید شده است. خروج از بنگاه‌داری مستلزم آن است که بخش خصوصی در اقتصاد باشد که آمادگی پذیرش مالکیت این بنگاه‌ها را داشته باشد. فراموش نکنیم که تجربه خصوصی‌سازی دو دهه گذشته مطلوب نبوده است. 

تاکید بر اجرای حاکمیت شرکتی نیز در برنامه آورده شده است. در دولت دوازدهم شرکت‌ها موظف شده بودند انتصابات خود را به صورت شفاف روی سایت قرار دهند. در دولت سیزدهم این روند متوقف شد. برخی شرکت‌ها انتصابات را به‌روز نکردند و برخی دسترسی را قطع کردند. در این شرایط برنامه هفتم بر شفافیت شرکت‌ها و مسئولیت‌پذیری مدیران و در ویترین قرار دادن انتصابات تاکید کرده است. 

در کنار همه این قیودی که در برنامه گذاشته شده، در جایی اشاره می‌شود که تایید انتصابات متمرکز شود. این بند در تناقض با دیگر فروض است. تنظیم‌کنندگان برنامه هفتم می‌خواستند همچنان از لذت انتصابات متمرکز برخوردار باشند.  

با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، منابع ارزی و ریالی خرج‌شده بسیار بیشتر از پیش‌بینی برنامه صورت گرفته ولی فقط ۹ درصد از اهداف برنامه محقق شده است. به اعتبار تجربیات گذشته، چنین پیش‌بینی‌های کلی و تکالیف بدون ضمانت اجرا، آن هم در شرایط سخت و صعب، عملی به نظر نمی‌رسد.