آینده‌فروشی در سازمان تامین اجتماعی

نسرین هزاره مقدم

در میانه‌های مرداد ماه سال جاری خبری منتشر شد که هم مبهم بود و هم نگران‌کننده با این مضمون که «شستا» دارایی بین‌نسلی و صددرصدی کارگران در معرض خطر است.

روز شانزدهم مرداد ماه «عارف نوروزی» مدیرعامل شستا عنوان کرد که امسال ۵۸ شرکت که سود و درآمد پایین دارند، می‌فروشیم و از شستا جدا می‌کنیم. وی گفت: ۲۸ شرکت شستا نیز امسال به دلیل درآمد پایین منحل می‌شوند. او تاکید کرد «هر شرکتی که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان سود یا زیر هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد را در شستا نگه نمی‌داریم».

این داده‌های مبهم بدون هیچ توضیحی به رسانه‌ها عرضه شدند. پس از آن، فعالان کارگری خواستار ارائه توضیحات شدند، توضیحاتی از این قبیل که این ۵۸ شرکت کدام‌ها هستند، چرا سود و درآمد پایین دارند، آن ۲۸ شرکتی که باید منحل شوند به این معنا که حتی قابل فروش نیستند و لابد مشتری برایشان پیدا نمی‌شود، کدام‌ها هستند و چرا درآمدشان چنان پایین است که قرار است این سرمایه‌های طبقه کارگر را ویران کنند؟

    نوروزی: امسال ۵۸ شرکت که سود و درآمد پایین دارند، می‌فروشیم و از شستا جدا می‌کنیم و ۲۸ شرکت نیز به دلیل درآمد پایین منحل می‌شوند. هر شرکتی که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشد را در شستا نگه نمی‌داریم

توضیحات درخواستی البته ارائه نشد و هیچ خبر تازه‌تری از شرکت‌های در دست فروش و انحلال شستا یا صحبت‌های جدیدتری از مدیرعامل این مجموعه اقتصادی پیدا نشد، همان‌طور که در مورد آخرین گزارش تحقیق و تفحص از شستا که ناظر بر اختلاس‌های میلیون دلاری در زیرمجموعه‌های آن است، هیچ توضیحی داده نشد و اقدام خاصی صورت نگرفت تا مشخص شود مقصران این اختلاس‌ها چه کسانی بودند، امروز کجا هستند و چه ارتباط معناداری بین آن تخلفات و اختلاس‌ها و این اعلان فروش‌ها و انحلال‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ای به نام مولدسازی

در این میان، احتمالاً «مولدسازی» و فروش دارایی‌های دولت، کلیدواژه اصلی‌ست. فروردین ماه سال جاری، «احسان خاندوزی» وزیر وقت اقتصاد در مورد مولدسازی و درآمدهای حاصل از آن گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده که ۶۰هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است. نزدیک به ۶۰هزار میلیارد تومان هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده و علاوه بر آن ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

بازخوانی این جملات به این معناست که از یک‌سو سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی که قاعدتاً «غیردولتی» است واگذار می‌شود. از سوی دیگر مدعی می‌شوند که تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن ازجمله شرکت‌های شستا «دولتی» هستند و باید شرکت‌های آن دوباره در قالب مولدسازی واگذار شود و منابع آنها که سرمایه تاریخی کارگران است به دولت بازگردد. به عبارت دیگر یعنی شرکت‌های دولتی را جای بدهی دولت به تامین اجتماعی بدهند و بعد شرکت‌ها را در ذیل مولدسازی بفروشند و پولش را به دولت بدهند.

«حسین حبیبی» فعال کارگری با بیان اینکه «نمی‌گذاریم شستا را دولت‌خور» کنند، یک انتقاد اساسی به رویکردهای کلان در قبال تامین اجتماعی و شستا وارد می‌داند: شستا دولتی نیست، نه دولت و نه مدیران دولت‌نشانده نمی‌توانند برای آن تصمیم بگیرند و شرکت‌های آن را به نام مولدسازی یا هر نام دیگری و به کام دولت بفروشند.

«چقدر فریاد زدیم و هشدار دادیم که سازمان تامین اجتماعی نباید به یک وزارتخانه منضم شود چون در عمل به دولت‌ها تعلق می‌گیرد». او با بیان این جمله ادامه می‌دهد: طوری از شرکت‌های شستا و فروش آنها صحبت می‌کنند انگار در حال انجام‌ یک عملیات اقتصادی و سهامداری هستند ولی به کارگران که اصلی‌ترین سهامداران و مالک اصلی هستند هیچ گزارشی در طول دوره مالی نمی‌دهند. کارگران نمی‌دانند چرا برخی شرکت‌ها زیان‌ده هستند و چرا باید واگذار شوند.

حبیبی می‌افزاید: براساس ابلاغیه دولت، شستا باید از ۸۰درصد سهام برخی شرکت‌ها درجهت مولدسازی خارج شود. مگر نمی‌گوییم سازمان تامین اجتماعی به همراه بانک رفاه و شستا متعلق به کارگران است. پس دولتی نیست که ۸۰درصدش براساس ابلاغیه دولت واگذار شود.

فروش اموال بین‌نسلی

 برای تامین هزینه‌های جاری

در روزهای پایانی مهرماه و در جریان مجمع عمومی عادی سالانه شستا، مدیرعامل شستا اعلام کرد «براساس ابلاغیه دولتی، شستا باید از ۸۰درصد سهام برخی شرکت‌ها در جهت مولدسازی آنها خارج شود و این شرکت نمی‌تواند بیش از ۲۰درصد سهام شرکتی را اختیار کند». عارف نوروزی به جز شرکت‌ها، سراغ املاک شستا هم رفت و از مولدسازی یا به عبارت درست‌تر به پول رساندن و فروش آنها صحبت کرد: «همچنین فرآیند مولدسازی برای ۱۳۰ ملک به مساحت تقریبی ۵ میلیون مترمربع و ارزش ۷۵ همت در دستور کار است». مدیرعامل شستا مدعی شده «این اقدام می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری دارایی‌های شستا شود».

    حبیبی: طوری از فروش شرکت‌های شستا صحبت می‌کنند انگار در حال انجام‌ یک عملیات اقتصادی و سهامداری هستند ولی به کارگران که اصلی‌ترین سهامداران هستند هیچ گزارشی در طول دوره مالی نمی‌دهند

جای سوال است که چرا برای افزایش بهره‌وری و رشد ارزش دارایی‌های شستا، اموال به یغما رفته و میلیون‌ها دلار اختلاس شده به این مجموعه برنمی‌گردد. مگر آخرین گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات کلان میلیون دلاری پرده برنداشته؟ چرا املاک کارگران به فروش می‌رسد؟! و بازهم مشخص نیست روی چه حسابی، نقشه راه مولدسازی را در مورد شستا به کار می‌گیرند و پول حاصل از فروش شرکت‌ها و زمین‌های شستا کجا قرار است برود. به زعم فعالان کارگری مسلم است که این پول‌ها نصیب کارگران و بازنشستگان نمی‌شود؛ وقتی مستمری‌‌بگیران بعد از ماه‌ها اعتراض، هنوز و همچنان یک‌سوم خط فقر حقوق می‌گیرند و تمام علاج مدیران دولتی در یک متناسب‌سازی چند صد هزار تومانی خلاصه می‌شود!