وی توضیح داد: یکی از پرونده‌ها در رابطه با شکایت تعدادی از بازنشستگان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در اعتراض به نحوه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶ از سوی سازمان تامین اجتماعی بود.

کشوری افزود: در خصوص پرونده اول با عنایت به مباحث مطروحه توسط کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات، مسئولان سازمان تامین اجتماعی و کارشناس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی جزء شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است و با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، کارکنان آن سازمان غیر از کارکنان دولت بوده و مشمول بندهای مورد استناد سازمان در قانون بودجه نمی‌شوند.

کشوری بیان کرد: در جمع‌بندی این موضوع مقرر شد سازمان تامین اجتماعی با توجه به آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، دلایل و دفاعیات خود را ظرف دو هفته برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهد.

وی ادامه داد: پرونده دوم درباره اجرای نادرست قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ توسط سازمان تامین اجتماعی بود. نتیجه این پرونده نیز با توجه به مباحث مطروحه توسط کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات حاضر و مسئولان مرتبط با موضوع به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی این بود که سازمان تامین اجتماعی در این خصوص دلایل و مستندات خود را جهت بررسی ظرف دو هفته به کمیسیون ارسال کند.

کشوری اظهار کرد: درباره هر دو پرونده به دلیل نقایصی که گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی داشت، مقرر شد ظرف دو هفته ایرادات این گزارش‌ها برطرف شود و گزارش اصلاحی برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین با اشاره به جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون گفت: این جلسه‌ با حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ پیرو شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی این موضوع در دستورکار کمیسیون قرار گرفت. این شکوائیه‌ها در مسائل و موضوعات مختلف اعم از عملکرد مدیران موضوع حملات سایبری به صاحبان سامانه‌های سازمان و برخی سوء عملکردها و طرز کارهای این دستگاه بود که کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تمامی موضوعات را پیگیری کرد و با تشکیل کمیته مشترک از دستگاه‌های نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد سازمان، دستور به بررسی موارد و رفع خلل و نقایص داد.

کشوری اضافه کرد: این کمیته مشترک پس از یک سال و نیم فعالیت در نهایت تک تک موارد اعم از ارتباط سیستم‌ها و شبکه‌های امنیتی سازمان، برگرداندن اموال و وجوه سازمان که در مسیر غیرقانونی هزینه شده بود، تهیه و تصویب آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌ها برای رفع نواقص و طرز کارهای غلط را رسیدگی کرد.

وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در هر مرحله با نظارت بر اتفاقات، مسیر قانونی اصلاح طرز کار را دنبال کرد و در جلسه اخیر کمیته اقتصادی کمیسیون نیز مقرر شد که زمان‌بندی مشخص برای تاسیس و اجرای کامل سامانه جامع بندری کشور تعیین و گزارش آن طی یک هفته به کمیسیون ارائه شود.