جهش‌های متعدد تورمی و کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در ۵ یا ۶ سال گذشته به صورت مداوم ادامه داشته و این امر به سرعت بر نرخ فقر و دیگر شاخص‌های معیشتی در کشور اثر داشت. این امر چنان بر فقر موثر بوده که شاخص آن را به شدت دگرگون کرده است. در حالی‌که در سال ۹۰ گفته می‌شد ۱۹.۸درصد از مردم زیر خط فقر بودند، در سال گذشته به بیش از ۳۰درصد رسیده است. به زبانی دیگر در ابتدای دهه ۹۰ از هر ۵ ایرانی یک نفر جزو فقرا بود و در پایان آن دهه تقریبا به ازای هر سه ایرانی یک نفر فقیر محسوب می‌شدند.

    دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و براساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزدها می‌شود

کارشناسان امر معتقدند که رفع فقر در ایران بدون رفع فقرایی که شاغل هستند، ممکن نخواهد شد. برای بهبود فقر در میان شاغلان چاره‌ای نیست جز اینکه فاصله میان دستمزد و معیشت کاهش پیدا کند. پس نه تنها باید دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد که اگر نرخ آن بیش از تورم نباشد فاصله موجود برطرف نخواهد شد. برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است اما حداقل دستمزد 11 میلیون تومان تعیین شده است.

از میدری چیز خاصی ندیده‌ایم

عضو تیم کارگری شورای عالی کار درباره چشم‌انداز مزدی سال آینده گفت: با آمدن «احمد میدری» به وزارت کار انتظارات زیادی شکل گرفت ولی چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مشاهده همان روندی است که در دولت‌های گذشته (منهای دو سال وزارت مرتضوی وزیر سابق) است. همان رویکرد و به اصطلاح فرمانی را مشاهده می‌کنیم که وجود داشت اما نتیجه آن ایجاد فاصله چشمگیر میان مزد و معیشت است.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: این رویه یعنی اینکه همچنان در سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی در زمان تنظیم لایحه بودجه اخذ می‌شود که گرچه از نظر قانونی تاثیر ندارد ولی به طور خاص بر میزان افزایش مزد تاثیرگذار است. در واقع گرچه در بودجه پیشنهادی دولت و سازمان برنامه تنها میزان افزایش حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند ولی اقدام آنها فورا بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر هم تاثیر دارد.

وی ادامه داد: دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و براساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزدها می‌شود. الان از نظر دولت حتی اگر به مساله بنگریم این موضوع یعنی تفاوت در میزان افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان می‌تواند به بی‌نظمی منجر شود. با این حال راه برون‌رفت این نیست که سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد برای همه تعیین تکلیف کنند.

    هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه‌زنی نمی‌ماند و همین موجب می‌شود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند

دولت براساس منفعت کارفرمایی خود تصمیم می‌گیرد

این فعال صنفی راه‌حل اصولی رفع این چالش را، آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال بعد، پیش از آماده‌سازی لایحه بودجه دانست چرا که با این روش ظرفیت چانه‌زنی بهتری برای نیروی کار و شورای عالی کار هم فراهم می‌شود.

خدایی با اشاره به حوادث مختلف کشور در سال ۱۴۰۳ هشدار داد: در سال جاری فقط یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده در حالی‌که از ابتدای سال درخواست‌های طبقه کارگر ارائه شد ولی به دلیل فوت مرحوم رئیسی پیگیری لازم صورت نگرفت. اکنون چند ماهی است که دولت چهاردهم کشور را اداره می‌کند و انتظار می‌رفت که میدری فعالانه‌تر عمل کند و لااقل جلسات شورای عالی کار را برگزار کند. متاسفانه هنوز در سال جاری جلسه‌ای نداشته‌ایم.

بعد از تصویب بودجه، جایی برای چانه‌زنی مزدی باقی نمی‌ماند

این کارشناس روابط کار تاکید کرد: تورم همچنان و با وجود تغییر دولت به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد و تقریبا همه شاخص‌های اساسی بیانگر تشدید مشکلات معیشتی هستند. هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه‌زنی نمی‌ماند و همین موجب می‌شود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند.

وی درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و احتمال تسری این نوع تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد تصریح کرد: این نگرانی جدی و واقعی است. اگر نه در مقام یک نماینده کارگری که حتی در جایگاه مشاور هم بخواهم به میدری مشورت بدهم، از او خواهم خواست که زودتر جلسات آغاز شوند چرا که وقتی همه تصمیمات گرفته می‌شود دیگر دولت ذره‌ای انعطاف به خرج نخواهد داد.

او گفت: سال‌های زیادی را شاهد بودم که وزیر کار واقعا دوست داشت دستمزد افزایش بیشتری داشته باشد ولی ناچار بود به سیاست کابینه تن دهد. به همین جهت هر چه زودتر جلسات برگزار شود، بار انتهای سال کاهش خواهد یافت و برای وزیر کار هم فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیمات مناسب خواهد داشت. همچنین می‌توان با این اقدامات از تشریفاتی شدن سه‌جانبه‌گرایی هم جلوگیری کنیم.

سه‌جانبه‌گرایی در دوره مرتضوی به بدترین شکا کنار رفت

خدایی دوره دو ساله مرتضوی را دوره تیرگی دانست و افزود: در این دوران او فقط در پی این بود که تصمیماتی که از پیش گرفته شده را اجرا کند؛ دوره‌ای که مشابه آن را هرگز نه دیده بودم و نه حتی در مورد آن شنیده بودم. در آن دو سال سه‌جانبه‌گرایی به بدترین شکل کنار رفت و در تاریخ ثبت شد که در جلسات شورای عالی کار وزیر صراحتا گفت یا مزد را امضا کنید یا می‌دهم مجلس تصویب کند!