تابعیت دوگانه؛ بازیگران پشت پرده فراتر از ظریف و قالیباف!

ماجرای لایحه اصلاح قانون تابعیت دوگانه، از ظواهر جنجال جناحی و انتقاد‌های حزبی فراتر رفته است. این پرسش مطرح می‌شود که چه ذی‌نفعانی در دولت و مجلس، هدایت این اختلافات را به دست گرفته‌اند و اهداف پشت پرده چیست؟

به گزارش سرویس سیاسی تابناک،  موضوع تابعیت دوگانه همیشه در کشورهای مختلف جنجال‌برانگیز بوده و در برخی کشورها محدودیت‌هایی برای افراد دارای تابعیت مضاعف وجود دارد. به‌ویژه در مشاغل حساس، این سخت‌گیری‌ها بیشتر نمایان می‌شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده، افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند نمی‌توانند در سمت‌های کلیدی امنیتی، مانند وزارت دفاع، مشغول به کار شوند.

در ایران، این موضوع به‌خصوص با انتصاب جواد ظریف در شورای راهبردی ریاست جمهوری، مجدداً مورد بحث قرار گرفته و دولت به‌منظور اصلاح قوانین مربوط به مشاغل حساس، لایحه‌ای را ارائه کرده است. این لایحه به نداشتن تابعیت مضاعف برای همسران و فرزندان مقامات توجه داشته و هدف آن تسهیل انتصاب نخبگان و متخصصانی است که به‌دلیل شرایط خاص، تابعیت دوم دارند.

دولت بر این باور است که این تغییرات می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های متخصصان کمک کند، اما منتقدان، به‌ویژه اعضای سوپرانقلابی مجلس، این اصلاحات را تهدیدی برای امنیت ملی و اجرای سلیقه‌ای قوانین می‌دانند. آن‌ها نگرانی دارند که چنین اقداماتی نظارت بر مقامات را کاهش داده و امکان نفوذ بیگانگان را فراهم کند. اختلافات این گروه با جواد ظریف در مورد این لایحه به وضوح دیده می‌شود.

این اختلافات به اوج خود رسید، زمانی که نمایندگان با فوریت این لایحه مخالفت کرده و آن را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌ها ارجاع دادند. همچنین، برخی از اصلاح‌طلبان از تأیید رهبر انقلاب برای این اصلاحات صحبت کردند که با تردیدهایی از سوی برخی نمایندگان پارلمان مواجه شد. با این حال، فضائلی از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب تأیید کرد که رهبر معظم انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند.

در فضای مجازی، مخالفان دولت چهاردهم با اکانت‌های ناشناس، انتصاب جواد ظریف در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را دلیلی برای قانونی کردن این انتصاب دانسته‌اند. حامیان دولت نیز استدلال می‌کنند که هدف اصلی این لایحه، بهره‌برداری از ظرفیت نخبگان است.

با این حال، باید توجه داشت که تابعیت دوگانه به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است. مسائل مهمی، جدا از اختلافات اولیه، در مورد اصلاح قانون مشاغل حساس وجود دارد.

دولت چهاردهم پیش از این، انتصاب جواد ظریف را غیرقانونی می‌دانست با این حال، انتشار لایحه اصلاحی نشان از وجود خلأ قانونی در انتصابات مشابه دارد. همچنین، در لایحه، تفکیک خاصی بین تابعیت قهری و اکتسابی صورت نگرفته است. این در حالی است که این تفکیک ضروری بوده و باید این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شد تا ایرادات آن رفع گردد. اظهارات مجید انصاری در مجلس نشان‌دهنده این است که ابعاد موضوع فراتر از مسئله جواد ظریف بوده است.

علاوه بر این، برخی ادعا می‌کنند که بین عزل مسکنی از ریاست صندوق توسعه ملی و مخالفت رئیس مجلس با فوریت لایحه اصلاحی ارتباطی وجود دارد. اگر این مخالفت یک تصمیم مستقل باشد و عزل مسکنی پس از عدم رأی به فوریت لایحه انجام شده باشد، نمی‌توان این مسئله را صرفاً به عنوان واکنشی از سوی دولت قلمداد کرد.

با این تفاسیر، به‌نظر می‌رسد افرادی در دولت هستند که تابعیت مضاعف فرزندانشان از نوع قهری نیست و ممکن است همین موضوع، دلیلی برای تدوین این لایحه باشد. اگر این فرض درست باشد، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا این موضوع حساس عمداً نادیده گرفته شده است؟ آیا هدف واقعی، ایجاد انحراف در روند تصویب قانون است؟ آیا سهم‌خواهی گروهی از داخل دولت مطرح است؟ گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که برخی افراد در دولت، به دلیل وجود تابعیت مضاعف غیرقهری در خانواده‌هایشان، این لایحه را به‌طور نادرست تدوین کرده‌اند. اگر این فرض درست باشد، به معنای تلاش برای تسهیل شرایط برای ذی‌نفعان خاص خواهد بود.

در جلسه‌ای که هفته گذشته رئیس مجلس با خبرنگاران داشت، او به غیرقانونی بودن حضور جواد ظریف در دولت اشاره کرد و این موضوع با واکنش کاربران مواجه شد

 به نظر می‌رسد این ماجرا فراتر از حضور محمدجواد ظریف در دولت باشد. شخصیت‌های اصلی در این بین، کسانی هستند که در تلاش‌اند با جهت‌دهی به افکار عمومی و ایجاد نزاع‌های جناحی در این زمانه حساس، اهداف حقیر خود را دنبال کنند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است؛ افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از هر دو جناح هستند، به این اختلافات دامن می‌زنند و احتمالاً از این نزاع‌های سیاسی بهره می‌برند، در حالی که در عالم واقع چنین اختلاف و مشکلی بین دولت و مجلس نیست.

تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که حقیقت این است که ظریف و قالیباف تنها نقش‌های سمبلیک در این عرصه دارند و بازیگران اصلی کسانی هستند که با مدیریت این مناقشات به دنبال تحقق اهداف خود هستند.

در نهایت، موضوع تابعیت دوگانه و اصلاحات مرتبط به آن، بیشتر از یک موضوع حقوقی یا امنیتی به بستری برای اختلافات و رقابت‌های جناحی تبدیل شده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد در پس این ماجرا، اهداف پیچیده‌تری نهفته باشد. تدوین لایحه‌ای که تفاوت میان تابعیت قهری و اکتسابی را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند صرفاً ناشی از غفلت باشد و احتمالاً به تلاش برای تسهیل یا تثبیت انتصاب افراد خاص در مناصب حساس دولتی اشاره دارد.