پژواک وفاق از بهارستان به پاستور

سیاوش پورعلی:‌ بعد از واکنش‌های متعدد از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی به موازات اعتراض گسترده در فضای مجازی و رسانه‌ها به آنچه قانون حجاب نامیده می‌شود، رفته‌رفته نمایندگان مجلس و البته رئیس مجلس تلاش دارند تا هزینه‌هایی را که بعد از اجرای این قانون متحمل بهارستان خواهد شد، کمتر کنند.

از روزی که این قانون از بهارستان به پاستور رفت تا امروز که مجلس در انتظار لایحه اصلاحی است، بسیاری از حقوق‌دان‌‌ها، فعالان مدنی و سیاسی و حتی برخی از مراجع مانند آیت‌ا... محقق داماد این قانون را عاملی برای ایجاد فاصله بیشتر بین دولت و ملت دانسته‌اند. قانونی که به‌نظر نه تنها در بین شهروندان هواداری ندارد بلکه در نهاد ریاست‌جمهوری هم نظر کسی را به‌خود جلب نمی‌کند. براساس گفته برخی نمایندگان مجلس این قانون پشت درهای بسته و توسط برخی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در کمیسیون فرهنگی تهیه شده است و زمزمه‌هایی از تایید رئیس مجلس در مورد مبالغ نجومی جریمه‌ها هم شنیده می‌شود. رئیس‌جمهوری با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارد به‌ همین دلیل در ادامه این گزارش به چگونگی فعال شدن این اصل و البته چگونگی ارسال لایحه اصلاحی که قرار است از پاستور به بهارستان برود صحبت خواهیم کرد. مسعود پزشکیان هنگامی‌که نماینده مجلس بود در واکنش به اعتراضات 1401 گفته بود:‌ «به‌نظر من چالش‌ها و دعواهایی که بعد از فوت خانم امینی اتفاق افتاد و به‌خاطر مدیریت نامناسبی که انجام دادند به شورش‌ها منجر شد که به‌نظر من می‌شد جلوی آن را گرفت و اجازه نداد کار به چنین جاهایی برسد.» حالا باید دید پزشکیان، رئیس‌جمهور در مورد قانون حجاب چه خواهد کرد. در این مورد با یکی از نماینده‌های ادوار مجلس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. پیرموذن باتوجه به شنیده‌های مجلس شورا، معتقد است که اصلاحیه‌ای که از دولت به مجلس می‌آید احتمالا با رای بالای نماینده‌ها روبه‌رو خواهد شد.

نگاه مجلس

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس شورا و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به اینکه آیا می‌توانیم به اصلاح قانون حجاب امیدوار باشیم تا در ادامه فاصله دولت و ملت کاهش پیدا کند، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید:‌ «باتوجه به شنیده‌ها نمایندگان مجلس با اجرایی شدن قانون حجاب که بسیاری آن را چالشی می‌دانند، مخالف هستند و می‌خواهند تا در ادامه قانونی نرم‌تر و لطیف‌تر برای اجرایی شدن ابلاغ شود. دیدگاه رئیس‌جمهوری تبلور خواسته شهروندان است. قانون باید به‌نوعی باشد که ملت آن را بپذیرد. البته بنابر اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهوری بعد از رهبر انقلاب فردی است که باید قوانین را اجرایی کند.» این تحلیلگر مسائل سیاسی در همین مورد و با اشاره به احترام به سبک زندگی شهروندان ادامه می‌دهد:‌ «نه‌تنها قوانین باید مطابق با سبک زندگی اکثریت شهروندان باشد بلکه باید به چگونگی خواسته‌ها هم اهمیت دهد. نه اینکه با اجرای یک قانون بین شهروندان و حاکمیت دیوارکشی کنیم. پزشکیان تمام تلاش خود را می‌کند که مردم را از دست ندهد. توجه داشته باشید که این قانون دست‌پخت حدود 30 نفر از نماینده‌های پایداری در بهارستان است. غلامحسین اژه‌ای، رئیس محترم دستگاه قضا که ایشان هم تاکید داشتند اگر دولت ضرورت می‌داند اصلاحیه بدهد و البته تعارف رئیس مجلس نشان می‌دهد از تندروها فاصله گرفته است و با نرمش اعلام می‌کند که قانون را مورد بازبینی قرار می‌دهد. قانون موردنظر باید برای جامعه جاذبه داشته باشد و البته نشاط و نرمش اسلامی-ایرانی را باید در آن مشاهده کنیم.» پیرموذن اضافه می‌کند:‌ «طبق هماهنگی‌های صورت گرفته لایحه از سمت معاونت‌های حقوقی و پارلمانی که نفراتی چون دبیری و انصاری در راس آنها حضور دارند تهیه خواهد شد. توجه داشته باشید که این اصلاحیه طبق نظرات کارشناسان و تحلیلگران حوزه اجتماعی، حقوقی و طبق نیازهای کنونی جامعه که با نشاط اسلامی‌-ایرانی همراه است به بهارستان خواهد رفت که امیدوارم این لایحه از دست تندروها دور بماند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد دخالت تندروها تصریح کرد: «افراطی‌هایی که اکنون در مجلس حضور دارند و طراح چنین قانونی هستند نهایتا شمارشان در حداکثر به 60 نفر و حداقل به 30 نفر می‌رسد بی‌شک به‌غیر از این نفرات باقی نمایندگان نمی‌خواهند در تقابل با دولت و مردم باشند و طبق شنیده‌ها نگاه نمایندگان به نگاه پزشکیان نزدیک است. امیدوارم صدای مردم همواره در مجلس شنیده شود و در ادامه با افزایش آزادی‌های قانونی و توجه به مطالبات شهروندان راهی برای نزدیکی مسئولان و شهروندان پیدا کنیم.»

چراغ سبز بهارستان

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی به دولت گفت: «اخیرا رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ایشان درباره این قانون بیان داشتند که ابهاماتی درباره اجرای آن وجود دارد و نکات و اشکالاتی دارد. در این خصوص مسیر روشن است، دولت می‌تواند نکات مدنظر را در قالب لایحه‌ای به مجلس دهد منتهی تا وقتی قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد. یک فصل از قانون تنها به حوزه قضایی و جرم‌انگاری است و بقیه مواد آن براساس یک مطالعه دقیق است و آنچه در حوادث اخیر اتفاق افتاد. طبق بررسی‌ها ۳۲ دستگاه مسئولیتی در موضوع حجاب دارند که ۳۱ دستگاه نسبت به وظیفه خود کوتاهی کردند و نیروی انتظامی بود که وظایفش را آن هم با نقص انجام داد.»

امیرحسین بانکی‌پور، یکی از نماینده‌هایی که قانون موردنظر را نوشته است در پاسخ به اینکه رئیس‌جمهور از فراهم نبودن شرایط برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفتند، آیا این سیگنالی محسوب می‌شود که دولت می‌خواهد لایحه‌ای در رابطه با اصلاح قانون عفاف و حجاب ارائه دهد یا راهکاری دیگر برای به تاخیرانداختن اجرای این قانون باشد، گفت:‌ «وقتی یک قانون در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند برای همه لازم‌الاجرا می‌شود؛ اگر هم در مراحل اجرا دستگاه اجرایی با مشکلی مواجه شد، پس از ۶ ماه می‌تواند از مجلس درخواست کند تا آن ایرادها برطرف شود. نکته دیگر اینکه در این قانون، شاهد برخورد سخت با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها هستیم و اینها کسانی هستند که باید از اجرای قانون نگران باشند، در حالی نسبت به عابران، مواجهه نرم و اصلاح تدریجی لحاظ شده است.»

منبع : آرمان ملی