محرمانه‌های فیلترینگ
مجتهدزاده خاطرنشان مي‌كند: «ما همچنين در اين زمينه اصل 9 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات اسلامي را داريم كه به صراحت و روشني تمام مانع‌سازي مقامات و مسوولان و ماموران دولتي و حكومتي در استيفاء حقوق ملت را جرم دانسته و براي آن كيفر تعيين كرده است.
روزنو :
4حقوقدان، مكانيسم قانوني رفع فيلترينگ را تحليل مي‌كنند
علی مجتهد زاده: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است
کامبیز نوروزی: اسامی مخالفان فیلترینگ اعلام شود
هوشنگ پوربابایی:نهاد صادر کننده دستور فیلترینگ باید دستور رفع فیلتر را هم بدهد
صالح نقره کار: دوران قانون گذاری پشت درهای بسته به سر آمده است
مهدي بيك‌اوغلي| هر چند سابقه فيلترينگ در ايران به سابقه حضور اينترنت در ايران تنه مي‌زند، اما از رخدادهاي سال 88 به بعد بود كه اين مقوله در ايران جدي‌تر دنبال شد كه به طرز حيرت‌انگيزي زلف فيلترينگ در ايران به حضور دولت‌هاي اصولگرا گره خورده است. از جمله مشهورترين پلتفرم‌هاي فيلتر شده در دولت اصولگراي نهم و دهم مي‌توان به فيلترينگ يوتيوب، توييتر، ياهومسنجر، فيس‌بوك، جي‌تاك، وردپرس و بلاگر اشاره كرد. روندي كه در دولت سيزدهم با فيلتر شدن پلتفرم‌هاي اينستاگرام، واتس‌آپ، لينكدين، اسكايپ، ايكس‌باكس و كلش آو كلنز تكرار شد و تا همين امروز نيز تداوم يافته است. دولت چهاردهم اما يكي از وعده‌هاي مهم خود را به رفع فيلترينگ اختصاص داد. پزشكيان اعلام كرد برنامه جدي براي حل مساله فيلترينگ دارد؛ همان‌طور كه در خصوص «پايان برخوردهاي سلبي با زنان»، «تنش‌زدايي با جهان» و «حل مشكلات اقتصادي و معيشتي» وعده‌هايي را مطرح كرد.
افكار عمومي ايرانيان اما منتظرند كه دولت پزشكيان پس از تعليق قانون حجاب و عفاف، سراغ يكي ديگر از وعده‌هاي مهم خود در خصوص رفع فيلترينگ برود. اما پرسش كليدي در اين مرحله آن است كه دولت چهاردهم مبتني بر كدامين گزاره‌هاي قانوني مي‌تواند پروسه رفع فيلترينگ را استارت بزند. آيا باز هم بايد سراغ ظرفيت شعام برود؟ از ظرفيت شوراي عالي فضاي مجازي بهره ببرد يا موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت احاله دهد؟ در نهايت ظرفيت طرح موضوع در سران 3قوه و ارايه لايحه به مجلس هم روي ميز است. «اعتماد» در گفت‌وگو با 4حقوقدان برجسته كشورمان تلاش كرده به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. هر كدام از اين حقوقدان‌ها هر چند از زاويه ديد متفاوتي به اين بحث ورود كرده‌اند، اما همگي روي اين نكته توافق دارند كه ادامه فيلترينگ نه قانوني است و نه به مصلحت كشور. اما برخي محرمانه‌ها باعث شده تا هنوز روند رفع فيلترينگ آغاز نشود تا بعد چه پيش آيد...
علي مجتهدزاده: فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي نقض مكرر قانون است
علي مجتهدزاده يكي از 4حقوقداني است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» در ضرورت پايان دادن به فيلترينگ صحبت كرده و از رييس‌جمهور مي‌خواهد به اين اجحاف غيرقانوني عليه ايرانيان پايان دهد. مجتهدزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ضرورت رفع فيلترينگ در كشور مي‌گويد: «وعده‌هاي رييس‌جمهور را در 4كلاسه موضوعي مي‌توان دسته‌بندي كرد؛ نخستين مورد رفع فيلترينگ است، سپس پايان دادن به رويكردهاي سلبي در بحث حجاب، سومين مورد توسعه مناسبات ارتباطي با جهان و نهايتا حل معضلات معيشتي است. هر كدام از اين موارد ارتباط متقابلي با هم دارند و عدم تحقق آنها اعتماد ميان مردم و دولت را خدشه‌دار مي‌كند.آقاي رييس جمهور هم نشان داده كه تا حد ممكن از همه ابزارهاي ممكن استفاده مي‌كند تا به سمت تحقق وعده‌هايش حركت كند.»
مجتهدزاده ادامه مي‌دهد: «رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي دو جنبه دارد؛ اول اينكه از جنبه عقلاني و منطقي غيرقابل توجيه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان مي‌دهد كه فيلترينگ نه تنها مانع گسترش دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها نشده، بلكه خودش يك عامل گسترش يك شبكه اقتصاد زيرزميني و غيرقانوني در حوزه فيلترشكن‌هاست و همين فيلترشكن‌ها يكي از مهم‌ترين معضلات مهم در ميان نوجوانان هستند. همچنين هيچ گزارش و شواهد متقني از تقويت پلتفرم‌هاي داخلي به دليل فيلترينگ نداريم، بلكه حتي خود اين پلتفرم‌ها هم اخيرا مجددا در بيانيه‌هايي اعلام كردند كه فيلترينگ به ضرر آنهاست. يعني بهانه شعار حمايت از پلتفرم‌هاي داخلي براي توجيه فيلترينگ هم غيرواقعي است.»
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: «اما از جنبه ديگر حاكميت جز الزام منطقي و عقلاني، الزام قانوني هم براي رفع فيلتر دارد؛ اولا كه مطابق بند (ب) اصل دوم و بند يك اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسي و همچنين قانون تجارت الكترونيك مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي از نظر قانوني محل اشكال و ايراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل 79 قانون اساسي ادامه فيلترينگ غيرقانوني است. اين اصل مي‌گويد: برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.»
او مي‌گويد: «ما مي‌دانيم كه بهانه فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي عموما مربوط به اتفاقات سال 1401 و شرايط خاص كشور است و مستند به همين اصل قانون اساسي، بعد از آرامش فضاي كشور ادامه فيلترينگ نقض صريح قانون اساسي بوده و هست. دولت سيزدهمين اين نقض را ادامه داد و اكنون هر ساعت ادامه فيلترينگ در دولت چهاردهم هم يعني نقض قانون اساسي كه از وعده و قول رييس‌جمهور اهميت بسيار بيشتري دارد. بايد توجه داشته باشيم كه اساسا فيلترينگ تلگرام در سال 1397 با دستور يك بازپرس هم اساسا غيرقانوني و خارج از چارچوب وظايف و اختيارات بازپرس بود.»
مجتهدزاده خاطرنشان مي‌كند: «ما همچنين در اين زمينه اصل 9 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات اسلامي را داريم كه به صراحت و روشني تمام مانع‌سازي مقامات و مسوولان و ماموران دولتي و حكومتي در استيفاء حقوق ملت را جرم دانسته و براي آن كيفر تعيين كرده است. يعني اگر قرار به اجراي مُر قانون مي‌بود اكنون بايد شاهد پيگرد قضايي مقامات و خصوصا آن دسته از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي باشيم كه عامل يا مساعدت‌كننده اعمال و استمرار فيلترينگ بوده‌اند. ما حتي مي‌توانيم نقض بند 7 اصل3، اصل 9 و اصل 28 قانون اساسي را هم از موضوع ادامه فيلترينگ برداشت كنيم. بنابراين مهم‌تر از بحث وعده‌هاي آقاي پزشكيان، ما با يك نقض مستمر قانون در ماجراي فيلترينگ مواجه هستيم و دولت نه به اعتبار وعده‌هاي رييس‌جمهوري، بلكه به اعتبار قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه مكلف به رفع فيلترينگ سريع است.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «شنيده شده كه دولت براي ايجاد يك وفاق در سطح كشور مشغول رايزني براي اين كار است، اما اولين نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است كه فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي نقض مكرر آن است. به نظر من نمي‌شود چشم را بر نقض قانون اساسي و قوانين ديگر و همين‌طور حقوق اساسي ملت بست، به بهانه اينكه مي‌خواهيم با جمعي قليل اما پرنفوذ وفاق كنيم. وقتي نقض قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي رخ داده و استمرار دارد، نمي‌شود اسم چنين كاري را وفاق گذاشت. راهنماي ما براي وفاق بايد قانون باشد نه ميزان نفوذ، صداي بلند و توان خرابكاري برخي گروه‌هاي سياسي خاص.»
كامبيز نوروزي: اسامي مخالفان فيلترينگ در شوراي عالي فضاي مجازي اعلام شود
كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بحث رفع فيلترينگ ورود كرده و مي‌گويد: «ساختار اينترنت در ايران از لحاظ حقوقي مغشوق است و قوانين معيني ندارد. شوراي عالي فضاي مجازي هم از منظر حقوقي فاقد قانون است و مطابق قانون تشكيل نشده است. حدود وظايف و اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي هم روشن نيست. بر اين محيط بيش از آنكه قواعد حقوقي حاكم باشد، قدرت و زور اعمال مي‌شود. به عنوان مثال خود فيلترينگ اصولا خلاف قانون اساسي و في‌النفسه غيرقانوني است، چون فيلترينگ به شكلي كه در ايران اعمال مي‌شود، يعني سانسور كلي. شبيه اين است كه بگويند روزنامه‌ها در كشور اصلا منتشر نشوند! چنين امري غيرقانوني است.»
نوروزي صحبت‌هايش را اين‌طور ادامه مي‌دهد: «موضوع مهم بعدي آن است كه طرفداران فيلترينگ، مطلقا هيچ استدلالي ندارند كه چرا بايد فيلترينگ باشد. توجه بفرماييد كه در حال حاضر، حدود 80 درصد از كساني كه گوشي هوشمند دارند از فيلترشكن‌ها استفاده مي‌كنند. به اين ترتيب اساسا فيلترينگ معناي خود را از دست داده و بي‌معناست. هم غيرعقلاني و هم غيرعُقلايي است. به نظرم آقاي رييس‌جمهور بايد از طريق ساخت قدرت اقدام كند، چراكه به نظر مي‌رسد قانون در اين موارد كاربردي نيست. خصوصا اينكه برخي افراد و جريانات قانون را هم مي‌شكنند و وفاداري به قانون وجود ندارد. بنابراين از نظر حقوقي، فيلترينگ غيرقانوني است و تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي هم از نظر حقوقي نمي‌تواند قانوني تلقي شود.»
اين حقوقدان ضمن بيان اينكه چند پيشنهاد مي‌توان به آقاي دكتر پزشكيان داد، مي‌گويد: «نخست اينكه رييس‌جمهور جلسات شوراي عالي فضاي مجازي را علني كرده تا خبرنگاران بتوانند در اين نشست‌ها حضور يابند. هيچ دليل حقوقي و قانوني براي محرمانه بودن جلسات شوراي عالي فضاي مجازي وجود ندارد. وقتي جلسات مجلس علني است، جلسه جايي مانند شوراي عالي فضاي مجازي هم بايد علني باشد. توصيه بعدي ما اين است كه آقاي رييس‌جمهور شفاف با مردم صحبت كرده و بگويند كه چه كساني و چه گروه‌هايي مخالف رفع فيلترينگ هستند.»
نوروزي در پايان خاطرنشان مي‌كند: «طي روزهاي اخير شاهد بوديم يكي از اعضاي اين شورا كه به عنوان مخالف رفع فيلترينگ معرفي شده بود، اعلام كرد كه مخالف رفع فيلترينگ نيست. خب، اسامي مخالفان اعلام شود. نهايتا اينكه آقاي رييس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور دهند كه به‌طور دقيق اعلام كنند كدامين شركت‌ها كار فيلترينگ را انجام مي‌دهند و گردش مالي و اطلاعات اقتصادي مربوط به فيلترينگ و فروش فيلترشكن‌ها اعلام شود. متاسفانه همه اين اطلاعات محرمانه باقي مانده و هيچ كس خبر نمي‌دهد. در محيط‌هاي پنهان و تاريك تخلفات رخ مي‌دهد. موضوعي كه كمتر كسي به فكر آن است، حقوق اساسي ملت ايران است.»
هوشنگ پوربابايي: نهاد صادر‌كننده دستور فيلترينگ بايد دستور رفع فيلتر را هم بدهد
هوشنگ پوربابايي، وكيل پايه يك دادگستري اما از منظر متفاوتي به اين بحث ورود مي‌كند. پوربابايي معتقد است فرآيند رفع فيلتر بايد از طريق همان نهادي صورت گيرد كه راي و حكم به فيلترينگ داده است. او مي‌گويد: «فيلتر كردن سايت‌ها، فضاي مجازي يا اپليكيشن‌ها و پلتفرم‌ها، معمولا يا از طريق مقررات و قوانيني كه در مجلس تصويب مي‌شود، صورت مي‌گيرد و از طريق آن اجازه فعاليت به يك پلتفرم، سكو يا اپليكيشن داده مي‌شود يا نمي‌شود. اين فيلتر شدن به دلايل متعدد حفاظتي، امنيتي، دخالت در امور كشور و...كه قانونگذار تشخيص دهد، صورت مي‌گيرد. در صورتي هم كه اجازه فعاليت هم داده شود منوط به شرايط و قواعدي است كه قانونگذار در نظر گرفته است يا در شوراي عالي فضاي مجازي به موجب تصميمي، اين شبكه‌ها مسدود مي‌شوند يا اينكه ممكن است شبكه‌اي مرتكب عمل مجرمانه‌اي شود كه مسدود شدن آن توسط مقام قضايي و با دستور او رخ دهد.»
پوربابايي ادامه مي‌دهد: «براي رفع فيلترينگ هم گرچه اساسا منع قانوني وجود ندارد و اصل اباحه جاري است، فعاليت در اين سكوها و پلتفرم‌ها با حقوق و آزادي‌هاي عمومي در ارتباط است. چه آنكه برخي افراد جامعه با استفاده از اين شبكه‌هاي مجازي حقوق مكتسبه‌اي براي خود ايجاد كرده‌اند. مثلا برخي شهروندان از طريق اينستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعاليت كاسبكارانه انجام مي‌دهند. بنابراين اين حقوق مكتسبه است و مسدودسازي اين فضا به شغل اين افراد لطمه وارد مي‌سازد كه اين امر مخالف اصول قانون اساسي است.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه مكانيسم رفع فيلترينگ مطابق قانون چگونه بايد باشد؟ يادآور مي‌شود: «با عبور از اين موارد، رفع فيلترينگ و باز كردن اين فضا و شبكه‌ها فارغ از اينكه با حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي افراد و مشاغل آنها ارتباط مستقيم دارد در همان حوزه‌اي كه دستور فيلترينگ صادر شده، بايد رخ دهد.اگر به موجب مقررات قانوني فيلتر شده، همان قانونگذار بايد اقدام به اصلاح قانون كند. اگر در شوراي عالي فضاي مجازي تصميم فيلترينگ اتخاذ شده در همان شورا اين تصميم بايد لغو شود و اگر دادگاه دستور فيلترينگ داده، باز هم دادگاه بايد راي به رفع فيلترينگ دهد.»
پوربابايي مي‌گويد: «در صورتي كه جامعه به اين نتيجه رسيده كه ادامه فيلتر كردن فضاي مجازي ذيل سياست‌هاي اشتباه حاكميت بوده و به اهدافي كه در راستاي فيلترينگ بايد مي‌رسيده نرسيده، افراد جامعه به‌رغم مسدود شدن فضاي مجازي با استفاده از يك فيلترشكن از همان فضا استفاده مي‌كنند، تنها هزينه‌اي اضافه براي ملت ايجاد شده و باعث نارضايتي شده اين تصميم بايد لغو شود. توجه داشته باشيد كه فيلترينگ رانت و ويژه‌خواري را براي برخي افراد و گروه‌ها ايجاد كرده و مردم از اين حيث هم ناراضي هستند. حاكميت بايد به اين نتيجه برسد كه ابتدا به خاطر آرام كردن افكار عمومي و نرسيدن به اهداف از پيش تعيين شده بلافاصله به رفع فيلترينگ اقدام كند.»
او بيان مي‌كند: «حاكميت و دولت بايد اين ويژه‌خواري را از ميان ببرد، مردم را آرام‌تر كرده و دغدغه‌هاي آنان را كاهش دهد. چه آنكه افرادي هستند كه با استفاده از فيلترشكن‌ها به سايت‌ها، خبرگزاري‌ها و فضاهايي مراجعه مي‌كنند كه اصلا متناسب با شرايط مذهبي، اخلاقي، سني و فرهنگي جامعه ما نيستند. اما مردم به دليل استفاده فيلترشكن‌ها با اين محيط‌ها مرتبط شده و ضررهاي اخلاقي و ديني و فرهنگي زيادي را متحمل مي‌شوند.»
پوربابايي در پايان خاطرنشان مي‌كند: «اينكه آيا بايد رفع فيلترينگ را از طريق شعام حل كرد يا از طريق مجمع تشخيص يا از طريق مصوبات سران 3قوه حل و فصل شود، پاسخ‌هاي متفاوتي دارد. در صورتي كه مجلس منشا فيلترينگ باشد حتما بايد از طريق اصلاح مقررات و اگر از سوي قوه قضاييه باشد از طريق قوه قضاييه و احكام قضايي بايد اين فيلترينگ رفع شود. اما اگر اين فيلترينگ از طريق شوراي عالي فضاي مجازي صورت گرفته باشد، مي‌توان از طريق اين شورا يا شعام يا با مصوبه سران 3قوه اين موضوع را رفع و رجوع كرد تا مردم از اين بلاتكليفي خارج شوند.»
صالح نقره‌كار: دوران قانونگذاري پشت درهاي بسته به سر آمده است
صالح نقره‌كار، وكيل پايه يك دادگستري هم معتقد است: «نظام حكومت قانون، متكي بر تفكيك قوا و رعايت اصل تخصص بر هر حوزه‌اي است كه مرتبط با ارايه خدمت عمومي به شهروندان باشد. از اين منظر دولت به عنوان رياست قواي مجريه، مطابق قانون اساسي ذيل اصل 127 و 134 برنامه خط‌مشي خود را توسط هيات وزيران تصويب مي‌كند. اين برنامه و خط‌مشي بايد مطابق قانون باشد. حمايت از حقوق مردم يك وظيفه براي قوه مجريه جهت تحقق‌پذيري حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است كه حاكميت‌ها بايد به آن احترام گذاشته و اولا در مقام شناسايي، دوم در مقام تحقق، سوم در مقام تضمين و چهارم در مقام نظارت و پايش به آن توجه كنند.»
نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در حوزه حكمراني ايران با ملاحظه اصول 56 و 59 قانون اساسي و موضوع تفكيك هر يك از قوا و اتكاي امور به اراده عمومي بايد توجه داشت كه قوه مجربه قوه‌اي است كه به صورت مستقيم از ناحيه همه مردم انتخاب مي‌شود، بنابراين بالاترين پشتوانه اراده جمعي را داراست. حاكميت در جمهوري اسلامي ايران متكي بر اراده عمومي است. بنابراين منتخب اراده جمعي مردم كه تنها و تنها در رييس‌جمهور تبلور دارد بايد اين اقتدار را داشته باشد تا برنامه و خط‌مشي خود را مطابق نظر و خواسته اكثريت مردم ضمن احترام به حقوق اقليت مدنظر قرار دهد.»
او يادآور شد: «در اين حوزه رييس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهاي قانوني مانند ارايه لايحه، مصوبه هيات وزيران يا استفاده از عضويت‌هاي خود در نهادها و شوراهاي بالادستي خط‌مشي‌گذاري كند. امروز جامعه ايراني به اصلاح و توسعه نظام حقوقي متكي بر احترام بر حق‌ها و آزادي‌ها و رعايت اصل تكثر نياز مبرم دارد. دوران قانونگذاري‌هاي پشت درهاي بسته يا سياستگذاري‌هاي منقطع از اراده جمعي همچنين منافي هنجارهاي اكثريت به سر آمده است.»
نقره‌كار با اشاره به اينكه در مورد بحث رفع فيلترينگ بايد ذهن دولتمردان خودمان را به موضوعات توسعه‌محور معطوف كنيم و مواردي كه براي شهروندان ايجاد مزاحمت كرده و از توسعه و پيشرفت ايرانيان جلوگيري مي‌كند، بازبيني شوند؛ از دولت هم توقع مي‌رود در تعامل با ساير قوا و استفاده از ابزارهاي رايزني و پيشرونده در حوزه حمايت از حق‌ها و آزادي‌ها مبادرت به اقداماتي كند تا شهروندان احساس امنيت انساني و آرامش شهروندي داشته باشند. اين تفكر وجود داشته باشد كه حكمروايي از قدرت خود حسن استفاده را در راستاي كاهش آلام و رنج‌هاي مردم مي‌كند.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «در وضعيت شكننده امنيتي فعلي، قاعده اولويت ايجاب مي‌كند كه نهاد حكمروايي و قوه مجريه به عنوان پاسدار قانون اساسي حق بر امنيت انساني را بر همه چيز ارجح دانسته و توجه به اين امر داشته باشد كه امنيت و آرامش شهروندان را با هيچ كالاي ديگري معاوضه نكند.»
