کارنامه مدیریت به سبک خرد جمعی در بیمه ملت بیانگر نمره مردودی است
در حالیکه بر اساس اطلاعیه موجود در سایت رسمی شرکت بیمه ملت در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳ میبایست مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت جهت انتخاب اعضای حقوقی و حقیقی این شرکت بیمهای مشخص میشد اما با عدم حضور سهـامداران عمده این شرکت مجمع به حد نصاب نرسید و حالا قرار است این مجمع دوباره تکرار شود.
طبق اطلاعات منتشره این شرکت در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۳ باید برای دومین مرتبه مجمع فوقالعاده برگزار کند تا اعضای جدید هیات مدیره خود را بشناسد.
در این بین خبر میرسد گروه قطعه سازی کروز که مدیران ارشد آن به عنوان یکی از بزرگترین متهمان پرونده فساد اقتصادی کشور در حال محاکمه در دستگاه قضایی کشور و دادگاه انقلاب اند، با خرید یک جای بلوک سهامدار دیگری، درصدد است تا سیت مدیریتی این شرکت بیمهای را از آن خود کند.
شرکت بیمه ملت در این مدت قصد داشت با استفاده از ظرفیت رسانه ها، برخی نواقص و عیبهای خود را از دید سهامداران و مخاطبان صنعت بیمه دور نگه دارد، از این رو در اخبار خود بیشتر بر توانگری مالی تاکید داشت، در حالی که شاخصهای دیگری نیز برای ارزیابی توان مالی و مدیریتی و عملکردی شرکت وجود دارد.
از نگاه بورسی PبهE نه چندان قابل قبول شرکت، این سوال را پیش روی ما میگذارد که چرا سهامدار جدید، قصد سرمایهگذاری ویژه بر روی این سهام کرده است!!؟
آن طور که در صورتهای مالی نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۳ بیمه ملت نشان میدهد، ذخیره حق بیمه عاید نشده شرکت و ذخیره خسارت معوق این شرکت در مدت زمان اعلام شده حاوی نکات منفی برای دوره مدیریت این شرکت که حاصل جمع خرد جمعی هیات مدیره است. به این موارد اضافه کنید خسارت پرداختی آن در ۶ ماهه ابتدایی سالجاری چیزی معادل ۱۶/۶ افزایش پیدا کرده است.
همچنین این شرکت در افزایش مطالبات خود شامل مطالبات از بیمهگزاران و نمایندگان و همچنین مطالبات از بیمهگزاران اتکایی، رکورد جدیدی از خود به جای گذاشته است.
این موارد در حالی رخ داده است که ترکیب پرتفوی شرکت در بدترین دوران خود از زمان تأسیس به سر میبرد، به طوری که تقریبا ۸۰درصد پورتفوی آن شامل بیمههای درمان، ۴درصد اتومبیل، ۳درصد بیمه زندگی و الباقی نزدیک ۱۳درصد شامل سایر انواع رشتههای بیمهای است.
در این میان حسابرس قانونی این شرکت بیمهای، نداشتن سامانه ای جامع برای پیگیری مطالبات مشکوک الوصول را از نقاط ضعف این شرکت اعلام کرده است. در این همین راستا به گواه مشاهدات در سامانه کدال این شرکت مطالبه ۷۸۰ میلیارد تومانی از نفتکش و مطالبات مشکوک الوصول ۴۳۵ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.
هرچند اجرای پروژه بیمه درمان بازنشستگان کشوری توسط این شرکت به دلیل نداشتن شعب استانی کافی محکوم به شکست می نمود، اما در نگاه واقع بینانه تر، ایجاد شعبه در بیمه ملت می بایست با نگاه عقلانه تری پیش میرفت، چرا که شاید روزی قراداد درمان بازنشستگان از این شرکت خارج شود و تنها شعباتی برای این شرکت دائر شود که تنها در آن شهرها چندین نماینده دارند.
در چنین شرایطی، میزان پرتفو در آن شهرها آنچنان پایین است که افزایش این شعب جز ایجاد هزینه برای این شرکت با زیرساخت نماینده محور نخواهد بود.
به هرحال آنچه مشخص است این است که نباید سرمایههای سهامداران حقیقی و حقوقی با مهندسی کردن و سوءاستفاده از غفلت مدیران سابق صندوق بازنشستگی کشوری به بخش خصوصی واگذار شود، آن هم در حالی که سهامدار، دارای پرونده فساد اقتصادی ویژه در دستگاه قضایی کشور است.