روايت اخراج كارگران مطالبه‌گر

گزارش برخورد با مطالبه‌گري از دهه 1390 تا امروز

بنفشه سام گيس 

15 تن از نمايندگان كارگران اركان ثالث صنعت نفت به دليل مطالبه حقوق صنفي و قانوني همكاران‌شان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.

اين كارگران كه نماينده غير رسمي 120 هزار كارگر اركان ثالث شركت ملي حفاري ايران و صنعت نفت هستند، به «اعتماد» خبر دادند كه از طريق شركت ملي حفاري ايران و از خرداد امسال به «هسته گزينش جنوب» معرفي شدند و پس از احضار توسط اين نهاد، درباره مطالبات صنفي همكاران‌شان و دلايل مطالبه‌گري هم توضيحاتي داده‌اند.

طبق اطلاع «اعتماد»، طي 7 ماه اخير، دو نفر از اين كارگران، حكم اخراج قطعي دريافت كرده‌اند، 5 نفر ديگر در انتظار دريافت حكم اخراجند و 8 نفر ديگر نيز در نوبت احضار به هسته گزينشند تا تكليف ادامه اشتغال يا اخراج ايشان معلوم شود.

درخواست نمايندگان كارگران چه بود؟

15 نماينده كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري و صنعت نفت، از سال 1401 در مكاتبات و جلسات مكرر با مسوولان شركت ملي حفاري و وزارت نفت خواستار يكسان‌سازي مزد (معادل مزد دريافتي همكاران قراردادي در رده شغلي مشابه و مشترك) و همچنين بهره‌مندي از مزايايي همچون بن‌كارت، نفت‌كارت، وام و تسهيلات بانكي و امكان استفاده از اماكن تفريحي و ورزشي اختصاص يافته به كارگران قراردادي شركت ملي حفاري و صنعت نفت بودند كه مسوولان دولت سيزدهم به اين خواسته‌ها توجه نكردند.

بي‌توجهي دولت سيزدهم به مطالبات 120 هزار كارگر اركان ثالث صنعت نفت باعث شد كه كارگران در طول سال‌هاي 1401 و 1402 در چند مرحله تجمعات اعتراضي و مسالمت‌آميز برپا كنند ولي برگزاري اين تجمعات كه گاهي هم به احضار كارگران معترض و نمايندگان‌شان منجر مي‌شد، تأثيري در وضعيت اين كارگران نداشت و روند تبعيض‌آميز اختلاف 15 ميليون توماني مزد پرداختي به 120 هزار كارگر اركان ثالث و محروميت اين كارگران از تسهيلات و مزاياي تفريحي و ورزشي ادامه يافت. زمستان پارسال، مسوولان وزارت نفت در جلسه‌اي مشترك با نمايندگان 120 هزار كارگر اركان ثالث شركت ملي حفاري و صنعت نفت قول دادند كه يكسان‌سازي مزد را از ارديبهشت امسال اجرا كنند ولي حاضر به توزيع مشترك مزاياي صنفي و قانوني نشدند. امسال با پايان ارديبهشت و به دنبال محقق نشدن وعده وزارت نفت، كارگران اركان ثالث صنعت نفت از مكاتبه يكي از معاونان اين وزارتخانه با وزير نفت براي توقف اجراي طرح يكسان‌سازي مزد مطلع شدند كه اطلاع از اين مكاتبه، تصميم به تجمع اعتراضي جديد را رقم زد و همزمان، نمايندگان كارگران براي جلسه مشترك با مسوولان وزارت نفت درخواست دادند. اين‌بار به نمايندگان كارگران اعلام شد كه برگزاري اين جلسه فقط به شرط دريافت استعلام امنيتي و قضايي و سياسي امكان‌پذير است و از خرداد امسال، اين گروه 15 نفره به دفتر نماينده ولي فقيه در استان خوزستان مراجعه كردند تا گواهي تأييد صلاحيت امنيتي و قضايي براي حضور در جلسه مشترك با مسوولان وزارت نفت بگيرند و در نهايت، بعد از اين مراجعه، هر 15 نفر به هسته گزينش جنوب احضار شدند. به دنبال آغاز آمد و رفت كارگران به هسته گزينش جنوب، تصميم به تجمع اعتراضي هم منتفي شد ولي با اين حال، ياسر احمدي‌نژاد كه يكي از اعضاي اين گروه 15 نفره بود، خرداد امسال و حدود يك هفته پيش از انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، حكم اخراج گرفت و حكم اخراج دومين كارگر از اين گروه 15 نفره هم، هفته گذشته ابلاغ شد. نمايندگان كارگران اركان ثالث صنعت نفت، به تازگي متن نامه‌اي را در اختيار «اعتماد» قرار دادند كه آبان امسال خطاب به مديريت شركت ملي حفاري ايران و مسوولان استاني از جمله نماينده ولي فقيه و روساي بازرسي، اطلاعات، بسيج شركت ملي حفاري، حراست كل، هسته گزينش و دبير ستاد امر به معروف نوشته‌اند. در بخشي از اين نامه آمده است: «همان‌گونه كه مستحضريد كارگران اركان ثالث (پيمانكاري) شركت ملي‌حفاري با جمعيتي نزديك به ۱۰ هزار نفر، نقشي ويژه و متمايز در خودكفايي و شكوفايي صنعت نفت دارند. با عدم بازنگري صحيح در طرح طبقه‌بندي مشاغل و استمرار اين تبعيضات در شرايط اقتصادي سخت جامعه، مطالبه‌گري كارگران در چارچوب‌ قانون ادامه يافته و با وجود فراخوان جهت حضور كارگران اركان ثالث درون شركت ملي‌حفاري، كارگران اركان ثالث گردهمايي‌ مذكور را لغو كردند. با وجود اين تفاسير عملكرد برخي از كاركنان حراست با احضار گسترده كارگران و برخوردهاي توهين‌آميز و دور از شأن خادمان جمهوري اسلامي، موجب دلسردي و يأس، همراه با خشم اين جهادگران مظلوم گرديده و تمامي فعالان كارگري با تماس‌هاي تلفني، نه مكتوب و نه سامانه‌اي، از سمت هسته گزينش استان احضار شدند و بعضا تجسس و سوالاتي از آنها شد. لذا تقاضامنديم جهت جلوگيري ‌از هرگونه تنش و در راستاي بازگشت آرامش به گروه‌هاي كارگري شركت ملي‌حفاري ايران، نسبت به دليل ورود هسته گزينش و همچنين حل مشكل آقاي ياسر احمدي‌نژاد و ديگر كارگراني‌كه با پرونده‌سازي و تعهدات بلاوجه مواجه شده‌اند پيگيري بفرماييد.»

حرف «اخراجي‌ها» چيست؟

نمايندگان 120 هزار كارگر اركان ثالث شركت ملي حفاري و صنعت نفت به «اعتماد» مي‌گويند كه با وجود تاكيد ماده 38 قانون كار و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي درباره يكسان بودن مزد كارگران قراردادي و پيماني در يك رده شغلي واحد در يك كارگاه، اين تاكيد قانوني توسط پيمانكاران ناديده گرفته شده و وزارت نفت هم تاكنون براي رفع اين تبعيض هيچ اقدامي انجام نداده و دليل تداوم اعتراضات كارگران، وعده‌هاي مكرر و محقق نشده مسوولان وزارت نفت است. اين كارگران به «اعتماد» مي‌گويند كه هنوز هيچ يك از مسوولان وزارت نفت به اين سوال پاسخ نداده‌اند كه طبق كدام قانون، مطالبه‌گري و اعلام خواسته‌هاي صنفي، جرم و مشمول اخراج است. اين كارگران به «اعتماد» مي‌گويند كه هنوز هيچ يك از مسوولان وزارت نفت به اين سوال جواب نداده‌اند كه طبق كدام قانون، كارگري كه بيش از 10 سال سابقه كار در يك كارگاه و شغل واحد دارد، در نيمه فعاليت و براي ادامه كار در همين كارگاه و شغل واحد، بايد در «هسته گزينش» مورد گزينش قرار بگيرد در حالي كه پيش از شروع به كار در همين كارگاه، از لايه‌هاي مختلف امنيتي و سياسي و عقيدتي و حرفه‌اي، گواهي تاييد صلاحيت دريافت كرده است.

طبق قانون گزينش كشور، يكي از مهم‌ترين شروط اشتغال در نهادهاي اجرايي دولتي و نيمه دولتي (وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها، بانك‌ها و نهادهايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي كشور تامين مي‌شود) تاييد صلاحيت نيروي كار توسط «هسته گزينش» است. در آيين‌نامه ابلاغي سال 1377 اعلام شده كه صلاحيت عقيدتي و سياسي تمام كارمندان و كارگراني كه به صورت رسمي، غير رسمي يا موقت و با انواع قرارداد پيماني، روزمزد يا ثابت در نهادهاي اجرايي كار مي‌كنند، پيش از شروع به كارشان بايد توسط «هسته گزينش» تاييد شده باشد.

‎طبق اين آيين‌نامه، رياست‎ «عاليه» ‎گزينش‎ ‎كشور‎‎ ‎و همچنين، رياست هيات عالي گزينش بر‎ ‎عهده‎ ‎رييس‌جمهور است و هسته‌هاي گزينش، زيرمجموعه اين هيات و اولين مرجع ‎ ‎بررسي‎ ‎صلاحيت عمومي و اصلح ‎داوطلبان ‎اشتغال به كار در نهادهاي اجرايي هستند.

طبق قانون گزينش، صلاحيت ‎عمومي‎ شامل «‎اعتقاد‎ ‎به‎ ‎دين‎ ‎مبين‎ ‎اسلام‎‎ ‎ ‎يا‎ ‎يكي‎ ‎از‎ ‎اديان‎ ‎رسمي‎ ‎مصرح‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎اساسي، ‎ ‎التزام‎ ‎عملي‎ ‎به‎ ‎احكام‎ ‎اسلام‎)‎عمل‎ ‎به‎ ‎واجبات‎ ‎و‎ ‎اجتناب‎ ‎از‎ ‎محرمات) ‎ ‎اعتقاد‎ ‎و‎ ‎التزام‎ ‎به‎ ‎ولايت‎ ‎فقيه، ‎ ‎نظام‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎و‎ ‎قانون‎ ‎اساسي ، ‎ ‎عدم‎ ‎اشتهار‎ ‎به‎ ‎فساد‎ ‎اخلاقي‎ ‎و‎ ‎تجاهر‎ ‎به‎ ‎فسق‎، ‎ ‎عدم‎ ‎سابقه‎ ‎وابستگي‎ ‎تشكيلاتي‎ ‎و‎ ‎گروهكي‎(مگر‎ ‎تو‎به‎ ‎ايشان‎ ‎احراز‎ ‎شود) عدم‎ ‎سابقه‎ ‎كيفري‎ ‎موثر‎ ‎و‎ ‎عدم‎ ‎اعتياد‎ ‎به‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎» است و در توضيح مصداق‌هاي گزينش بابت صلاحيت اصلح هم اعلام شده كه «ايثارگري‎) ‎حضور‎ ‎داوطلبانه‎ ‎در‎ ‎جبهه‌‎هاي‎ ‎حق‎ ‎عليه‎ ‎باطل‎، ‎ ‎جانباز، ‎ ‎آزادگي، خانواده‎ ‎شهدا، ‎اسرا‎ ‎و‎ ‎مفقودين)‎ ‎شركت‎ ‎در‎ ‎فعاليت‌هاي‎ ‎سياسي، ‎ ‎اجتماعي‎ ‎و‎ ‎عبادي، پوشش‎ ‎چادر‎ ‎براي‎ ‎خواهران، ‎خدمت‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎محروم‎ و.... ‎در محدوديت‎ ‎ظرفيت (پذيرش) و كثرت‎ ‎تقاضا، ‎‎ ‎استخدام‎ ‎در‎ ‎مشاغل‎ ‎حساس (مانند‎ ‎مشاغل‎ ‎آموزشي‎ ‎و‎ ‎امنيتي‎ ‎و...) ‎و‎ ‎موارد‎ ‎خاص (‎مانند‎ ‎اعزام‎ ‎به‎ ‎ماموريت‎ ‎ثابت‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎كشور و...) ‏‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اولويت‎ ‎اعمال‎ ‎مي‎ ‎گردد.»

نمايندگان كارگران اركان ثالث نفت به «اعتماد» مي‌گويند كه اميدوار بودند دولت چهاردهم در برخورد با مطالبه‌گري كارگران، رويكردي متفاوت از دولت سيزدهم داشته باشد ولي صدور جديدترين حكم اخراج براي نماينده كارگران با رأي هسته گزينش، آن هم در دولت چهاردهم وآن هم حدود دو هفته بعد از انتصاب دبير جديد هيات عالي گزينش و با وجود تأكيد رييس اين هيات بر «پرهيز از هر گونه تنگ‌نظري‌ و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي» آخرين اميد كارگران را هم به يأس تبديل كرد.

در بخش خصوصي هم مطالبه‌گري به اخراج منجر مي‌شود

برخورد با كارگران مطالبه‌گر در برخي كارگاه‌هاي بخش خصوصي و پيمانكاري، روالي بود كه از دهه 1390 آغاز شد و در دو سال آغازين دهه 1400 شدت گرفت . تعديل، اخراج موقت يا دايم، كسر مزد، ممنوعيت مرخصي، ممنوعيت اضافه كار، حذف مزاياي اضافه كاري، پرونده‌سازي، معرفي به دستگاه قضايي به اتهام تشويش و تحريك كارگران به شورش و اعتراض، حذف يا كسر مزاياي مزدي، كاهش رتبه و تنزل كارگر از موقعيت و رده شغلي كه پيش از آن داشته، جلوگيري از ورود به محوطه كارگاه ..... اينها انواع برخورد بعضي پيمانكاران با كارگران مطالبه‌گر از ابتداي دهه 1390 است كه در دو سال آغازين دهه 1400 تشديد شد. خبرسازترين برخورد با مطالبه‌گري كارگران در دولت سيزدهم، نامه مكتوب وزير كار و دستور به اخراج علي خدايي؛ سخنگوي جامعه كارگري از شوراي عالي كار، به دليل اعتراض به قانون‌گريزي وزير كار بود كه اواخر زمستان پارسال و در آستانه مذاكرات مزدي شوراي عالي كار اتفاق افتاد و اعتراض گسترده فعالان كارگري را به دنبال داشت . اخبار ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين روال همچنان برقرار است و ده‌ها كارگر پيمانكاري از بخش مخابرات، واگن پارس اراك، شهرداري تبريز، شركت پارس طبيعت سلولز شوش، شركت شيشه لرستان، گروه ملي فولاد اهواز، مهمانداران و عوامل فني برخي قطارهاي مسافربري و كمباين‌سازي تبريز خبر داده‌اند كه به دليل اعتراض صنفي و مطالبه حق معوق خود يا همكاران‌شان، با اخراج و برخوردهاي تنبيهي از سوي پيمانكاران مواجه شده‌اند . در حالي كه تبعيض و اختلاف مزدي بين كارگران قراردادي و پيمانكاري با كارگران رسمي، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندي، معوقات مزد و پرداخت نشدن حق بيمه مهم‌ترين محور اعتراضات كارگران طي ماه‌هاي اخير است، جديدترين روالي كه بعضي پيمانكاران در كارگاه‌هاي بخش خصوصي در پيش گرفته‌اند، حذف كارگر با استدلال پايان اعتبار قرارداد شغلي و تمديد نكردن قرارداد به بهانه «عدم نياز» است كه در چنين شرايطي، اعتراض كارگر به اداره كار و شوراي حل اختلاف هم به جايي نمي‌رسد، چون اعضاي شوراي حل اختلاف هم در چنين مواردي، حق را در كفه پيمانكار مي‌گذارند و اعلام مي‌كنند كه نمي‌توانند كارفرما را به نگهداشت كارگري كه اعتبار قراردادش به پايان رسيده مجبور كنند.