زمزمه جدی شدن مذاکره با آمریکا در زمستان گرم

رخدادهای یک هفته اخیر، چنین نشانه‌هایی را پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. اگر توقف اجرای قانون عفاف و حجاب با مصوبه شورایعالی امنیت‌ملی در واپسین روزهای آذرماه را نخستین نشانه از اجرایی شدن اقدامات دولت بدانیم؛ گام اول برای رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که هفته گذشته با تصمیم شورایعالی فضای مجازی رخ داد، دومین گام در این مسیر بود.

مخالفان تندرو دولت البته هم با تحرکات و حملات و اتهام‌زنی‌های سیاسی در سطح رسانه‌ها و فضای مجازی و هم با تجمعات موتوری و میدانی تلاش کردند تا اولاً، این دستاوردهای دولت را ناچیز و یا پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و بعضاً تهدیدی برای نظام معرفی کنند و ثانیاً، با طرح مباحث و خبرسازی‌هایی از قبیل «ابلاغ قانون حجاب در زمستان» یا «قطعی نبودن رفع فیلترینگ و نیاز به تایید مصوبه از سوی رهبری»، تردیدهایی را در سطح جامعه درباره جدی و موثر بودن گام‌های برداشته‌شده شکل دهند.

بااین‌حال، رخدادهای چند روز گذشته نشان از آن دارد که این تلاش‌ها و فضاسازی‌های مخالفان تندرو دولت نتیجه عکس داده است. ازیک‌سو، بدنه جامعه با آنکه انتظارات بسیار بیشتری از دولت برای کاهش فشارها و محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای به‌ویژه در حوزه رفع فیلترینگ دارد و مصوبه اخیر را صرفاً در حد گام اول می‌بیند و همچنان که مقامات دولتی از جمله وزیر ارتباطات و نیز دیروز شخص رئیس‌جمهور گفته‌اند، در انتظار برداشته شدن گام‌های بعدی است؛ اما بخش قابل‌توجهی از مردم همین اقدام را نشانه‌ای برای امید بستن جهت شکستن قفل‌های پیش روی «زندگی معمولی» می‌دانند.

حتی بدنه اجتماعی و پایگاه جریان‌های موسوم به حزب‌اللهی و اصولگرا نیز با فضاسازی‌های تندروها چندان همراهی نکرده‌اند و مثلاً تجمعات موتوری و میدانی روز جمعه، با کمترین استقبال ممکن مواجه شد و نشان داد حتی جمعیتی که در نمازهای جمعه حضور می‌یابد و در وفاداری و همراهی آنها با ارزش‌های رسمی و دینی کمترین تردیدی نمی‌توان داشت، با چنین تحرکاتی موافق نیستند و رفع فیلترینگ را در تعارض با این ارزش‌ها و نیز امنیت ملی کشور و مصالح نظام نمی‌دانند.

همچنان‌که پیش از این در موضوع حجاب نیز نظرسنجی‌ها نشان از آن داشت که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان باحجاب نیز با گشت‌ها و برخوردهای خیابانی و فشار بر زنان و دختران مخالف هستند. در هفته‌های اخیر هم روشن شد که مصوبه مجلس یازدهم درباره حجاب با کمترین اقبال و حمایت سیاسی و اجتماعی مواجه است؛ چنان که حتی بسیاری از طراحان این قانون نیز حاضر به دفاع از اقدام خود در برابر اعتراض و نگرانی افکارعمومی نبودند و حتی سایت‌های اصولگرایی مانند «تابناک» خبر دادند که بسیاری از نهادها و کارشناسان امنیتی نیز با این قانون مخالف هستند؛ مسئله‌ای که در نهایت به تصمیم شورایعالی امنیت ملی برای توقف دوباره این قانون انجامید.

حالا پس از برداشتن این دو گام نخست، خبرها و اظهارات مقام‌های ارشد دولت نشان از اتفاقاتی جدید در حوزه‌های اقتصادی و سیاست‌خارجی دارد. در واقع، درست در روزهایی که رسانه‌ها و فعالان تندرو مخالف دولت با سود جستن از فضای ناشی از افزایش نرخ ارز، در حال سناریوپردازی علیه چهره‌ها و مدیران اصلاح‌طلب و میانه‌رو دولت هستند و می‌کوشند با داستان‌سرایی درباره عملکرد و کارنامه دولت قبل، افزایش نرخ ارز یا ناترازی انرژی را به گردن دولت چهاردهم و عملکرد چندماهه آن بیاندازند؛ اخبار جدید نشان از آن دارد که دولت با حمایت و تایید کلیت نظام در حال برداشتن گام‌هایی به پیش برای رفع عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و ناترازی‌هاست.

نشانه‌های این اتفاق جدید را نخست در اظهارات مقامات ارشد دولت چهاردهم می‌توان دید. چنان که دیروز، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در توئیتی از صدور مجوز بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری به رئیس‌جمهوری خبر داد و ساعتی بعد، خود پزشکیان هم این خبر را تایید کرد و گفت لوایح FATF در مجمع بررسی خواهد شد.

در خبری دیگر، علی عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان که اینک نماینده ویژه رئیس‌جمهور در توسعه سواحل مکران است، بر ضرورت مذاکره با دونالد ترامپ تاکید کرد و خبر از آن داد که مجموعه نظام درباره «مذاکره رودررو» (با طرف آمریکایی) به نتیجه رسیده‌اند. سخنی که طرح آن فردای حضور وزیرخارجه عمان در تهران که گفته شده حامل پیام طرف آمریکایی بوده و نیز در آستانه سفر میانجی‌ جدیدی از ژاپن، معنادارتر می‌شود.

از سوی دیگر، به‌رغم اظهارات سوال‌برانگیز رئیس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز و نسبت دادن آن به یک کانال تلگرامی که سرور آن در آمریکاست؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر عزم دولت بر تک‌نرخی کردن ارز و تکرار تجربه مثبت دولت خاتمی تاکید کرد اما در کنار اظهارات مقامات دولتی، سخنان دو رقیب انتخاباتی رئیس‌جمهور نیز جالب‌توجه بود و نشانه‌هایی دیگر از وجود حمایتی عالی برای پیشبرد سیاست‌های دولت را بروز داد.

اتفاق نخست، حمایت محمدباقر قالیباف از عبدالناصر همتی در برابر طراحان استیضاح وزیر اقتصاد بود که صراحتاً به نمایندگان مخالف دولت «تاکید موکد رهبری» بر «تعامل سازنده با دولت» را یادآور شد. شاید چنین موضع‌گیری‌هایی از قالیباف در حمایت از دولت چندان عجیب نباشد؛ گرچه او در مقطعی، مواضع سوال‌برانگیزی درباره ابلاغ قانون حجاب و یا ضرورت کناره‌گیری محمدجواد ظریف از دولت مطرح کرده بود.

اما جالب‌توجه‌تر از مخالفت قالیباف با استیضاح همتی که نشان از موافقت کلی نظام با سیاست ارزی دولت دارد، متنی بود که دیروز علیرضا زاکانی در حمایت از دولت پزشکیان در فضای مجازی منتشر کرد و در آن، از برخی رقبای انتخاباتی رئیس‌جمهور که در پی «پنچر» کردن دولت هستند به‌شدت انتقاد کرد و کار آنها را «خیانت» خواند؛ موضعی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان کنایه‌ای تند و هشدارآمیز از سوی زاکانی به سعید جلیلی و حامیانش تعبیر شد که از زمان تشکیل دولت چهاردهم از هیچ اقدامی برای زمین زدن دولت خودداری نکرده‌اند و حتی در هفته‌های اخیر به فضاسازی رسانه‌ای و دامن زدن به «شایعه استعفای پزشکیان» و یا تاکید بر «استیضاح رئیس‌جمهور» روی آورده‌اند و چنین در این مسیر تند رفتند که حتی روزنامه «کیهان» از تحرکات و شایعه‌سازی‌ها درباره استعفای پزشکیان «با پوشش جریان‌های انقلابی» نوشت‌. به نظر می‌رسد افزایش انتقادهای درونی اصولگرایان به طیف حامی جلیلی که حتی افرادی چون زاکانی را به موضع‌گیری در دفاع از دولت واداشته است، نشانه‌هایی از شکل‌گیری زمینه اتخاذ تصمیماتی کلان در سطح عالی حاکمیت را با خود دارد و در این مسیر، به نظر می‌رسد تندروها چاره‌ای جز عقب‌نشینی و یا پرداختن هزینه اقدامات و تحرکات و حملات خود به دولت و نهادهای مختلف نظام نخواهند داشت.

گویی، کاسه صبر در حال لبریز شدن است. مجموعه این اخبار و اظهارات و نشانه‌ها از زمستانی گرم در تحولات داخلی و خارجی خبر می‌دهد؛ زمستانی که در آن نظام سیاسی باید ازیک‌سو تکلیف خود را با ترامپ و تندروهای آمریکایی روشن کند و از سوی دیگر، با تندروهای ایرانی که خود را حامیان چهره‌هایی چون جلیلی معرفی می‌کنند...