به روز شده در: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۰
کد خبر: ۶۶۸۲۵۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۲ - ۱۲ دی ۱۴۰۳

خسارت نپیوستن به FATF

تیم اقتصادی دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است. به همین دلیل در اولین اقدامات اقتصادی دولت، روی ارز نیما دست گذاشت و به رغم عدم موافقت بانک مرکزی این ارز را حذف کردند و بازار ارز توافقی جایگزین شد.
روزنو :

خسارت نپیوستن به FATF

تحریم و عدم پیوستن به اف ای تی اف بر مشکلات کشور افزوده است. اگر تحریم ها برداشته نشوند و ایران به اف ای تی اف هم نپیوندد باید کشور خسارت و هزینه سنگینی برای قرارنداشتن در نظام بانکی بین المللی بپردازد . دور زدن تحریم ها و انتقال پول برای کشور هزینه داشته و دارد . فلاحت پیشه،رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی گفته: د ر طول شش سالی که محافظه کاری حاکم بر این تصمیم شده، ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده که جدا از آسیبی است که به شهروندان وارد می‌شود. همچنین رئیس اتاق ایران-ترکیه گفته: خسارت نپیوستن به اف‌ ای تی اف جبران ناپذیر است . ستاره صبح در گفت و گو با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان به بررسی وضعیت اقتصاد و تبعات افزایش نرخ ارز در بازار پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

آلبرت بغزیان در رابطه با التهابات بازار ارز به ستاره صبح گفت: اگر امروز بدون آنکه عرضه و تقاضای ارز کم یا زیاد شده باشد، شاهد افزایش قیمت دلار هستیم، به این معنی است که این وضعیت مطلوب دولت و وزارت اقتصاد است. وی افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است. به همین دلیل در اولین اقدامات اقتصادی دولت، روی ارز نیما دست گذاشت و به رغم عدم موافقت بانک مرکزی این ارز را حذف کردند و بازار ارز توافقی جایگزین شد.


این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: من به شما اطمینان می‌دهم در هیچ جای دنیا نرخ ارز را رها نمی‌کنند، بلکه مدیریت می‌شود، طرح‌هایی اجرا می‌شود و تدبیر و برنامه‌ای پشت سر این طرح‌ها وجود دارد تا بازار آزاد ارز به آن صورت که ما با آن مواجه هستیم، شکل نگیرد.


بغزیان گفت: وقتی ما با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم، دولت کسری بودجه دارد و بانک‌ها درگیر ناترازی هستند، یعنی دولت به پول نیاز دارد. از طرفی در تحریم هستیم و نمی‌توانیم با روندی نرمال نفت بفروشیم و پولش را بگیریم. از طرفی ایران عضو پیمان FATF نیست و نمی‌تواند ارز مورد نیاز را از طریق شبکه بانکی بین المللی وارد خزانه کند.


وی در این رابطه افزود: مساله نیاز دولت به پول برای اداره کشور نباید نادیده گرفته شود. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد بازار ارز کاهشی شود، در شرایط تورمی سقفی برای این افزایش مشخص نیست. این بازار ملتهب و پر نوسان سایر بازارها را نیز به هم خواهد زد. چانه زدن صادر کننده و وارد کننده در بازار توافقی قدرت اصلاح مشکلات ارزی کشور را نخواهد داشت.


این اقتصاددان پیش بینی بازار از وضعیت ارز را مثبت ارزیابی نمی‌کند، بغزیان گفت: زمینه افزایش نرخ تورم فراهم است. بازار خود را برای دلار 100 هزار تومانی آماده کرده است. اگر مسئولان چاره ‌جویی نکنند و اوضاع به همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور بیش از 40 درصد خواهد بود.


وی اظهار داشت: تنها اصناف نیستند که نسبت به افزایش نرخ دلار اعتراض دارند. بسیاری از گروه‌های اجتماعی و سیاسی معترض این وضعیت هستند ولی توجه داشته باشید که کشور در شش ماه گذشته درگیر انتخابات، جایگزینی دولت و تنش منطقه بود و عملاً اولویت‌ها مشخص نبودند. امروز نیز دولت نوپا است و هنوز در بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله در زمینه حل و فصل مشکلات ارزی توانمندی خود را نشان نداده است..


این استاد اقتصاد یادآور شد: برنامه‌های غلطی برای سال‌های طولانی ادامه داشتند. ارز دولتی از آن جمله بود که منافع هنگفتی را به تدریج نسیب گروه‌ها و اشخاص کرد. آن منابع در داخل نمی‌مانند، از کشور خارج می‌شوند و به عبارتی از دست می‌روند. این گروه‌ها به هر زوری که شده با جنجال و هیاهو یا با حرکت‌های خزنده پشت پرده در برابر اجرای طرح‌های اقتصادی و اصلاحی مقاومت می‌کنند.


وی افزود: دولت، مردم و بازاریان باید این ذی نفعان عدم شفافیت و کاسبان عدم اصلاحات اقتصادی را مخاطب قرار بدهند. دولت و تیم اقتصادی باید منطقی عمل کنند، ولی این گروه‌ها در هر دوره‌ای با فضا سازی، اتهام زنی و جار و جنجال مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی مثبت را منحرف کرده‌اند. سرنوشت اف ای تی اف یک نمونه بارز از تضاد منافع مخالفان اصلاحات اقتصادی، با منافع ملی است.


آلبرت بغزیان در پایان سخنان خود با اشاره به اعتراضات اصناف و بازاریان تاکید کرد: دولت از مردم رأی گرفته و باید رو به سوی خواسته‌های مردم داشته باشد، نه اینکه زیر فشار و رودربایستی با اصحاب قدرت منافع جریان‌ها و اشخاص را تأمین کند. بازاریان و اصناف بخش واقعی اقتصاد هستند اگر دولت به مطالبات این اقشار بی توجه باشد، رفتارهای سوء اقتصادی از قبیل فرار مالیاتی، احتکار، ورود کالاهای قاچاق و بی ‌کیفیت به بازار و... گسترش پیدا می‌کند و هزینه‌های دولت را بالا می‌برد.

عکس روز
خبر های روز