استاندارد دوگانه در برابر تجمعات

«چرا فقط یک عده خاص حق دارند بدون مجوز تجمع برگزار کنند؟ آیا ما هم می‌توانیم درباره چیزهایی که مخالفش هستیم، تجمع برگزار کنیم؟» این سؤالات بسیار تکراری است که هیچ‌وقت هم پاسخی به آنها داده نمی‌شود. این سؤالات هربار وقتی مطرح می‌شود که یک گروه محدود خاص می‌توانند هر زمان که بخواهند و علیه هر چیزی که اراده کنند، تجمع برگزار کنند. وقتی دی‌ماه گذشته مخالفان رفع فیلترینگ تجمع و راهپیمایی کردند، یا وقتی شنبه گذشته مخالفان ظریف در پاستور تجمع کردند و علیه معاون راهبردی رئیس‌جمهوری شعار دادند، باز هم این سؤالات پرسیده شد. اما اینکه در همه این سال‌ها به سؤال بخش زیادی از مردم پاسخ داده نمی‌شود، حسی شدید از تبعیض را ایجاد می‌کند، زیرا مخالفان FATF یا ظریف، حق دارند براساس اصل 27 قانون اساسی تجمع کنند، علیه همه شعارهای تند بدهند، اما موافقان FATF یا موافقان ظریف و حتی پزشکیان، هیچ‌گاه این امکان را نداشتند که اصل 27 قانون اساسی را اجرا کنند و در حمایت از شخص یا سیاست خاصی، تجمع کنند. شاید برای حل این سیاست دوگانه اعتراضی، یا دوگانگی برخورد با تجمعات بود که بحث تدوین قانونی برای برگزاری تجمعات مطرح شد. این بحث در دولت دوازدهم مطرح شد و در نهایت در دولت سیزدهم لایحه تعیین مکان تجمعات به مجلس ارسال شد. این لایحه با طرح نمایندگان در همین زمینه تلفیق شد، اما هنوز به سرانجامی نرسیده است تا کشور از این سردرگمی و دوگانگی سیاستی در برابر اعتراضات رها شود. علت را از دو چهره جویا شدیم؛ عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت سیزدهم و محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی. این گفت‌و‌گوها را می‌خوانید.

مسأله خلأ قانونی است

عبدالله مرادی
مدیرکل سیاسی سابق وزارت کشور

وزارت کشور دولت سیزدهم در اردیبهشت 1402 لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به مجلس ارسال کرد.  این لایحه نهایی نشد و در نیمه راه ماند. ضرورتی که شما را به تهیه و ارسال این لایحه به مجلس واداشت، چه بود؟
اصل 27 قانون اساسی چهارچوب کلی تجمعات قانونی را مشخص کرده است، اما اجرایی شدن این اصل نیازمند تعریف چهارچوب عملیاتی است، به نحوی که هم حقوق معترضین و هم مسئولیت‌شان مشخص شود و هم مسئولیت‌های دستگاه‌های نظارتی، انتظامی. پیش از مطرح شدن این بحث هم این طور نبود که قانونی برای تجمعات نباشد. قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی‌هایی در این باره داشتند و عملاً نهاد صادرکننده مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب بود. اما این کمیسیون دستور کاری برای تجمعات مورد درخواست دیگر شخصیت‌های حقوقی و حقیقی نداشت. همچنان که نوع زمان‌بندی مندرج در قانون و دیگر عوامل پیش‌بینی شده برای صدور مجوز تجمع چنان که باید عملیاتی نبود. در دولت آقای روحانی مصوبه‌ای صادر شد که در آن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی مشخص شده بود. اما دیوان عدالت اداری آن مصوبه را ابطال کرد. زیرا مسأله صرفاً تعیین مکان نبود، بلکه مسأله اصلی سازوکار درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای برگزاری تجمع و تعیین حقوق و مسئولیت‌ها برای آنان بود. موضوعی که در دولت سیزدهم هم از همان ابتدا به دغدغه وزارت کشور تبدیل شد. در آن زمان دو کار انجام دادیم؛ یک کار زودبازده که استفاده از قانون احزاب و آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد بود و براساس این دو، دستورالعملی برای شفاف کردن حقوق و تکالیف مجوزگیرنده و مجوزدهنده مشخص شد. گام بعدی هم این بود که برای تجمعات قانون نوشته شود. جلسات متعددی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در وزارت کشور برگزار شد و در نهایت لایحه نحوه برگزاری تجمعات به مجلس ارائه شد.

مواد آن لایحه هم بحث‌برانگیز بود، از جمله ارسال درخواست تجمع، 25 روز پیش از برگزاری و مشخص کردن موادی همچون تعداد کسانی که در تجمع حضور پیدا می‌کنند. اصولاً چنین مواردی قابل پیش‌بینی است؟

آن زمان چالشی حقوقی بین صاحب نظران بود که تجمع باید اطلاع‌محور باشد یا مجوزمحور؟ در آن لایحه این چهارچوب تعریف شده بود که متناسب با جغرافیا، جمعیت و برگزار کننده، ترکیبی از اطلاع‌محوری و مجوزمحوری را اجرا کنیم. آنچه اشاره داشتید هم، خیر، معمولاً قابل پیش‌بینی نیست. این بحث آن زمان هم مطرح شد. اما قرار شد فرماندار شهرستان برمبنای آنچه می‌تواند حدس بزند عمل کند. بالاخره اگر فرماندار نسبت به تجمع نظر منفی داشت، می‌توانست فرآیند اطلاع محور را به مجوز محور تبدیل کند. حرف ما این بود که وقتی حق اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود، این حق نمی‌تواند منهای تکلیف باشد. برگزارکننده باید مسئولیت قبول کند. یعنی معلوم باشد که چه کسی با چه هدفی می‌خواهند تجمع برگزار کند. آیا تجمع باعث ترافیک می‌شود؟ آیا محتمل است شعارهایی از قبیل توهین و اهانت به اشخاص و جریان‌های سیاسی و اقوام و مذاهب در تجمع مطرح شود. همچنین تکالیف دستگاه‌های نظارتی و انتظامی و نحوه پوشش خبری و نقش خبرنگاران و آزادی عملی که می‌توانند داشته باشند باید مشخص باشد. اینها در آن لایحه دیده شده بود. لایحه اردیبهشت 1402 به مجلس ارائه شد. در نهایت در سال آخر مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفت و به نتیجه نرسد.

این تنها لایحه یا طرحی نبود که به نتیجه نرسید. چرا یک قانون‌گذاری در مسیر احقاق حق مردم براساس اصل 27 قانون اساسی باید 7 سال معطل بماند؟ آیا مسأله نبود اراده سیاسی است یا دل‌نگرانی‌هایی وجود دارد؟

انکار نمی‌شود که در این باره، هم میان صاحب نظران و دستگاه‌های ذی‌ربط و هم میان گروه‌های سیاسی که بخش مهمی از درخواست کنندگان هستند؛ تفاوت نگاه وجود دارد. بر اساس تجربه می‌گویم اینکه این مسأله طول کشیده است، لزوماً به دلیل نبود اراده یا نگرانی نسبت به برگزاری تجمعات خیابانی نیست. مسأله چگونگی تدوین قانونی است که واقعاً قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد و در صورت اجرا مانع کشیده شدن تجمعات به سمت رفتارهای مخرب اعم از توهین، اهانت و نفرت‌پراکنی شود. این دغدغه وجود داشت. اما وجود اولویت‌های مختلف در دستور کار ادوار مختلف دولت و مجلس، کار را به تعویق انداخت.

در چند دهه اخیر سراغ نداریم که تجمع حزبی خارج از فضای سربسته برگزار شده باشد. احزاب هم اعلام می‌کردند درخواست تجمع دادیم اما مجوز داده نشد.
برگزاری همایش‌ها و اجتماعات احزاب که اصلاً نیاز به مجوز ندارد.

اما فرمانداری‌ها در بسیاری موارد حتی برای اجتماعات در مکان سربسته هم مجوز نمی‌دادند.
این مسأله بیشتر جنبه اطلاع محور دارد. فرمانداری باید بداند در اماکن شهر چه برنامه‌هایی در جریان است. اما درباره تعبیر خاص از اجتماعات یعنی راهپیمایی، سابقه آن را ندارم که چند در خواست مطرح شده بود. به نظرم در دوره ما جز یک یا دو مورد درخواست راهپیمایی حزبی مطرح نشد.
آن در خواست‌ها قاعدتاً رد شد؟

خیر، تعامل اتفاق افتاد. تلاش کردیم در کمیسیون، از نمایندگان حزب دعوت کنیم و حرف‌شان را بشنویم، زیرا قانون کمک نمی‌کرد که کار اجرایی شود. حدود و ثغور تجمع قانوناً مشخص نبود. مجموعه برگزارکننده باید انتظامات و مسئولیت را برعهده بگیرد. در این مواقع با یک گفت‌وگو و مفاهمه با احزاب در کمیسون به جمع‌بندی مشترک می‌رسیدیم.
با وجود این، بالاخره در این سال‌ها برخی گروه‌ها بدون مجوز تجمع برگزار کردند و اتفاقاً شعارهای تندی هم دادند. اما برخوردی با آنان نشده است. همین شنبه گذشته تجمعی برگزار شد که مجوزی از وزارت کشور نداشت، اما سراسر اتهام‌زنی، توهین و نفرت‌پراکنی بود. دلیل این دوگانگی چه بوده است؟

دوگانگی نیست، بلکه ناشی از خلأ وجود یک قانون جامع است. نباید موضوع را سیاسی کنیم. به این یا آن دولت و به این یا آن جناح هم بستگی ندارد. وقتی خلأ قانونی باشد که چهارچوب حق اعتراض را مشخص نکند، طبیعی است که گروه‌های مختلف می‌روند و اعتراض خودشان را بدون مجوز انجام می‌دهند.
چرا با بعضی برخورد می‌شد و با برخی نمی‌شد؟

خیر، واقع این است که برخورد نمی‌شود. در دوره‌ای که مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، انواع و اقسام تجمعات کارگران، پرستاران و بازنشستگان مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. هیچ وقت هم مجوز کسب نکردند. اما هیچ گاه راهبرد دولت‌ها برخورد نبوده است. زیرا اگر بخواهد برخورد کند، هزاران تجمع کوچک و بزرگ برگزار می‌شود. ما قانون جامعی نگذاشته‌ایم، اما بالاخره مطالبه وجود دارد. باید تمرکزمان را روی تصویب قانون بگذاریم و تلاش کنیم تا پیش از تصویب قانون به مطالبات چهارچوب بدهیم. زمینه حقوقی طرح مطالبات در دانشگاه‌ها فراهم است. شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته مصوبه‌ای داشت برای تأسیس خانه گفت‌وگوی ملی آزاد. می‌شود از این تریبون‌ها استفاده کرد تا مطالبات مطرح شود و صفت غیرقانونی هم نگیرد. حداقل در یک شکل صحیح برگزار شود که در آن خبری از نفرت‌پراکنی، اهانت و تعرض به اموال حقوقی و خصوصی نباشد.

نظر کمیسیون، عدم نیاز به مجوز برای برگزاری تجمعات است

محمدصالح جوکار
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس

آقای جوکار! رسیدگی به لایحه برگزاری تجمعات و تعیین مکان مربوط به آن، به کجا رسیده است؟
این طرح در کارگروه قرار دارد و دیروز هم در صحن کمیسیون شوراهای مجلس بحث و بررسی شد. درحال حاضر هم فقط یک ماده به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است. این طرحی است که در مجلس گذشته با لایحه دولت قبل تلفیق و به صحن مجلس ارائه شد. اما چون نوبت به آن نرسید، نهایتاً به این مجلس رسید. دولت چهاردهم این لایحه را پس نگرفت و همان لایحه دولت سیزدهم را پذیرفت. این لایحه به اضافه طرحی که مورد نظر نمایندگان بود، با حضور نماینده وزارت کشور و دولت و دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی در صحن کمیسیون است.

چرا هیچ طرح و لایحه‌ای در مورد تجمعات به نتیجه نمی‌رسد؟
مشکلی وجود ندارد. مسأله این است که تا حالا در دستور قرار نگرفته بود. دیروز این کار انجام شد و بررسی‌ها آغاز شد.
در دوره‌های قبل چطور؟ اهمیتی نداشت؟
در دستور صحن بود، اما نوبت به رسیدگی به آن نرسید و در نهایت عمر مجلس هم به پایان رسید و این کار به عهده مجلس جدید گذاشته شد.
دولت چهاردهم هم هیچ ایرادی بر لایحه دولت سیزدهم نداشت؟
خیر، این دولت، لایحه متعلق به دولت قبل را پس نگرفته و ما هم آن را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.
این لایحه از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ برای برگزاری تجمعات چه فکری کرده؟
دستورات این لایحه و طرح، همان اصل 27 قانون اساسی است. طبق این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما این اصل قانون اساسی برای اجرایی شدن، نیازمند قوانین عادی است. در قوانین عادی بررسی می‌شود که اجتماعات و راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها چیست؟ هر کدام از اینها تعریفی دارد که این تعاریف باید در قانون بیاید و نهایتاً روش برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و آن افرادی که در خواست کننده و برگزارکننده هستند یا مکان‌هایی که قرار است راهپیمایی‌ها در آن برگزار شود، معین شوند.

شنبه گذشته شاهد برگزاری تجمعی در تهران بودیم که علیه آقای ظریف شعارهای تندی داده شد.
چه تجمعی بوده؟
علیه آقای ظریف و حضورش در دولت. جلوی پاستور برگزار شد. طبق گفته وزارت کشور مجوزی صادر نشده بود. حالا با لایحه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود، جلوی چنین تجمعاتی گرفته می‌شود؟
طبق اصل 27 قانون اساسی، افراد برای برگزاری تجمعات آزاد هستند، البته در چهارچوب‌های خاص خود. کسی که می‌خواهد راهپیمایی برگزار کند، اینکه در کجا انجام می‌شود، مورد بحث ماست و ما چهارچوب‌ها را مشخص می‌کنیم.

دریافت مجوز یکی از بحث‌های مهم برگزاری تجمعات است. گروهی اصلاً مجوز نمی‌گیرند و در برگزاری تجمع آزادند و گروهی هم تقاضای مجوز می‌کنند اما با خواسته آنان مخالفت می‌شود. در این لایحه فکری برای دریافت مجوز شده است؟

ما هنوز به مواد دیگر لایحه نرسیده‌ایم. هنوز دو ماده را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اما دو نگاه وجود دارد. نگاه کمیسیون و آنچه که در طرح نمایندگان مطرح شد، این بود که احتیاجی به مجوز نیست. اما نگاه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه، می‌گویند باید مجوز اخذ شود. البته آن نگاهی که می‌گوید نیاز به مجوز نیست در چهارچوب مسائلی آن را مطرح می‌کند. مثلاً می‌گوید مکان برگزاری تجمعات کجا باشد، چه تعدادی در آن حضور داشته باشند و مانند اینها.
نظر غالب در بین نمایندگان، اخذ مجوز است یا آزادی برگزاری تجمعات؟

نمی‌توانم بگویم که نظر غالب چیست. در نهایت هم نظر کمیسیون مطرح است.
چقدر زمان می‌برد که به قانون تبدیل شود؟
معلوم نیست. چون بعضی از این مواد مجدداً برای بررسی بیشتر به کارگروه برمی‌گردد.