اختلاف نرخ بهره و تورم؛ زمینه‌ساز فساد برخی بانک‌هاست
روزنو :یک اقتصاددان: شیوه اعطای وام در ایران دو مشکل ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه آن نقدینگی‌ای که خلق می‌شود از بین نمی‌رود پس باعث تورم قیمت‌ها می‌شود و مشکل دیگرش اینست که به خاطر ناکارآیی که وجود دارد، وام و تسهیلات را کسانی دریافت می‌کنند که آن بهره‌وری لازم را ندارند.
اعطای وام‌های کلان، بی‌بهره و با مهلت بازپرداخت طولانی یکی از پدیده‌های شوم اقتصاد ایران است. این پدیده چندسالی است که گریبانگیر اقتصاد ایران شده و بحران ابربدهکارهای بانکی یکی از نمودهای چنین پدیده شومی است که عمدتا هم در بانکهای خصوصی دیده می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان و اقتصاددانان، قسمت عمده نقدینگی خلق شده بالای اقتصاد ایران، که ریشه تورم است، در نتیجه عملکرد همین سیستم بانکی و بانکهای خصوصی، خلق شده است و اشاره عمده آنها به عملکرد بانک آینده در ساخت ایران‌مال است که یک ملت با تورم هزینه آن را پرداختند.
یک اقتصاددان: شیوه اعطای وام در ایران دو مشکل ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه آن نقدینگی‌ای که خلق می‌شود از بین نمی‌رود پس باعث تورم قیمت‌ها می‌شود و مشکل دیگرش اینست که به خاطر ناکارآیی که وجود دارد، وام و تسهیلات را کسانی دریافت می‌کنند که آن بهره‌وری لازم را ندارند. بنابراین هم رشد اقتصادی را این سیستم پایین می‌آورد و هم قیمت‌ها را متورم می‌کند
قابل توجه است، در آبان 1403، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که بانکهای خصوصی، همه قانون‌های معطوف به بانکداری خصوصی را زیرپا گذاشتند؛ از جمله اینکه بین دو، سوم تا چهار، پنجم کل اعتبارات خود را به زیرمجموعه‌هایشان داده‌اند. این وضعیت در حالی است که دولت دائم در حال تبلیغ بر تسهیلات تکلیفی خود نظیر وام مسکن، ازدواج و ... است اما گزارشهای دیگر نشان می‌دهند که عمده مردم، با اینکه به این وام‌ها دل بسته‌اند تا مقداری از زخم‌هایشان را التیام دهند، از دریافت این وام‌ها محرومند و حتی این وام‌ها هم به «از ما بهتران» می‌رسد.
در همین راستا این گزارش به علت بروز چنین پدیده‌هایی پرداخته که چرا یک بانک، با وجود قوانین متعدد و ادعای نظارت قوی، چنین تخلفاتی می‌کند و چه نتایجی می‌تواند برای اقتصاد ایران و شاخص‌های کلان آن به بار بیاورد.
یک بانک خصوصی وام 600 ماهه با نرخ بهره صفر پرداخت کرده است
این شیوه تخصیص‌دهی منابع بانکی موجب واکنش‌های بسیاری شده است و فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز به این روند واکنش نشان داده است.
به گزارش جماران، این اقتصاددان، در دومین نشست از سلسله جلساتی که به مناسبت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می شود؛ با عنوان «علیه فراموشی؛ درس‌هایی از تاریخ شفاهی ایران در هاروارد»، با عنوان اینکه هیچ اقدام اصلاحی، به اندازه کنترل و متوقف کردن بانکهای خصوصی ایران را از این بلایایی که به آن گرفتار شده، نمی تواند بهتر نجات دهد، اظهار کرد: صورتجلسات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار در دوره قبل از انقلاب را بررسی کنید، در آن دوره که اوضاع متفاوت بوده و به قول آنها چپ‌ها و کمونیست‌ها حاکم نبوده‌اند، رئیس بانک مرکزی می‌گوید من با دادن امتیاز به بانکهای خصوصی مخالفم به این دلیل که بانک مرکزی قادر به نظارت موثر بر طرز عمل آنها نیست. به این دلیل که آنها به مافیاهای دیگر وصل هستند و زور یک کارشناس بانک به آنها نمی‌رسد.
در آبان 1403، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که بانکهای خصوصی، همه قانون‌های معطوف به بانکداری خصوصی را زیرپا گذاشتند؛ از جمله اینکه بین دو، سوم تا چهار، پنجم کل اعتبارات خود را به زیرمجموعه‌هایشان داده‌اند
مومنی یادآور شد: گزارشهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «رقابت پذیری جهانی» نشان می دهد در 10 ساله گذشته، بیش از یک، سوم سال‌ها، از نظر حاکم کردن قانون جنگل و به صفر رساندن اقدامات تنظیم‌گری در بازار پول، ایران رتبه یک جهان را دارد. یعنی ایران بی‌تعهدترین حکومت به ترک‌تازی‌های الیگارشی‌های مالی است. این الیگارش‌ها در چند دهه‌ای که سروکله‌شان در اقتصاد ایران پیدا شده، چه بر سر بازار مسکن، بازار زمین و خودرو و ارز و سکه آورده‌اند!؟ انحصارهای مالی را پدیدار کرده‌اید و کاری به این الیگارش‌ها ندارید. آنها به هر چه بخواهند حمله می‌کنند و به بهای مفلوک و مفلس کردن مردم، سودهای آنچنانی می برند.
او با بیان اینکه برخی بررسی‌هایی که آقای بحرینیان انجام داده است نشان می‌دهد گویی مقام پولی به تسخیر این مافیاها در آمده و مصوبات پرشمار گذرانده‌اند که بانکهای خصوصی اجازه داشته باشند فراتر از بانکهای تجاری دیگر و دولتی‌ها، از مردم بهره بگیرند، افزود: ابعاد خلاف قانون عمل کردن بانکهای خصوصی حدی نمی‌شناسد. مواردی داریم که فردی وام گرفته و به او مهلت 600 ماهه داده شده است! در کل تاریخ بانکداری دنیا، چند وام با مهلت 600 ماهه داده شده است!؟ همین وام‌های با این مهلت هم با نرخ بهره صفر بوده است!
فساد نتیجه دستکاری قیمت‌هاست
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت رخداد پدیده‌هایی مانند وام‌های 600 ماهه بدون بهره، عنوان کرد که وقتی نرخ بهره از نرخ تورم خیلی پایینتر است، وام گرفتن یک امتیاز محسوب می‌شود.
کامران ندری افزود: افراد زیادی برای گرفتن وام بانکی در صف ایستادند و بانک‌ها بالاخره از این صف باید تعدادی انتخاب کنند و معمولا هم به سمت انتخاب شرکت‌ها یا اشخاصی می‌روند که با آن بانک ارتباط دارند.
او تصریح کرد که مشکل اصلی در بروز چنین پدیده‌هایی، همان مسئله دخالت‌هایی است که در تعیین نرخ بهره وجود دارد یعنی وقتی نرخ بهره اسمی خیلی پایینتر از نرخ تورم است، این اتفاقات در اقتصاد می‌افتد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: این اتفاقات نه فقط در بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌افتد بلکه هرجایی که در مکانیسم قیمت مداخله میکنیم این اتفاقات می‌افتد. مثلا در رابطه با ارز؛ ارز در بازار توافقی به خاطر اینکه قیمتش از بازار آزاد پایینتر است همه برای گرفتن ارز در آن بازار صف می‌کشند. هرچند که در بازار توافقی یک ترتیباتی قائل شدند که دریافت ارز قاعده‌مند باشد اما باز امکان سواستفاده و فساد وجود دارد.
ندری خطرنشان کرد که در نظام‌هایی که قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند، از اینجور اتفاقات و فسادها زیاد اتفاق می‌افتد و ایران هم مستثنی نیست. این پدیده که مشاهده میکنیم فقط مختص ایران نیست و هرکجا که این نوع مداخلات وجود داشته باشد این نوع فسادها و تخلفات هم اتفاق می‌افتد.
به گفته او، یک بخشی از این داستان به دلیل مداخلات غیر اصولی و ناصحیحی است که در سازوکار قیمت میکنیم به صورتی که مشابه این تخلفات و فسادها در یک نظام آزاد که مداخلات این چنینی در تعیین نرخ‌ها و قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد، دیده نمی‌شود و در واقع زمینه برای بروز این نوع فسادها کمتر می‌شود و طبیعتاً میزان فسادی که در آن سیستم‌ها هست در مقایسه با اقتصادهای شبیه اقتصاد ایران، کمتر است.
کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وقتی نرخ بهره از نرخ تورم خیلی پایینتر است، وام گرفتن یک امتیاز محسوب می‌شود. افراد زیادی برای گرفتن وام بانکی در صف ایستادند و بانک‌ها بالاخره از این صف باید تعدادی انتخاب کنند و معمولا هم به سمت انتخاب شرکت‌ها یا اشخاصی می‌روند که با آن بانک ارتباط دارند. مشکل اصلی در بروز چنین پدیده‌هایی، همان مسئله دخالت‌هایی است که در تعیین نرخ بهره وجود دارد یعنی وقتی نرخ بهره اسمی خیلی پایینتر از نرخ تورم است، این اتفاقات مانند اعطای وام 600 ماهه بدون بهره در اقتصاد می‌افتد
وام بازپرداخت نشده یعنی نقدینگی خلق شده
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یکی از آثار این شیوه وام دادن را خلق نقدینگی دانست و اظهار کرد: هر نوع وامی که در اقتصاد داده می‌شود یعنی یک نقدینگی ایجاد و خلق می‌شود.
ندری با طرح اینکه وام‌دهی منجر به خلق نقدینگی می‌شود منتهی زمانی که این وام را پس می‌دهند آن نقدینگی که ایجاد شده محو می‌شود، درباره وجه دیگر آن توضیح داد: اما وقتی وام را به افرادی می‌دهیم که نمی‌توانند وام را بازپرداخت کنند، نکول می‌کنند و پرداخت‌ها عقب می‌افتد، معنایش اینست که نقدینگی‌ای که خلق شده است دیگر محو نمی‌شود و در اقتصاد در جریان باقی می‌ماند و می‌تواند تورم ایجاد کند و قیمت‌ها را افزایش دهد.
رشد اقتصادی پایین، نتیجه تبعیض در تخصیص منابع
این استاد دانشگاه درباره دیگر آثار این شیوه وام دادن بر اقتصاد گفت: البته یک مشکل دیگر که باز این سیستم دارد اینست که وام و تسهیلات در اختیار بهترین‌ها قرار نمی‌گیرد.
ندری با تاکید بر اینکه یعنی چون اینجا مکانیسم قیمت عامل اصلی تخصیص منابع نیست بلکه انتخاب خود بانک‌هاست این مشکل ایجاد می‌شود، ادامه داد: برای مثال بانک‌ها می‌گویند به یک شرکت وام می‌دهیم و به دیگری نمی‌دهیم. این تبعیضی که بانک‌ها قائل می‌شوند و سهمیه‌بندی که بانک‌ها می‌کنند بر اساس کارایی شرکت‌ها نیست بلکه بر اساس نزدیکی و ارتباط شرکت‌ها به بانک‌هاست.
تخلفات بانک‌ها به دلیل مداخلات غیراصولی و ناصحیحی است که در سازوکار قیمت میکنیم به صورتی که مشابه این تخلفات و فسادها در یک نظام آزاد که مداخلات این چنینی در تعیین نرخ‌ها و قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد، دیده نمی‌شود و در واقع زمینه برای بروز این نوع فسادها کمتر می‌شود و طبیعتاً میزان فسادی که در آن سیستم‌ها هست در مقایسه با اقتصادهای شبیه اقتصاد ایران، کمتر است
او با اشاره به وجود عدم کارایی در این سیستم تخصیص منابع، تصریح کرد: یعنی این شیوه اعطای وام دو مشکل ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه آن نقدینگی‌ای که خلق می‌شود از بین نمی‌رود پس باعث تورم قیمت‌ها می‌شود و مشکل دیگرش اینست که به خاطر ناکارآیی که وجود دارد، وام و تسهیلات را کسانی دریافت می‌کنند که آن بهره‌وری لازم را ندارند و بازدهی، بهره‌وری و یا ارزش افزوده وام‌ها و تسهیلاتی که اعطا می‌شود، پایین می‌آید.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: این یعنی که در اقتصاد رشد کمتری را تجربه میکنیم بنابراین هم رشد اقتصادی را این سیستم پایین می‌آورد و تقلیل می‌دهد و هم قیمت‌ها را متورم می‌کند که در اقتصاد ایران شاهد هر دو پدیده هستیم یعنی هم رشد اقتصادی پایینی داریم و هم شاهد تورم قیمت‌ها هستیم.
