زخم تصمیمات نیمه‌کاره بر پیکر کشور

داشته اصلی در هر دولت و حکومتی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آن است. این که شهروندان یک کشور چقدر به نهاد حاکمیت خود اعتماد دارند نیز گاه برآمده از وعده‌هایی است که درنهایت عملی می‌شوند یا نمی‌شوند. اعتماد عمومی شهروندان هر چقدر ذره‌ذره به وجود می‌آید؛ می‌تواند به سادگی عملی نشدن یک وعده یا شنیده شدن یک دروغ ناگهان دود شود و از میان برود و شاید به همین دلیل است همواره به نامزدهای پست‌های انتخاباتی در فرهنگ سیاسی کشورها توصیه می‌شود نه وعده ناممکن بدهند و نه حتی با دادن وعده‌های مضاعف باعث بالا رفتن سطح توقعات شهروندان به طور کاذب شوند؛ اتفاقی خطرناک که به نظر می‌رسد بارها در ایران و در دوران انتخابات‌های مختلف رقم خورده است.

خطری بیخ گوش دولت و مجلس

اکنون نیز به نظر می‌رسد به طور مشخص دولت مسعود پزشکیان و مجلس به دلیل تعلل در تصمیم‌گیری و اجرایی کردن وعده‌های خود دستخوش این عدم اعتماد عمومی شده‌اند. اعتمادی که از ابتدا نیز بسیار ضعیف بود. کما این که نباید از یاد برد که دولت چهاردهم و بیشتر مجلس دوازدهم تقریبا با پایین‌ترین میزان مشارکت عمومی در انتخابات‌های کشور همراه بود و کافی است به آرای نمایندگان مجلس نگاهی بیندازیم تا با چند ده هزار و چند صدهزار رایی مواجه شویم که حتی تا 5 درصد از جمعیت کشور را نیز شامل نمی‌شود. در این شرایط اتفاقا کار این مسولان شاید حتی سخت‌تر نیز باشد اما فعلا به نظر می‌رسد مساله سرمایه اجتماعی کشور چندان مطمح نظر این نمایندگان نیست.

در واقع شاید بتوان این طور ارزیابی کرد که عدم مشارکت در انتخابات از اعتماد ضعیف جامعه به حاکمیت ناشی می‌شد و اینکه بسیاری از مردم نسبت به آینده دچار بدبینی بودند و اینکه در فضا و ساختار سیاسی موجود، تغییر چشمگیری رخ نمی‌دهد و یا حداقل گمان می‌کردند که مسعود پزشکیان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و البته جمیع نامزدهای مجلس کسانی نیستند که بتوانند تحولی را در کشور رقم بزنند. در نتیجه با این تصور می‌توان فروپاشی 50 درصدی در اعتماد عمومی جامعه را درک کرد.

چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری نیز بی‌اعتمادی فراتر از بی‌اعتمادی به پزشکیان بود. 

 اما مساله دیگر اکنون این است که حالا میان انتظارات مردم با میزان و کیفیت تحقق وعده‌های داده شده، فاصله زیادی است.  چنان چه حتی اگر بخواهیم از کنار مساله اقتصادی و قیمت ارز و ناترازی انرژی نیز عبور کنیم، از حیث اصلی‌ترین وعده‌های داده شده توسط مسعود پزشکیان یا پیشرفتی دیده نمی‌شود یا چندان نیست که مردم را امیدوار کند و در این بین تعلل مجلس و مجمع در تصمیم‌گیری‌ها نیز کاملا واضح است. 

مساله FATF و تحریم‌ها و وعده ای که روی زمین مانده 

یکی از اولین وعده‌های مهم و مورد توجه مسعود پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی‌اش،  درباره سیاست خارجی و تصویب FATF و حل مساله تحریم‌ها بود. اساسا با این که بخشی از رای‌دهندگان بر پایه همین وعده تغییر سیاست خارجی به پزشکیان رای دادند اما چه چنین وعده‌ای را داده باشد و چه نداده باشد، اتفاق نظر مردم درباره هیچ مساله‌ای به اندازه ضرورت رفع تحریم‌ها جدی نیست. 

چنان چه در نظرسنجی شهریور ماه سال جاری درباره موضوعات اصلی پیش روی دولت از نظر شهروندان؛ ۵۹ درصد مردم رفع تحریم‌ها را موضوع اصلی دانسته بودند که باید مورد توجه دولت باشد، و این در حالی است که در حوزه اقتصاد فقط ۴۸ درصد مردم مهار تورم و گرانی را ذکر کرده بودند. تحقق این وعده نیز به‌طور مستقیم مستلزم اصلاحات در رویکردهای خارجی است.

مساله در این بین یکی این است که هر چند تحولات مهمی در ۶ ماه اخیر در منطقه و جهان رخ داد که می‌تواند ظرفیت دولت برای تحقق این وعده را بیشتر کند؛ اما عملا دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم چندان تمایل و تحرکی برای بهبود و مذاکره دستکم با اروپایی‌ها نیز از خود نشان نداده است. 

 در مساله FATF پای مجمع در میان است

از سوی دیگر در مساله  FATF باید ردپای عدم توجه مجمع تشخیص را نیز ردیابی و بازخوانی کرد که چطور پس از گذشت یک دهه این پرونده حساس را به حال خود رها کرده و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند؛ چنان چه حتی اکنون نیز شواهد برای تصویب لزوما مثبت نیست و بدتر این که اساسا این پرونده در یک وضعیت بلاتکلیف و تعلیق قرار گرفته که بیشتر منجر به ناامیدی شهروندان می‌شود که حتی تا همین زمان معطل ماندن عضویت یا عدم عضویت ایران در این کارگروه نیز مساله‌ای زیانبار و علیه منافع ملی و مردم بوده است.

شاه وعده رفع فیلترینگ و ناتوانی دولت 

اما وعده مهم دوم در دولت مسعود پزشکیان را باید مساله رفع فیلترینگ دانست. وعده‌ای که اجرایش به شوخی میان شهروندان تبدیل شد و همین روند نیز بیشترین ضربه را تاکنون به اعتماد و امید مردم نسبت به دولت وارد کرده است. چنان چه دیروز نیز سخنگوی دولت پس از جلسه هیات دولت بار دیگر در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که «رفع فیلترینگ تلگرام و یوتیوب در دستور کار شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات قرار دارد و امیدواریم این کار هر چه زودتر انجام شود.»

 اما مساله این جاست که مردم از انتظار خسته شده‌اند و اتفاقا انتظار دارند، فیلترینگی که با یک مصوبه چند خطی اجرایی شد، و حتی در موردی با حکم یک قاضی حالا تعلیق شده به نتیجه رسید، طبعا با همان سرعت و مصوبه‌ای ساده برگردانده شود.  آن هم در شرایطی که مطابق آمارهای موجود مردم دسترسی‌های خود را از طریق فیلترشکن دارند و فیلترینگ جز  سود بادآورده برای عده‌ای و زیان مردم و از همه بدتر جز تخریب اعتماد مردم به دولت هیچ نتیجه دیگری ندارد.

    پس از گذشت یک دهه حتی اکنون نیز شواهد برای تصویب FATF لزوما مثبت نیست و بدتر این که اساسا این پرونده در یک وضعیت بلاتکلیف و تعلیق قرار گرفته که بیشتر منجر به ناامیدی شهروندان می‌شود زیرا تا همین زمان نیز معطل ماندن عضویت یا عدم عضویت ایران در این کارگروه مساله‌ای زیانبار و علیه منافع ملی و مردم بوده است

معضل حل نشده تعیین روز دوم تعطیلی در ایران

در این بین خوب است حالا که سخن از کارشکنی‌های دستگاه‌های مختلف شد اشاره‌ای نیز به روند فرسایشی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات و تصمیمات خود کنیم. از پرونده‌های عجیب و طولانی چون لایحه حمایت از زنان و قانون حقوق کودک که برای بیش از یک دهه است معطل است بگذریم، نمایندگان مجلس برای یک مساله ساده تعیین روز دوم تعطیلات، یک سال و اندی است که درگیر هستند و در شرایطی که کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در سال 1402 تصویب و قطعی شده اما هنوز نمایندگان درباره تعیین روز پنجشنبه و یا شنبه برای روز دوم به نتیجه نهایی نرسیده‌اند و این مساله نیز در دسته همان بی برنامه‌گی‌هاست که نهادهای حاکمیتی در ایران به آن دچار هستند.

در شرایطی که تحریرالشام سوریه تنها 48 ساعت بعد از رسیدن به دمشق و دستیابی به قدرت درباره روزهای تعطیل آخر هفته به نتیجه رسید و آن را اعلام کرد، نمایندگان مجلس مستقر هنوز و در آخرین ماه سال درگیر تعیین روز دوم تعطیلات هستند.

کالابرگ، وعده‌ای بر زمین مانده 

 اما یکی از تازه‌ترین وعده‌های دولت که اکنون به نظر می‌رسد قرار نیست اجرا شود مساله کالابرگ است. در حالی که سخنگوی دولت، روز یکشنبه (۲۱ بهمن) اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری دستور ارائه دو نوبت کالابرگ را تا شب عید نوروز صادر کرده، اما وزیر کارِ دولت دیروز چهارشنبه تاکید کرد که تنها یک دوره از کالابرگ قبل از عید توزیع می‌شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «یک دوره از کالابرگ قبل از عید و مرحله‌ی بعدی بعد از عید نوروز اجرا خواهد شد.»

    در شرایطی که کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در سال 1402 قطعی شده اما هنوز نمایندگان درباره تعیین روز پنجشنبه و یا شنبه برای روز دوم به نتیجه نهایی نرسیده‌اند و این مساله نیز در دسته همان بی‌برنامه‌گی‌هاست که نهادهای حاکمیتی در ایران به آن دچار هستند

این تناقض در سخنان خانم سخنگو و آقای وزیر در حالی رخ می‌دهد که پزشکیان به عنوان رئیس دولت، حدود یک ماه پیش دستور تامین بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی طرح توزیع کالابرگ را صادر کرده بود اما اکنون این دوگانه‌گویی می‌تواند پرسشی برای شهروندان مطرح کند که چرا تنها در چند روز یک وعده دیگر دولت پوچ شد؟

مساله عدالت و بهبود معیشت و اقتصاد رقابتی  در وعده‌های پزشکیان

«چرا با مردم صادقانه حرف نمی‌زنیم؟» یا «با اعداد و ارقام نمی‌شود دعوا کرد»، اینها جملاتی است که همواره و حتی از همان دوران انتخابات در مرکز گفتمان پزشکیان قرار داشت. او همیشه بر این باور است که اگر با مردم صادقانه رفتار کنیم، مردم نیز صادقانه و وفادارانه مسائل را پذیرا خواهند بود؛ گفتمانی در حکمرانی که اکنون تحت عنوان «وفاق» به مرکز و ثقل سیاستگذاری دولت چهاردهم تبدیل شده است. اما آیا او توانسته با همه این وعده‌ها حتی درصدی به آن چه می‌گوید نزدیک شود؟ دستکم تاکنون که پاسخ خیر است.

چنان چه مساله گزینش‌ها و خارج کردن ضوابط امنیتی و غیر حرفه‌ای در گزینش افراد و پذیرش مسئولیت‌ها یکی از همین وعده‌های او بود. فرآیندی که در دولت قبل تشدید شد و گزینش برای اشتغال و مسئولیت را تا حداکثر امکان تسّری دادند! اما تاکنون اقدامات دولت پزشکیان در این زمینه به نسبت محدود بوده است.

همین کندی تحقق نیز در نهایت منجر به عدم دسترسی به سایر موارد هم چون عدالت و بهبود معیشت می‌شود.  برای ایجاد عدالت در بخش‌های مختلف کشور باید گفتمان امنیتی به عقب رانده شود تا امکان حضور حداکثری دلسوزان و متخصصان فراهم شود.

برای بهبود معیشت، نیاز به مذاکره و گفتگو با جهان و حل مشکل تحریم‌هاست اما به نظر می رسد دستکم تاکنون که حدود 6 ماه از عمر دولت می‌گذرد در این موارد به طور کامل کابینه پزشکیان ناموفق بوده است.

در این بین باید توجه داشت که اکنون نتیجه سیاست وفاقی که مسعود پزشکیان پرچمدار آن بود، می‌تواند سنگ زیربنای موفقیت یا شکست او شود اما مشکل اینجاست که بخشی از حاکمیت که در انتخابات رقیب پزشکیان بود اکنون درک درستی از موقعیت ندارد و حتی برداشت معکوس داشته و بر کینه‌ورزی و دشمنی خود با جامعه و مردم و دولت می‌افزاید بدون آن که توجه کند عدم تحقق وعده‌ها منجر به ریزش اعتماد عمومی و اجتماعی در کشور می‌شود و این ریزش به معنای حرکت مردم به سمت جناح رقیب پزشکیان نیست بلکه به معنای ریزش کامل سرمایه اجتماعی کل حاکمیت خواهد شد. بنابراین ادامه این سیاست حداقل با شیوه کنونی می‌تواند به نتایج منفی منجر شود و کاش رقبای دیروز دستکم این مساله را اکنون بهتر پیش روی خود ببینند و دریابند.