تلاش تندروها و بي‌ثباتي بازارها
روزنو :تندروها در تمام طول ۴دهه گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره فضاي تصميم‌سازي و مديريت و اداره كشور را با خطر مواجه ساخته‌اند. اين تجربه زيسته‌اي است كه در تمام ساليان گذشته همراه ايرانيان بوده است. امروز هم اين طيف به دنبال مانع تراشي براي دولت آقاي پزشكيان هستند.
مهدي بيك اوغلي
ايرانيان هنوز از ياد نبرده‌اند كه جراحي اقتصادي دولت سيزدهم كه در واقع ايده آزادسازي قيمت بود چه به روز معيشت مردم و اقشار محروم آورد. تصميمي كه دولت سيزدهم آن را به جاي احياي برجام در دستور كار قرار داد تا منويات چهره‌هاي اصلي جبهه پايداري به ليدري سيد محمود نبويان محقق شود. در آن برهه؛ دولت سيزدهم بر سر دوراهي جراحي اقتصادي يا احياي برجام قرار داشت. شهيد عبداللهيان به رييس جمهور وقت توصيه مي‌كرد كه روند احياي برجام را در دستور كار قرار دهد، اما جبهه پايداري تلاش مي‌كرد دولت را از اين تصميم باز دارد! علي‌رغم اينكه هر عقل سليمي دولت را به احياي برجام توصيه مي‌كرد، اما دولت سيزدهم ترجيح داد آزادسازي قيمت‌ها را در دستور كار قرار دهد. در آن برهه مردم ناگهان با چند ده برابر شدن قيمت‌ها مواجه شدند، اما هيچ صداي اعتراض و انتقادي از جانب جبهه پايداري و طيف‌هاي راديكال اصولگرا، شنيده نشد. در آن برهه نه وزير اقتصاد دولت سيزدهم به مجلس فراخوانده شد و نه برگه استيضاحي از سوي نمايندگان اصولگرا امضا شد. پس از اين تصميم نرخ روغن از 9 هزار تومان به 130 هزار تومان، گوشت از 90 هزار تومان به 300 هزار تومان، گوشت‌مرغ از 25 هزار تومان به 75 هزار تومان، شير از 17 هزار تومان به 56 هزار تومان، تخم‌مرغ از 1200 تومان به 4 هزار تومان و... رسيد اما نمايندگان جبهه پايداري و ساير طيف‌هاي تندروي مجلس لام تا كام صحبتي نقد و اعتراضي درخصوص اين تصميم جنجالي مطرح نكردند. بررسي واكنش صدا و سيما در آن ايام به ليدري وحيد جليلان جذاب‌تر بود. در شرايطي كه كمر مردم زير بار گراني‌ها خم شده بود، صدا و سيما بال دعوت از مسوولان اجرايي دولت در پس توجيه تصميم آزادي از قيمت‌ها بود. حتي رسانه‌هاي منتقد نيز از حضور در حياط دولت محروم شدند تا صداي انتقادي طنين‌انداز نشود. خبرنگار اعتماد از جمله خبرنگاراني بود كه در اين برهه از حضور در نشست‌هاي سخنگوي دولت و حياط دولت محروم ماند، چراكه درباره اين تصميم دولت نقدي را مطرح كرده بود. با عبور از آن سال‌ها اما همچنان اين برخوردهاي دوگانه ادامه دارد. «اعتماد» در گفت‌وگو با محمدجواد حق‌شناس تلاش كرده پاسخي براي چرايي اين برخوردهاي دوگانه بيابد.
استيضاح همتي يكي از حلقه‌هاي زنجيره‌اي است كه طي سال‌ها و دهه‌هاي متمادي در خصوص دولت‌هايي كه تنش‌زدايي وتوسعه را مدنظر داشته‌اند، تكرار شده است. اگر قرار باشد، ريشه‌هاي اين تحركات راديكال را بررسي كنيم، چه اظهاراتي را مي‌توان مطرح كرد؟
تندروها در تمام طول ۴دهه گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره فضاي تصميم‌سازي و مديريت و اداره كشور را با خطر مواجه ساخته‌اند. اين تجربه زيسته‌اي است كه در تمام ساليان گذشته همراه ايرانيان بوده است. امروز هم اين طيف به دنبال مانع تراشي براي دولت آقاي پزشكيان هستند. نتيجه‌اي كه از فعاليت‌هاي تندروها نصيب كشور و مردم شده، همواره زيان جامعه و از ميان رفتن منافع ملي و عقب نگه داشته شدن ايران و از سوي ديگر ارائه يك تصوير نامناسب و نا‌زيبا از كشور در فضاي بين‌المللي و جهاني بوده است. اينها فكت‌هايي هستند كه در تمام سال‌ها و دهه‌هاي اخير مطرح بوده و نشانه‌هاي آن كاملا هويداست. اين روند در سال‌هاي ابتدايي انقلاب با انحلال ارتش، مبارزه با زنان بي‌حجاب، اعدام‌نيروهاي انساني و متخصصان كشور آغاز و در سال‌هاي بعد به اشكال گوناگون ديگر تداوم يافت. نهايتا هم مشخص شد پشت تفكر انحلال ارتش و حذف نيروهاي انساني رژيم گذشته، جرياني وجود داشت كه منافع همسايگي شمالي ايران (روسيه) را پيگيري مي‌كرد. يا گروه تندرويي كه بحث مبارزه با تفكرات سرمايه‌داري را مطرح كرد و طيف گسترده‌اي از بگير و ببندهاي فعالان اقتصادي و كارآفرينان همچنين مصادره اموال و... را ساماندهي كرد، به دنبال نابودي عوامل اقتصاد ملي و اتلاف نيروهاي تكنوكرات بوده است. اين روند در ابتداي انقلاب شكل گرفت و منافع زيادي از ايرانيان را بر باد داد. اين روند منجر به افزايش رفتارهاي خشونت‌آميز در كشور شد و توجه و انرژي انقلاب را به جاي توسعه صرف اين رفتارهاي تند كرد.
شما ريشه‌هاي رفتارهاي تندروها را تا سال‌هاي ابتدايي انقلاب امتداد داديد. توقعي كه مردم از خروجي انقلاب داشتند تا چه اندازه مبتني بر اين رفتارهاي تند بود؟
انتظار اين بود كه بعد از پيروزي انقلاب و شكل گرفتن اركان نظام از طريق رفراندوم و راي مردم، تدوين قانون اساسي و شكل‌گيري نهادها، به سمت تحقق مطالبات مردم گام برداشته شود. مردم توقع داشتند، به جاي روند شورش‌گري و تندروي، يك رويكرد عقلاني براي اداره نظام مستقر ايجاد شود. اما اين مطالبه با تعرضي كه افراطي‌ها و تفريطي‌ها داشتند از تبديل انقلاب به يك ساختار قوام يافته، باثبات و عقلاني جلوگيري مي‌كرد. مثلا امكان به كارگيري نيروهاي متخصص، كاربلد و متخصص در بخش‌هاي مختلف اجرايي و مديريتي و اداري به بهانه‌هاي واهي سد مي‌شد و همواره اقداماتي صورت مي‌گرفت تا در مسير توسعه كشور مانع‌تراشي شود. اين رفتارها ايران را بسيار عقب انداخت.
با عبور از ماه‌ها و سال‌هاي ابتدايي انقلاب اما نقش اين طيف‌هاي افراطي در تصميم‌سازي‌ها نه تنها كاهش پيدا نكرد بلكه در دهه ۶۰ و ۷۰ بيشتر هم شد. درباره ادامه حضور اين تندروها در بستر تحولات سياسي و مديريتي كشور توضيح مي‌دهيد؟
پس از جنگ با آمدن نيروهاي افراطي در شهرها، در مسير فعاليت‌هاي توسعه‌اي و سازندگي موانع زيادي ايجاد شد. در دوران اصلاحات اين تحركات افراطي به اوج مي‌رسد. در برهه‌اي در قالب رخدادهايي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي، بر هم زدن سخنراني‌ها، حمله به سفارتخانه‌هاي مختلف از جمله انگليس، عربستان و دانمارك و... نمود پيدا مي‌كند و در برهه‌اي ديگر با مقابله با طرح‌هاي توسعه‌اي و ايجاد تنش با ساير كشورها. در حالي كه مطابق قانون اساسي و نظام بين‌الملل، سفارتخانه‌هاي هر كشوري بايد نهايت امنيت را داشته باشد. در واقع ايده افراد و گروه‌هاي تندرو اين بود كه كشور همواره در حالت نوساني، وضعيت بحراني، عدم آرامش و ثبات و در تنش دائم با جهان و تنش مستمر با نيروها و نخبگان جامعه و نهايتا تنش با مردم باشد. البته برخي معتقدند از اين شرايط بي‌ثبات منافع زيادي هم متوجه آنها مي‌شد.
سرنوشت اين افراد و گروه‌ها در سال‌هاي بعد چگونه رقم خورد و چه شرايطي براي آنها ايجاد شد؟
طي سال‌هاي اخير اين افراد و گروه از سطوح خياباني و ميداني، قلمروي تازه براي خود پيدا كردند و شرايط جديدي را تجربه كردند. اين طيف‌ها از خيابان به حوزه‌هايي منتقل شدند كه نقش جدي در سرنوشت كشور داشت. تندروهاي ديروز به تصميم‌سازان امروز بدل شدند و ايده‌هاي خود را در سطوحي عالي‌تر دنبال كردند. سياست خالص‌سازي باعث شد تا تريبون‌هاي رسمي تحت اختيار اين طيف‌ها قرار بگيرد. اين ديدگاه‌ها كه قبلا در نماز جمعه‌ها و برخي محافل خاص امكان طرح ديدگاه‌هايش را داشتند، در ادامه توانستند مديريت‌هاي عالي صدا و سيما يا تريبون‌هاي مجلس و... را به دست بگيرند. افرادي كه تا ديروز در حمله به سفارت عربستان ابراز وجود مي‌كردند، امروز به عنوان مدير عاليرتبه يك رسانه فرهنگي و رييس شبكه و... فعاليت مي‌كنند و رويكردهاي افراطي خود را دنبال مي‌كنند.
خطر قرار گرفتن اين طيف‌ها در يك چنين تريبون‌هايي چيست؟ چه خطري از گسترش اين تفكرهاي افراطي براي جامعه ايجاد مي‌شود؟
مساله اين است كه اين تريبون‌هاي رسمي كه مي‌بايست منادي وحدت، پيشرفت و هماهنگي و وفاق شوند، طراحان تندروي، برخوردهاي سلبي، محدودسازي و مانع‌تراشي در مسير توسعه مي‌شوند. اين تريبون‌ها كه بايد جامعه را به سمت وحدت، آرامش و توجه به منافع ملي هدايت كند، فريادهايي بر سر افرادي مي‌شوند كه خواستار بهبود و توسعه كشور هستند. آنها مسوولان را به دليل اينكه از تنش زدايي و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان سخن مي‌گويند، مي‌نوازند و استيضاح آنها را در دستور كار قرار مي‌دهند. اين روند ممكن است هزينه‌هاي غير قابل جبراني را براي مردم، كشور، جامعه و نظام به دنبال داشته باشد. فكر مي‌كنم بايد مراقبت بيشتري صورت بگيرد، به خصوص از طريق ساز و كارهايي كه وجود دارد برنامه‌ريزي صورت گيرد تا طيف‌هاي تندرو نتوانند به منافع كشور ضربه بزنند. حداقل مجلس و ساير نهادهايي كه به نوعي به منافع ملي مي‌انديشند، جهت‌دهي‌هاي معقول‌تري را داشته باشند و زمينه‌هاي بهبود را فراهم سازند. رفتارهاي خارج از قاعده و تصميمات نادرستي كه آسيب مي‌رساند، تماميت ارضي كشور، آرامش كشور و ثبات ايران را خدشه‌دار مي‌سازد بايد از دستور كار خارج شده و حداقل از نهادهاي اثر‌گذاري كشور مطرح نشوند.
آيا ريشه مشكلات اقتصادي كشور با استيضاح همتي وزير اقتصاد حل مي‌شود يا اينكه بايد مشكلات را در جاي ديگري جست‌وجو كرد؟
فكر نمي‌كنم پاسخ به اين پرسش دشوار باشد، وقتي اظهارات مسوولان ايراني رنگ و بوي تندروي و تنش و عدم تعامل را داشته باشد، طبيعي است كه هم بازارهاي داخلي و هم گزاره‌هاي خارجي اثرگذار از اين صحبت‌ها تاثير مي‌پذيرند. بخش قابل توجهي از مسائل اقتصادي ايران به اقتصاد سياسي مرتبط است و بايد در اين حوزه تصميماتي اتخاذ شوند كه نهايتا منجر به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي شود. يكي از اقتصاددانان مطرح كشور اخيرا اعلام مي‌كند كه ۶۰درصد اقتصاد ايران در اختيار ۴نهادي است كه ناخصوصي‌اند و نا در اختيار دولت معلوم است كه ريشه‌ها را كجا بايد جست‌وجو كرد.85درصد اقتصاد ايران در اختيار نهادهاي حاكميتي و دولتي است و تنها ۵درصد در اختيار بخش خصوصي است. اگر ۱۵درصد بخش خصوصي در كنار ۶۰درصد سهم نهادهاي حاكميتي گذاشته شود، به عدد ۷۵درصد سهم حاكميت و بخش خصوصي مي‌رسيم و ۲۵درصد باقي مانده هم سهم دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد، در كنار وزارت صمت، جهاد كشاورزي و...سهم اندكي از كليت اقتصاد را دارد و نمي‌توان همه مشكلات را به گردن اين كوير انداخت. از سوي ديگر، دولت تازه ۵ماه است كه كابينه‌اش را تشكيل داده و اين زمان محدودي براي سياست‌گذاري و تاثير‌گذاري است. با اين جايگاه و سهم حقيقتا منصفانه نيست كه كاسه، كوزه‌هاي نوسانات اخير بر سر وزارت اقتصاد شكسته شود. اين استيضاح آدرس غلط دادن است.
آيا مي‌توان ريشه‌يابي مستندي از دلايل اين استيضاح داشت؟ چرا برخي نمايندگان يك جناح خاص تا اين اندازه به استيضاح مصر هستند؟
اخيرا يكي از نمايندگان مجلس در صدا و سيما مسائلي را درباره فروش اموال دولتي به يكي از آشناهايش و واكنش وزارت اقتصاد به اين واگذاري مطرح كرد كه بسياري از ابهامات را مشخص مي‌كند. اين نماينده اعلام كرد، كه درخواست فروش اموال دولتي به قيمت سال قبل را داشته و چون وزير زير بار اين اجحاف روشن و فساد آشكار نرفته استيضاح همتي را امضا كرده است! اين روند و اين رويكردها بيانگر بسياري از مشكلات ريشه‌اي در اقتصاد ايران است. وقتي رويه‌هاي غلط و مفسده‌آميز پايه‌گذاري شود، چنانچه يك مسوول، مدير و وزير زير بار اين رويه‌هاي غلط نرود، بايد هزينه‌هاي قابل توجهي را پرداخت كند. مشكلي كه امروز براي همتي هم ايجاد شده و بايد تاوان حفاظت از دارايي مردم را بدهد. معتقدم همتي امروز به خاطر تن ندادن به اين نوع واگذاري‌ها بايد مورد تشويق قرار بگيرد نه اينكه به خاطر پيگيري منافع كشور و مردم با برخوردهاي سلبي و استيضاح مواجه شود.
