سرقت جان به خاطر يك مشت ريال
روزنو :ماجرا به همين سادگي است كه احتمالا اگر يك مراقب پيگير در بيمارستان وليعصر تبريز سرقت دارو را كشف نمي‌كرد و در اين مورد شكايتي ثبت نمي‌كرد و ماجرا به رسانه‌ها راه پيدا نمي‌كرد، احتمالا پرونده آنچه كه در بيمارستان شريعتي رخ داده است هم هرگز رسانه‌اي نمي‌شد.
فاطمه كريم‌خان
ساعت هنوز هشت صبح نشده است كه تلفن زنگ مي‌خورد. غريبه‌اي كه پشت خط است، مي‌خواهد بداند كه آيا با يك روزنامه‌نگار صحبت مي‌كند يا نه، و وقتي مطمئن مي‌شود، تازه توضيح مي‌دهد كه دليل اضطراب و شتاب‌زدگي‌اش چيست.
كسي كه پشت خط است مي‌گويد «برادر من در بخش شيمي درماني بيمارستان «م» بستري است. ديشب قرار بود داروي ... را دريافت كند، اما صبح كه به بيمارستان آمديم ديديم كه دارو تزريق نشده است و معلوم نيست كجاست. اين داروها حياتي هستند. تاخير يا عدم تزريق آنها مي‌تواند فرق بين مرگ و زندگي باشد. به همين سادگي به ما مي‌گويند دارو تزريق نشده است. تازه اين را هم وقتي خودمان فهميديم كه تزريق نشده است، قبول كردند، وگرنه به ما مي‌گفتند كه اشتباه كرديد و دارو تزريق شده است. حالا اگر درمان شكست بخورد و ما عزيزمان را از دست بدهيم چه كسي پاسخگوست. چه چيزي را مي‌خواهند جبران كنند. وقتي دارو تزريق هم مي‌شود، نمي‌توان با اطمينان گفت كه تاثيرگذار بوده است يا نه، و حالا با اين وضعيت از كجا و چطور مي‌شود تعيين كرد كه عدم تزريق دارو باعث بدتر شدن حال بيمار شده است؟ اصلا هيچ كسي به ما جواب نمي‌دهد. هيچ كسي به اعتراض ما توجه نمي‌كند. در جواب تمام حرفهاي ما مي‌گويند بيمارستان دولتي همين است و اگر نمي‌خواهيد مي‌توانيد برويد جاي ديگري. جان بيمارمان را در دست گرفته‌ايم و به ما مي‌گويند همين است كه هست.»
نمي‌توان به دقت گفت كه چند نمونه ديگر از چنين تضييع حق‌هايي در بيمارستان‌هاي دولتي در جريان است، اما حتما مي‌توان گفت كه « اوضاع به نظر خوب نمي‌آيد».
تماس‌هاي اخير در مورد عدم دريافت دارو توسط بيماران در بيمارستان‌ها، در ادامه يك پرونده قديمي كه اخيرا علني شده است، رخ مي‌دهد. موضوع «سرقت داروهاي شيمي‌درماني بيماران مبتلا به سرطان» اقلا در دو بيمارستان دولتي علني شده است و پرونده‌هاي قضايي در مورد آنها تشكيل شده است و گفته شده است كه سرقت‌ها در اين بيمارستان‌ها، محدود به يك بار و دوبار، همين امروز و ديروز هم نبوده است.
«پيگيري شخصي» راز سرقت داروها راافشا كرد
اولين پرونده سرقت داروهاي بيماران مبتلا به سرطان مربوط به بيمارستان وليعصر تبريز است. سوم آبان امسال، شكايتي مبني بر سرقت داروهاي شيمي‌درماني در بيمارستان وليعصر تبريز در كلانتري ثبت شد. اين شكايت توسط فردي انجام شد كه متوجه شده بود داروهاي شيمي‌درماني بيماران مبتلا به سرطان به صورت غيرقانوني از بيمارستان خارج و در بازار آزاد فروخته مي‌شود. با بررسي اين شكايت، مشخص شد كه سرقت داروها در بيمارستان صحت دارد. مسوولان بيمارستان با توجه به تصاوير داروهاي مسروقه كه در تلفن همراه متهم يافت شده بود، نسبت به ثبت شكايت اقدام كردند. در پي انجام تحقيقات بيشتر، مشخص شد كه متهم؛ پرستار بخش آنكولوژي بوده و اقدام به سرقت داروهاي بيماران بخش آنكولوژي كرده است. اين داروها به مصرف بيماران شيمي‌درماني مي‌رسيد و متهم آنها را در بازار آزاد به فروش مي‌رساند. در ادامه تحقيقات، متهم احضار و به اتهام سرقت روانه زندان شد. همچنين، مشخص شد كه اين فرد براي فروش دارو واسطه‌هايي در ناصرخسروي تهران داشته و ۳ نفر با وي در اين سرقت مشاركت داشته‌اند. متهم، داروها را با كمك همدستان خود از بيمارستان خارج و در بازار آزاد به فروش مي‌رساند. در بررسي اوليه از كمد متهم، ۵۰ عدد داروي تزريقي پتدين كشف شد كه مشخص شد مسروقه هستند. اين داروها در گاوصندوق ويژه بيمارستان نگهداري مي‌شدند. متاسفانه يكي از بيماراني كه داروهاي وي به سرقت رفته بود، فوت كرده است و به همين دليل اين پرونده به دادسراي ويژه قتل ارجاع شده است.
با توجه به اينكه تعداد پرونده بيماران سرطاني در اين بيمارستان بيش از هزار مورد است، دستور داده شده است كه پرونده تمام بيماران دوباره بررسي شود تا شواهد بيشتري در مورد ميزان خسارت پيدا شود، در ارتباط با اين پرونده ۴ نفر در بازداشت هستند و شكايت شكات در دادسرا ثبت مي‌شود. تاكنون بيش از ۳۰ نفر شكايت خود را ثبت كرده‌اند و پرونده هنوز باز است.
تنها چند روز بعد از رسانه‌اي شدن سرقت داروي مردم در بيمارستان وليعصر تبريز، خبر مشابهي از يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتشر شد، رسانه‌ها نوشتند كه پرونده مشابه بيمارستان وليعصر تبريز در بيمارستان شريعتي هم كشف شده است. بعد از انتشار اخبار ضد و نقيض بالاخره روابط عمومي بيمارستان شريعتي اعلام كرد كه پرونده سرقت داروي بيماران مبتلا به سرطان در اين بيمارستان توسط خود بيمارستان كشف شده است. در اين پرونده هم گفته شد كه پرستار سارق، داروهاي مردم را با آب مقطر عوض كرده و داروي اصلي را به دلالان خيابان ناصرخسرو فروخته است و پرونده در بهمن‌ماه سال 1402 كشف شده است، اما به دلايلي كه روشن نيست وزارت بهداشت و بيمارستان و ديگران تصميم گرفته‌اند اين موضوع را مسكوت نگه دارند.
ماجرا به همين سادگي است كه احتمالا اگر يك مراقب پيگير در بيمارستان وليعصر تبريز سرقت دارو را كشف نمي‌كرد و در اين مورد شكايتي ثبت نمي‌كرد و ماجرا به رسانه‌ها راه پيدا نمي‌كرد، احتمالا پرونده آنچه كه در بيمارستان شريعتي رخ داده است هم هرگز رسانه‌اي نمي‌شد.
ديجيتال، ديجيتال، ديجيتالش كنيد!
به هر حال، بعد از علني شدن ماجراي بيمارستان شريعتي، «محمد رييس‌زاده» رييس سازمان نظام پزشكي گفت كه هر چند مسووليت ماجراي سرقت دارو با كساني است كه از اجرايي شدن طرح «امضاي ديجيتال» براي زنجيره توزيع دارو جلوگيري كرده يا در انجام مسووليت‌هاي خود در اين مورد كوتاهي مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد نظام پزشكي، مجلس و ديگراني كه در مورد اين پرونده اظهارنظر كرده‌اند، از يك دستورالعمل واحد پيروي مي‌كنند، همه مي‌گويند «اگر سامانه امضاي ديجيتال درست شود»، «اگر سامانه پرونده پزشكي ديجيتال درست شود»، «اگر سامانه نسخه ديجيتال درست شود»، مشكل حل مي‌شود! اما هر كسي كه يك بار گذرش به بيمارستان افتاده باشد، مي‌داند كه ماجرا اصلا به اين سادگي‌ها نيست.
تقريبا هيچ راهي براي كنترل اينكه آيا كادر بيمارستان دقيقا همان دارويي كه تحويل مي‌گيرند را به بيماران تزريق مي‌كنند يا نه، وجود ندارد. متخصصان مختلف هم به اين مساله تاكيد دارند. «دكتر محمد اسلامي»، متخصص سرطان‌شناسي و عضو انجمن سرطان‌شناسي ايران به «اعتماد» مي‌گويد: «هيچ راهي براي كسب اطمينان از اينكه واقعا همان دارويي كه توسط كادر بيمارستان دريافت مي‌شود، به بيمار تزريق مي‌شود وجود ندارد. بيمارستان‌ها شلوغ و پر از رفت و آمد و پر از بيمار است. نمي‌توان براي هر واحد دارو يك نگهبان قرار داد كه مطمئن شود دارو همان جايي كه بايد مصرف شود، مصرف مي‌شود. هميشه ممكن است داروها سرقت شوند يا مانند پرونده‌هاي اخير با آب مقطر عوض شوند. بعد از علني شدن پرونده‌هاي اخير در گروه‌هاي حرفهاي در مورد اينكه چگونه مي‌توانيم از اينكه چنين اتفاقي در مورد داروهاي بيماران ما رخ نمي‌دهد، مطمئن شويم در گرفته است و برخي پيشنهاد داده‌اند كه پزشكان بايد مسووليت بيشتري قبول كنند و خودشان به تزريق داروي بيماران خودشان نظارت كنند، اما اين مساله هم با در نظر گرفتن حجم كار پزشكان عملا ممكن نيست.»
و اما اصل مساله
شايد براي جواب دادن به اين سوال كه چه كاري براي جلوگيري از سرقت داروي بيماران لازم است، بايد اول به اين مساله بپردازيم كه علت سرقت داروي بيماران چيست. آيا آن طور كه آقاي رييس‌زاده مي‌گويد علت بروز حوادثي مانند سرقت دارو از بيماران و فروش آن در شبكه توزيع داروي قاچاق، «وجود بازار سياه دارو» است و نهادهاي مسوول بايد به اين موضوع رسيدگي كنند، يا مساله در جاي ديگري است؟
دكتر اسلامي مي‌گويد: «ضمن اينكه بايد سرقت دارو را با تمام توان محكوم كنيم و هيچ توجيهي در مورد اين مساله را نپذيريم، بايد به اين مساله توجه و دقت كنيم كه در چه بستري در مورد سرقت دارو حرف مي‌زنيم. ما در شرايطي در مورد سرقت دارو حرف مي‌زنيم كه تقريبا هر كسي در هر جايي كه نشسته است از هر امكاناتي كه دارد براي منافع خودش استفاده مي‌كند. در شرايطي كه پرونده‌هايي مانند اختلاس چند صد هزار ميليارد توماني بانك و گم شدن دكل و آزاد شدن فلان مفسد اقتصادي كه حكم اعدام گرفته است، در رسانه‌ها شنيده مي‌شود، پرستاري كه سي سال كار كرده است و كل درآمدش به بيست و پنج ميليون تومان نمي‌رسد، خودش را محق مي‌داند كه از امكاناتي كه دارد براي نفع شخصي خودش استفاده كند. به خصوص در مورد داروهاي سرطان، اين مساله مطرح است كه بسياري از اين داروها كه از نام‌هاي تجاري معروف هستند، از مسيرهاي رسمي وارد كشور نمي‌شوند و چند صد ميليون تومان يا حتي گاهي بيش از يك ميليارد تومان قيمت دارند و فروش آنها در بازار آزاد مي‌تواند زندگي يك نفر را از اين رو به آن رو كند. بنابراين طبيعي است كه اين وسوسه وجود داشته باشد. كادر درمان در ايران خدماتي بسيار با كيفيت‌تر از ميانگين خدمات در كشور ارايه مي‌دهد و درآمدي كمتر از ميانگين درآمد مورد انتظارش دارد. درآمد كادر درمان در ايران را به هيچ عنوان نمي‌توان با درآمد كادر درمان در خارج از كشور مقايسه كرد. من امروز 70 بيمار ديده‌ام و كل درآمدم حدود 40 دلار بوده است، در صورتي كه در همين كشورهاي همسايه ويزيت هر يك بيمار مبتلا به سرطان حدود 80 دلار است. خب وقتي شما بي‌عدالتي اقتصادي داريد، وقتي سركوب تعرفه داريد، وقتي بحران اقتصادي داريد و مردم هر روز در حال فقيرتر شدن و فاصله گرفتن از آرزوهايشان هستند، وقتي مردم احساس مي‌كنند آن قدري كه زحمت مي‌كشند، منافع كسب نمي‌كنند، تخلف هم قابل پيش‌بيني مي‌شود. اين تخلف‌ها وقتي در مورد عرصه سلامت رخ مي‌دهند و در جايي كه پاي مرگ و زندگي در ميان است، بروز مي‌كنند توجه‌ها را بيشتر جلب مي‌كنند. اما در همه حوزه‌ها اوضاع به همين منوال است. وقتي تامين اجتماعي پول من را نمي‌دهد، اما بانك قسط من را در موعد مقرر خودش طلب مي‌كند، اين احساس ناعدالتي كه بروز مي‌كند، محرك تخلف است. طبيعتا من از تخلف دفاع نمي‌كنم، به عنوان يك متخصص سرطان بعد از خانواده بيماران مبتلا به سرطان، ما بيشترين وابستگي عاطفي را به بيمارانمان پيدا مي‌كنيم و از دست رفتن آنها آسيب‌هاي روحي براي ما به همراه دارد. همين طور وقتي زحمت ما در تجويز دارو مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد و داروي بيمار به او نمي‌رسد، اين مساله در طول عمر و كيفيت زندگي او تاثير مي‌گذارد، اين كارنامه و اعتبار ماست كه زير سوال مي‌رود بنابراين ما به عنوان متخصصان سرطان، به هيچ عنوان موضوع سرقت دارو را توجيه نمي‌كنيم. اما آن چيزي كه من مايل هستم توجه‌ها را به آن جلب كنم اين است كه وقتي سيستمي درست كار نمي‌كند، در هيچ كجا درست كار نمي‌كند. با اين وجود استانداردهاي سيستم درماني ما همچنان نسبت به استانداردهاي ديگر در ساير حوزه‌ها بسيار بالاتر است و رو شدن پرونده‌هايي مانند آنچه در بيمارستان وليعصر تبريز يا بيمارستان شريعتي رخ داده است، نبايد موجب بي‌اعتمادي مردم به كادر درمان شود. هر‌چند كه من نمي‌توانم عدد و رقم بدهم و بگويم تخلف در مورد عوض كردن داروي بيماران يا تزريق نكردن آن چقدر گسترده است، اما مي‌توانم با اطمينان بگويم كه پرونده سرقت دارو محدود به همين دو بيمارستان و همين دو موردي كه رسانه‌اي شده است نيست. با اين حال اگر سوال اين باشد كه بايد در اين مورد چه كرد، بايد صادقانه بگويم كه نمي‌دانم! حجم كار كادر پزشكي در بيمارستان‌هاي دولتي وحشتناك است، دستمزد آنها كافي نيست و تناسبي با سختي كارشان ندارد، از طرف ديگر اوضاع اقتصادي در تمام كشور رو به بحران است و مردم مدام اين حس را دارند كه در حال عقب ماندن ازهم‌دوره‌ها و همسن و سال‌هايشان هستند. اخبار فساد و تخلف و جرم و جنايت هم كه تمامي ندارد. نگاه كنيد و ببينيد در كدام دوران اين همه خودكشي در جامعه پزشكي داشتيم؟ در كدام دوران دزد براي يك لپ‌تاپ گردن يك جوان را هدف قرار مي‌داد؟ چه وقتي بوده است كه يك نفر به خاطر فساد اقتصادي به اعدام محكوم شود و بعد بيايد براي خودش و تجارتش تبليغ كند و راست راست بگردد و به زندگي‌اش برسد؟ به همين تناسب بايد انتظار اخبار سرقت دارو را هم داشت.»
ببخشيد ولي نه، مظلوم محق نيست!
در اخبار گفته شده است كه افرادي كه به دليل سرقت داروي مردم بازداشت شده‌اند، چهار نفر در بيمارستان وليعصر تبريز و اقلا يك نفر در بيمارستان شريعتي تهران، در دفاع از خودشان گفته‌اند كه آنها داروي بيماراني كه اميدي به درمان آنها نبوده است را دزديده‌اند. دكتر اسلامي مي‌گويد چنين توضيحي قابل قبول نيست: «يكي از معيارها براي ارزيابي تشخيص پزشكان اين است كه بيمار مبتلا به سرطان در دو هفته پاياني عمر تحت شيمي درماني نبوده باشد. معني اين معيار اين است كه پزشك مسووليت دارد تا اگر احساس مي‌كند كه حال بيمار بدتر از آن است كه با دارو بهبودي حاصل شود، نبايد دارو تجويز كند. وقتي پزشكي دارو تجويز مي‌كند يعني اميد دارد كه حال بيمار يا كيفيت زندگي بيمار با استفاده از اين دارو رو به بهبودي مي‌رود و طول عمر او افزايش پيدا مي‌كند. اين مسووليت پزشك است نه ساير اعضاي كادر درمان. بنابراين‌چنين توضيحي در اين موضوع مورد قبول نيست و از تخلف رخ داده كم نمي‌كند.»
«علي صابري»، حقوق‌دان، وكيل و متخصص حقوق سلامت، در اين مورد مي‌گويد: «طبعا هر متهمي مي‌تواند به هر توجيهي در مورد اقدامات خلاف قانون خودش متوسل شود، اما اينكه آن توجيه مسموع باشد يا نباشد، مساله است. در مورد ماجراي سرقت داروهاي بيماران سرطاني، در خط اول روشن است كه جرم سرقت اتفاق افتاده و مجازات آن هم معلوم است. قانون به ما مي‌گويد وقتي مساله جان افراد وسط باشد، كساني كه حتي نادانسته دست به كاري زده‌اند كه موجب تهديد جان افراد شده است، مسووليت دارند و بايد براي جبران خسارت اقدام كنند، در اين جا كه مساله سرقت دارو مطرح است، مسووليت مقصران و مصوبان كاملا روشن است و به هيچ عنواني نمي‌توان از زير بار آن شانه خالي كرد. با اين توضيحات كه درآمد ما كم است يا استانداردهاي ما بالاست و غيره نمي‌توان با جرم سرقت روبه‌رو شد. اگر وضعيت اقتصادي بد است، براي تمام مردم بد است، مگر تمام مردم دزد شده‌اند كه با گفتن اينكه وضعيت اقتصادي بد است، بتوان دزدي را آن هم اين دزدي كه با جان مردم سر و كار دارد را توجيه يا قابل فهم كرد؟ لازم مي‌دانم تاكيد كنم كه در اين جا ما از اينكه سرقت بد است چون غيراخلاقي است صحبت نمي‌كنيم، مساله ما اخلاق فضيلت نيست، بلكه مساله اخلاق كاربردي است. اگر بنا باشد هر كسي كه فكر مي‌كند در حق او اجحافي مي‌شود، بتواند در حق ديگران اجحاف كند، افراد بايد قبول كنند كه ديگر در هيچ حوزه‌اي نمي‌توانند خدمات مورد نظرشان را با اطمينان دريافت كنند و اين وضعيت بسيار بدي خواهد بود. اينكه بگوييم ما فكر مي‌كرديم اين بيمار در حال مرگ است پس براي خودمان مجوزي در نظر گرفتيم كه داروي او را‌برداريم، درست مثل اين استدلال است كه كسي بگويد چون من مي‌دانستم كه اين فرد مي‌خواهد كيف خودش را بيرون بيندازد، آن را دزديدم. پاسخ هم روشن است، حتي اگر بخواهيد كيف خودتان را دور بيندازيد، تا وقتي اين كيف در دست شماست، مال شماست و كسي حق ندارد آن را از شما بدزدد. در مورد داروي بيماران مبتلا به سرطان هم مساله همين است. تا وقتي بيمار طبق نظر پزشك بايد از دارويي استفاده كند، كسي حق ندارد در اين روند دخالت كند و داروي او را سرقت كند. اما در اينجا مساله‌اي به غير از مسووليت فردي در كادر درمان مطرح است. مساله اين است كه سيستم بهداشت كشور و دولت در مورد تخلفات صورت گرفته چه مسووليتي دارند. مجازات سرقت شش سال حبس است، اما مسووليت دولت در اين ماجرا كجاست؟ مسووليت جبران خسارت و عذرخواهي و تعريف سيستمي كه با اعمال آن بتوان به وقوع كمتر اين تخلفات اميدوار بود چه مي‌شود؟ اينها مسائلي است كه بايد به آنها رسيدگي شود.»
دكتر اسلامي مي‌گويد: « تا وقتي كه مسائل كلان حل نشده است، نمي‌توان انتظار داشت كه مسائل در سطح خرد حل شود. در شرايطي كه نمي‌توان مسووليت بيشتري به پزشكان سپرد، و عملا اعمال كنترل بر پرستاران و ساير كادر درمان در زمينه اطمينان حاصل كردن از اينكه داروها را با همان كيفيت تعيين شده به بيماران تحويل مي‌دهند، غيرممكن است، تنها چيزي كه مي‌توانيم به آن اتكا كنيم، اخلاق فردي و شرافت حرفهاي است.»
آقاي صابري البته با اين نظر همدل نيست و مي‌گويد: «روشن نيست كه تخلفات در مورد سرقت دارو به همين چند پرونده كه رسانه‌اي شده است محدود باشد، ولي روشن است كه بيماران و خانواده‌هاي آنها به تنهايي نمي‌توانند با سيستم روبه‌رو شوند و حقوق خودشان را از سيستم طلب كنند. هم در مورد نظارت بر فرآيند درمان و هم در مورد احقاق حق افرادي كه در جريان سرقت يا جابه‌جايي داروها حقوق‌شان ضايع شده است، مردم بايد به سمت ايجاد سمن و مطالبه حق به صورت سازماني حركت كنند. در غير اين صورت، افراد به تنهايي نمي‌توانند با دولت با سيستم بيمارستاني مچ بيندازند و انتظار داشته باشند كه بتوانند حق خودشان را بگيرند. در مورد مساله حقوق بيماران به دو موضوع بايد توجه كرد؛ اول اينكه متخصصاني كه در دانشگاه روي اين موضوعات كار مي‌كنند بايد بيشتر در رسانه‌ها حضور داشته باشند و به طرح بحث و آگاهي مردم كمك كنند و دوم اينكه بايد وكالت تخصصي در مورد پرونده‌هايي اينچنيني وجود داشته باشد. وقتي اين دو، مورد غفلت قرار مي‌گيرد، چاره‌اي نداريم غير از اينكه از مردم بخواهيم كه خودشان براي دست‌يابي به حقوق خودشان تشكل‌يابي كنند و به صورت جمعي اقدام كنند.»
چه كسي برخيزد؟
در حال حاضر در پرونده سرقت داروهاي بيماران مبتلا به سرطان چند واقعيت غير قابل انكار وجود دارد؛ اولين مساله اين است كه كسي نمي‌تواند انكار كند سرقت داروي بيماران در بيمارستان‌ها رخ داده است. موضوع دوم اين است كه وزارت بهداشت نشان داده است كه در اين مورد با مردم صادق نيست و همانطور كه در مورد ماجراي بيمارستان شريعتي ديده شد، تا وقتي كه تحت فشار قرار نگيرد از تاييد تخلفات در بيمارستان‌ها خودداري خواهد كرد. علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد نه وزارت بهداشت، نه انجمن‌هاي تخصصي و نه خود متخصصان ايده‌اي در مورد اينكه از چه راهي مي‌شود با اعمال نظارت بيشتر جلوي تخلفاتي مانند سرقت دارو را گرفت، ندارند. سهل است حتي آمار و اطلاعات درستي از اينكه جرايم اينچنيني چقدر گستردگي دارند و با چه حجمي از تخلف روبه‌رو هستيم هم روشن نيست؛ تا وقتي تصوير روشني از مشكل وجود نداشته باشد، تصوير روشني از راه‌حل هم وجود نخواهد داشت. طبعا مشكل گراني دارو، بازار سياه دارو، و قاچاق دارو به خارج از شبكه بيمارستان را نمي‌توان يك شبه برطرف كرد. مشروط كردن جلوگيري از سرقت دارو به حل مشكلات كلان اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه هم غير از تلاشي براي فرافكني نيست.
در اين ميان اصرار به اينكه نبايد با پرداختن به موضوعاتي مانند تخلفات كادر درمان، اعتماد مردم به سيستم درمان كشور را خدشه‌دار كرد، بخشي از مشكل است. شايد اگر در بهمن سال 1402 وقتي آن طور كه روابط‌عمومي بيمارستان شريعتي مي‌گويد، تخلف سرقت دارو در اين بيمارستان كشف و رسيدگي شده است، مساله رسانه‌اي شده بود و مردم و شبكه سلامت كشور در اين مورد حساس شده بودند، همان تخلف در بيمارستان وليعصر تبريز تكرار نمي‌شد.
