به روز شده در: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۰
کد خبر: ۶۷۹۳۷۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۰ - ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

نرخ ارز در آتش استیضاح

روزنو :حریت‌پرور: به نظر می‌رسد استیضاح وزیر اقتصاد نتیجه مدیریت و نفوذ گروه‌هایی است که در تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مجلس و از این طریق دنبال ایجاد تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور باشند

نرخ ارز در آتش استیضاح

صدیقه بهزادپور: همزمان با قطعیت استیضاح وزیر اقتصاد، واکنش‌ها نسبت به این امر گسترده‌تر می‌شود و نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان در دیگر حوزه‌های مختلف اظهارات مختلفی در این خصوص می‌کنند.

نمایندگان موافق استیضاح عبدالناصر همتی دلیل اصلی تمایل خود به استیضاح را افزایش نرخ ارز و نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند، در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باور هستند که مسئولیت مستقیم نوسانات ارزی متوجه وزیر اقتصاد نیست و علاوه بر این قطعاً وضعیت کنونی حاصل عملکرد یک فرد و یا یک تصمیم نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه قانون‌گذاری، اجرا و در مجموع حاکمیت کلان کشور باعث ایجاد این شرایط شده‌اند که البته همزمان با تشدید تحریم‌ها، عوامل سیاسی امنیتی منطقه و... باعث بروز چالش‌های شدید اقتصادی شده است. از سوی دیگر تحلیلگران معتقدند، اصلاح اقتصاد بیمار کشور که حاصل گذر چندین سال سیاست‌های اشتباه در عرصه‌های مختلف است، قطعاً با چند ماه بهبود نمی‌یابد و دوره نقاهت طولانی‌تری را نیازمند است. به گفته این افراد تغییرات سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این عرصه نه تنها بهبودی در این عرصه ایجاد نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی و آسیب پذیری بیشتر در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

چاره یا مسکن

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیادی را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی و فعالیت‌های تجاری تأثیر گذاشته و موجب نارضایتی عمومی شده است تا حدی که نمایندگان مجلس با توجه به این شرایط، چاره کار را استیضاح دانستند تا شاید اندکی از میزان اعتراضات مردمی را کم کنند که البته بیشتر گمان می‌رود این اقدام بیشتر از اینکه راهی کارشناسی شده باشد، رویکردی سیاسی است که بهبودی در زمینه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت. او ادامه داد: البته این را هم نباید از نظر دور داشت که مسئولیت افزایش نرخ ارز به طور مستقیم متوجه وزیر اقتصاد نیست، بلکه این فرآیند تحت تأثیر مجموعه‌ای از شاخص‌ها و عوامل اقتصادی قرار دارد که فراتر از کنترل یک فرد است، عواملی مانند، مصوبه‌های قانونی، تحولات جهانی، سیاست‌های پولی و مالی، تحولات منطقه‌ای و امنیتی و... به‌طور کلی در تعیین نرخ ارز نقش دارند که قطعاً برای حل مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ ارز، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داریم و به جای تمرکز بر تغییرات فردی باید به اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی توجه شود. این کارشناس توضیح داد: به نظر می‌رسد استیضاح وزیر اقتصاد نتیجه مدیریت و نفوذ گروه‌هایی است که در حال تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مجلس هستند، این جریانات ممکن است از این طریق دنبال ایجاد تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور باشند و از این طریق به اهداف سیاسی خود دست یابند.

زمان نامناسب

این کارشناس با تاکید بر اینکه البته استیضاح حق طبیعی نمایندگان مجلس است گفت: استیضاح وزیر اقتصاد موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است، بدیهی است در این شرایط، توجه به نظرات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، اما برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ ارز، همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادها و ارکان اقتصادی کشور ضروری است. او توضیح داد: وضعیت کنونی کشور حاصل فشارهای داخلی و بیرونی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه چندین سال قبل تاکنون است که در نهایت به گرانی‌ها، افزایش نرخ تورم و... رسیده است، این مسائل نه تنها در چند ماه اخیر، بلکه نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری و شرایط اقتصادی است که به تدریج شکل گرفته‌اند، به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که در مدت کوتاهی تمامی این مشکلات حل شوند. البته نمی‌توان این امر را انکار کرد که افزایش نرخ ارز و گرانی‌ها به طور مستقیم بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب نارضایتی عمومی شده است و در این راستا تولیدکنندگان را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است، چراکه افزایش هزینه‌ها و نوسانات بازار باعث کاهش توانایی آنها در رقابت و تأمین نیازهای بازار شده است. اما برای درمان این مشکلات، نیاز به یک دوره درمانی و زمان بیشتر لازم است، به عبارتی بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر است که بتواند به تدریج به ثبات و رشد اقتصادی منجر شود. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادها و ارکان اقتصادی کشور دارد.

     

    حریت‌پرور: به نظر می‌رسد استیضاح وزیر اقتصاد نتیجه مدیریت و نفوذ گروه‌هایی است که در تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مجلس و از این طریق دنبال ایجاد تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور باشند

 

انتظارات غیرواقعی

حریت‌پرور توضیح داد: دراین بین حتماً توجه به نظرات کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و موفق، باید به اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی توجه شود و از راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت بهره‌برداری کرد. درک این نکته که مشکلات اقتصادی یک شبه حل نمی‌شوند، می‌تواند به کاهش فشارها و انتظارات غیرواقعی کمک کند و فضای بهتری برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی فراهم آورد. او ادامه داد: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تأثیر زیادی بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد، اما مطمئناً هیچ وزیری تمایل ندارد که نرخ ارز افزایش یابد، ولی واقعیت این است که عوامل متعددی در نوسان نرخ ارز نقش دارند. مصوبات و تصمیمات در حوزه اجرا و قانونگذاری سال‌های قبل، به همراه شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، همگی می‌توانند بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، تحولات در عرصه سیاست خارجی، برجام و مذاکرات بی‌فرجام، تشدید تحریم‌ها و... می‌تواند به طور مستقیم بر اعتماد سرمایه‌گذاران و بازار ارز تأثیر بگذارد. البته قطعاً سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت نیز نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارند، تصمیمات اقتصادی، از جمله نرخ بهره، کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی، می‌تواند به ثبات یا نوسان نرخ ارز منجر شود. از این رو برای کاهش نوسانات نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این رویکرد باید شامل اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی و توجه به عوامل داخلی و خارجی باشد. حریت‌پرور اضافه کرد: در شرایط کنونی، عقلانیت ایجاب می‌کند که مجلس و نهادهای تصمیم‌گیرنده مسائل اقتصادی را به صورت ریشه‌ای و جامع دنبال کنند. وضعیت کنونی اقتصادی کشور نتیجه‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات گذشته است و نمی‌توان انتظار داشت که با یک درمان آنی یا مسکن، مشکلات حل شوند. اجرای سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور انجام شود و نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادها و ارکان اقتصادی است. این رویکرد می‌تواند به ایجاد یک بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند و از بروز نوسانات و بحران‌های اقتصادی جلوگیری نماید.

     

    گودرزوند: استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است منتها تنها چند ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته، لذا در شرایط فعلی استیضاح وزیر اقتصاد مناسب نیست

بی‌ثباتی و تغییرات مکرر

مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در مقطع فعلی درست نیست، گفت: تغییرات مکرر در تیم اقتصادی دولت می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتری منجر شود. استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است منتها تنها چند ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته لذا در شرایط فعلی استیضاح وزیر اقتصاد مناسب نیست. وی افزود: ارزیابی عملکرد وزرای دولت به میان نیاز دارد لذا باید حداقل باید یک سال از فعالیت آنها بگذرد تا بتوان با دقت و کارشناسی درباره عملکردشان قضاوت کرد. این نماینده مجلس بیان کرد: تغییرات مکرر در تیم اقتصادی دولت می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتری منجر شود. البته انتظار می‌رود دولت تیم اقتصادی خود را منسجم کرده و با تدابیر لازم برای کنترل قیمت‌ها و بهبود وضعیت معیشت مردم گام بردارد. وی با تاکید بر تداوم وحدت قوای سه‌گانه باید برای حل مشکلات مردم گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ضروری است که همه به دولت کمک کرده و امور کشور با همبستگی و همدلی پیش رود. گودروزند در پایان گفت: باید به دولت فرصت بدهیم تا برنامه‌های خود را پیاده‌سازی کند، اگر پس از یک دوره معقول نتایج مطلوبی حاصل نشد، آن زمان می‌توانیم درباره اقدامات جدی‌تر فکر کنیم.

منبع : آرمان ملی

ویژه روز
عکس روز
خبر های روز