اعلام وضعیت قرمز در سازمان تامین اجتماعی

براساس آخرین آمارهای ارائه شده تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۵۰هزار و ۴۵۰ نفر بوده که حدود ۲۱درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. این گزارش نشان از آن دارد که این مقدار حدودا پنج برابر میانگین سایر کشورهاست.

به گزارش خبرآنلاین، تبعات وحشتناک این وضعیت نه تنها سازمان تأمین اجتماعی را دچار چالش‌های جدی نظیر ناترازی منابع و مصارف کرده (با هزینه‌ مضاعف ۱.۷ میلیارد تومان به ازای هر بازنشسته پیش از موعد) بلکه بازار کار را هم با مشکلات و مخاطراتی مانند عدم سالم‌سازی محیط کار و بازگشت بازنشستگان به بازار کار و در نتیجه بیکاری جوانان روبه‌رو کرده است.

اگرچه بر اساس عرف مدیریتی متداول، مدیران ترجیح می‌دهند در سخنرانی‌های رسمی از اصطلاحاتی مانند «بحران» یا «فروپاشی» استفاده نکنند ولی تعارف و تکلف، واقعیات در کف جامعه را تغییر نمی‌دهد و نمونه این وضعیت را می‌توان در شرایطی که صندوق‌هایی نظیر بازنشستگی کشوری و فولاد دچار آن شده‌اند، دید.

وضعیت نگران‌کننده بازنشستگی‌های پیش از موعد

روند فزاینده بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور در سالیان گذشته از دو جهت سبب ایجاد نگرانی شده است: در مرتبه اول همان‌گونه که «مصطفی سالاری» مدیرعامل تأمین اجتماعی متذکر شده، هدف اصلی قانون که ایجاد محیط کار سالم است محقق نشده و دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور برخلاف اراده قانونگذار مبنی بر کاهش دامنه این مشاغل، رو به گسترش است. علاوه بر این موضوع، به دلیل برقرار نبودن محاسبات بیمه‌ای، مصارفی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده که منابعی مابه‌ازای آن ایجاد نشده و سبب ایجاد ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع باعث تضعیف توانایی مالی صندوق جهت پرداخت سایر تعهدات در بلندمدت خواهد شد.

مطابق آمارهای تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر و با ارفاق بازنشسته شده‌اند که حدود ۴۰درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۵۰هزار و ۴۵۰ نفر بوده که حدود ۲۱درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد و این مقدار حدودا پنج برابر میانگین سایر کشورهاست.

همچنین براساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۸ هزار و ۲۵۹ نفر در سنین کمتر از ۴۰ سال بازنشسته شدند، ۹۹هزار و ۵۸۵ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال و ۱۱۶هزار و ۱۸۰ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال. در مجموع، در سال مذکور، تعداد ۲۲۴هزار و ۲۴ نفر که کمتر از ۵۰ سال داشته‌اند براساس مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شدند و تعداد کل بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور را در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۲۹هزار و ۳۱۹ نفر رساند.

به صورت میانگین، سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در تأمین اجتماعی برابر با ۸ سال است. براساس برآوردهای صورت گرفته، هزینه ایجاد شده بابت هر فرد بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.۷ میلیارد تومان است که از محل کاهش میزان حق بیمه پرداختی به صندوق و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی ایجاد می‌شود.

سالم‌سازی محیط کار، همچنان معلق و مهجور

در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، تکلیف اصلی قانونگذار، سالم‌سازی محیط کار و رفع عوامل زیان‌آور است که این موضوع در عمل محقق نشده. براساس آمار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین کارگاه‌هایی که تکلیف به سالم‌سازی محیط کار داشته‌اند، تنها حدود ۳درصد نسبت به سالم‌سازی اقدام کرده‌اند. عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی در قانون و در برخی موارد هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار، ازجمله موانع موجود محسوب می‌شوند درحالی‌که از حقوق اولیه هر نیروی کار بهره‌مندی از محیط کار سالم و حفظ سلامتی نیروی کار در دوران اشتغال است. یعنی برخلاف تکلیف قانون نسبت به سالم‌سازی محیط کار، در حال حاضر تعادل ذی‌نفعان به جای تمرکز بر سالم‌سازی محیط کار و فراهم کردن لوازم حفظ سلامتی نیروی کار، بر باقی ماندن شرایط سخت و زیان‌آور و استفاده از مزایای حمایتی شکل گرفته. در نتیجه ذینفعان ترجیح می‌دهند در محیط کار غیرسالم فعالیت کنند و با دریافت سنوات ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شده و از مزایای آن بهره مند شوند.

گسترش بی‌ضابطه سختی کار به مشاغل مختلف

بررسی سابقه تقنینی در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی ناشی از آن، حاکی از تغییرات و اصلاحات مکرر در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. این موضوع نشان‌دهنده عدم پایه‌گذاری صحیح و اصولی قوانین و مقررات این حوزه است. از اولین سوابق قانونگذاری در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۳۱ که سن بازنشستگی در این مشاغل را کاهش داد تا آخرین مورد آن در سال ۱۳۹۷ (مصوبه شورای عالی حفاظت فنی)، موارد اشتغال متعددی مانند کار در مناطق بد آب و هوا، کارهای زیرزمینی، کاهش ساعت کار، کار در مراکز روان‌درمانی و بیماران روانی، ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، خبرنگاری و... به مجموعه مشاغل سخت و زیان‌آور افزوده و شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده است.

    سالاری: ۵۲درصد بازنشستگان سال گذشته با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند که این وضعیت به شدت به تامین اجتماعی آسیب می‌زند. ما نباید از اندوخته کسانی که حق بیمه کامل پرداخت می‌کنند به دیگران ارفاق و بخشش کنیم

بازگشت به کار بازنشستگان جوان

بازنشستگی در سن پایین و حفظ توانایی کار، تجربه بالاتر نسبت به نیروی کار جدید، هزینه کمتر برای کارفرما و نهایتا عدم کفایت مستمری باعث شده تا بخشی از بازنشستگان این مشاغل مجددا وارد بازار کار شوند. این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان و کم‌تجربه است و لازم است آثار گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور بر بازار کار مورد بررسی قرار گیرد.

افرادی که در این مشاغل بازنشسته می‌شوند بسته به قانون تابعه، از ۵ تا۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره‌مند شده و در سن پایین‌تری بازنشسته می‌شوند. برخی از این افراد به دلیل وجود توان اشتغال، بهره‌مندی از تجربه کافی و از سویی عدم کفاف مستمری دریافتی برای پوشش هزینه‌های زندگی به صورت رسمی یا غیررسمی نسبت به اشتغال مجدد اقدام می‌کنند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که کارفرما نیازی به پرداخت حق بیمه برای بازنشستگان این مشاغل نداشته و هزینه کمتری بابت نیروی کار با وجود تجربه و مهارت کاری بیشتر پرداخت خواهد کرد. این مسأله باعث شکل‌گیری پدیده «بازنشستگان جوان» شده است و می‌توان گفت برخلاف تصور اولیه، بازنشستگی در سن پایین نه تنها به حل مشکل اشتغال جوانان کمک نکرده بلکه می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای آنان شود.

شتری که جلوی در همه صندوق‌های بازنشستگی می‌خوابد

حال و روز صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست، حتی صندوق بازنشستگی کشوری که دستی در بودجه و حمایت‌های کامل دولت دارد. به گفته کارشناسان، تنها صندوق تأمین اجتماعی که تاکنون بدون حمایت‌های دولتی و دریافت بودجه و... توانسته به حیات خود ادامه دهد و در صورت محقق شدن وصول مطالباتش از دولت و کارفرمایان که تحقق کامل آن امری محال و دور از انتطار است، هنوز هم می‌تواند به تداوم خدمت‌رسانی امیدوار باشد اما این امر چیزی از شرایط سخت ییش روی این سازمان نخواهد کاست.

در سوی دیگر این موضوع، صدای دولت نیز از شرایط موجود در صندوق‌های بازنشستگی بلند شده چنانچه یکم آبان‌ماه سال جاری «حمید پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفت: بیش از ۹۰درصد منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت از سوی خود دولت در بودجه سنواتی تأمین و پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا برعهده دولت است.

«مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان سابق را پرداخت می‌کنند. هم‌اکنون در کشورمان ۹۰درصد حقوق بازنشستگان کشوری و دولتی توسط دولت پرداخت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های گذشته و شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان ناچیز است. این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی بوده که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌هاست.

    گسترش بی‌ضابطه دامنه مشاغل سخت، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، عدم لحاظ شدت مشاغل زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی و موکول شدن احراز به پایان اشتغال فرد از مشکلات قوانین کشور است

بیان این وضعیت البته در سخنان مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی صریح‌تر و بی‌پرده‌تر بوده؛ ازجمله «سالاری» مدیرعامل تأمین اجتماعی هفته پیش با انتقاد از برخی رویه‌ها و سواستفاده از مقررات در حوزه‌های بیمه‌ای و ضرورت اصلاح آنها تاکید کرد: «۵۲درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال گذشته با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند که این وضعیت به شدت به صندوق آسیب می‌زند. عده‌ای هدف و منظور قانونگذار را از مقررات حمایتی در موضوعاتی مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، با عملکردشان منحرف کرده‌اند. ما نباید از اندوخته کسانی که حق بیمه کامل پرداخت می‌کنند به دیگران ارفاق و بخشش کنیم. تأمین اجتماعی جایگاه حاکم ندارد که مدعی دریافت مالیات از غنی و دادن آن به فقیر باشد. کار ما خدماتی است، وظیفه ما خدمت‌رسانی است و به عنوان یک صندوق بین‌النسلی امانت‌دار حق‌الناس هستیم».

شاید درک همین اهمیت و ضرورت باعث شده تا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ۱۴ بهمن ماه سال جاری اقدام به انتشار گزارش «بررسی و آسیب‌شناسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران با تأکید بر اجرای تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی» کند. البته این مرکز پیش از این نیز با انتشار گزارش‌هایی درباره واکای طرح‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و گزارش‌های متعدد دیگری درباره صندوق‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در ایران نشان داده حساسیت ویژه‌ای در این بخش دارد.

ضرورت اصلاحات ساختاری و پارامتریک

شاید بتوان «عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار» و «ایجاد هزینه‌های مالی و اجرایی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی- قضایی» را مهم‌ترین آسیب قوانین فعلی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی ناشی از آن برشمرد اما علاوه بر این موارد، می‌توان به «گسترش بی‌ضابطه دامنه این مشاغل، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، عدم لحاظ شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی و موکول شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد» نیز اشاره کرد.

با توجه به ضرورت صیانت از سلامت نیروی کار و از طرفی انجام اصلاحات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مغایر با اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی، لازم است جهت اصلاح این فرایند، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد و ضروری است با اصلاح روند فعلی، رویکرد حمایت از نیروی کار از طریق گسترش بازنشستگی پیش از موعد به سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامتی وی تغییر یابد. با توجه به آسیب‌های متعددی که در قانون و فرایند فعلی در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد، اقدامات اصلاحی متعددی نیاز است، مانند: ایجاد سازوکار مشترک تشخیص و ابلاغ مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان، ایجاد ضمانت اجرایی جهت سالم‌سازی محیط کار در کنار حمایت‌های مشروط، اصلاحات سنجه‌ای، اصلاح در فرایندهای احراز و تأیید مشاغل سخت و زیان‌آور و سامانه‌محوری به جای کمیته‌محوری در فرایندها.