سایه‌روشن‌های کارنامه همتی در وزارت اقتصاد
روزنو :وزیر باید نگاهی کارشناسی به چالش‌های اقتصادی داشته باشد و با ایجاد یک اجماع علمی و فنی میان اقتصاددانان و کارشناسان، دیدگاه مناسبی نسبت به فضای اقتصاد کلان ارائه دهد. این اجماع می‌تواند شامل تحلیل‌های دقیق از وضعیت اقتصادی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار‌های عملی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
فرهیختگان: روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح نتوانست دوباره رأی اعتماد مجدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کند و سکان هدایت وزارت اقتصاد را در دست بگیرد. با کنار گذاشتن وی از وزارت اقتصاد، رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. «فرهیختگان» علاوه بر صحت‌سنجی برخی از اظهارات نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح، در گفت‌وگو با کارشناسان موافق و مخالف استیضاح عبدالناصر همتی، ضعف‌ها و قوت‌های دوره مدیریت همتی را بررسی کرده و پیشنهادهایی نیز برای وزیر بعدی وزارت اقتصاد ارائه داده است.
قدرت وزیر اقتصاد را دست‌کم نگیریم
سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی در رابطه با اولویت‌های وزارت اقتصاد در شرایط پس از برکناری عبدالناصر همتی معتقد است باید تحلیلی همه‌جانبه از ساختار وزارتخانه داشته باشیم و در این باره اظهار کرد: «وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دارای معاونت‌های متعددی ازجمله معاونت امور بانکی، مالیات در قالب سازمان امور مالیاتی، سیاست‌گذاری اقتصادی و... است. بخش عمده‌ای از انتصابات اقتصادی کشور تحت نظارت این وزارتخانه و شخص وزیر قرار دارد، به گونه‌ای که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت دولتی به طور مستقیم به وزیر وابسته هستند و مدیران عامل این شرکت‌ها عمدتاً از بانک‌های دولتی و خصولتی انتخاب می‌شوند.»
وزیر جدید رویکرد انتقادی و اصلاحگر پیشه کند
وی افزود: «با توجه به این ساختار، انتظار می‌رود وزیر جدید در راستای بهبود کارایی و شفافیت اقتصادی، تغییراتی در انتصابات موجود ایجاد کند. توصیه می‌شود وزیر جدید ضمن هم‌راستایی با گفتمان کلی دولت، به عنوان یک منتقد و اصلاحگر در حوزه سیاست‌های ارزی عمل کند. به عنوان مثال، تأکید بر کاهش قیمت ارز آزاد و ارز بازار توافقی باید با احتیاط انجام شود؛ چراکه این رویکرد می‌تواند به افزایش رانت و ناپایداری در بازار ارز منجر شود.»
عباسپور افزود: «وزیر جدید نباید به شدت بر کاهش فاصله قیمت ارز آزاد و ارز بازار توافقی تأکید کند. این نوع رویکرد می‌تواند به افزایش رانت و ناپایداری در بازار ارز منجر شود، همان‌طور که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم. به عنوان مثال، در شرایطی که قیمت ارز به طور مصنوعی کاهش یافته، تبعات منفی آن در بازار به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.» وی افزود: «علاوه بر این، وزیر جدید باید به جای تمرکز بر اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها، به سمت هماهنگی با بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز حرکت کند. این اقدام باید در اولویت برنامه‌های او قرار گیرد تا به بهبود سلامت نظام بانکی و کاهش ریسک‌های مالی کمک کند.»
این کارشناس ادامه داد: «وزیر جدید نباید تنها بر افزایش شاخص قیمت‌ها و تفسیرهای اقتصادی ناشی از آن تمرکز کند، بلکه باید در کنار راهکار‌های قیمتی، به دنبال راهکار‌های غیرقیمتی برای مدیریت بازار و فضای کلان اقتصادی کشور باشد. این رویکرد می‌تواند شامل تقویت همکاری با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی و ایجاد سیاست‌های جامع و هماهنگ برای ارتقای ثبات اقتصادی باشد.»
وزیر جدید از فضای سیاسی فاصله بگیرد
عباسپور تأکید کرد وزیر جدید اقتصاد باید به‌طور جدی از فضا‌های سیاسی فاصله بگیرد؛ چراکه یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای همتی، ورود ایشان به عرصه‌های سیاسی و فعالیت‌های سیاسی تند بود. این حرکت برای یک مقام اقتصادی غیرقابل قبول است. در این راستا، وزیر باید روی مسائل اقتصادی تمرکز کند و به اجماع میان کارشناسان توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وزیر باید نگاهی کارشناسی به چالش‌های اقتصادی داشته باشد و با ایجاد یک اجماع علمی و فنی میان اقتصاددانان و کارشناسان، دیدگاه مناسبی نسبت به فضای اقتصاد کلان ارائه دهد. این اجماع می‌تواند شامل تحلیل‌های دقیق از وضعیت اقتصادی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار‌های عملی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
اظهارات همتی درباره FATF بیشتر سیاسی بود تا کارشناسی
عباسپور اضافه کرد: «برنامه اقتصادی همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد برنامه‌های ایشان بیشتر شبیه به ژورنالیسم‌های اقتصادی بود و نتوانسته است به‌طور خاص به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. این بی‌برنامگی می‌تواند یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت ایشان در این سمت باشد.
به نظر می‌رسد همتی در موضوعاتی مانند FATF به‌جای اتخاذ موضع کارشناسی و علمی، تصمیم گرفت وارد فضای سیاسی شود و از بحث کارشناسی فاصله بگیرد و با وجود استثناها و شرایط موجود برآن پافشاری کند.»
فرصت کافی به وزیر اقتصاد داده نشد
احمد جانجان، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «پیش از این درباره دولت‌های پیشین گفته می‌شد باید به اندازه رشد بوته بادمجان به آن‌ها فرصت داد، اما به وزیر اقتصاد به این اندازه نیز فرصت داده نشد. نکته دیگر این است که ما از وزیر اقتصاد چه انتظاری داریم؟ وزارت اقتصاد علاوه بر حوزه‌های اقتصادی، مسئولیت‌هایی مانند خزانه‌داری و گمرک را نیز بر عهده دارد. وزیر اقتصاد باید اولین اقدامی که انجام دهد، توجه به مسائل کلیدی مانند مالیات، تنظیمات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های مالی باشد. در واقع، وزیر اقتصاد باید به‌عنوان وزیر خزانه‌داری عمل کند.
در گذشته، این وزارتخانه با نام وزارت اقتصاد شناخته می‌شد، اما طی ۵۰ سال اخیر، بسیاری از بخش‌های آن جدا شده‌اند. بنابراین، شاید وقت آن رسیده باشد که نام این وزارتخانه تغییر کند تا با ساختار و وظایف جدیدش همخوانی بیشتری داشته باشد. استیضاح وزیر اقتصاد به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست. ممکن است در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را کاهش دهد، اما این کاهش قیمت موقتی خواهد بود.»
وی افزود: «شکست در این تصمیم‌گیری، به‌ویژه در شرایطی که ما در آستانه بازگشت مکانیسم ماشه و مشکلات ناشی از برجام قرار داریم، به شدت قابل توجه است. نمایندگان مجلس که خود را حامی معیشت مردم می‌دانند، باید پاسخگو باشند که چرا تصمیم به استیضاح وزیری گرفتند که یکی از مهم‌ترین تجربیات مقابله با فشارهای اقتصادی را از زمان ترامپ داشته است. این پرسش همچنان باقی است؛ با کدام منطق، چنین استیضاحی را در این مقطع حساس انجام دادند؟
در نهایت، نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که با چنین تصمیماتی، چگونه می‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند؛ چراکه در آینده‌ای نزدیک، ما با بازگشت مکانیزم ماشه در برجام روبه‌رو خواهیم شد و این تصمیمات تأثیرات بلندمدتی بر آینده اقتصادی کشور خواهند گذاشت. اینکه وزیر اقتصادی که تجربه رویارویی با ترامپ را داشت و به خوبی توانست در مقابل سیاست‌های او مقاومت کند، حالا استیضاح می‌شود، به نظر من بیشتر شبیه یک شوخی است. این اتفاق در هیچ‌کجای دنیا نمی‌افتد.»
جانجان تصریح کرد: «در خصوص تأثیر آقای همتی بر جهش نرخ ارز، باید بگویم که این موضوع هیچ ربطی به وی ندارد. متولی اصلی ارز، بانک مرکزی است. به‌طور واضح، هیچ‌کس از وزارت اقتصاد برای ارز رفع تعهد نمی‌کند. اما مسئله اصلی این است که سیاست‌های نادرستی اتخاذ شد. بانک مرکزی به مدت سه یا چهار ماه با مشکل تخصیص ارز مواجه شد، به همین دلیل دیگر ارز تخفیف‌دار در بازار عرضه نمی‌شد. این مسئله باعث شد تا بازار این‌طور نتیجه‌گیری کند که اتفاقی در حال رخ دادن است و به همین دلیل قیمت‌ها بالا رفت. به‌طور خاص، زمانی که بانک مرکزی با فشار وزارت صمت تصمیم به سیاست ۹۰/۱۰ گرفت، این مسئله به تشدید بحران منجر شد.
سیاست ۹۰/۱۰ به معنای این بود که واردکنندگان ۱۰ درصد از کالای خود را در گمرک نگه دارند و ۹۰ درصد آن را به بازار آزاد وارد کنند. در نتیجه، تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش یافت و نرخ ارز بالا رفت. این تغییرات هیچ ربطی به آقای همتی نداشت و نشان‌دهنده مسائل ساختاری و اقتصادی عمیق‌تر بود. اما نکته‌ای که در این میان مهم است، تأثیر استیضاح وزیر اقتصاد بر آینده کشور است. وزیر جدیدی که قرار است به این وزارتخانه بیاید، باید اقدامات بسیاری انجام دهد تا مشکلاتی که در دولت قبلی به‌وجود آمده است را حل کند. اما متأسفانه فشارهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس به وزیر جدید وارد خواهد شد تا مسائل خاصی را انجام دهد. این فشارها نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه ممکن است وزیر جدید را در شرایطی قرار دهد که نتواند به درستی تصمیم بگیرد.»
