اظهارات صریح رئیس قوه قضائیه در جمع فرماندهان سپاه درباره ابعاد فساد در کشور /قاچاقچیان سوخت معمولی نیستند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با حضور در این همایش به موضوعات مهمی در راستای شکل‌گیری و مبارزه با فساد اشاره کرد. او از ناراحتی یک رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته به دلیل برخورد قاطع قوه‌قضائیه تا چای دبش و قاچاق سوخت را تشریح کرد.

همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه این نهاد برگزار شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با حضور در این همایش به موضوعات مهمی در راستای شکل‌گیری و مبارزه با فساد اشاره کرد. او از ناراحتی یک رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته به دلیل برخورد قاطع قوه‌قضائیه تا چای دبش و قاچاق سوخت را تشریح کرد.

او علاوه بر تاکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر، اظهار داشت: «هیچ‌کدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان به سراغ ما نمی‌آیند؛ مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.»
لزوم اصلاح بستر ایجاد چای دبش 

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: «آیا به صرف اعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه‌قضائیه باید منشأ ‌اثر باشد؟ در پرونده ۳ هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قابل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به‌طور کامل رفع نشده است.»

او با بیان اینکه در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است، تاکید کرد: «اما به یکباره در کمتر از یک‌سال‌ونیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آنکه مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.»
جای خالی حراست‌ها

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در مبارزه با فساد حراست‌ها کجای کار هستند؟ کجای کار اگر اشکالی بود بازخواست می‌شوند؟ کدام نگاه متوجه آنهاست؟ تاکید کرد: «نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟»
با فساد مبارزه کنید اعلام جنگ می‌کنم

او افزود: «درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که چون  قوه‌قضائیه  انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت‌زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان برد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه  قوه‌قضائیه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.»

رئیس  قوه‌قضائیه  تاکید کرد: «ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای بر آن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، مُر قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و قس‌علیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همان‌جا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود،  قوه‌قضائیه  ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.»
مخالفت یکی از  روسای‌جمهور سابق با احکام قوه‌قضائیه

رئیس  قوه‌قضائیه  در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: «در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله‌پرونده‌هایی در  قوه‌قضائیه  مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود، از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادرشده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم‌شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.»
جرم فعل ناشی از ترک فعل

رئیس قضا گفت: «در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشأ‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشأ‌های پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.»

قاضی‌القضات تاکید کرد: «مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوءکارکرد‌هایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند. درخصوص مقوله «ترک فعل»، ذکر چند نکته، حائز اهمیت است؛ طبق قانون مصوب نخست آنکه، هر ترک فعلی، «جرم» تلقی نمی‌شود؛ جرم، وفق قواعد حقوق جزا و حقوق کیفری، به اعمالی اطلاق می‌شود که مقنن برای آنها مجازات تعیین کرده باشد؛ بنابراین عملی که در پی آن، مجازاتی معین نباشد، جرم تلقی نمی‌شود؛ بنابراین وفق تعریف مذکور، هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند به آنها ورود کند؛ اما این امر بدان معنا نیست که «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های  قوه‌قضائیه  که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در قبال ترک فعل‌ها، سکوت پیشه کند. کما اینکه فقط در یکی از سال‌های گذشته سازمان بازرسی بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ گزارش ناظر بر ترک فعل در دستگاه‌های مختلف، به نهاد‌های ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع داد. البته نباید این مفهوم به اذهان متبادر شود که ترک فعل‌ها، بالمره در زمره جرائم نمی‌گنجند؛ در حقوق جزا، با مقوله «جرم فعل ناشی از ترک فعل» نیز مواجه‌ایم.»
عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد معاینه فنی

1

پس از سال‌ها آمار قاچاق سوخت اعلام شد و طبق آمارهای رسمی روزانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. ناترازی‌های امسال که به قطعی برق و تعطیلی گاه و بیگاه کشور منجر شد، بهانه‌ای برای قاچاق سوخت را به دست مسئولان سپرد و سطح مقابله با قاچاق سوخت را به سران قوه ارتقا داد. در صورت عزم و اراده تنها این سران قوا هستند که می‌توانند از قدرت مافیای سوخت عبور ‌کنند. قاچاقچیانی که سران قوا بارها اعلام کردند آنها معمولی نیستند . به‌گفته مسئولان مربوطه و مسعود پزشکیان؛ «قیمت گازوئیل الان هر لیتری ۳۰۰ تومان است اما در بازار سیاه تا ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یک عده اصلا کار نمی‌کنند و دنبال قاچاق سوخت هستند. چرا باید بگذاریم سرمایۀ ملی قاچاق شود؟‌ ما نظاره‌گر قاچاق سوخت نخواهیم بود و اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.»

کاظم عزیزی، مدیرستاد حمل و نقل سوخت با ابراز خرسندی از ورود سران قوا به مقوله قاچاق سوخت به هم‌میهن گفت: «رسیدگی به قاچاق فراتر از مدیران جزء است. اتفاق خوب اینکه به صورت درست، جدی و در سطح مدیران کلان (سران قوه) در حال رسیدگی است. حداقل این است که یکبار برای همیشه این موضوع توسط سران سه قوه تعیین تکلیف می‌شود. سران قوا با اتحاد استراتژیک و رویکرد مشترک، می‌توانند قطعاً موفقیت کسب کنند.»

او با اشاره به اینکه عمده سوخت حوزه حمل و نقل از طریق کارت سوخت عرضه می‌شود، افزود: «در این حوزه چالش خیلی جدی وجود ندارد و بعید است که بتوان در این حوزه به صورت سازماندهی‌شده‌، سوخت قاچاق کرد. قاچاق سوخت باید در حوزه غیر حمل و نقل به صورت جدی پیگیری شود؛ 125میلیون لیتر مصرف که نیمی از آن در بخش حمل و نقل و نیمی دیگر در بخش غیرحمل و نقل مصرف می‌شود. بخش حمل و نقل براساس تخصیص کارت سوخت و براساس میزان پیمایش صورت می‌گیرد و کنترل و نظارت بر آن جدی است. اگر منافذی از قاچاق وجود داشته به شدت کاهش یافته است. کارت هوشمند سوخت راه خوبی برای مقابله با قاچاق سوخت است. موضوع قاچاق سوخت را باید در بخش غیرحمل و نقل، صنعت و خانگی به صورت دقیق‌تر بررسی کرد.»

عزیزی در پاسخ به این سوال که قاچاق سوخت با بارنامه‌های صوری کنترل شده است؟ تاکید کرد: «راهکاری برای بارنامه‌های صوری پیش‌بینی شده است و برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف کرده که سوخت «گازوئیل» را تنها در مسیر بارنامه عرضه کند. در سال جدید اگر این طرح سوخت‌گیری در مسیر اجرا شود، موضوع بارنامه‌های صوری مدیریت می‌شود.»

مدیرستاد حمل و نقل سوخت درباره مشکلات رانندگان برای تامین سوخت در برخی از نقاط کشور به ویژه سیستان و بلوچستان گفت: «سیاست‌های مبارزه با قاچاق متاسفانه باعث شده که آنهایی که کار می‌کنند و واقعاً نیاز به سوخت دارند، گاهی با مشکل روبه‌رو ‌شوند. طرحی که اجرا می‌شود مبنی بر پیمایش است و برخی از رانندگان در استان‌هایی که پدیده قاچاق بیشتر عمومیت دارد، با اجرای طرح‌ها، متحمل مشکلاتی می‌شوند. اگر طرح سوخت‌گیری در مسیر درستی اجرا شود و سوخت به فعالان تعلق بگیرد، سوخت در استان‌های قاچاق‌خیز نیز به درستی تخصیص می‌یابد و این مشکل حل خواهد شد.»

عزیزی با بیان اینکه ستاد حمل و نقل سوخت در حوزه نفت، گاز و بنزین در راستای اجرای سیاست‌های غیرقیمتی اقدامات خوبی انجام داده است، تاکید کرد: «این طرح‌ها منجر به تخصیص هدفمند سوخت شده است. یکی از این طرح‌ها عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد بیمه‌ شخص ثالث است. بیش از 100هزار خودروی گازوئیل‌سوز در طول نزدیک به 2 سال اخیر شناسایی شده که فاقد بیمه شخص ثالث بودند. یعنی این خودروها یا بدون بیمه شخص ثالث تردد می‌کردند یا فعالیتی نداشتند اما از سهمیه سوخت استفاده می‌کردند. با اجرای طرح عدم تخصیص سوخت به این خودروها بیش از 50 هزار خودرو اقدام به دریافت بیمه‌نامه کردند و حدود 50هزار خودرو برای دریافت بیمه شخص ثالث اقدام نکردند. این یکی از راه‌های سوءاستفاده از سهمیه تخصیصی بود که آن را ساماندهی کردیم. در خودروهای بنزین‌سوز نیز تاکسی‌ها و وانت‌بارهای فاقد بیمه شخص ثالث را شناسایی کردیم و سهمیه سوخت به آنها هم تخصیص پیدا نمی‌کند. این طرح را برای سایر خودروها هم اجرا خواهیم کرد. دولت در حال کارشناسی این موضوع است که خودروهای فاقد معاینه فنی را شناسایی کند. ممکن است خودروهایی که وجود خارجی ندارند از سهمیه‌ سوخت استفاده کنند که منحر به انحراف سوخت می‌شود. به همین دلیل در حال پیگیری هستیم تا تخصیص سوخت به خودروهای فاقد معاینه فنی را متوقف کنیم. در واقع با این طرح‌ها می‌خواهیم سوخت فقط به خودروهایی تعلق بگیرد که فعالیت می‌کنند.»