پشت پرده تجمعات «سوپر تندروها»
روزنو :سید محمود نبویان، عضو جبهه پایداری و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از جریان‌های تندرو تأکید کرد که این افراد با طرح شبهات غیرواقعی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در میان نیروهای انقلابی‌اند.
عرفان بیوک‌نژاد: در هر جامعه‌ای، موضوعات فرهنگی و اجتماعی همواره محل بحث و چالش بوده‌اند و نگرش‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای آن‌ها وجود دارد. یکی از این مسائل که در سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده، بحث حجاب و نحوه برخورد با آن در فضای عمومی است. در این میان، برخی گروه‌ها خواهان اجرای سخت‌گیرانه‌تر این مسئله هستند، در حالی که بخشی از جامعه بر آزادی انتخاب در این زمینه تأکید دارد.
سید محمود نبویان، عضو جبهه پایداری و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از جریان‌های تندرو تأکید کرد که این افراد با طرح شبهات غیرواقعی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در میان نیروهای انقلابی‌اند.
سید محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از جریان‌های تندرو تأکید کرد که این افراد با طرح شبهات غیرواقعی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در میان نیروهای انقلابی‌اند.
«تندروها می‌گویند اگر در حکومت اسلامی، قانون حجاب ابلاغ نشود، چه تفاوتی با حکومت غیراسلامی دارد؟! متأسفانه این دقیقاً همان نقطه‌ای است که آن‌ها می‌خواهند به آن برسند: ناامیدی انقلابی‌ها از حکومت اسلامی! »
افشاگری اصول‌گرایان از پشت پرده تجمعات
یکی از خبرنگاران اصول گرا نیز در شبکه مجازی ایکس درباره تجمع غیرقانونی موافقان قانون حجاب مقابل مجلس چند نکته را منتشر کرده است؛
– به رغم تبلیغات گسترده پیامکی و ایتایی با منشا مالی نامشخص، فقط حدود ۶۰۰ نفر مقابل مجلس تجمع کردند.
– نیمی از این افراد به‌صورت سازماندهی شده و با اتوبوس از استان‌های مختلف به تهران منتقل شده بودند.
– آقای نقدعلی با حضور در این تجمع و با انتساب کلامی کذب به رهبری، باعث هتک حرمت رهبر انقلاب شدند.
– برخی گروه‌های تندرو دیگر نیز به تلافی تجمع امروز، خواهان تجمع مقابل مجلس در موضوع حجاب شده‌اند.
– در حالی که دشمنان در پی آغاز ناآرامی در کشور به هر بهانه ممکن هستند، تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس نتیجه‌ای جز تکمیل پازل دشمن نخواهد داشت.
چرا فقط عده خاص می‌توانند تجمع کنند؟
علی محمد نمازی، فعال سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: ابتدا باید به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد که برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را، مشروط بر آنکه فاقد سلاح بوده و مخالف مبانی دین اسلام نباشد، آزاد دانسته است. بر این اساس، تجمعاتی که از سوی گروه‌هایی برگزار می‌شود که خود را حامی قانون حجاب معرفی می‌کنند، از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا در چارچوب همین اصل، به مخالفان نیز اجازه برگزاری تجمع داده نمی‌شود؟ اگر دولت آقای پزشکیان بی‌طرف است و اقتدار لازم را دارد، پس چرا اجازه نمی‌دهد کسانی که مخالف این قانون هستند، نظرات خود را آزادانه بیان کنند؟ این مسئله پرسش‌های جدی را در مورد عملکرد حاکمیت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که گروه‌هایی که به اجرای این قانون معترض هستند، بدون توجه به مخالفت دولت، تجمعاتی را برگزار کرده‌اند. این در حالی است که گروه‌های دیگری که خواهان آزادی بیشتر در این زمینه هستند، برای برگزاری تجمعات خود با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو شده‌اند. اگر دولت در این زمینه واقعاً بی‌طرف است، چرا اجازه نمی‌دهد که همه شهروندان، صرف‌نظر از دیدگاهشان، به‌طور یکسان از حق قانونی خود برای تجمعات مسالمت‌آمیز بهره‌مند شوند؟ این رویکرد دوگانه نشان‌دهنده یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری‌های جاری است و این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا اصول قانونی بر اساس سلیقه و منافع گروه‌های خاصی تفسیر و اجرا می‌شود؟
اصرار عجیب تندروها بر قانون حجاب
وی افزود: طبیعی به نظر نمی‌رسد که در وضعیتی که تأمین نیازهای اولیه زندگی برای بسیاری از مردم دشوار شده، برخی افراد به‌جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی، خواستار اجرای قانون حجاب باشند. در ماه‌های اخیر، بسیاری از تحلیل‌گران مستقل اذعان داشته‌اند که از زمانی که این قانون با سخت‌گیری کمتری اجرا شده، جامعه آرام‌تر شده و برخوردهای تنش‌زا کاهش یافته است. دیگر شاهد درگیری‌های خیابانی در این زمینه نیستیم و مردم، فارغ از نوع پوشششان، به‌طور مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. زنان محجبه و غیرمحجبه در کنار هم حضور دارند و هیچ آشوبی در جامعه مشاهده نمی‌شود. این تغییر، برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، نه‌تنها موجب ناهنجاری‌های اجتماعی نشده، بلکه به ایجاد فضایی آرام‌تر و قابل‌تحمل‌تر برای همه شهروندان منجر شده است.
نمازی گفت: در این میان، این سؤال مطرح می‌شود که چه گروه‌هایی از اجرای دوباره این قانون حمایت می‌کنند و چه منافعی در این کار دارند؟ بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که چندین دسته از افراد و گروه‌ها در این مسئله نقش دارند. دسته اول، کسانی هستند که برداشت‌های افراطی از احکام دینی دارند و تلاش می‌کنند که قرائت خاص خود از دین را به جامعه تحمیل کنند. این افراد در سال‌های اخیر، با نفوذ در بدنه حاکمیت، به جایگاهی رسیده‌اند که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأثیرگذار باشند. در حالی که حتی در میان علمای دینی، اجماعی بر سر این مسئله وجود ندارد، این گروه تلاش می‌کند که اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب را به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌چشم‌پوشی معرفی کند. وی افزود: دسته دوم، افرادی هستند که اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب برای آن‌ها به یک منبع درآمد تبدیل شده بود. در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از افراد در چارچوب نهادهای مختلف، از جمله گشت‌های ارشاد، مسئول نظارت بر پوشش زنان بودند. این افراد در قالب نهادهای مختلف، حقوق و مزایا دریافت می‌کردند و فعالیت آن‌ها به‌عنوان یک شغل تلقی می‌شد. با کاهش سخت‌گیری‌ها در این زمینه، بسیاری از این افراد جایگاه خود را از دست داده‌اند و منافع اقتصادی‌شان به خطر افتاده است. بنابراین، طبیعی است که این افراد از اجرای مجدد این قانون حمایت کنند، زیرا بازگشت آن می‌تواند جایگاه و منافع مالی آن‌ها را احیا کند.
این فعال سیاسی متذکر شد: گروه سوم، شامل نمایندگانی است که از طریق رانت نظارت استصوابی به مجلس راه یافته‌اند. این افراد، که بدون پشتوانه واقعی مردمی و از طریق سازوکارهای غیررقابتی به مجلس راه پیدا کرده‌اند، در تلاش هستند که با طرح چنین موضوعاتی، خود را مدافع ارزش‌های جامعه معرفی کنند. آن‌ها می‌خواهند تصویری از خود ارائه دهند که نشان‌دهنده پایبندی‌شان به اصول دینی و فرهنگی باشد، در حالی که بسیاری از مشکلات و بحران‌های اقتصادی که امروز جامعه با آن مواجه است، نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های همین افراد در نهادهای مختلف است. اجرای این قانون، برای آن‌ها یک ابزار سیاسی است که از طریق آن می‌توانند مشروعیت خود را تقویت کنند و حمایت گروه‌های خاصی را به دست آورند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: در کنار این موارد، گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از نهادها و جریان‌های خاص، از نظر مالی از این طرح حمایت می‌کنند. برخی از نمایندگان مجلس نیز به این مسئله اشاره کرده‌اند که نشانه‌هایی از حمایت مالی در پشت این جریان دیده می‌شود. این موضوع، نشان می‌دهد که اجرای این قانون تنها یک مسئله اجتماعی یا فرهنگی نیست، بلکه منافع مالی و اقتصادی نیز در پشت آن قرار دارد. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که اگر سیاست‌های کلان کشور بر اساس خواست و نیاز واقعی مردم تعیین شود، بسیاری از این مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد. جامعه‌ای که در آن آزادی‌های فردی و اجتماعی محترم شمرده شود و مسائل فرهنگی و دینی به‌جای تحمیل، از طریق گفت‌وگو و اقناع پیگیری شوند، قطعاً فضایی آرام‌تر و همدلانه‌تر خواهد داشت. اما زمانی که گروه‌های خاصی تلاش می‌کنند که دیدگاه‌های خود را، حتی به قیمت نادیده گرفتن خواست اکثریت مردم، اجرا کنند، نتیجه‌ای جز افزایش شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی نخواهد داشت.
