مصوبه کاهش ساعت کاری در هیأت نظارت مجمع تأیید نشد

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه کاهش ساعت کاری اداری را مغایر با سیاست‌های کلی دانست و آن را تأیید نکرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: کاهش ساعت کاری شامل کارگران و بخش خصوصی می‌شود / در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است؛ ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنج‌شنبه‌ها صحیح نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره مصوبه قوه مقننه درخصوص کاهش ساعت کاری در هفته، بیان کرد: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قرارداد‌های جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود در مورد این لایحه، یعنی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( کاهش ساعت کاری اداری) گفت که مصوبه تعطیلی یک روز در هفته و کاهش ساعات کاری کارکنان با دو دسته ایراد مواجه بوده است؛ یک دسته ایرادات شورای نگهبان و دسته دیگر ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. 

وی ادامه داد: با اصلاحات مجلس، ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیات عالی نظرات اصلاحی نداشته و تصمیم نهایی در این رابطه با مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

با توجه به این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه هیات عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به اینکه مجلس در راستای رفع ایرادات هیات عالی به این لایحه اقدام موثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاست های کلی دانست و رای به مغایرت داد.