حمله عجیب و کوبنده رسانه نزدیک به جبهه پایداری به محسنی اژه‌ای
روزنو :وبسایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: حجم رقم مطرح‌شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد.
سایت رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه، به محسنی اژه‌ای بابت سخنانش در باب پرونده فساد عظیم چای دبش که منجر به صدور رای اولیه محکومیت برای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی شد، حمله کرد و نوشت:
در روزهایی که پرونده کرسنت، با رقمی نجومی و خسارتی ۳۰ میلیارد دلاری، همچنان ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، سخنان رئیس قوه قضائیه نه تنها به ابهامات پاسخ نداد، بلکه سوالات تازه‌ای را نیز برانگیخت. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که انتظار می‌رفت درباره جزئیات روند دادرسی و احکام صادرشده برای متهمان اصلی روشنگری کند، ترجیح داد در دیدار با دانشجویان تنها به این عبارت بسنده کند که “هرکس اتهامش ثابت شد، محکوم شد.” جمله‌ای کوتاه که بیشتر شبیه بستن پرونده به سبک اداری است تا شفاف‌سازی برای افکار عمومی.
نکته قابل توجه اینجاست که در پرونده چای دبش، رویکرد اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی کاملاً متفاوت بود. رسانه‌های رسمی قوه قضاییه نه فقط در جریان دادرسی، بلکه پس از صدور حکم نیز، به طور ویژه بر نقش دو متهم ردیف ۱۸ و ۲۳، یعنی وزرای دولت شهید رئیسی، متمرکز شدند. حتی تا جایی پیش رفتند که مدیرعامل خبرگزاری رسمی قوه‌قضاییه هر روز در توییتر به تشریح دلایل محکومیت این دو نفر می‌پرداخت. و حتی در اقدامی بی‌سابقه، خود رئیس قوه‌قضاییه که مرجع رسیدگی به این اعتراض است، در حالی که هنوز فرصت تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۷۷ برای وزرای دولت سیزدهم وجود داشت، وارد میدان شد و از این رای دفاع کرد. این حجم از سر و صدای رسانه‌ای پیرامون پرونده چای دبش به حدی بود که گویی با فسادی به‌مراتب بزرگ‌تر از کرسنت مواجه هستیم.
واقعیت اما این است که حجم رقم مطرح‌شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد. در مقابل، درباره مهم‌ترین پرونده فساد اقتصادی کشور که پای وزرا و مدیران دولت خاتمی-روحانی در میان است، قوه قضائیه حتی از انتشار حداقل جزئیات هم اجتناب کرده است.
این تفاوت آشکار در شیوه اطلاع‌رسانی، ناخواسته این پرسش را پیش می‌کشد که چرا شفافیت تنها برای بخشی از پرونده‌ها اجرا می‌شود اما وقتی نوبت به پرونده‌های بزرگ و حساس می‌رسد، ترجیح عدلیه سکوت و ابهام است؟ آیا قرار است، ژنرال‌های بی‌ستاره مقصر در پرونده کرسنت که میلیاردها دلار به بیت‌المال آسیب زدند از مجازات در امان بمانند؟
انتظار افکار عمومی این است که پس از بیست سال کش و قوس، قوه قضاییه دست‌کم در این پرونده مهم، جزئیات روند رسیدگی و احکام دادگاه را بی‌پرده بیان کند تا گمان دوگانگی و بی‌عدالتی، بیش از این دامن دستگاه قضا را نگیرد.
