زاکانی در شهرداری تهران می ماند؟/ زاکانی در حال آرایش سیاسی انتخابات ۱۴۰۵

 درخواست انتخاب مجدد شهردار تهران توسط مهدی اقراریان موضوعی بود که روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه در سیصد و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران مطرح شد که طرح این موضوع واکنش‌هایی را از سوی برخی از اعضای شورای شهر به همراه داشت. پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتگویی در این باره تصریح کرد؛ «در زمان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در صحن علنی، رئیس مجلس به صراحت اعلام کرد که این تمدید شامل شورا و شهردار می‌شود.»،

 اما تغییر شهردار تهران موضوع جدیدی نیست و بار‌ها از سوی اعضای منتقد شورای شهر تهران مطرح شده است. در واقع عملکرد ضعیف شهرداری تهران در طول ۴ سال مدیریت شهری ششم باعث شده که منتقدان شهردار تهران نیز بعد از گذشت ۴ سال از مدیریت شهری همچنان خواستار تغییر علیرضا زاکانی باشند.

مهدی اقراریان در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: جمعی از همکاران از جمله بنده در شورا تلاش می‌کنیم که اجازه ندهیم شهرداری و شهردار تهران اعضای شورای شهر آینده را مهندسی کنند. وظیفه اعضای شورای شهر آینده اگر مردم حضور داشته باشند و پررنگ در صحنه انتخابات حاضر بشوند، نظارت بر شهردار است. تریبون شورا تریبون تمجید و تعریف صرف از شهردار نیست

نمایندگان مجلس اختیار قانونی تمدید فعالیت شهردار را ندارند

در همین رابطه مهدی اقراریان، عضو شورای شهر در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» گفت: اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که ما شاهد تمدید ۱۰ ماهه دوره ششم شورا‌ها بودیم. علت این تمدید هم به دلیل وقوع حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور بود باعث شد کشور در وضعیتی قرار بگیرد که شورا‌ها تمدید شود.

وی ادامه داد: پرسش این است که انتخاب شهردار به عهده مجلس است یا به عهده اعضای شورای شهر در سراسر کشور؟ طبیعی است که براساس قانون، انتخاب شهردار جزو حقوق مسلم اعضای شورای شهر است و اتفاقاً اولین وظیفه‌ای که بر اساس قانون مطابق بند یک ماده ۸۰ به عنوان وظایف اعضای شورای شهر از آن نام برده شده، انتخاب شهردار به مدت چهار سال است، یعنی در ابتدای دوره ششم کسانی که شهردار را انتخاب کردند برای یک دوره چهارساله به او رأی دادند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تمدید ۱۰ ماهه مدت زمان شورای ششم گفت: نمایندگان مجلس دوره را تمدید کردند. الان یک تفسیر حقوقی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا نمایندگان مجلس با تمدید در اصل دوره شورا‌ها می‌توانند استمرار حضور شهردار در مسئولیتش را هم داشته باشند و مدت زمان فعالیت شهردار تمدید شود؟ این مسئله، مسئله بسیار مهمی است.

اقراریان با اشاره به اصلاح قانون گفت: از آن طرف، متن قانونی که اصلاح شده به این مسئله اشاره می‌کند که پایان این دوره و شهرداران و دهیاران منتخبشان در خردادماه است، یعنی در متن قانون اشاره به تمدید شهرداران نشده و می‌گوید پایان این دوره است. از نگاه ما و برخی حقوقدانان این به این معناست، که قانون این جا صراحت ندارد. اگر قانونگذار می‌خواست اصلاحی انجام بدهد، باید ذیل بند یک ماده ۸۰ این اصلاح را انجام می‌داد، در صورتی که بند یک ماده ۸۰ کماکان به قوت خود باقی است و آنجا مطرح می‌شود که شهردار برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود.

رسانه‌های طرفدار شهردار تهران

از درخواست تغییر آن برآشفته شدند

وی ادامه داد: بعد از مطرح شدن موضوع تغییر شهردار، برخی از رسانه‌های جناح‌های سیاسی خاص که علاقه‌مند به حضور و استمرار زاکانی در صندلی شهرداری تهران هستند و به مسئله ارائه لیست برای انتخابات آینده به منظور حفظ شهردار فعلی تهران، فکر می‌کنند، از این بحث حقوقی ما برآشفته شدند و این بحث حقوقی را به موضوعات و مسائل مختلف مرتبط کردند. این در حالی است که من اشاره کردم این دوره ۱۰‌ماهه یک استثنا است. 

این عضو شورای شهر تصریح کرد: ما شهر‌های گوناگونی را داریم که شهرداران در میانه راه یا خودشان استعفا دادند، مثل همین اتفاقی که در مورد شهردار قم افتاد یا در بعضی از مراکز استان‌ها شهرداران توسط اعضای شورا تغییر کردند و این تغییر و تحولات هم بدیهی است. همان‌گونه که نمایندگان مجلس وقتی به این جمع‌بندی رسیدند که وزیر اقتصاد صلاحیت لازم را برای ادامه مسئولیت ندارد، او را استیضاح و برکنار کردند. 

اقراریان با بیان اینکه باور ما این است که جامعه شورایی است که باید به حضور و یا عدم حضور شهردار رأی بدهد، گفت: شهرداران در پایان دوره چهارساله خودشان نیازمند به رأی اعتماد مجدد هستند. کسانی هم که معتقدند عملکرد شهردار تهران در این دوره خوب بوده و ایشان نصف به علاوه یک اعضای شورا را با خودش همراه دارد، کماکان نباید نگران این مسئله باشند. نگرانی جایی اتفاق می‌افتد که موافقین زاکانی و همراهان زاکانی نگران این موضوع باشند که امروز شهردار تهران نصف به علاوه یک اعتماد اعضای شورا را ندارد و استمرار حضور شهرداری با فرض اینکه نصف به علاوه یک، یعنی ۱۱ نفر از اعضای شورای پایتخت را نداشته باشد، بر روی این صندلی اصلاً صحیح است؟ این سوالی است که امروز مطرح می‌شود.

پرسش این است که انتخاب شهردار به عهده مجلس است یا به عهده اعضای شورای شهر در سراسر کشور؟ طبیعی است که براساس قانون، انتخاب شهردار جزو حقوق مسلم اعضای شورای شهر است. نمایندگان مجلس، زمان شورای ششم را ۱۰ ماه تمدید کردند. الان یک تفسیر حقوقی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا نمایندگان مجلس با تمدید در اصل دوره شورا‌ها می‌توانند استمرار حضور شهردار در مسئولیتش را هم داشته باشند و مدت زمان فعالیت شهردار تمدید شود؟ این مسئله، مسئله بسیار مهمی است

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که فرض کنید همین امروز اعضای شورای شهر قم برای قم شهرداری را انتخاب می‌کنند، براساس بند یک ماده ۸۰ شهردار برای چهار سال انتخاب می‌شود. اما در اصلاحی که مجلس انجام داده، قانونگذار گفته که پایان دوره ششم شورا و شهرداران و دهیاران آن خرداد ۱۴۰۵ است، از نگاه حقوقی ما این درست نیست البته موافقان آقای دکتر زاکانی تفسیر دیگری دارند و مرجع این مسئله مجلس است. اما ما باید اجازه بدهیم در یک فضای گفت‌وگوی آزاد نسبت به این مساله حرف زده شود. 

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم حقوق جامعه چند ده‌هزار نفره شورایی کشور را به منافع یک گروه سیاسی اندکی در کشور گره بزنیم که امروز تلاش می‌کنند از مسیر شهرداری تهران احیای سیاسی و بازگشت خود را به قدرت دنبال کنند.

اقراریان درباره نظر شورای شهر درباره تغییر شهردار تهران آیا همچنان به شهردار تهران همان نگاهی وجود دارد که در ابتدای مدیریت شهری ششم وجود داشت، گفت: باور من به عنوان یکی از اعضای شورای شهر این است که شهردار تهران در صورت اینکه بخواهد دوباره از شورا رأی اعتماد بگیرد با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. ما به عملکرد شهردار تهران در بسیاری از حوزه‌ها نقد داریم. البته نه به این معنا که در این دوره مدیریت شهری فعالیت‌ها و اقدامات خوبی صورت نگرفته باشد؛ نه. حتماً اقدامات و فعالیت‌های خوبی صورت گرفته، اما باورمان این است که مجموعه این اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته با مسائل و دغدغه‌هایی که باید به آن توجه می‌شد فاصله دارد. نگرانی ما از تقسیم مسئولیت‌ها و پست‌ها در شهرداری تهران به عنوان غنایم است

اقراریان تاکید کرد: نکته دومی که امروز بر نگرانی ما دامن میزند و خانم سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم به آن اشاره کرد، موضوع تقسیم مسئولیت‌ها و پست‌ها در شهرداری تهران به عنوان غنائم است. ما امروز باورمان این است که شهردار تهران و تیم ایشان در حال یک آرایش سیاسی برای انتخابات ۱۴۰۵ و تلاش به منظور بازگشت جریانی به عرصه سیاست ایران هستند البته قاعدتاً تصمیم‌گیرنده نهایی در این حوزه حتماً مردم فهیم ما خواهند بود. 

اجازه نمی‌دهیم شهردار و شهرداری تهران انتخابات آینده را مهندسی کنند

وی ادامه داد: جمعی از همکاران از جمله بنده در شورا تلاش می‌کنیم که اجازه ندهیم شهرداری و شهردار تهران اعضای شورای شهر آینده را مهندسی کنند. وظیفه اعضای شورای شهر آینده اگر مردم حضور داشته باشند و پررنگ در صحنه انتخابات حاضر بشوند، نظارت بر شهردار است. تریبون شورا تریبون تمجید و تعریف صرف از شهردار نیست.

یک عضو شورای شهر تهران: ما نمی‌توانیم حقوق جامعه چند ده‌هزار نفره شورایی کشور را به منافع یک گروه سیاسی اندکی در کشور گره بزنیم که امروز تلاش می‌کنند از مسیر شهرداری تهران احیای سیاسی و بازگشت خود را به قدرت دنبال کنند

به گفته وی در صورتی که شورای شهر بعدی با استفاده از مهندسی افکار عمومی شورایی در اختیار و در خدمت شهردار باشد و از وظایف نظارتی خود فاصله بگیرد؛ یک خطر بسیار مهم نهاد شورایی کشور به ویژه پایتخت را تهدید می‌کند.