واکنش ها تفاهم‌نامه پلیس و آموزش و پرورش/مدرسه پادگان نیست
روزنو :در روزهایی که جامعه با بحران‌های واقعی متعددی در حوزه کودک مواجه است، امضای یک تفاهم‌نامه مشترک میان فرمانده نیروی انتظامی و وزیر آموزش و پرورش دولت آقای پزشکیان، خبری شد که نه‌تنها واکنش بسیاری از کنشگران اجتماعی را برانگیخت، بلکه سؤالات مهمی را درباره نیت واقعی چنین طرح‌هایی در اذهان عمومی به وجود آورد. بر اساس اظهارات مسئولان، هدف از این تفاهم‌نامه «اجرای طرح نماد» یا همان «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» و «ارتقای امنیت در مدارس» عنوان شده است. اما منتقدان، با نگاهی دقیق‌تر، آن را گامی در راستای تسهیل ورود نیروی انتظامی به مدارس با هدف اجرای قوانین مربوط به «عفاف و حجاب» می‌دانند.
من به عنوان وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق کودک، بر خود لازم می‌دانم در برابر چنین تحولاتی که می‌تواند بر آینده میلیون‌ها کودک و نوجوان ایرانی تأثیر بگذارد، سکوت نکنم. از دیدگاه حقوقی و اجتماعی، این تفاهم‌نامه نه‌تنها کمکی به حل معضلات واقعی حوزه کودک نمی‌کند، بلکه با نوعی وارونگی در اولویت‌گذاری، می‌تواند به تقویت رویکردهای محدودیت‌ساز در محیط‌های آموزشی منجر شود.
یک انحراف آشکار از مسیر قانون و عقلانیت اجتماعی
نخستین ایراد اساسی وارد به این تفاهم‌نامه آن است که به‌رغم عنوان پرطمطراق «نظام مراقبت‌های اجتماعی»، نه مبنای حقوقی روشنی دارد و نه در مسیر اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ حرکت می‌کند. در واقع، هرگونه اقدام در حوزه سیاست‌گذاری برای کودکان، باید بر پایه همین قانون ملی و همچنین مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، طراحی و اجرا شود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صراحتا بر اصولی چون حفظ کرامت کودک، ممنوعیت هرگونه خشونت علیه او و لزوم تأمین آموزش، سلامت و امنیت روانی و اجتماعی کودکان تأکید دارد. اما متأسفانه این تفاهم‌نامه از همان ابتدا با نادیده‌گرفتن این اسناد بالادستی، گویی می‌خواهد از کودک به تعبیر مسئولان امر، «پاسدار امنیت» بسازد، نه آنکه از حقوق او پاسداری کند.
اینکه ورود نیروهای پلیس به محیط‌های آموزشی با عنوان «مراقبت اجتماعی» توجیه شود، نه‌تنها قلب معناست، بلکه در عمل به بی‌اعتمادی، اضطراب و احساس ناامنی میان دانش‌آموزان دامن می‌زند. آیا ما امنیت را با حضور پلیس در کلاس‌ها تعریف می‌کنیم یا با حضور مشاوران، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان، معلمان توانمند و محیط‌های یادگیری خلاق و پویا؟ امنیت روانی کودکان و نوجوانان در گرو امنیت اقتصادی خانواده‌های آنان معنا پیدا می‌کند؛ تا چه اندازه امنیت اقتصادی و نیازهای اولیه جامعه را تأمین کرده‌ایم که حالا به دنبال ایجاد امنیت روانی پلیسی هستیم؟ آیا بهتر نبود نیروی انتظامی به تکالیف خود مندرج در ماده ششم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بپردازد؟
تعریف معیوب از آسیب اجتماعی
اما ایراد دوم، به برداشت خطرناک و سطحی از مفهوم «آسیب‌های اجتماعی» بازمی‌گردد. متأسفانه به نظر می‌رسد تعریف مسئولان از آسیب‌های اجتماعی نه‌تنها با ادبیات علمی حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بیگانه است، بلکه با متن صریح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در تضاد قرار دارد. در این نگاه، آسیب اجتماعی تبدیل شده است به نافرمانی پوششی، آرایش مو، یا چالش‌های فرهنگی ناشی از سبک زندگی جدید و مدرن. این در حالی است که واقعیت آسیب اجتماعی در ایران چهره‌ای به‌مراتب دردناک‌تر، سیاه‌تر و تلخ‌تر دارد.
امروز بیش از سه میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. صدها هزار کودک زباله‌گرد در متروها، خیابان‌ها، کوره‌پزخانه‌ها و بیغوله‌ها مشغول کارند. ازدواج کودکان به‌ویژه در مناطق محروم همچنان رو به افزایش است و خشونت خانگی علیه کودکان، در نبود حمایت‌های قانونی مؤثر، به یکی از بحران‌های خاموش بدل شده است. در این شرایط، آیا تمرکز سیاست‌گذاران باید بر لباس کودکان در مدرسه باشد یا بر کودکانی که اصلا به مدرسه دسترسی ندارند؟
به‌راستی چگونه می‌توان در حالی که میلیون‌ها نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کودکانی را به دلیل نحوه پوشش یا شیوه ارتباط در محیط آموزشی، «مسئله‌دار» تلقی کرد و با ابزارهای انتظامی به مقابله با آنها پرداخت؟
کودک‌انگاری جامعه و نظم‌انگاری مدرسه
تفاهم‌نامه اخیر بازتاب‌دهنده یک دیدگاه خطرناک‌تر نیز است: نگاه دولت‌محور و اقتدارگرایانه‌ای که به‌جای توانمندسازی کودکان، آنها را به عنوان تهدید می‌بیند. این نوع نگاه، در عمل کودک را نه یک سوژه حقوقی و مستقل، بلکه ابزاری برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و امنیتی می‌بیند. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف هرگونه مشارکت‌پذیری، خلاقیت و احساس آزادی و حق بیان و اظهارنظر در مدارس است.
مدرسه نباید شبیه پادگان اداره شود. مدرسه باید مأمنی باشد برای یادگیری، تجربه، دوستی و شکوفایی فردی و اجتماعی. هنگامی که نیروهای انتظامی وارد این فضا می‌شوند، ناگزیر فضای کنترل، ترس و مجازات بر آن حاکم خواهد شد و این برخلاف تمام اصول تربیتی و حقوقی در حوزه کودکی است.
پیشنهادهایی برای اصلاح مسیر
به‌جای امضای تفاهم‌نامه‌هایی که بوی سیاست و کنترل می‌دهند، مسئولان باید به اجرای دقیق و کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان متعهد شوند. اگر نگران آسیب‌های اجتماعی هستند، باید بودجه و نیروی انسانی متخصص را صرف ارتقای خدمات مشاوره‌ای، بهداشت روان، بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه و حمایت از خانواده‌های در معرض آسیب کنند. نیروی انتظامی وظیفه‌ای در مدرسه ندارد، مگر در شرایط خاص و با مجوز دستگاه قضائی، آن‌هم نه برای اعمال «حجاب» یا «فرهنگ‌سازی اجباری»، بلکه در موارد مشخص و استثنایی مندرج در قوانین موضوعه و نیز در موارد وضعیت مخاطره‌آمیز یا موقعیت‌هایی که خطری فوری امنیت کودکان را تهدید می‌کند. همچنین مشارکت نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران اجتماعی و خود دانش‌آموزان باید محور سیاست‌گذاری در حوزه کودکی باشد. بدون شنیدن صدای کودکان، هیچ سیاستی در این حوزه مشروعیت ندارد.
سخن پایانی
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد جوامعی موفق‌ترند که حقوق کودک را جدی می‌گیرند، نه آنها که با ابزار قهری به دنبال تربیت نسل آینده‌اند. در شرایطی که جامعه ایران درگیر مسائل پیچیده‌ای چون فقر، مهاجرت، تبعیض و نابرابری است، صرف منابع محدود برای پروژه‌هایی از جنس «امنیت‌سازی در مدارس» از طریق حضور نیروهای انتظامی، گامی به عقب در مسیر توسعه انسانی است و انتظار می‌رفت وزرای آموزش و پرورش دولت آقای پزشکیان دست به چنین اقداماتی نزنند؛ چراکه امنیت واقعی از دل عدالت اجتماعی، آموزش باکیفیت و حمایت‌های جامع از کودک پدید می‌آید، نه از درون تفاهم‌نامه‌هایی که کودک را سرباز می‌بیند و مدرسه را پادگان.
