آخرین وضعیت انتخاب وزیر اقتصاد/ آیا باید وزیر اقتصاد، یک پژوهشگر باشد؟
روزنو :وزارت اقتصاد به دست شیکاگوئی‌ها می‌افتد؟
دو ماه بلاتکلیفی در انتخاب وزیر اقتصاد؛ در شرایطی که اقتصاد کشور به تصمیمات سریع، هماهنگ و شجاعانه نیاز دارد، دولت همچنان گرفتار بی‌تصمیمی و اختلافات درونی است. دولت چهاردهم در مواجهه با بحران‌های اقتصادی در داخل و فشارهای خارجی، نیازمند یک استراتژی منسجم و تیم اقتصادی هماهنگ است. یکی از حوزه‌هایی که این ناهماهنگی را به وضوح نشان می‌دهد، انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی چون تورم افسارگسیخته، رشد منفی تولید، بیکاری بالا و کسری بودجه مواجه است، امید می‌رفت که دولت با انتخاب سریع‌تر فردی شایسته در رأس وزارت اقتصاد، بتواند این مشکلات را مدیریت کند. اما واقعیت این است که شوالیه‌های دولت هنوز در انتخاب وزیر اقتصاد به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. تاخیر در این فرآیند و گذشت دوماه از استیضاح وزیر سابق اقتصاد، نشان‌دهنده ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت است که در نهایت باعث تضعیف توانایی آن در رسیدن به اهداف اقتصادی خواهد شد.
در حالی که دولت برای انتخاب وزیر اقتصاد دچار اختلاف است، برای بسیاری از مردم نیز این سوال پیش آمده که آیا واقعاً یک وزیر اقتصاد همه مشکلات را حل می‌کند؟ اگرچه انتخاب فردی توانمند و متخصص در حوزه اقتصاد ضروری است، اما در عین حال، این انتخاب باید به گونه‌ای باشد که بتواند هماهنگی لازم را در تیم اقتصادی دولت به وجود آورد و سیاست‌ها را به صورت منسجم و هماهنگ پیش ببرد.
چالش‌های ناهماهنگی اقتصادی دولت
به نظر می‌رسد که ناهماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم، مشکل اصلی در این زمینه باشد. دولت در چند ماه اخیر در پی اتخاذ سیاست‌هایی بوده که نتوانسته‌اند نتایج مثبت ملموسی را به همراه داشته باشند، بلکه خود باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده‌اند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی خارجی و فشارهای اقتصادی داخلی به شدت به این وضعیت دامن زده‌اند.
در حقیقت، عدم هماهنگی در سطح دولت باعث شده که سیاست‌های اقتصادی دولت هیچ‌گونه انسجامی نداشته باشد. این ناهماهنگی خود را در تصمیمات مختلف اقتصادی نظیر سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و صنعتی نشان می‌دهد. این وضعیت باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان با تاخیر، تردید و ضعف در اجرا همراه باشد و حتی در مواردی متناقض با یکدیگر باشد.
یکی از مهم‌ترین نمادهای این ناهماهنگی، عدم توانایی در انتخاب وزیر اقتصاد است. گزینه‌های مختلفی برای این وزارتخانه مطرح شده‌اند. یکی از این گزینه‌ها، سید علی مدنی زاده است که به دلیل سوابق علمی و پژوهشی خود در عرصه اقتصاد شناخته شده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تخصص علمی و پژوهشی به‌تنهایی می‌تواند فردی را برای هدایت وزارت اقتصاد در شرایط بحرانی فعلی مناسب کند؟
آیا باید وزیر اقتصاد، یک پژوهشگر باشد؟
مدنی زاده بدون شک فردی علمی است و سابقه پژوهشی‌اش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های نظری، ارزشمند است. اما وقتی از کسی خواسته می‌شود که وزارت اقتصادی یک کشور را هدایت کند، باید به جنبه‌های اجرایی، استراتژیک و عملیاتی نیز توجه داشت. به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی عمیق دست به گریبان است، باید فردی به این سمت منصوب شود که علاوه بر دانش علمی، بتواند در عمل نیز مشکلات اقتصادی را شناسایی کرده و راهکارهای فوری و قابل اجرا برای حل آن‌ها ارائه دهد.
وزارت اقتصاد به‌طور ویژه نیازمند فردی است که بتواند سیاست‌های اقتصادی کشور را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ طراحی و پیاده‌سازی کند. فردی که همزمان توانایی مدیریت بحران‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سریع و مناسب را داشته باشد. آیا یک پژوهشگر که بسیاری از ظرفیت‌های مدیریتی کشور در حوزه‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و ... به‌ویژه در استان‌های کشور را نمی‌شناسد، به‌تنهایی می‌تواند چنین مسئولیتی را بر دوش بگیرد؟ در حالی که برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید تصمیمات استراتژیک و عملیاتی اتخاذ شود، تخصص‌های علمی به‌تنهایی کافی نیستند.
اگر توافقی حاصل شود، دیگر نمی‌توان پشت تحریم‌ها مخفی شد
اگر دولت چهاردهم در نهایت به توافقی در مذاکره با آمریکا برسد، آنگاه دیگر نمی‌توان به راحتی مشکلات اقتصادی را پشت تحریم‌ها پنهان کرد. البته که تحریم‌ها در دو دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور شناخته شده‌اند؛ اما همچون پرده‌ای ضخیم، بسیاری از نقاط ضعف مدیریت داخلی هم زیر سایه تحریم‌ها پنهان مانده‌اند.
دولت‌ها در مواجهه با مسائل اقتصادی، همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها است. اما زمانی که تحریم‌ها مسیر کمرنگ شدن را آغاز کنند، انتظار می‌رود که وزیر اقتصادی به عنوان لیدر اقتصادی دولت، بتواند با تصمیمات شجاعانه و استراتژیک، مشکلات را به گونه‌ای مدیریت کند که زمینه داخلی برای ادامه مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد.
با عبور از تحریم‌ها، ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی و عدم توانایی در مدیریت درست بحران‌ها آشکار خواهد شد. در واقع، زمانی که چالش‌های اقتصادی دیگر با شعارهای ضدتحریمی توجیه نشوند، ناهماهنگی‌ها و ضعف‌های داخلی دولت به وضوح به چشم خواهد آمد.این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت شود و تاثیر منفی بر روند تصمیم‌گیری‌ها در دیگر بخش‌ها نیز می‌گذارد.
پایان ماه عسل دولت
گرچه از مذاکرات به عنوان کلید گشایش‌های اقتصادی یاد می‌شود، ولی این مخاطره هم وجود دارد که در صورت توافق، ضعف در مدیریت اقتصادی دولت آشکار شود. ناهماهنگی اقتصادی در دولت چهاردهم نه تنها در انتخاب وزیر اقتصاد بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نیز دیده می‌شود. این ناهماهنگی‌ها باعث شده‌اند که دولت نتواند راهکارهای موثری برای عبور از مشکلات اقتصادی ارائه دهد.
اگر توافقی حاصل شود، دیگر نمی‌توان پشت تحریم‌ها پنهان شد و ناهماهنگی‌های دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی عیان خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت باید تصمیماتی اتخاذ کند که رونق را به اقتصاد بازگرداند. شفافیت را افزایش دهد و مقررات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را به نفع تسهیل فضای کسب و کار، به سرعت اصلاح کند.
