مهریه برای اطمینان بانوان یا خطری برای زندگی!
روزنو :مخالفان هشدار می‌دهند کاهش سقف مهریه باعث کاهش امنیت مالی زنان در صورت طلاق خواهد شد
موافقانی که با تأکید بر حبس‌زدایی و کاهش فشار اقتصادی بر مردان با استناد به آمار ۲ هزار و ۳۰۰ زندانی بدهکار مهریه موافقت‌شان را اعلام می‌کنند. در مقابل، منتقدان به‌ویژه فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند این تغییر بدون ایجاد توازن در سایر حقوق خانوادگی (مانند حق طلاق، حضانت و اشتغال زنان)، تنها بازتولید نابرابری جنسیتی و افزایش آسیب‌های اقتصادی برای زنان پس از طلاق خواهد بود.
مخالفانی که نسبت به پیامد‌های اجتماعی مانند افزایش فقر زنان، کاهش ازدواج‌های رسمی و جایگزینی زندگی‌های غیررسمی هشدار می‌دهند. البته برخی کارشناسان نیز با اشاره به تجربه ناموفق کاهش مهریه به ۱۱۰ سکه در گذشته، این طرح را «تکرار یک اشتباه تاریخی» می‌خوانند.
سایه سنگین طرح ۱۴ سکه مجلس بر بلور شفاف این حق شرعی-قانونی
در آیینه فقه و قانون، مهریه همچون حق مقدس زن متولد می‌شود؛ حقی که با خوانده شدن صیغه نکاح، در قالب سکه‌های زرین یا اعداد کاغذی به عنوان «هدیه الزامی» از مرد به زن منتقل می‌شود. شریعت، این حق را نه در چارچوب عددی ثابت که در قالب توافق آزاد دو بال عقد (زن و مرد) تعریف می‌کند.
قانون مدنی ایران نیز با مواد ۱۰۸۲ تا ۱۰۹۸، مهریه را به مثابه سند رسمی تعهد مالی برمی‌شمارد که مطالبه آن از طریق مراجع قضایی، حتی پس از طلاق، همچون شمشیری برنده در دست زن باقی می‌ماند. اما این روزها، سایه سنگین طرح ۱۴ سکه مجلس، بلور شفاف این حق شرعی-قانونی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده.
طرحی که هنوز از کاغذ به عرصه قانون قدم نگذاشته
کمیسیون قضایی با استناد به آمار زندانیان بدهکار مهریه، پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را مطرح کرده؛ طرحی که هنوز از کاغذ به عرصه قانون قدم نگذاشته، اما زوزه بادهایش پنجره‌های دادگاه‌های خانواده را به لرزه انداخته. برخی زنان، با ترس از محو شدن این تکیه‌گاه مالی، پیش از تصویب نهایی با شتابی اضطراری به دادگاه‌ها هجوم برده‌اند تا سهم خود را از دریای مواج حقوق خانوادگی بربایند.
در سوی دیگر این میدان، زنانی ایستاده‌اند که مهریه را نه طلای سوداگرانه که تنها سپر محافظتی خود در جنگل وحشی بی‌حمایتی‌های اجتماعی می‌دانند. برای آنان، این عدد زرین نه ابزاری برای انتقام که تنها پناهگاهی است در برابر توفان‌های ناگهانی زندگی؛ از خشونت خانگی گرفته تا محرومیت از حق طلاق و حضانت. در نگاه این زنان، کاهش سقف مهریه بدون تقویت همزمان سایر مکانیسم‌های حمایتی (مانند بیمه طلاق یا تقسیم عادلانه اموال)، شبیه بریدن تنها طناب نجات قایقی است که در اقیانوس نابرابری جنسیتی سرگردان است.
چالش‌های حقوقی-اقتصادی زنان در مواجهه با مهریه و اجرت‌المثل
این طرح همچون دو روی سکه جامعه را به دو نیمه تقسیم کرده، نیمه اول، مردانی که مهریه را زنجیر سنگین مالی بر پای اقتصاد خانواده می‌بینند و نیمه دوم، زنانی که آن را تنها کلید امنیت در قفسی از نابرابری‌های ساختاری می‌دانند. آیا می‌توان میان این دو نیمه شکسته، پلی از عدالت ساخت؟ پاسخ این پرسش، نه در عدد ۱۴ سکه که در ترازوی دقیق اصلاحات حقوقی نهفته است؛ اصلاحاتی که همزمان با کاهش فشار بر مردان، سپری فولادین برای حفاظت از حقوق انسانی زنان بنا کند.
واقعیت ماجرا این است که در بستر نظام حقوقی ایران، اجرت‌المثل کار خانگی زنان به مثابه دریچه‌ای برای ارزش‌گذاری اقتصادی سال‌ها تلاش بی‌وقفه در حریم خانواده تعریف می‌شود. با این حال، پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد محاسبه این حق قانونی در بیش از ۸۰درصد پرونده‌های قضایی با شکاف عمیق نسبت به نرخ‌های واقعی بازار کار همراه است.
به عنوان نمونه، در حالی که میانگین دستمزد روزانه یک نیروی خدماتی در سال ۱۴۰۴ به ۳میلیون تومان می‌رسد، ارزش‌گذاری کار زنی که سه دهه مدیریت خانه و پرورش فرزندان را بر عهده داشته، گاه به کمتر از ۱۰درصد این رقم تنزل می‌یابد. این کم‌ارزش‌گذاری سیستماتیک، مهریه را به تنها اهرم اجرایی با ضمانت کیفری برای زنان تبدیل کرده.
۶۷درصد درخواست طلاق‌ها از طرف زنان
آمار‌های رسمی قوه قضائیه حاکی از آن است که ۶۷درصد از درخواست‌های طلاق توسط زنان، با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عدم پرداخت مهریه) ثبت می‌شود. حال آنکه طرح‌های اخیر مجلس برای حذف ضمانت اجرای کیفری مهریه، بدون ارائه مکانیسم‌های جایگزین مانند بیمه طلاق، صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار یا سهمیه‌بندی اموال مشترک، جامعه زنان را در معرض دو آسیب همزمان قرار می‌دهد؛ محرومیت از دستمزد منصفانه برای کار خانگی و دیگری از دست دادن آخرین سپر دفاعی در برابر نقض تعهدات مالی.
عبور از گفتمان «حذف مهریه»
نکته پارادوکسیکال در این میان، تناقض رویه‌های قضایی است. در حالی که دستگاه قضا در قرارداد‌های مالی بین دو طرف تجاری (مانند وام‌های بانکی یا معاملات ملکی) با اعمال دقیق ماده ۲۱۹ قانون مدنی (لزوم وفای به عهد)، طرف متخلف را به اجرای تعهدات ملزم می‌کند، در پرونده‌های خانوادگی شاهد تفسیر‌های موسعی هستیم که مهریه را از دایره «تعهدات الزام‌آور» خارج می‌سازد.
این دوگانگی رویه، پرسش بنیادینی را پیش می‌کشد؛ آیا تعهدات مالی مردان در قبال زنان از حیثیت حقوقی کم‌ارزش‌تر از تعهدات تجاری است؟ البته راهکار پیشنهادی کارشناسان، عبور از گفتمان تقلیل‌گرایانه «حذف مهریه» به سوی الگوی عدالت ترمیمی چندلایه است.
لایه اول، بازنگری در فرمول‌های محاسبه اجرت‌المثل مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی کار بدون مزد و لایه دوم، طراحی صندوق تضمین مهریه با مشارکت دولت و نهاد‌های مردمی و لایه آخر الزام مراکز ثبت ازدواج به تعیین درصدی از اموال مرد به عنوان «وثیقه مهریه» در زمان عقد است. نکته قابل تامل اینکه هرگونه اصلاحات یک‌جانبه بدون تقویت همزمان ساختار‌های حمایتی، نه تنها به بازتولید چرخه فقر زنان دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد خانواده را به عنوان سنگ بنای جامعه ایرانی مخدوش می‌سازد.
ویرانی آخرین تکیه‌گاه زنان زیر سایه یک طرح
زهرا صادقی، مشاور خانواده به «هفت‌صبح» می‌گوید: «سوال اساسی اینجاست، آیا قانونگذاران حاضرند دختران خود را به ازدواجی بفرستند که هیچ حقی در آن ندارند؟ وقتی زن در شراکت عاطفی-اقتصادی زندگی مشترک، فاقد کوچک‌ترین امنیت حقوقی باشد، چگونه می‌توان انتظار استحکام خانواده را داشت؟
این طرح دقیقاً همانند آن است که آخرین تکیه‌گاه زنان را ویران کنیم و بعد تعجب کنیم چرا آمار طلاق سر به فلک کشیده!» بنابرنظر این مشاور خانواده در حال حاضر از چهار پایه اساسی تشکیل خانواده - شامل «حق طلاق»، «حضانت فرزند»، «حق تعیین مسکن» و «مهریه» - سه مورد کاملاً در اختیار مردان است. تنها مهریه به عنوان حداقلی از امنیت اقتصادی برای زن باقی مانده بود که حالا می‌خواهند این را هم بی‌اثر کنند. آیا خانواده‌ای با یک پایه شکسته می‌تواند استوار بماند؟
شکستن آخرین دریچه امنیت زنان!
صادقی با اشاره به اینکه برخی معتقدند مهریه‌های کلان خود عامل افزایش تنش‌های خانوادگی است، اظهار می‌کند: «پارادوکس ماجرا اینجاست! به جای حل ریشه‌ای مشکلات مانند «تقویت مشاوره پیش از ازدواج» یا «اجرای دقیق مهریه عندالاستطاعه»، دارند قفل آخرین دریچه امنیت را می‌شکنند.
چرا به جای آموزش مهارت‌های زندگی مشترک و ایجاد مکانیسم‌های جایگزین مانند «صندوق تضمین مهریه» یا «بیمه طلاق»، مستقیماً به حذف حقوق زنان می‌پردازند؟ آمار‌های قوه‌قضائیه نشان می‌دهد ۶۸درصد زنان در طلاق‌های توافقی مجبور به بخشش مهریه می‌شوند. این یعنی حتی همین حق ناچیز هم عملاً نادیده گرفته می‌شود!
صدرو جواز رسمی برای بی‌تعهدی مردان!
او ادامه می‌دهد: «این یعنی صدور جواز رسمی برای بی‌تعهدی مردان! تصور کنید جوانی بداند می‌تواند هر زمان که هوس جدیدی کرد، با پرداخت معادل یک خودروی دست‌دوم، همسر و فرزندانش را رها کند. آیا این خانواده‌سازی است یا نابودی تدریجی کانون خانواده؟» صادقی عنوان می‌کند: «آقایان! قبل از تصویب چنین طرح‌هایی، یک بار دیگر آیات ۲۰-۲۱ سوره نساء را مرور کنید که پرداخت مهریه را «فریضه» می‌خواند. خانواده‌ای پایدار می‌ماند که زن در آن نه به مثابه مُتاع، که، چون شریک برابر با حقوق مسلم شناخته شود. به جای بریدن بال‌های امنیت زنان، برای پرواز مشترک خانواده بال‌های عدالت بسازید!»
