چه کسی پاسخگوی نیاز کامیون داران است؟
روزنو :اعتراض کامیون‌داران به مشکلاتی مانند پرداخت مطالبات، قیمت سوخت و فرسودگی ناوگان، زنجیره تأمین کالا را مختل کرده و در صورت ادامه، خسارت‌های اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.
یک هفته‌ای از اعتراض برخی از کامیون داران در کشور می‌گذرد. این اعتراض از این جهت حائز اهمیت بوده که طبق آماررسمی، تا سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷ درصد از جابه‌جایی کالا از طریق حملونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد. از این منظر، هر نوع وقفه در حمل بار جاده‌ای با توجه به وابستگی کشور به این سبک حملونقل در جابه جایی کالا‌های داخلی، به اخلال در تامین زنجیره داخلی و حمل محصولات کشاورزی و فاسدشدنی منجر شده و در صورت استمرار می‌تواند خسارت هنگفتی داشته باشد. این موضوع حتی می‌تواند زمینه ساز کمبود مصالح ساختمانی نظیر سیمان و آهن و افزایش قیمت آنها شود.
تا اینجا فقط مجلسی‌ها و وزارت نفت وارد میدان رسیدگی به مطالبات کامیون‌داران شده‌اند. گفته می‌شود دلیل عمده نارضایتی کامیون‌داران، اعتراض به مشکلاتشان ازجمله تاخیر‌ها در پرداخت مطالبات، مطرح شدن گازوئیل سه‌نرخی و تغییرات در صدور بارنامه‌ها و مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حوزه حملونقل جاده‌ای کشور چندین چالش در درون خود دارد. ازجمله طبق آخرین آمار‌های رسمی، بیش از ۲۳.۵ درصد ناوگان جاده‌ای بالای ۳۰ سال عمر دارد و حتی حدود ۱۰ درصد از ناوگان، عمرش بیش از ۴۶ سال است. هزینه سنگین نگهداری و نوسازی ناوگان جاده‌ای فرسوده کشور، مشکلات کامیون‌داران را دوچندان کرده است.
۶۷ درصد جابه‌جایی کالا با حملونقل جاده‌ای است
طی سه دهه اخیر عمده جابه‌جایی کالا از طریق حملونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد. بررسی «فرهیختگان» از آمار رسمی بانک مرکزی و سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای حاکی است که طی سه دهه گذشته جابه‌جایی کالا از طریق حملونقل جاده‌ای به طور قابل توجهی افزایش یافته و از حدود ۵۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. پس از حملونقل جاده‌ای، حملونقل دریایی بیشترین سهم را از جابه‌جایی کالا در ایران به خود اختصاص داده است؛ سهم آن در جابه‌جایی کالا طی ۳۰ سال اخیر به‌طور میانگین ۱۶ تا ۱۷ درصد بوده و یک روند نسبتاً صعودی را طی این سال‌ها در پیش گرفته است. پس ازآن در رده سوم، حملونقل هوایی قرار دارد که سهم آن در جابه‌جایی کالا از ۲۳.۸ درصد از سال ۱۳۷۵ به ۱۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. کمترین سهم جابه‌جایی کالا طی سال اخیر مربوط به بخش حملونقل ریلی بوده و سهمی بین ۴ تا ۷ درصد طی سی سال اخیر داشته به‌طوری‌که همین سهم بسیار ناچیز از ۷.۲ درصد در سال ۷۵ به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در برخی کشور‌ها تا ۳۰ و ۴۰ درصد از جابه‌جایی کالا از طریق حملونقل ریلی صورت می‌گیرد. نگاهی به تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد دولت‌ها در سیاست‌گذاری بخش حملونقل، بخشی از عوارض دولتی را صرف توسعه حملونقل ریلی می‌کنند که این اقدام به‌نوعی فشار را از روی دوش حملونقل جاده‌ای برمی‌دارد.
داستان اعتراضات کامیون‌داران از کجا آغاز شد؟
داستان این اعتراض ابتدا از بندرعباس شروع شد و بنا بر شنیده‌ها پس از آن به دیگر شهر‌ها رسید. کامیون‌داران در پی این اعتراض‌ها، دغدغه‌های عمده‌ای داشتند؛ از جمله سه‌نرخی شدن گازوئیل، مطالبه افزایش کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تن - کیلومتر» و بیمه رانندگان، سه دغدغه اصلی رانندگان کامیون بود. ماجرا به اینجا برمی‌گردد که بر اساس مصوبه دولت، قرار بود از ابتدای تیرماه، گازوئیل با سه نرخ یارانه‌ای (۳۰۰ تومانی)، نیمه‌یارانه‌ای و نرخ سوم (آزاد) عرضه شود. طبق قانون برنامه هفتم و قانون بودجه، دولت مکلف به بهینه‌سازی مصرف سوخت شده است. گازوئیل ۳ نرخی بخشی از برنامه بهینه‌سازی مصرف سوخت است که طبق آن، گازوئیل سهمیه‌ای مانند قبل با قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان به کامیون‌های دارای بارنامه و پیمایش مشخص داده می‌شود، نرخ‌های دوم و سوم به حملونقل خارج از شبکه رسمی و غیرمجاز تعلق می‌گیرد. اما فعالان بخش حملونقل به‌خصوص کامیون‌داران و رانندگان کامیون به کمبود سوخت سهمیه‌ای (لیتری ۳۰۰ تومان) در پیمایش‌های خود انتقاد دارند و معتقدند با اجرای برنامه گازوئیل سه‌نرخی مشکلات آنها در تأمین سوخت بیشتر می‌شود. البته قیمت سوخت تنها نگرانی کامیون‌داران نیست، آنها همچنین به افزایش حق بیمه خود و خارج بودن برخی از کامیون‌داران از بیمه نیز معترضند. البته که دولت حق بیمه رانندگان کامیون را از سال جدید با هدف پایداری صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی آنها افزایش داد که چندی پیش معاون سازمان تأمین اجتماعی آن را تکذیب کرد. افزون بر این، رانندگان کامیون خواهان افزایش کرایه حمل هستند. پیش‌ازاین شاخص موسوم به «تن - کیلومتر» برای تعیین نرخ کرایه حمل بار به کار گرفته شده بود، اما رانندگان بر این باورند باتوجه‌به سطح تورم بالا و ثابت ماندن این شاخص، کرایه حمل بار باید به‌روزرسانی شود.
۱۰ درصد ناوگان جاده‌ای بالای ۴۶ سال سن دارد
طبق آماری که در همین گزارش به آن اشاره کردیم، تقریباً ۶۷ درصد جابه‌جایی کالا از طریق جاده انجام می‌شود. افزون بر این، ناوگان حملونقل عمومی کشور با حدود ۴۳۴ هزار دستگاه کامیون، سالانه ۵۰۰ میلیون تن انواع کالا را جابه‌جا می‌کند که براساس آخرین آمار سازمان راهداری، از این تعداد حدود ۲۳.۵ درصد آن بیش از ۳۰ سال عمر دارند، که عملا فرسوده محسوب می‌شوند. از این تعداد، نزدیک به ۴۲ هزار دستگاه یا معادل ۱۰ درصد از ناوگان بالای ۴۶ سال سن داشته که نزدیک به ۱۰ هزار ناوگان بالای ۵۰ سال عمر دارند. در این میان ۵ درصد ناوگان جاده کشور (یعنی حدود ۲۰ هزار و ۲۵۲ وسیله نقلیه عمومی باری) بین ۲۰ تا ۳۵ سال عمر دارند که عدد کمی هم نیست. ۱۸ هزار ناوگان جاده‌ای داریم با متوسط عمر ۳۵ تا ۴۰ سال، ۲۲ هزار ناوگان جاده‌ای ۴۰ تا ۴۵ سال و ۳۲ هزار و ۵۸۳ ناوگان جاده‌ای با عمر ۴۵ تا ۵۰ سال؛ یعنی بیش از ۷.۵ درصد ناوگان جاده‌ای کشور بسیار فرسوده است که جای نگرانی بسیاری دارد. درمجموع می‌توان گفت این حجم از ناوگان جاده‌ای فرسوده، خسارات متعددی برای کشور در پی دارد. در معنای دیگر این فرسودگی یعنی هزینه زیاد برای نگهداری و ناتوانی کامیون‌داران برای نوسازی وسیله نقلیه خود که چندان مطلوب نیست. پرواضح است هزینه نگهداری کامیون‌های فرسوده برای رانندگان بسیار سنگین است و همچنین آنان توان نوسازی وسیله نقلیه خود را ندارند. برای این منظور به نظر می‌رسد دولت باید عوارض و مالیاتی که در حوزه خودرو می‌گیرد، بخشی از آن را صرف نوسازی حمل و نقل عمومی کند که حمل و نقل باری نیمی از آن است.
ماجرا از زبان نمایندگان صنفی
یوسف دهقان، پیشکسوت حوزه صنف کامیون‌داران در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درباره مشکلات و چالش‌های صنف کامیون‌داران اظهار داشت: «مطالبات ما صرفاً مربوط به مشکلات ساختاری و اجرایی است که در روند توزیع سوخت و تخصیص آن به خودرو‌های سنگین ایجاد شده است. ما بار‌ها به همکاران‌مان تأکید کرده‌ایم که اعتصابی در کار نیست و اعتراضات ما صرفاً در چهارچوب خواسته‌هایی مشخص و قانونی صورت گرفته است.» وی با اشاره به اینکه کامیون‌داران به دو دسته درون‌شهری و برون‌شهری تقسیم می‌شوند، افزود: «کامیون‌های برون‌شهری زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند، اما درون‌شهری‌ها تحت مسئولیت شهرداری قرار دارند. شهرداری‌ها نیز از طریق سازمان پایانه‌ها و حملونقل شهری مدیریت این بخش را بر عهده دارند.»
چالش اصلی ناهماهنگی در تخصیص سوخت است
وی افزود: «سوخت برای کامیون‌دار، حکم رگ حیاتی دارد و بدون آن امکان فعالیت وجود ندارد. مدتی پیش بر اساس بخشنامه‌ای، مسئولیت توزیع سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های وابسته به وزارت کشور واگذار شد. طبق این طرح، کامیون‌داران باید با نصب چیپ یا استفاده از GPS و ثبت پیمایش، سهمیه سوخت خود را دریافت می‌کردند. اما از اسفند سال گذشته این سامانه بدون اطلاع‌رسانی کافی حذف شد و بسیاری از رانندگان از دریافت سهمیه خود محروم شدند. درحالی‌که بسیاری از رانندگان حتی آشنایی کافی با کار با اپلیکیشن‌ها ندارند، الزامی شدن ثبت موقعیت با موبایل برای مالک یا راننده، عملاً اجرای طرح را دشوار کرده است.»
این نماینده کامیون‌داران گفت: «قطع ناگهانی سهمیه سوخت بدون اطلاع‌رسانی مناسب، باعث اخلال در زندگی رانندگان شده است. کامیون‌داری که ماهانه باید هزینه‌های زیادی ازجمله حقوق راننده، اقساط ماشین و سایر هزینه‌ها را بپردازد، چطور می‌تواند با سوخت آزاد ۱۵ هزار تومانی فعالیت کند؟ برای این ماشین‌آلات سهمیه مشخصی تعریف شده، اما در عمل راننده‌ها کمتر از نیمی از سهمیه تعیین‌شده را دریافت می‌کنند. این در حالی است که مصرف روزانه چنین ماشین‌هایی کاملاً مشخص و قابل پیش‌بینی است. وی در مورد قاچاق سوخت هم گفت اگر وجود دارد، از مبادی تولید و توزیع آن صورت می‌گیرد، نه از طریق راننده‌ای که روزانه با دشواری‌های فراوان در سطح شهر و جاده فعالیت می‌کند. امیدواریم مسئولان با برنامه‌ریزی و دقت بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها، از آسیب‌دیدن فعالان حوزه حملونقل جلوگیری کنند.»
ضعف ساختاری شهرداری و ناهماهنگی‌های فنی
این فعال حوزه حملونقل، شهرداری را نیز یکی از نهاد‌هایی دانست که در ایجاد مشکلات فعلی نقش داشته و گفت: «از زمان دولت احمدی‌نژاد، مسئولیت حملونقل درون‌شهری به شهرداری‌ها واگذار شد. با این حال، شهرداری‌ها صرفاً سالانه از رانندگان پول دریافت می‌کنند و هیچ خدمات واقعی به آنها ارائه نمی‌دهند. وقتی راننده برای جابه‌جایی بار در شهر نیاز به ثبت اطلاعات در سامانه دارد، اما به‌دلیل قطع بودن اینترنت در مسیر یا ضعف فنی سامانه، امکان ثبت وجود ندارد، مسئولیت با کیست؟ همه این مسائل ریشه در یک چیز دارد: ضعف مدیریت و بی‌برنامگی. تصمیم‌گیرانی که از مسیر دورتر، بخشنامه صادر می‌کنند، زندگی هزاران خانواده را به چالش روبه‌رو می‌کنند. ما بار‌ها با استانداری، فرمانداری و اتاق بازرگانی جلسه گذاشته‌ایم تا مشکلات را قانونی و آرام پیگیری کنیم. ما نه اعتصاب کردیم، نه اجازه دادیم کسی چنین کاری بکند. ما اهل کار و زندگی هستیم؛ مشکل ما اعتصاب نیست، مشکل ما سوءمدیریت است. کامیون‌داری که ماهانه ۳۰۰۰ لیتر مصرف دارد، فقط ۴۰۰ لیتر سهمیه می‌گیرد و بقیه را باید با لیتری ۱۵ هزار تومن بخرد.»
مشکل زیرساخت یا بی‌برنامگی؟
دهقان می‌گوید: «وقتی مبدا بار در سیستم ثبت می‌شود، اما به دلیل قطع اینترنت یا اختلال فنی، داده‌ها منتقل نمی‌شوند و سهمیه سوخت شارژ نمی‌شود، معلوم است که زیرساخت‌های دیجیتال آمادگی اجرای دولت الکترونیک را ندارند. وقتی سامانه باربرگ قطع می‌شود و داده‌ها منتقل نمی‌شود، مسئول کیست؟ چرا شهرداری، سازمان پسماند و سازمان پایانه‌ها پاسخگو نیستند؟ مگر اجرای دولت الکترونیک بدون اینترنت پایدار ممکن است؟ این‌طوری فقط مردم و راننده‌ها آسیب می‌بینند.» وی در بخشی از مطالبات این حوزه گفت: «دولت اختیار سهمیه سوخت را داده به سازمان همیاری شهرداری‌ها که دفترش در تهران است. فردی در سیستان و بلوچستان به مشکل می‌خورد، باید با هواپیما به تهران بیاید؟ مگر فقط تهران مشکل دارد که همه‌چیز را در تهران متمرکز می‌کنیم.»
رسانه‌های معاند مطالبات رانندگان را منحرف می‌کنند
وی تصریح کرد: «بسیاری از رانندگان معتقدند بخشی از رسانه‌های خارجی با اهداف سیاسی، اعتراضات صنفی را به سمت ناآرامی‌های اجتماعی هدایت کردند. آنان تأکید می‌کنند که از ابتدا مسیر قانونی را دنبال کرده‌اند.» وی دراین باره افزود: «ما اعتراض داریم نه اغتشاش. دشمن دنبال سوءاستفاده از مطالبه مردم است. ما هیچ‌وقت به اینها اجازه ندادیم وارد فضای ما بشوند. به‌محض بروز مشکل، با استانداری و فرمانداری وارد گفت‌و‌گو شدیم. اتفاقاً از مسئولان استانی ممنونیم که در جلسات حاضر شدند و صدای ما را شنیدند. در کنار سوخت، موضوع بیمه رانندگان هم به یکی از دغدغه‌های جدی بدل شده است. با اینکه قانونی برای بیمه کامیون‌داران تصویب شده، اما بسیاری هنوز بیمه نیستند.» دهقان از مسئولان می‌خواهد که صدای رانندگان را بشنوند و به توصیه‌های رهبری در زمینه تعامل با مردم عمل کنند. وی می‌گوید ما آماده‌ایم کمک کنیم، راهکار بدیم؛ فقط از مسئولان می‌خواهیم گوش بدهند.
