کاظم صدیقی؛ از دعوت به تقوای الهی تا «تله عدالت»!
روزنو :میرا قربانی فر:دیروز ویدیویی از رئیس قوه قضاییه منتشر شد که او در بخشی از آن با اشاره به پرونده ای خاص بیان می کند که «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم. دستگاه‌های نظارتی کار خود را انجام دهند»؛ این سخنان حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه به تنهایی شاید چندان عجیب نبود اگر نمی دانستیم او این اظهارات را خطاب به حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف مطرح کرد.
چنان چه حتی برخی از ناظران در این بین این سخنان صریح رئیس قوه قضاییه را ناظر بر اظهارات صدیقی در بهمن سال ۱۳۹۵ دانستند، وقتی که در خطبه های نماز جمعه گفته بود «خانواده ها باید فرزندان خود را از فساد حفظ کرده و از ارتباط آنها با افراد آلوده و شبکه های جهنمی جلوگیری کنند چرا که این رسالت از مسؤولیت هایی است که قرآن بر والدین الزامی کرده است.»
بازداشت فرزند یا فرزندان کاظم صدیقی!
ماجرا اما به خبر بازداشت فرزند یا فرزندان کاظم صدیقی باز می گردد، آن هم زمانی که شاید کمتر کسی تصور می کرد در آخرین ساعات روز 18 خرداد ، بمب خبری منفجر شود و خبر بازداشت فرزندان کاظم صدیقی ، چهره شناخته‌شده و خطیب موقت نماز جمعه تهران در صدر اخبار قرار بگیرد.
خبر در حالی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد که ابتدا چند کاربر در اکانت های خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر بازداشت را داده بودند و ساعتی بعد نیز صابرین نیوز بود که شرح خبر را این گونه رفت:« فرزندان کاظم صدیقی با همکاری قوه قضائیه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. فرزندان کاظم صدیقی به اتهامات اقتصادی بازداشت شده‌اند، گویا روند برخورد با فساد پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران و هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.»
اما فارس به عنوان خبرگزاری رسمی در شرح دلایل بازداشت تنها به ترکیبی بس کلیشه‌ای و در عین حال سنگین از واژگان اشاره شده است: «تخلفات و زدوبندهای مختلف».
در پی انتشار خبر بازداشت دو فرزند حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این پرونده ابعاد تازه‌ای یافت. یکی از این ابعاد نیز واکنش خود امام جمعه موقت تهران بود، زمانی که در گفت و گو با تسنیم خبر بازداشت را تایید و گفت:«حدود یک هفته پیش فرزندم با دستور قضایی بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند.همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود.بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام.»
محتوای این گفت و گو چنان است که گویا صدیقی در اولین اظهارنظر رسمی خود تنها بازداشت یکی از فرزندانش را تأیید می کند، در حالی‌که خبرگزاری فارس پیش از این اعلام کرده بود دو فرزند کاظم صدیقی از دو هفته پیش بازداشت شده‌اند و هنوز مشخص نیست که فرزند دوم آقای صدیقی که خفارس از بازداشت او خبرداده بود آزاد شده یا آن که انتشار اولیه آن اشتباه بوده است.
البته صدیقی تأکید دارد که «تابع قانون» است و هیچ گونه «پیگیری یا مداخله‌ای» در روند قضایی پرونده نداشته است.
در نهایت اما این فارس بود که گره از معمای بازداشت دو عضو خانواده صدیقی باز کرد وقتی که خبر داد دو نفر بازداشت شده در حقیقت پسر و همسر پسر این واعظ مشهور هستند.
جالب تر شاید این باشد که به یاد بیاوریم در پرونده جنجالی باغ ازگل و حواشی موسسه ای که ثبت شده بود از عروس خانواده هم نام برده شد و حال با این خبر مشخص شد بازداشتی دوم نیز همان عروس حجت‌الاسلام صدیقی است؛ هر چند که برخی همچنان از ردپای پسر دوم در پرونده زمین های ازگل یاد می کنند.
پیوند ماجرا با پرونده جنجالی ازگل
در همین حال اما همزمان با خبر بازداشت بود که جمع بزرگی از تحلیلگران حقوقی و رسانه‌ای احتمال دادند که بازداشت‌ها بی‌ارتباط با پرونده جنجالی «زمین ازگل» نباشد. پرونده ای که نخستین بار در آبان ۱۴۰۲ رسانه‌ای شد و مربوط به واگذاری یک باغ ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران به مؤسسه‌ای به نام پیروان اندیشه‌های قائم بازمی‌گردد؛ مؤسسه‌ای که اعضای آن شامل پسران و عروس صدیقی بودند.
گزارش‌ها در آن زمان اما حاکی از آن بود که این باغ در ابتدا تحت اختیار حوزه علمیه امام خمینی (ره) قرار داشت و با فرآیندی غیرشفاف به مؤسسه خصوصی مذکور منتقل شد.
ماجرای یک امضای جعل شده
مساله ای که در این میان نام کاظم صدیقی را در این میان به وسط کشید اما این بود که در جریان ثبت این موسسه، امضای صدیقی نیز دیده شد، هرچند او بعدها مدعی شد امضایش جعل و قربانی اعتماد بی‌جا به اطرافیانش شده و با این‌که افکار عمومی منتظر پاسخگویی صدیقی در برابر افشاگری‌ها بودند، او در خطبه‌های نماز جمعه تهران نه تنها درباره این پرونده شفاف‌سازی نکرد، بلکه با لحنی متفاوت از «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی تمجید به عمل آورد.
البته که پس از افشای رسانه‌ای ماجرا، قوه قضائیه وارد عمل شد و در نهایت حکم بازگرداندن ملک صادر و برخی متهمان از جمله فرزندان صدیقی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند، اما به نظر می رسد از بار و فشار افکار عمومی درباره این پرونده ابدا کم نشد.
بعدتر در شهریور ۱۴۰۳ نیز در حالی که بحث رسیدگی به این پرونده همچنان در جریان بود، صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه سخنانی اخلاقی مطرح کرد که به‌نظر می‌رسید پاسخی ضمنی به انتقادات باشد. او گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم، برای هم پرونده درست نکنیم، دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم.»
موضع قوه قضائیه: برخورد بدون تبعیض؟
به نظر می رسد با همه شائبه های موجود اما در همه ماه های اخیر قوه قضاییه به بررسی هایش ادامه داده چنان چه که حتی بررسی سوابق ثبت مؤسسه مورد اشاره برای ثبت زمین نشان می‌دهد که نه‌تنها سازوکار تشکیل آن با شتابی غیرمتعارف انجام شده، بلکه فهرست اعضای هیئت‌مدیره آن نیز شامل نزدیکان مستقیم صدیقی است. گزارش‌های بعدی در این بین نشان از آن داشت که دستکم فرزندان شخص حجت الاسلام کاظم صدیقی نه‌فقط در ایجاد این مؤسسه نقش فعال داشته‌اند، بلکه در انتقال مالکیت و بهره‌برداری از ملک نیز درگیر بوده‌اند.
در روزهای اخیر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بدون اشاره مستقیم به این پرونده گفته بود «برخی از دستگاه‌ها و شخصیت‌ها تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرند، اما ما نه اهل فشار هستیم و نه تأثیرپذیر از آن؛ ما به هیچ پرونده‌ای بر اساس وابستگی خانوادگی یا مسئولیتی، ملاحظه نمی‌کنیم.»
همین جملات و انتشار خبر بازداشت نیز با همراهی بخشی از فعالان سیاسی با قوه قضاییه همراه شد.
چنان چه سکینه سادات پاد، در پیامی نوشت:«با وجود علاقه شخصی به خطیب محترم جمعه تهران، از برخورد مؤمنانه و بدون تبعیض قوه قضائیه تشکر می‌کنم.»
محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ کاظک صدیقی، نوشت: «شفافیت، سلامت، پشتکار و شجاعت آقای اژه‌ای می‌تواند الگوی حکمرانی شایسته‌ای را ترویج دهد. رییس قوه قضایی به تناسب شغلش قاعدتا نباید مورد احترام و اعتماد باشد، اما اژه‌ای هست. برای مبارزه بی تبعیض با فساد‌های مسئولان و وابستگانشان باید از او تقدیر کرد.»
هم چنین اسماعیل ذوالقدر، فعال رسانه‌ای نیز تلویحا به سختی این بازداشت اشاره کرد و نوشت: «اگر کسی با لایه‌های قدرت آشنا باشد میداند که بازداشت فرزند یک مدیر دست چندم با صد‌ها مانع روبروست.»
ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک ماجرا
اشاره به قدرت پدر در این بازداشت نیز البته که چندان دور از انصاف نیست. کاظم صدیقی از چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرای سنتی و حامی دولت ابراهیم رئیسی بود و او در سال‌های اخیر از تریبون نماز جمعه بارها علیه فساد اقتصادی، رانت‌خواری و اشرافی‌گری سخن گفته و مدعی پیروی از سیره علوی بوده و شاید هم به همین دلیل، افشای این پرونده نه تنها جنبه قضایی بلکه وجهه سیاسی و اخلاقی نیز یافته است.
منتقدان در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه کسانی که سال‌ها داعیه‌دار «امر به معروف و نهی از منکر» بوده‌اند، در خانواده خود با چنین تخلفاتی مواجه شده‌اند؟ آیا ساختارهای نظارتی در نهادهای دینی و قضایی برای پیشگیری از این نوع سوءاستفاده کافی هستند؟
چنان چه هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان با اشاره شاید به همین موارد در این باره نوشت: «آمرِ به معروفِ ما را...»
البته که در این میان اشارات شاید حتی صریح تر هم شد زمانی که جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس با اشاره به این بازداشت می نویسد که: «پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر. زیاده عرضی نیست.»
شاید یکی از دلایل واکنش های جمعی و همگانی به این شکل و به این بازداشت خاص بیش از همه به خطبه های نماز جمعه خود کاظم صدیقی نیز باز می گردد.
صدیقی بارها در خطبه هایش، خانواده ها و شهروندان را نصیحت کرد و از انضباط مالی و دوری از فساد گفت و همه این موارد اکنون در حافظه جمعی و افکار عمومی بازخوانی می شود که چطور امکان دارد از تریبونی به اهمیت نماز جمعه برای مردم خطابه اخلاق و دوری از فساد و اخلاق گرایی خوانده شود و در نهایت این خطیب جنجالی با سمت ریاست بر «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، از امر به معروف فرزندان خود ناتوان مانده باشد.
با این شرایط دیگر حتی عجیب نیست که بسیاری از سریال هایی چون آقازاده و گاندو نیز یاد می کنند و می پرسند آیا آقازاده فصل دو ساخته می شود و این بار گاندوسازان به سراغ پرونده فرزند یا فرزندان صدیقی می روند؟
شاید بتوان اذعان داشت که واکنش رئیس قوه قضاییه دیروز نشان از آن داشت که قوه قصد کوتاه آمدن در برابر اسم و رسم ها را ندارد و می خواهد پرونده را تا انتها ادامه دهد. حال اما جامعه، چشم‌انتظار است تا ببیند آیا این پرونده به نتیجه‌ای شفاف و قاطع خواهد رسید
در این بین حتی اشاراتی به مساله تابعیت فرزندان برخی مدیران که منجر به خانه نشینی آنان شد نیز می شود، چنان که رضا رشیدپور، فعال رسانه‌ای نیز در همین بار نوشت: «داد می‌زدند که، چون پسر فلانی تابعیت قهری دارد نمی‌گذاریم پست بگیرد، حالا می‌گویند اگر پسران فلانی بازداشت شده‌اند چه ربطی به پدر نازنینش دارد؟ جماعت کوانتوم العقایدی هستند.»
بازداشت قطعی با اتهاماتی همچنان مجهول
از سوی دیگر در مساله بازداشت فرزند یا فرزندان حجت الاسلام کاظم صدیقی ؛ هم چنان با وجود تأیید اصل بازداشت، هنوز نام، سمت و جزئیات دقیق اتهامات به‌صورت رسمی اعلام نشده و همچنین روشن نیست که آیا ارتباط مستقیم و مستندی میان بازداشت اخیر و پرونده ازگل وجود دارد یا پای تخلفات مالی دیگر نیز در میان است.
این نیز در شرایطی است که افکار عمومی با حساسیت موضوع را دنبال می‌کند و نحوه اطلاع‌رسانی، شفافیت در فرآیند دادرسی، و میزان جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات وابستگان شخصیت‌های مذهبی، نیز اکنون آزمونی مهم برای نظام حقوقی و رسانه‌ای کشور محسوب می‌شود.
بازداشت یکی از فرزندان کاظم صدیقی (و شاید دو فرزند) در شرایطی رخ داده که اعتماد عمومی به نهادهای دینی و شعارهای عدالت‌خواهانه زیر ذره‌بین قرار گرفته و اگرچه امام جمعه موقت تهران اکنون موضع قانونی و همدلانه گرفته، اما این پرونده می‌تواند آزمونی برای صداقت شعارها، استقلال قوه قضائیه و کارآمدی سیستم نظارت بر قدرت در جمهوری اسلامی باشد.
صدیقی بارها در خطبه هایش، خانواده ها و شهروندان را نصیحت کرد و از انضباط مالی و دوری از فساد گفت و همه این موارد اکنون در حافظه جمعی شهروندان بازخوانی می شود که چطور امکان دارد این خطیب جنجالی از امر به معروف کردن فرزندان خود ناتوان مانده باشد
هر چند شاید بتوان اذعان داشت که واکنش رئیس قوه قضاییه دیروز نشان از آن داشت که قوه قصد کوتاه آمدن در برابر اسم و رسم ها را ندارد و می خواهد پرونده را تا انتها ادامه دهد. حال اما جامعه، چشم‌انتظار است تا ببیند آیا این پرونده به نتیجه‌ای شفاف و قاطع خواهد رسید یا این که همانند برخی پرونده‌های قبلی، در گرداب پیچیدگی‌های حقوقی، فراموش خواهد شد.
